به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن شرکا»، نایب رئیس این کمیسیون، در آغاز این جلسه با اشاره به رسالتی که بخش‌های مختلف جامعه در امر توسعه سرمایه‌های انسانی دارند، از اهمیت توجه به نسل آینده این کشور سخن به میان آورد و گفت: آحاد جامعه ما باید با حقوق کودکان آشنایی پیدا کنند، چرا که سرنوشت جامعه با آینده این کودکان در پیوند است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مسئولیت‌های اجتماعی نسل فعال امروز، ایجاد رفاه و کمک به ارتقای بنیان‌های اقتصادی جامعه است، بیان کرد: زمانی که رفاه شکل می‌گیرد و پایداری در عرصه اقتصاد رقم می‌خورد، فقر و نابرابری کمتر می‌شود و در چنین بستری می‌توان خدمات مطلوب‌تری به نسل آینده جامعه در حوزه‌های مختلف ارائه نمود و آن‌ها را توانمند ساخت.
*برگزاری کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک در مهرماه 1402
در ادامه «سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی و ارتقای اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به برگزاری کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک در مهرماه سال جاری در شهر مشهد اظهار داشت: متولیان این رویداد به دنبال هم‌اندیشی پیرامون مسائل مربوط به حقوق کودک هستند تا با آمادگی بیشتری از این رویداد علمی بهره بگیرند.
پروازی خاطرنشان کرد: جزیره‌ای عمل کردن نهادهای مختلف باعث شده تا در زمینه حقوق کودک، نتیجه دلخواه رقم نخورد. در مسئله پرورش کودک و ایجاد یک جامعه سالم، زنجیره‌ای بهم پیوسته دخیل است که از خانواده آغاز و در مدرسه ادامه پیدا می‌کند، این زنجیره در بستر جامعه تداوم می‌یابد و نمود و خروجی همه این موارد، سرمایه‌های انسانی هستند که اقتصاد، فرهنگ و اجتماع آینده را شکل می‌دهند.
*کارگروه وکلای ترمیمی حامی جدی حقوق کودکان
در ادامه این نشست علی ادبی، دبیر کارگروه وکلای ترمیمی در مشهد تریبون را در اختیار گرفت و گفت: تلاش داریم، در فاصله باقیمانده تا برگزاری همایش حقوق کودک، نشست‌هایی را با محوریت‌های مختلف با اقشار مختلف جامعه برگزار کرده و بتوانیم فضای عمومی و سیاستگذاری مدیران را به سمت حمایت از حقوق کودکان سوق دهیم.
وی توضیح داد: از جمله مهم‌ترین محورهای این همایش معاضدت حقوقی از اطفال و کودکان، مبانی عملکردی کلینیک‌های حقوق کودکان، کلینیک‌های حقوق کودکان و آموزش‌های همگانی، کلینیک‌های حقوق کودکان و توسعه همکاری‌های بین رشته‌ای و… هستند.
وی خاطرنشان کرد: کودکان از جمله گروه‌هایی هستند که ما به عنوان بزه‌دیدگان اجتماعی از آنان یاد می‌کنیم بنابراین جنبه حمایتی در حوزه حقوقی، مادی، معنوی و آموزشی کودکان حائز اهمیت می‌باشد.
*منابع انسانی عامل اصلی توسعه است
در بخش دیگری از این نشست «جواد حسینی»، استاد جامعه شناسی دانشگاه فرهنگیان مشهد در سخنانی تصریح کرد: آموزش حقوق کودکان می‌تواند یکی از مصادیق مهم ایفای مسئولیت‌های اجتماعی باشد. همه ما می‌دانیم منابع انسانی عامل اصلی توسعه هستند و آموزش در این زمینه می‌تواند منابع انسانی را تبدیل به سرمایه انسانی کند.
عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران عنوان کرد: حق دسترسی به امکانات آموزشی، حق برخورداری از آموزش با کیفیت و استاندارد، آموزش توام با شان و منزلت، آموزش بدون تبعیض در تمام مراحل و در دسترس بودن امکانات و فرصت‌های برابر آموزشی از جمله محورهای حقوق کودک به شمار می‌آیند که کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در بعد آموزش و حقوق آموزشی این ۵ محور را مورد تاکید قرار داده است.
عضو انجمن علمی حقوق کودک ادامه داد: زمانی یک کشور با پدیده فقر آموزشی مواجه می‌شود که از دو منظر به ضعف دچار باشد. نخست امکان و فرصت حضور در مدرسه را برای کودکان فراهم نکند، دوم آنکه کودکان در مدرسه آموزش استاندارد و باکیفیت دریافت نکنند.
