به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در این نشست اظهار کرد: متاسفانه در نظرخواهی‌ها از فعالان اقتصادی همواره سازمان تامین اجتماعی و مالیات بیشترین عدم رضایت را دارند و باید برای رفع این نارضایتی‌ها اقدام اساسی به عمل آید. انتظار نمی‌رود در این جلسه کلیه سوالات پاسخ داده شود و بهتر است این جلسه با حضور معاونت‌های درآمد و بیمه‌ای تکرار شود.
وی در ادامه به برخی مشکلات حوزه تامین اجتماعی اشاره و ابراز کرد: سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست محاسبات فنی، ریاضی هر بدهی را به کارفرما ابلاغ کند تا کارفرما درصورتی‌که اعتراضی داشت، بتواند نسبت به اعلام آن اقدام نماید. امروز متأسفانه در محاسبات فنی، ریاضی بدهی‌ها این امکان برای کارفرما وجود ندارد و محاسبات اعلامی، قطعیت داشته و کارفرما حق اعتراض ندارد. در حالیکه در قانون گفته شده هرنوع بدهی قابل اعتراض است.
اثنی عشری خاطرنشان کرد: در مورد مسائل مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، بهتر است حق بیمه آن به همراه لیست‌های بیمه‌ای از کارفرمایان اخذ شود تا مشکلات تعدد کارفرما و پیمانکار برای کارگران پیش نیاید. در همین زمینه مشکل دیگر این است که هیچ طیف میانی درباره مشاغل سخت و زیان‌آور وجود ندارد. درواقع یک کار یا سخت است یا نیست. این موضوع باید درصدی باشد و در مشاغل مختلف به‌صورت متفاوت با توجه به درجه سختی اعمال شود.
اثنی عشری بیان کرد: موضوع اخذ هشت درصد حق بیمه بابت خرید تجهیزات نیز منصفانه نیست و بهتر است این مسئله در اختیار هیئت‌ها برای تصمیم‌گیری قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: در حال حاضر سرانه درمان ربطی به تعداد عائله افراد ندارد. بهتر است برای تعیین حق درمان، سرانه در نظر گرفته تا این مشکل نیز تا حدودی برطرف شود. از دیگر سو، داروهای موردقبول سازمان در بخش درمان روزبه‌روز در حال حذف شدن است؛ این در حالی است که هزینه‌های نسخ پزشکی سرسام‌آور شده است.
اثنی عشری بابیان اینکه کارگران و کارفرمایان در سازمانی که 23 درصد حق بیمه را کارفرما و هفت درصدش را کارگر می‌پردازند، هیچ نقشی ندارند، گفت: 11 نفر از اعضای هیئت‌امنای سازمان منتخبان دولتی و تنها هفت نفرشان از بخش کارگری و کارفرمایی هستند که نقشی هم در تعیین مدیرعامل سازمان ندارند.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنانش بابیان اینکه فهرست کد مشاغل نیازمند به‌روزرسانی است، خاطرنشان کرد: در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید شده هر بخشنامه‌ای صادر می‌شود، باید با هماهنگی شرکای اجتماعی سازمان‌ها باشد ولی در صدور بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی هیچ مشارکتی با بخش خصوصی صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره «شستا» مدیران صنعتی نیستند.
اثنی عشری اظهار کرد: یکی دیگر از مسائل، بخشودگی جرائم است؛ این بخشودگی‌ها به‌نوعی تشویق کسانی است که حق بیمه خویش را سر موعد پرداخت نکرده‌اند. در خالیکه سازمان برای آنان که حق بیمه را بموقع پرداخت کرده اند باید ایجاد انگیزه کند.
نقش صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی پررنگ‌تر شود
در ادامه، محمود سیادت، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان خدمات دهنده در سطح ملی وظیفه دارد حق بیمه را از کارفرمای بخش خصوصی اخذ کند و آن را با بهره‌وری به طبقه کارگر و کارمند ارائه دهد. اما در چنین وضعیتی نقش کارگران و کارفرمایان در سیاست‌گذاری‌های سازمان چقدر است؟ تأمین مالی با کارفرما و انتفاع آن با کارگر است؛ ولی در این میان یک سازمان عریض و طویل با بنگاه‌های عمدتاً زیان ده قرار دارد.
