به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ابتدای این جلسه به سفر اخیر هیاتی از مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی استان به کشور افغانستان و مذاکرات با دولت مستقر و بخش خصوصی آن اشاره نمود و توضیح داد: با توجه به قرابتی که دو کشور همسایه در گذر سالیان از حیث مشترکات فرهنگی و زبانی و البته روابط اقتصادی و تجاری داشته‌اند، این جنس مراودات و تبادل هیات‌های تجاری و اقتصادی می‌تواند اثرات مثبتی، خاصه برای فعالان بخش خصوصی دو کشور ایجاد نماید.
وی تاکید کرد: پتانسیل‌های همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور پُرشمار هستند. حضور این هیات در افغانستان که بخشی از ترکیب آن را نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی تشکیل می‌داد، مقدمه خوبی برای تقویت روابط دو همسایه در این حوزه بود و امیدواریم این تعاملات خصوصا در چهارچوب همکاری‌های بخش خصوصی دو طرف، توسعه پیدا کند.
- ضرورت بهره‌گیری حداکثری بخش خصوصی استان از ظرفیت همکاری‌های اقتصادی و تجاری با افغانستان
استاندار خراسان رضوی با اشاره به لزوم افزایش مراودات اقتصادی با کشور افغانستان، درباره سفری که وی در راس هیات آن بود و دیدار با مقامات دولت طالبان، عنوان کرد: استان ما سال‌هاست که یک پیوند اقتصادی دیرینه با افغانستان دارد و ظرفیت‌های فرهنگی و زبانی هم بر غنای آن افزوده است. از طرفی رویکرد دولت سیزدهم در تعاملات اقتصادی بر اولویت دادن به همسایگان استوار است و از این حیث، فرصتی که برای همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان استان ما و افغانستان فراهم است را باید مغتنم بدانیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر جای فعالان اقتصادی ایرانی در بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان خالی است و اگر روند مذکور تداوم یابد، رقبای خارجی این پتانسیل‌ها را به کار خواهند گرفت، متذکر شد: در سفری که به افغانستان انجام گرفت و بخشی از ترکیب هیات ما را نیز فعالان اقتصادی تشکیل می‌دادند؛ بحث‌های سازنده‌ای مطرح شد و توافقات خوبی حاصل آمد. در حوزه زیرساختی، تفاهمی پیرامون نگهداری و بهره‌برداری راه آهن خواف-هرات در یک بازه ده ساله حاصل آمد.
نظری خاطر نشان کرد: تسهیل تبادلات تجاری و افزایش تراز آن برای دو کشور، کمک به ارتقای زیرساخت‌ها جهت تسهیل ترانزیت و حمل کالا، افزایش تعاملات مرزی و گمرکی و همچنین بحث پیرامون توسعه همکاری‌ها در بخش کشاورزی، بعضی از دیگر موضوعاتی بودند که در این سفر و دیدارهای انجام گرفته با مقامات طالبان مطرح شدند و موافقت‌هایی نیز پیرامون تحقق آن‌ها انجام گرفت.
استاندار خراسان رضوی از بخش خصوصی استان درخواست کرد تا فعالانه به بازار افغانستان ورود کرده و ضمن شناسایی نیازها و پتانسیل‌های دو طرف، موضوع توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری و حتی سرمایه‌گذاری را دنبال نماید.
به تعبیر «نظری»، میدانی که در چهارچوب سفر این هیات از استانمان به افغانستان فراهم شده، باید از جانب بخش خصوصی استان مورد توجه و بهره‌برداری قرار بگیرد.
او از اقداماتی همچون ایجاد شهرک صنعتی شماره 5 در شرق مشهد، پیگیری برای انتقال گمرک ریلی از مشهد به ایستگاه راه آهن باری شهید مطهری و… به عنوان بعضی از اقدامات زیرساختی یاد کرد که در راستای کمک به جهش اقتصادی استان پیگیری شده‌اند. نظری گفت: انتظار ما از بخش خصوصی نیز مدیریت وضع موجود و توامان اتخاذ رویکردهای جدید برای کمک به اقتصاد این خطه است.