حسینی یادآور شد: براساس شاخص نخست در دنیا در حوزه آموزش عمومی ( از سال ششم تا ۱۸ سالگی) حدود ۲۰ درصد کودکان جهان امکان حضور کامل در مدرسه را ندارند و این وضعیت در جامعه ما نیز صدق می کند. به طوری که در دوره پیش دبستانی ۳۰ درصد، در دوره ابتدایی ۱.۵ درصد، در دوره استثنایی ۳۰ درصد و در متوسطه نخست ۶ درصد و در دوره متوسط اول ۱۷ درصد کودکان در کشورمان به فقر آموزشی دچار هستند.
استاد جامعه شناسی دانشگاه فرهنگیان مشهد با اشاره به مولفه‌های آموزش استاندارد، عنوان کرد: به طور مثال برای آموزش دوره ابتدایی باید به ازای هر ۱۴ دانش آموز ابتدایی، ۱ معلم وجود داشته باشد این در حالی است که در شرایط فعلی به ازای هر ۲۶.۵ دانش آموز ابتدایی یک معلم وجود دارد. در برنامه هفتم توسعه نیز عنوان شده که به ازای هر ۳۵ دانش آموز باید یک معلم داشت که به این رویکرد نقد جدی وارد است.
وی یادآور شد: محتوای آموزشی ما نیز به شدت فشرده و کپسولی است همچنین علاوه بر کمبود سرانه آموزشی با کمبود معلم و کمبود بودجه آموزشی نیز مواجه هستیم.
حسینی با بیان اینکه سهم دولت از هزینه‌های سبد آموزش دانش‌آموزان حداکثر ۷۰ درصد است، ادامه داد: به بیان دیگر دولت صرفا مدرسه می‌سازد و حقوق معلمان را پرداخت می‌کند و ۳۰ درصد هزینه‌های دیگر که باید صرف ارتقای کیفیت آموزش شود، مصداق عینی ندارد و این ۳۰ درصد باید توسط مردم هزینه گردد. در شرایط اقتصادی موجود، تامین این جنس هزینه‌ها برای بخش بزرگی از جامعه دشوار و بعضا ناشدنی است.
* کیفی‌سازی آموزش؛ در گرو تامین اعتبارات لازم
عضو انجمن علمی حقوق کودک با اشاره به اینکه کاهش سهم دولت در آموزش، به معنی طبقاتی شدن این بحث است، متذکر شد: متاسفانه امروز در کشورمان شاهد تشدید این بحث هستیم. شاخص کیفیت بخشی و هزینه‌های جاری نیز باید در برنامه هفتم توسعه تعدیل شود. متاسفانه در حال حاضر ۹۷ درصد هزینه‌های حوزه آموزش مربوط به حوزه‌های جاری است لذا نمی‌توان با کسری بودجه موجود بر بحث کیفی‌سازی آموزشی تمرکز نمود و این مهم نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه است.
حسینی یادآور شد: متاسفانه با تداوم روند فعلی این ذهنیت به جامعه القا شده است که آموزش مانند بسیاری از امور دیگر باید خریداری شود این در حالی است که همگان باید امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزش همگانی را در اختیار داشته باشند.
*لزوم ورود سمن ها به مبحث ارتقاء وضعیت روحی و روانی کودکان در مشهد
در بخش دیگری از نشست، «عباس شیخ الاسلامی»، استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و رئیس کانون وکلای خراسان رضوی در سخنانی تصریح کرد: دستیابی به جامعه متعالی مستلزم سرمایه‌گذاری در حوزه کودک است و از این جهت حقوق کودک را باید مفهومی متفاوت درنظر گرفت.
وی با بیان اینکه نگاه افتراقی تبعیض مثبت ایجاد می کند، افزود: به بیان دیگر اگر به حوزه آموزش و پرورش بودجه بیشتری نسبت به سایر حوزه‌ها تعلق بگیرد، این مساله نوعی تبعیض مثبت است.
شیخ الاسلامی اظهار کرد: جامعه‌ای در حوزه پیشگیری زودرس موفق خواهد بود که هزینه‌های پیشگیری را به سمت اطفال سوق دهد. به بیان دیگر تغییر شخصیتی در بزرگسالان بسیار دشوار است اما بر تربیت و قوام‌بخشی درست شخصیت کودکان با رویکرد بهتری می‌توان متمرکز شد.
رئیس کانون وکلای خراسان رضوی با تاکید بر اینکه نباید قصور در حوزه حقوق کودک را صرفا متوجه دولت و حاکمیت دانست، خاطرنشان کرد: باید همگان خود را در قبال کودکان جامعه مسئول بدانند و در حوزه آموزش، سمن ایجاد کنند.