وی ادامه داد: نقش صاحبان اصلی این سازمان بایستی پررنگ‌تر شود و تیم شجاعی لازم است که بخشی از اختیارات خود را در زمان حضور در سازمان واگذار کند.
عدم ایفای تعهد تأمین اجتماعی در مورد بیمارستان رضای مشهد
«محسن شرکا»، رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست، درباره مشکلات بیمارستان رضا اظهار کرد: سال 1354 از عده‌ای از صنعتگران موفق خواسته شد در عرصه سلامت ورود کنند و آن‌ها نیز موافقت کردند. همین موضوع بنیان بیمارستان رضا(ع) را در مشهد پی‌ریزی کرد و طرح بیمارستانی با 16 اتاق عمل برابر استانداردهای آن زمان در مشهد در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از انقلاب این بیمارستان با سازمان تأمین اجتماعی تهاتر شد. در این مدت 2 مرتبه بیمارستان رضا ازنظر اسکلت و استحکام بازنگری شد و نهایتاً در هیئت‌مدیره سازمان بیمارستان رضا تصویب گردید؛ اما در این 44 سال این اسکلت ساختمان به همین حالت باقی ماند.
شرکا خاطرنشان کرد: برای بهبود این وضعیت سه پیشنهاد مطرح شد ولی متأسفانه تأمین اجتماعی هیچ‌کدام از تعهدات لفظی خود را انجام نداده و کماکان این بیمارستان در حال تخریب و استهلاک است.
مشکلات ناشی از «بخشنامه 14 درآمد تأمین اجتماعی»
در ادامه، تریبون در اختیار سید رحیم کابلی، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت. او عنوان کرد: پیش‌ازاین بخشنامه‌هایی تحت عنوان بخشنامه 14 درآمد در ارتباط با مسائل پیمانکاران صادرشده بود و به دلیل اینکه در صدور آن به بسیاری از موارد قانونی دقت نشده بود، با صدور تعدادی بخشنامه دیگر سیر تکمیلی به خود گرفت و چندین بخشنامه در تکمله آن صادر شد.
وی ادامه داد: اخیراً بخشنامه «تلخیص و تنقیح» در همین خصوص صادر شد که علی‌رغم تلاش برای ایجاد یک وحدت رویه و جلوگیری از اعمال سلیقه در اجرای این آیین‌نامه، به نظر می‌رسد بازهم مواردی قابل‌بررسی در آن وجود دارد و البته بارها این موضوع در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح‌شده است.
کابلی با اشاره به مسئله و مشکلات مربوط به فعالیت‌های انفرادی و اموری که پیمانکار در آن به‌تنهایی اشتغال دارد، عنوان کرد: بخشنامه‌های انفرادی در دیوان بررسی‌شده و در بخشنامه عنوان‌شده پیمان‌های انفرادی که فاقد رابطه دستوری و اقتصادی باشد، به هیئت عمومی تسری پیدا می‌کند. حال سؤال این است که کدام پیمان و قرارداد فاقد رابطه اقتصادی است؟
وی خاطرنشان کرد: خرید کالا، اجناس و مواد در بخشنامه 14 جدید درآمد، از شمول حق بیمه خارج‌شده است اما در بند 53 بخشنامه جدید این موضوع مورد تأکید قرارگرفته ولی درجایی گفته‌شده برای تهیه، تأمین و بازاریابی هشت درصد از هر خرید باید مشمول بیمه قرار گیرد. این موضوع مورد اعتراض کلیه کارفرمایان است؛ زیرا وقتی یک خرید مشمول بیمه نیست، باید این موضوع اعمال شود. همچنین روند حسابرسی‌ها به دلیل استفاده از افراد کم‌تجربه طولانی است و این مسئله نیز بهتر است مدنظر قرار گیرد.