- نگاهی به دستاوردهای سفر هیات تجاری خراسان رضوی به افغانستان
ابوالفضل چمندی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، نیز در ادامه این جلسه به ارائه گزارشی از سفر چهار روزه هیات تجاری این پرداخت و گفت: هیاتی متشکل از 76 نفر از فعالان بخش خصوصی و دولتی استان در این سفر به افغانستان سفر کردند. عمده ترکیب این هیات را نمایندگان تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی تشکیل می‌دادند.
وی به دیدارهایی که اشاره کرد که با مقامات عالی بخش‌های مختلف اقتصادی دولت طالبان انجام شده و تاکید کرد: در این سفر توافقات بسیار خوبی در زمینه‌های مختلف از جمله همکاری‌های مشترک در زمینه اکتشاف و استخراج معادن افغانستان، تولید محصولات دامی و اقلام کشاورزی، ایجاد بانک مشترک و تسهیل مراودات مالی و حمل‌ونقلی و 24 ساعته شدن گمرکات دو کشور، بهره‌برداری از خط ریلی خواف- هرات، تامین دارو، اقلام و تجهیزات پزشکی مورد نیاز افغانستان توسط ایران و همچنین توسعه همکاری های دو کشور در حوزه گردشگری سلامت انجام شد که امیدواریم با همکاری بخش خصوصی دو طرف، این مباحث هرچه سریع‌تر به نتایج مثبتی منجر شود. هماهنگی هایی نیز برای سفر هیات بلندپایه اقتصادی از افغانستان به ایران انجام گرفت که امیدوارم به توسعه هرچه بیشتر مراودات طرفین کمک نماید.
وی ارتقای تبادلات تجاری و تسهیل حمل و نقل و ترانزیت با همکاری افغانستان را یکی از مباحث شاخصی دانست که در مذاکرات انجام شده مورد توجه بوده و بیان کرد: قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون بر تحقق این بحث اثرات مثبتی دارد. حتی طرف افغانستانی اعلام کرد که تمایل دارد تا به تناظر، در سمت دیگر مرز و در داخل افغانستان، یک منطقه آزاد ایجاد نماید تا این موضوع به رشد تبادلات تجاری و تحقق تولیدات مشترک، کمک نماید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همچنین در این سفر در خصوص صادرات انرژی و تامین زیرساخت‌های برق و گاز افغانستان از سوی ایران نیز مذاکراتی انجام شد و توافقاتی حاصل آمد.
چمندی در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز تدوین لایحه برنامه بودجه 1403 کشور اشاره کرد و از بخش خصوصی استان درخواست کرد تا پیشنهادات خود را برای این برنامه و توامان لایحه برنامه هفتم توسعه، تا پایان آبان ماه به استانداری خراسان رضوی منعکس نمایند.
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز که در سفر اخیر هیاتی از استان به افغانستان حضور داشت، از ظرفیت‌هایی سخن گفت که برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران در این کشور همسایه فراهم است و متذکر شد: با توجه به ثباتی که در این کشور شکل گرفته، پتانسیل‌های مطلوبی هم برای همکاری اقتصادی فراهم است.
وی یکی از حوزه‌های دارای ظرفیت را بخش کشاورزی دانست و تصریح کرد: محدودیت منابع آبی ما می‌تواند در چهارچوب همکاری‌ها برای توسعه کشت فراسرزمینی در افغانستان حل و فصل شود.
وی تاکید کرد: همچنین معادن این کشور نیز دارای ظرفیت‌های جدید و بکری هستند که باید مورد توجه بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان ما باشند. استفاده از فرصت‌های اقتصادی موجود می‌تواند دو کشور را از جهات مختلفی از اثرات مثبت این همکاری‌ها بهره‌مند سازد.
- تنگناهای صنایع بزرگ برای احداث نیروگاه‌های خودتامین
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستورکارها شد. «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به موانعی اشاره کرد که در مسیر اجرای ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان و آیین‌نامه مرتبط با آن وجود دارد.