عضو انجمن علمی حقوق کودک خراسان اظهار کرد: خوشبختانه در حوزه سلامت کودکان تلاش‌ها و اقدامات شایسته‌ای انجام شده اما در حوزه روحی و روانی کودکان آن طور که باید و شاید گام جدی برداشته نشده است.
شیخ‌الاسلامی با تاکید بر ضرورت تقسیم کار نهادهای مختلف برای رسیدگی به حقوق کودکان خاطر نشان کرد: کانون وکلا در قبال کودکان بی تفاوت نیست و رسالت اجتماعی خود را در این حوزه تاکنون ایفا نموده است. البته تقسیم کار یک رهبر می‌خواهد که کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی با همکاری انجمن علمی حقوق کودک می‌توانند در این رابطه نقش آفرینی کنند.
*بخشی از وکلا باید به مسئولیت‌های اجتماعی روی بیاورند
در بخش دیگری از این نشست تریبون در اختیار «محمد حسین پاپلی یزدی»، استاد دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت، او با تاکید بر اینکه اقدامات خیرانه و وقف، متفاوت از مسئولیت‌های اجتماعی است، اظهار داشت: باید در بررسی مفاهیم تجدید نظر صورت بگیرد. چراکه کار خیرخواهانه را نمی‌توان با مسئولیت‌های اجتماعی یکسان دانست.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود بخشی از وکلا به حوزه مسئولیت‌های اجتماعی روی بیاورند و با خدمت در مناطق محروم و حاشیه شهر، خدمات مورد نیاز در این بخش را به اقشار کم‌برخوردار نیز ارائه نمایند.
پاپلی یزدی ضمن تاکید بر ایجاد دو صندوق شناسایی آسیب‌های اجتماعی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، عنوان کرد: این دو صندوق از یکدیگر منفک هستند و در کنار هم قرار گرفتن آن‌ها می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی را کاهش دهد.
*خراسان رضوی بیشترین مراکز شبه خانواده را در کشور دارد
«فرشته سلجوقی»، مدیرکل پیشین دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی سخنران دیگر این نشست بود، او در سخنانی اظهار داشت: خراسان رضوی و مشهد مقدس بیشترین مراکز شبه خانواده(محیطی برای پرورش کودکان بی سرپرست و رها شده) را در کشور دارد، به بیان دیگر حدود یک چهارم مراکز شبه خانواده در خراسان رضوی دایر است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۰۰ مرکز شبه خانواده در خراسان رضوی وجود دارد، توضیح داد: از این میزان، حدود ۵۰ درصد آن‌ها در مشهد مستقر هستند. این در حالی است که استان تهران دارای ۶۷ مرکز شبه خانواده می‌باشد. این تفاوت آماری، گواه حجم مسئولیتی است که همه ما در موضوع کودکان جامعه‌مان و حقوق و آینده آن‌ها داریم.
این فعال حوزه خانواده تصریح کرد: با توجه به هماهنگی مراکز شبه خانواده به عنوان یک انجمن برای پیگیری مطالبات فرزندان این مراکز، حدود ۲۰ روز گذشته موفق شدیم نخستین پارلمان و شورای مشورتی فرزندان شبه خانواده مشهد را به انتخاب خود فرزندان تشکیل دهیم.
سلجوقی یادآور شد: این پارلمان به دنبال آن است تا مطالبات فرزندان شبه خانواده را پیگیری کند. تقاضا دارم که دغدغه‌مندان حوزه اجتماعی از اعضای این پارلمان به منظور احقاق حق فرزندان حمایت کنند، چرا که مسائلی همچون ازدواج و اشتغال و آینده این فرزندان باید بیش از پیش در کانون توجه قرار بگیرد.
در پایان جلسه «محسن شرکا»، نایب رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و ارتقای اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی مشهد در سخنانی عنوان کرد: ما انتظار داریم مراکز شبه خانواده با آینده نگری و آینده پژوهی، بستر مناسب را برای اشتغال جوانانی فراهم کنند که از بنیان و حمایت خانواده برخوردار نیستند و از همه ظرفیت‌های ممکن برای تحقق این بحث، کمک بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: به رغم آنکه تاکنون اقدامات خیرین استان خراسان رضوی نسبت به سایر استان‌ها بیشتر بوده باز هم از وضعیت مطلوبی درخصوص شاخص‌های اجتماعی برخوردار نیستیم و باید یک همگرایی بزرگتر در سطح جامعه شکل بگیرد تا از ظرفیت مشارکت و توانمندی‌های مهارتی افراد نیز در این حوزه بهره گرفته شود.