فرایند پیچیده رسیدگی در هیئت‌های بدوی سازمان تأمین اجتماعی
سید مصطفی شامل، نماینده اتاق بازرگانی خراسان رضوی در هیئت بدوی تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی نیز اظهار کرد: برگ بدهی توسط رئیس شعبه و رئیس درآمد صادر می‌شود. اگر کارفرما به این موضوع اعتراض داشته باشد، این موضوع در هیئت‌های بدوی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد ولی اعضای هیئت‌های بدوی همان کسانی هستند که برگ بدهی را صادر کرده‌اند. درواقع رئیس شعبه می‌خواهد در مورد بدهی که خود امضا کرده، اظهارنظر کند. این درحالی است که در دستورالعمل‌ها تکلیف شده افراد معرفی‌شده به هیئت‌های بدوی نباید از کارکنان اجرایی محل خدمت باشند.
شامل تأکید کرد: باید توجه داشت بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها هم در اختیار شعب و هم در اختیار هیئت‌هاست. 80 تا 90 درصد بدهی‌هایی که در شعبه تعیین می‌شود، در هیئت‌ها تعدیل و اصلاح می‌شود. لذا تقاضای ما این است کسانی که برگه را صادر می‌کنند در این خصوص پاسخگو باشند؛ این موضوع کارفرمایان را دچار مسئله می‌کند؛ چون هیئت‌ها بر اساس بخشنامه‌های سازمان به این برگه‌ها رسیدگی می‌کنند. اگر بخشنامه‌ها توسط کارشناسان شعب و کارشناسان درآمد اجرا شود، این نارضایتی برطرف می‌شود.
درخواست برای سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در ایجاد یکی از صنایع پیشرو در استان
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز با برشمردن پیشنهاد‌های خود برای بهبود عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در استان و کشور، به مسئله تفویض اختیارات به استان‌ها اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر مدیران استانی اختیاری ندارند و تنها به‌عنوان یک نمایندگی فعالیت می‌کنند و حتی توان انتصاب روسای شعب خود را نیز ندارند. درخواست ما این است که موارد غیر حاکمیتی به استان‌ها تفویض شود چون سطح کارشناسی استان‌ها کمتر از مرکز نیست.
لبافی با اشاره به لزوم تغییر رویکرد در به‌کارگیری منابع صندوق بیمه بیکاری گفت: رویکرد در مدیریت این منابع باید این باشد که از منابع جهت تولید و توسعه و پایداری مشاغل استفاده شود. نمونه‌هایی ازاین‌دست در استان ما اجرا شد. همچنین طرح استاد- شاگردی برکات زیادی برای کشور داشت؛ اما هم‌اکنون یکی از موانع جدی اجرای آن تأمین اجتماعی است چون توافقات انجام‌شده را اجرا نمی‌کند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص اعمال برخی معافیت‌ها برای بعضی مشاغل نیز عنوان کرد: باید توجه داشت این مشاغل در همه استان‌ها یکسان نیست و شاخص‌های توسعه هر استانی مشاغل اولویت‌دار آن را متفاوت می‌کند. به همین جهت پیشنهاد می‌شود مشاغل استراتژیک توسط استان‌ها احصا و به سازمان تأمین اجتماعی برای اعمال معافیت‌ها پیشنهاد شود. همچنین باید توجه داشت اینکه به یک کسب‌وکار معافیت مادام‌العمر حق بیمه ارائه شود، اشتباه است چون منابع سازمان امکان تسری به همه حوزه‌ها را ندارد.
وی تصریح کرد: خراسان رضوی از سرمایه‌گذاری‌های حوزه تأمین اجتماعی خصوصاً شستا سهمی نداشته و 90 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در این استان توسط بخش خصوصی انجام‌گرفته است. درخواست ما این است که یکی از صنایع پیشرو کشور در این استان با سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی پا بگیرد.
