تعیین تکلیف انتشار اوراق را برای دولت
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم دو بند پ و ت ماده ۳ به تصویب رسید.
پ/ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام نماید.
ت/ بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به‌منظور تأمین مالی طرح‌ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هر سال تعیین و اعلام نماید.
اصلاح سیاست های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی و اصلاح سازوکارهای گمرکی
به گزارش جماران، در این جلسه در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بند ت ماده ۴ به تصویب رسید:
بانک مرکزی موظف است سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که انگیزه و امکان بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی اقدام نماید به نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی) صادر و ارزش‌گذاری نماید.
تصمیم جدید برای دریافت حق بیمه و مالیات
همچنین بند ث ماده ۴ به تصویب رسید:
بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.
تصمیم مهم برای شفاف سازی کسب و کارها و تسهیل محاسبه ریسک معاملات
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بند ج ماده ۴ به تصویب رسید:
ج/ قوه قضائیه مکلف است به‌منظور شفافسازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تایید نهایی استعلام شونده برای استعلام کننده ارسال نماید.
پلمب دفاتر تجاری الکترونیکی می شود
در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بند چ ماده ۴ به تصویب رسید؛
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۵) قانون تجارت به جای مهر و موم (پلمب) دفاتر تجاری به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ابهام بند ح ماده ۴ را به کمیسیون ارجاع دادند.
شناسنامه حذف نمی‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الحاقی ۱ تبصره ۱ و ۲ ماده ۵ مخالفت کردند؛
تبصره ۱/ در راستای ایجاد هویت هوشمند اشخاص حقیقی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با اشخاص حقیقی و تجمیع آن در پایگاه اطلاعاتی هویتی کشور به نحوی اقدام نماید تا امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این اطلاعات از طریق کارت هوشمند ملی میسر گردد. هرگونه احراز هویت اشخاص به غیر از استعلام از پایگاه‌های این سازمان، ممنوع و فاقد اعتبار است.
تبصره ۲/ در راستای اجرای این بند، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به مطالعه و بازبینی کلیه اسناد و مدارک هویتی، ظرف سال اول اجرای این قانون و حذف شناسنامه تا پایان سال سوم اجرای آن اقدام نماید.
تکلیف مجلس برای دولت در راستای مردمی سازی اقتصاد
در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان بند الحاقی ۳ ماده ۵ را تصویب کردند؛
بند الحاقی ۳/ در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوان داری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری پروژه‌های ریلی و جاده‌ای، ساخت و تولید مسکن، پروژه‌های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روش‌های متنوع از جمله خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی– خصوصی، اجاره، بهره برداری و نیز سایر روش های مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های مسئول انجام وظایف فوق الذکر کسر گردد.
تصمیم مجلس برای توسعه اشتغال به ویژه در مناطق محروم و روستایی
در جلسه علنی نوبت دوم مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان بند الحاقی ۱ ماده ۶ را تصویب کردند؛
ماده ۶؛ به منظور توسعه اشتغال به ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، از سال اول برنامه، اقدامات زیر انجام می‌گیرد؛
بند الحاقی ۱/ به منظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی با محوریت بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آن سامانه‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به تفکیک مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای و اعلام استانداردهای مشاغل در چهارچوب استانداردهای جهانی تدوین استانداردها و صدور مجوز اقدام کند.
جزییات برنامه های جدید برای حمایت از کسب و کارها
همچنین در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ب، تبصره ۱ و ۲ ماده ۶ موافقت کردند؛
بند ب/ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری موسسات، نهادها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار، برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک (تا بیست نفر شاغل) اقدامات زیر را انجام دهد؛
تبصره ۱/ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه‌ها نسبت به جا به جایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاه‌های اجرائی و نهادهای توسعه‌ای می‌توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (۲۵%) میان استان‌ها جابه‌جا نمایند.
تبصره ۲/ نهادهای توسعه‌ای می‌توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود، بر اساس قراردادهای منعقد شده با دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.