او از تکالیف تعیین شده برای بعضی صنایع در خصوص ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر بدون لحاظ نمودن الزامات آن سخن به میان آورد و متذکر شد: تصویب‌نامه‌ای در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، 18 آبان 1401 ابلاغ شد. بنا به آنچه مصوب شده، برای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدید پذیر و توسعه بازار برای این صنایع و صد البته، پیگیری بحث تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات، موظف شده‌اند تا معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین نمایند و این میزان قرار است که در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد. اگر خلاف این رویه عمل شود، وزارت نیرو موظف است تا درصد ذكر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع مذکور اخذ نماید.
وی به مشکلاتی اشاره کرد که در مسیر اجرای این قانون وجود دارد و توضیح داد: به فعالان اقتصادی و صنعتی که در شمول این ماده و مصوبه قرار می‌گیرند، شش ماه فرصت اجرا داده شده اما فعال نمودن این پروژه با توجه به الزاماتی و مشکلاتی که وجود دارد و خارج از میل و اراده این بنگاه‌های اقتصادی بوده، بازه تعیین شده مذکور کارآمد نیست و مطالبه بخش خصوصی، افزایش آن است.
وی اضافه کرد: در سمت دیگر، بانک‌ها به عنوان تامین کننده تسهیلات و منابع این کار تعریف شده‌اند اما برای پرداخت تسهیلات جهت ساخت این نیروگاه‌ها، به تعهد خود عمل نمی‌کنند.
لبافی این نکته را یادآور شد که، احداث نیروگاه تجدیدپذیر، یک فرآیند زمانبر است اما در هنگام ابلاغ این مصوبه به واحدهای تولیدی، عامل زمان جهت احداث و بهره برداری این زیرساخت‌ها از سوی قانون‌گذار، لحاظ نشده است.
- برای اجرای قانون، به بنگاه‌های اقتصادی مهلت داده شود
در ادامه تریبون در اختیار نماینده یکی از واحدهای صنعتی استان قرار گرفت که با حواشی این ماده قانونی و تصویب‌نامه اصلاحی آن دست به گریبان است.
حسین غلام‌زاده ثانی، نماینده یکی از شرکت‌های سیمانی استان در همین خصوص توضیح داد: مصوبه دولت در بهمن‌ماه از سوی وزارت نیرو به واحدهای تولیدی بزرگ ابلاغ گردید. نگارش، ویرایش و ابلاغ چنین قانونی شاید قریب به شش ماه زمان برده است اما زمانی که برای اجرایی شدن آن مدنظر قرار گرفته، حدود دو ماه بوده است و عملا از ابتدای فروردین ماه دولت بحث اعمال جریمه‌ها را کلید زد. این یعنی، بنگاه های صنعتی و تولیدی صرفا اسفند و فروردین ماه را برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های اجرای این قانون، مهلت داشته‌اند.
وی ادامه داد: حداقل میزانی که قانون برای تولید برق تجدیدپذیر از سوی صنایع بزرگ تعیین کرده، یک درصد است اما بسیاری از واحدهای مشمول این بند قانونی (ماده 16 جهش تولید دانش بنیان) بعضا تمایل دارند که سرمایه‌گذاری بیشتری داشته و سهم بالاتری از برق خود را از محل انرژی‌های پاک تامین کنند. با این اوصاف، اگر یک بنگاه اقتصادی خود داوطلبانه برای استفاده از ظرفیت این قانون اقدام کرده و بیشتر از سطح انتظار گام بردارد و حتی در راستای اجرای پروژه مذکور، بعضی مقدمات را نظیر اخذ موافقت اصولی پروانه احداث نیروگاه خورشیدی، طراحی و جانمایی پروژه، ارائه درخواست برای دریافت تسهیلات اجرای این طرح و… را به انجام رساند، ولو با وجود اتمام مهلت قانونی، نباید مشمول جریمه شود چون بسیاری از شرایطی که ما با آن دست به گریبان هستیم، خارج از اراده بنگاه اقتصادی بخش خصوصی است و این جنس رویکردها، انگیزه فعالان صنعتی را برای قدم برداشتن در این مسیر، تضعیف خواهد کرد.