لبافی خاطرنشان کرد: انتقال سوابق بیمه بین‌المللی نیز مسئله مهمی است که عدم اجرای آن ارزآوری را کاهش می‌دهد. سال 1392 با ترکیه تفاهم‌نامه‌ای در این خصوص منعقد شد و بخشی از این موضوع نیز انجام گرفت ولی سپس مسئله رها شد؛ این در حالی است که بسیاری از کشورهای همسایه این موضوع را دنبال می‌کنند.
درخواست اصلاح کلی ماده 37 قانون تأمین اجتماعی
حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست با طرح این پرسش که جایگاه غیر تشریفاتی کارگران و کارفرمایان به‌عنوان شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در این مجموعه کجاست؟ گفت: کارگران و کارفرمایان صاحبان سرمایه سازمان تأمین اجتماعی هستند. چند درصد از این سرمایه مربوط به کارگران و کارفرمایان است؛ اما این گروه جایگاهی در مدیریت این سازمان ندارند. همچنین یکی از درخواست‌های ما اصلاح کلی ماده 37 قانون تأمین اجتماعی است. اصلاح کلی به معنای این است که در کلیات بازنگری شود.
محسن محسنی، نماینده گروه صنعتی پارت لاستیک و عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد، با اشاره به ترک فعل در اجرای یکی از مواد قانون تأمین اجتماعی عنوان کرد: چرا ماده 61 قانون تأمین اجتماعی (مربوط به بیماری‌های حرفه‌ای) رعایت نمی‌شود؟ چرا جدول بیماری‌های شغلی تدوین نمی‌شود؟ این موضوع در استانداردسازی رسیدگی‌های قضایی به سازمان کمک زیادی خواهد کرد.
لزوم توجه به موضوع بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
رضا احدیان، رئیس انجمن توسعه سرمایه‌گذاری و عمران خراسان رضوی، در بخش دیگری از این نشست با اشاره به طرح اصلاح ماده پنج قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی عنوان کرد: از سال 1352 تا سال 1389 به مدت 37 سال یک قانون رایج در این خصوص در کشور اجرا می‌شد؛ یعنی قیمت روز کارگر ضرب‌در قیمت منطقه‌ای ضرب‌در 2000 متر زیربنا و درنهایت مبلغ 767 هزار تومان به‌عنوان بیمه تأمین اجتماعی باید پرداخت می‌شد. سال 1386 دولت تصمیم به بیمه کردن یک‌میلیون و 400 هزار کارگر ساختمان گرفت؛ اما در اجرا و بررسی موفق نبود.
وی ادامه داد: پس‌ازاین موضوع کسی که پروانه ساختمانی می‌گرفت، به‌جای 767 هزار تومان باید 23 میلیون و 795 هزار تومان حق بیمه پرداخت می‌کرد. درواقع قانون‌گذار در این خصوص بررسی لازم را نداشته است. این مسئله مورد اعتراض جوامع کارگری، کارفرمایی و صنعت ساختمان قرار گرفت. دولت طرح بیمه سازی کارگران را در چهار سال دنبال کرد و در آن چهار سال به‌قدری اعتراض صورت گرفت که در سال 1392 مجلس قانونی تصویب کرد مبنی بر اینکه شهرداری‌ها باید حق بیمه را پرداخت کنند. با گذشت 6 ماه شهرداری‌ها نیز به این موضوع اعتراض کردند و مجلس تصمیم به بازگشت به قانون قبلی گرفت. همین مسئله باعث شد 47 میلیون تومان حق بیمه از کارفرما اخذ شود.
احدیان اضافه کرد: نهایتاً در سال 1393 رقم حق بیمه به هشت میلیون تومان رسید و از آن سال تاکنون 15 درصد پروانه‌های ساختمانی صادرشده است. اگر یک ساختمان برای احداث در منطقه هشت باید 64 میلیارد تومان پول پروانه بپردازد، لازم است 9 میلیارد و 600 میلیون تومان حق بیمه پرداخت کند. همین ساختمان در منطقه 12 باید 33 میلیارد تومان پول پروانه بپردازد و حق بیمه آن چهار میلیارد و 950 میلیون تومان محاسبه می‌شود. درواقع این موضوع توجیه‌پذیر نیست که یک ساختمان با یک کاربری در 2 منطقه متفاوت چنین تفاوت قیمتی داشته باشد. وزیر کار نیز اخیراً اعلام کرده 700 هزار کارگر ساختمانی را بیمه می‌کند. آن‌هم پس‌ازآنکه 10 سال از طرح بیمه کردن یک‌میلیون و 400 هزار کارگر گذشته است. بیمه کردن این تعداد کارگر یعنی ماهی 1082 میلیارد تومان حق بیمه که در سال تقریباً به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد. امروز کارگر ساختمانی بیمه نیست و متضرر می‌شود و این موضوع به صنعت ساختمان لطمه می‌زند.
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در واکنش به این موضوع عنوان کرد: بر اساس آنالیز ما عدد و رقم‌ها مشخص است و از سال 1393 تاکنون حدود 15 هزار میلیارد تومان مربوط به کسری منابع صندوق کارگران بوده است. درواقع باید منابعی به صندوق واریز می‌شد و به‌عنوان درآمد در اختیار این صندوق به‌عنوان یک صندوق بین نسلی قرار می‌گرفت که این اتفاق نیفتاد. اگر ماده پنج قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اصلاح شود، هر کارگر ساختمانی با محاسبه جدید می‌تواند وارد سیکل بیمه شود.
بازنشستگان از سرنوشت خود رضایت ندارند
علی‌اصغر رضایی، خزانه‌دار کانون بازنشستگان مشهد و مدیر کانون بازنشستگان خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست اظهار کرد: یکی از تقاضاهای ما این است که اعلام وام‌ها به‌صورت هم‌زمان صورت گیرد. چون مراجعات مردم افزایش می‌یابد. رفع تبعیض با سایر صندوق‌ها نیز خواسته دیگری است که به دنبال آن هستیم.
وی ادامه داد: تقاضای دیگر ما این است که پرداخت عیدی به بازنشستگان، تابع قانون هماهنگ نباشد. همچنین از سازمان ایران‌گردی و جهان گردی می‌خواهیم که تسهیلات رفاهی خود را برای بازنشستگان در نظر گیرد.
رضایی خاطرنشان کرد: ایران کشور ثروتمندی است ولی اصلاً بازنشستگان از سرنوشت خویش رضایت ندارند. ما نباید برای احقاق حق خود در خیابان حرفمان را بزنیم.
راه‌اندازی بیمارستان رضای مشهد، خواسته کارگران و بازنشستگان
در ادامه این نشست، قربانعلی رمضانی، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی خراسان رضوی، با اشاره به مسائل مربوط به بیمارستان رضای مشهد عنوان کرد: بعد از تصاحب بیمارستان رضا توسط وزارت بهداشت پس از انقلاب، 22 مرتبه تظاهرات در برابر وزارت بهداشت صورت گرفت تا این بیمارستان به سازمان تأمین اجتماعی بازگشت. یکی از مشکلات ما این است که پیش از کرونا سالی حدود 30 میلیون زائر به مشهد می‌آمد که 50 درصد از ایشان بیمه بودند. طبق آمار بخش درمان 12 درصد از این جمعیت به مجموعه‌های درمانی مشهد و استان مراجعه داشته‌اند.
وی ادامه داد: درواقع سهم درمان بازنشستگان و کارگران در استان در اختیار مسافران قرار می‌گرفت. مسئله بیمارستان رضا مربوط به مشهد و خراسان رضوی نیست بلکه این بیمارستان یک مجموعه کشوری است. مریض‌های ما معطل هستند. امکانات کنونی برای این تعداد مراجعه‌کننده کافی نیست و راه‌اندازی این بیمارستان جزو خواسته‌های ماست.