امیر رضا رجبی، مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان نیز در همین رابطه عنوان کرد: فرصت تعیین شده برای اجرای کار و انجام تعهدات مربوطه می‌بایست با نظارت اداره کل صمت استان افزایش یابد. البته فرصتی که فراهم می‌شود، مشروط بر آن خواهد بود که اگر یک واحد صنعتی مشمول این بحث به تعهدات خود عمل نکرد، افزایش قیمت‌ها بر اساس مندرجات مصوبه برای آن واحد اعمال گردد.
در جمع بندی این دستور کار مقرر شد تا بحث افزایش مدت زمان تعیین شده برای اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر صنایع مشمول این مصوبه از 6 به ۱۸ ماه، به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مرکز و سایر مبادی قانونی ارائه شود و علاوه بر آن، بنگاه‌های اقتصادی که گواهی ظرفیت مشارکت در ساخت نیروگاه تجدیدپذیر خریداری نموده‌اند، از شمول مصوبه دولت در این خصوص خارج شوند.
- اهمیت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر
محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در تکمله دستور کار اول و مصوبه آن، اظهار داشت: در جریان تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی؛ سه بحث شاخص مورد توجه بود که شامل؛ فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای صنایع دانش‌بنیان، تامین مالی و سرمایه‌گذاری در این صنایع و ایجاد تقاضا برای آن‌ها می‌شد.
وی ادامه داد: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان عملا بر بحث ایجاد تقاضا برای صنایع این بخش تمرکز دارد و در کنار آن نیز افزایش ظرفیت تولید برق و کاهش آلایندگی با تمرکز بر تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را نیز دنبال می‌کند. در همین راستا نیز نباید از آنچه که هدف اصلی این قانون بوده، غفلت شود و تا حد امکان باید تاکید ما باید بر ظرفیت‌سازی و ایجاد تقاضا برای واحدهای دانش بنیان فعال در این بخش باشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در حال حاضر صنایع دانش‌بنیانی وجود دارند که در حوزه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات و زیرساخت‌های مرتبط با آن‌ها فعال هستند و باید حمایت از آن‌ها و توسعه تقاضا برای تولیداتشان، مورد توجه و تاکید قرار بگیرد.
- بلاتکلیفی واردکنندگان در حوزه مباحث ارزی
دستور کار دوم این جلسه بر مشکلات واردکنندگان کالا تمرکز داشت. چالش‌های متعددی که به واسطه مابه التفاوت نرخ ارز برای فعالان اقتصادی رقم می‌خورد، بلاتکلیفی سپرده های واردکنندگان متقاضی تخصیص ارز نزد بانک های عامل و مسائلی که در روند آزادسازی سپرده‌ها پس از ترخیص کالا شکل می‌گیرد، شاخص‌ترین محورهای این دستور کار بودند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در توضیح آن گفت: در گذشته پیرامون موضوعات ارزی واردکنندگان، امکان پیگیری از طریق مکاتبه مراکز استان با بانک مرکزی فراهم بود و مشکلات هم اغلب از همین طریق حل و فصل می شد اما از اواخر سال گذشته و به واسطه تصمیمات اقتصادی اخذ شده، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان متولی رسیدگی به این پرونده ها تعیین شده اند و همین موضوع هم مشکلاتی را برای واردکنندگان کالا در استان‌ها ایجاد کرده است، چون فرآیند کار پیچیده و زمانبر شده و پیگیری‌ها نیز با دشواری بیشتری انجام می‌پذیرد.
لبافی ادامه داد: از طرفی، بخشی از مشکلات خارج از اراده واردکنندگان بوده اما مهلت‌هایی که برای ترخیص کالا تعیین می شود یا ضرب‌العجل‌هایی که بانک مرکزی در همین خصوص اعلام می‌کند، تناسبی با شرایط موجود اقتصادی و تحریمی کشور ندارد. دغدغه و مطالبه فعالان حوزه بازرگانی از شورای گفت‌وگو نیز بر همین مسئله تمرکز دارد.
رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این خصوص بیان کرد: با توجه به پیچیدگی موضوعات ارزی در شرایط تحریمی، در مکاتباتی که با مرکز انجام شد، توانستیم مهلتی را تا پایان آبان برای فعالان این حوزه دریافت کنیم البته که پیشنهاد ما تمدید این مهلت تا پایان سال بود.