عیدی پایان سال بازنشستگان بر مبنای 2 ماه حقوق آنان محاسبه شود
رحمت‌الله پور موسی، دبیر کانون بازنشستگان خراسان رضوی، بابیان اینکه مراکز ملکی درمان تأمین اجتماعی در مشهد به دلیل زائرپذیر بودن بسیار محدود است و همه از این موضوع نارضایتی دارند، اظهار کرد: در حال حاضر اگر امروز هم موضوع بیمارستان رضا آغاز شود، تا پنج سال دیگر بعید است به نتیجه برسد. سؤال این است که چرا همین امروز موضوع خرید خدمت پیاده‌سازی نشود؟ اگر سازمان تأمین اجتماعی با بیمارستان‌های شخصی قرارداد منعقد کند، بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.
وی افزود: موضوع دیگر این است که شاغلان در زمان اشتغال باید 2 ماه عیدی دریافت کنند ولی بعد از بازنشستگی مبلغ عیدی به میزان کمتر از یک ماه حقوق محاسبه می‌شود. منابع موردنیاز برای پرداخت عیدی به‌اندازه 2 ماه حقوق به بازنشستگان حدود 16.5 هزار میلیارد تومان است که در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی هرسال یک‌سوم آن را به‌عنوان عیدی پرداخت می‌کند. برای تأمین دوسوم دیگر این منابع پیشنهاد می‌شود از عیدی و پاداش پایان سال کارگران حق بیمه گرفته شود تا بتوان به بازنشستگان به‌اندازه 2 ماه حقوق، عیدی پرداخت کرد.
لزوم بازبینی در موضوع اعلام عناوین شغلی به کارگران
مجتبی زارعی، دبیر شورای اسلامی کار خراسان رضوی، در بخش دیگری از این نشست با اشاره به موضوع پرداخت چهار درصد پاداش مشاغل سخت و زیان‌آور عنوان کرد: این نرخ در پایان دوره فعالیت کارگر پرداخت می‌شود. به نظر می‌رسد بهتر باشد به‌صورت ماه‌به‌ماه مبلغ این چهار درصد از حقوق این دسته از کارکنان کسر شود تا موعد پرداخت آن به دوره پایان خدمت نرسد.
وی با برشمردن تعدادی از مشکلات کارگران و مسائل مربوط به سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: در حال حاضر عناوین شغلی کارگران به آنان اعلام نمی‌شود که این مسئله نیازمند بازبینی است. مسئله دیگر غرامت دستمزد است که پرداخت آن گاهی تا چند ماه به طول می‌انجامد. همچنین، مدتی است بازرسی از کارگاه‌های زیر 50 نفر تعطیل‌شده که این مسئله نیازمند تغییر رویکرد است. علاوه بر این پیشنهاد می‌شود هرماه مبلغ حق بیمه برای کارگران پیامک شود. این موضوع موجب می‌شود سازمان دچار چالش نشود. مسئله دیگر این است که کارگران در هیئت تجدیدنظر استان نماینده‌ای ندارند که باید این شرایط نیز تغییر کند.
رضا گلستانی، دبیر حزب اسلامی کار خراسان رضوی نیز در این جمع تصریح کرد: ما نیازمند برخی اصلاحات در بخش‌های ساختاری از طریق ارائه تعریف جدیدی از احیای رابطه کارگر و کارفرما با دولت هستیم. همچنین لازم است یک اصلاح پارامتریک در سازمان صورت گیرد تا این دسته از اصلاحات نیز منجر به افزایش شفافیت و تکیه‌بر قانون محوری به‌جای اجرای بخشنامه‌ها بشود.
وضعیت درمانی استان اسف‌بار است
در ادامه این نشست، هادی ابوی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران خراسان رضوی با اشاره به مشکلات کارگران مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور اضافه کرد: یک کارگر برای پیگیری موضوعات مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور گاهی 6 ماه تا 2 سال دچار مسئله و مشکل می‌شود. علت این موضوع نیز این است که تطبیق شغل با عنوان شغلی صورت نمی‌گیرد. سازمان باید برای رفع این نقیصه فرایند بازرسی‌ها را بهتر پیش برد و از تشکل‌های کارگری نیز کمک گیرد تا صحت عنوان شغلی به‌درستی ارزیابی شود.
ابوی خاطرنشان کرد: وضعیت درمانی استان بسیار اسف‌بار است. در مشهد که شهری زائرپذیر است، کارگر نمی‌تواند در حد معمولی هم از امکانات درمانی استفاده داشته باشد. از دیگر سو سازمان دستمزدی به پزشکان پرداخت نمی‌کند؛ درحالی‌که یک پزشک بیرون از این مراکز درمانی درآمد بسیار بالاتری دارد. همچنین ماده 39 قانون تأمین اجتماعی مورد گلایه کارگران است. ماده 92 قانون نظام صنفی نیز در اقدامی کارگران صنفی را از دیگر کارگران جدا و تأکید کرده نیاز به بازرسی از آنان نیست. کارگران صنفی هم از این موضوع خبری نداشته‌اند چون به سیستم اطلاع‌رسانی سازمان دسترسی ندارند.
مجید زینلی، از کانون بازنشستگان مشهد نیز در بخش دیگری از این نشست بابیان اینکه امروز سازمان نیازمند اصلاح برخی قوانین و دستورالعمل‌هاست، تصریح کرد: تشکل‌های کارگری به‌عنوان شرکای اجتماعی سازمان آن نقشی که باید را نمی‌توانند ایفا کنند و محدودشده‌اند. چرا کارگر، کارفرما و کارآفرین از این سازمان ناراضی است. ما با تعریف و تمجید به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید.
چرا به کارگران سهام عدالت داده نمی‌شود؟
هاشم صفار، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز بابیان اینکه تأمین‌کنندگان بودجه سازمان تأمین اجتماعی مشخص است ولی خدمات گیرندگان آن گستره بسیار وسیعی از جامعه است، اظهار کرد: دولت نیز گروه‌های جدیدی را بدون اینکه حق‌وحقوقشان را پرداخت کرده باشد، وارد مجموعه خدمات گیرندگان سازمان می‌کند. این موضوع موجب اجحاف به حقوق کارگران و کسانی است هرماه از دستمزدشان برای دریافت خدمات بیمه‌ای کسر می‌شود.
وی افزود: مسئله دیگر این است که خدمات سازمان هیچ انطباقی با نیازهای جامعه اعم از درمانی و بازنشستگی ندارد. امروز کارگران به‌عنوان بدنه اصلی سازمان تأمین اجتماعی سهامدار آن نیستند. چرا نباید سهام عدالت به کارگران تخصیص پیدا کند؟ چرا سهام شرکت‌هایی که ملی است، فقط به یکسری افراد خاص مانند کارمندان دولت اختصاص پیدا می‌کند؟
ضرورت اعمال طیف‌بندی برای شماغل سخت و زیان‌آور
مدیر کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در جمع فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تشکل‌های کارگری استان، عنوان کرد: روندی که در حال حاضر در خصوص صندوق بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد، نیازمند اصلاح است. در حوزه مشاغل سخت و زیان آور طیف‌بندی انجام نشده و همه در یک وزن قرار می‌گیرند. این مسئله آسیب‌هایی را رقم می‌زند و از این حیث نیازمند بازنگری می باشد.
سید محسن نظام خیرآبادی افزود: امروز شاهدیم که فردی با 38سال سن در یک شغل که عنوان سخت و زیان آور دارد، بازنشسته می شود و چون درآمدش کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌کند، باز به چرخه اشتغال بازمی گردد. در شرایط موجود، عملا یک نیروی کار که همچنان دارای بهره‌روی برای بنگاه اقتصادی است، از چرخه فعالیت خارج می شود.
وی توضیح داد: در سایر کشورها افرادی که در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت دارند، حقوق بالاتر و مزایای بهتر اخذ می کنند و از ظرفیت مرخصی های بیشتر بهره مند می شوند اما سن بازنشستگی برای آن‌ها همان 60سال است.