محمدرضا صاحبکار، یکی از فعالان حوزه تولید تجهیزات پزشکی نیز در تکمیل این بحث توضیح داد: تاخیری شش روزه در روند رسیدن محموله وارداتی ما به ایران باعث شد تا رفع تعهد ما در موعد تعیین شده، انجام نگیرد و همین مقوله ما را با چالش‌های متعددی مواجه نمود. مرجع رسیدگی به این بحث کمیته موسوم به ماده 3 (موضوع مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی) است که تکلیف زمان برگزاری جلسات آن مشخص نیست. نهایتا چند هفته پیش با پیگیری‌های فراوان، تصمیم مرجع متولی به ما اعلام گردید. طولانی شدن این روند باعث شد تا برای مدت شش ماه روند واردات کالاهای مورد نیاز خط تولید ما با خلل مواجه شده و تامین نیازمان را با نرخ آزاد انجام دهیم که ضربه بزرگی به فعالیت اقتصادی ما وارد نمود. این جنس موضوعات و رویه‌ها برای سایر شرکت‌های تولیدی و وارداتی نیز مصداق دارد.
پس از بحث و بررسی‌های انجام شده و استماع نظرات و پیشنهادات اعضای شورا، نهایتا مقرر شد تا از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور موضوع برگزاری منظم جلسات کمیته ماده 3 (موضوع مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی)، جهت رفع موانع و کاهش حجم پرونده‌های مطروحه در این بخش، پیگیری شود.
نکته دیگری که بر این مصوبه پیشنهادی افزوده شد، تجدیدنظر برای درخواست‌هایی بود که در گذشته، مابه‌التفاوت نرخ ارز آن‌ها در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی واریز شده بود؛ اما تصمیم گیری در خصوص این مبالغ بعد از تاریخ اصلاح اختیارات کمیته ارزی ماده 3، صورت پذیرفته بود و به دلیل عدم تشکیل کمیته مذکور، شرکت‌ها ملزم به پرداخت شده‌اند.همچنین، درخواست‌هایی که قبلا مابه‌التفاوت نرخ ارز آن‌ها در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی واریز گردیده و تصمیم‌گیری در کمیته ارزی ماده ۳ جلسه ۱۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی به دلیل عدم تشکیل کمیته با تاخیر انجام شده، در مدت زمان مربوطه لحاظ شود.
شورا مقرر کرد درخواست‌هایی که قبلا مابه‌التفاوت نرخ ارز آن‌ها در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی واریز گردیده و تصمیم گیری در خصوص این مبالغ بعد از تاریخ 27/10/1401 صورت پذیرفته است و به دلیل عدم تشکیل کمیته ماده 3 شرکت‌ها ملزم به پرداخت شده‌اند، ضمن ابلاغ به شرکت‌های پرداخت کننده، مجدداً در چهارچوب نامه 27/10/1401 اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی مورد رسیدگی و تجدیدنظر قرار گیرد.
- متعهدین ارزی سال 97، پشت درهای بسته سامانه تجارت
«بررسی و تعیین‌تکلیف متعهدین ارزی سال 1397 و قبل از آن» یکی دیگر از موضوعاتی بود که در حوزه مباحث ارزی در صحن شورا مطرح شد. لبافی در توضیح ابعاد آن عنوان کرد: هیات دولت وقت و بانک مرکزی در سال 1397 بخشنامه‌هایی در خصوص رفع تعهد ارزی صادر کردند و تکالیفی را تعیین نمودند. صرف‌نظر از مفاد این بخش‌نامه‌ها، یکی از تکالیفی که در آن برهه ابلاغ شد؛ برای صادرکنندگان به کشورهای افغانستان و عراق بود. این افراد باید اظهارنامه‌های گمرکی خود را در «سامانه تجارت» بارگذاری می‌کردند.
وی ادامه داد: عدم اطلاع‌رسانی جامع و اهمال در رفع برخی ابهامات پیرامون بخشنامه‌های آن بانک مرکزی در آن برهه موجب شد تا واحدهای تولیدی ذی‌نفع از بارگذاری اطلاعات در زمان مقرر باز بمانند. پس از پایان‌یافتن مهلت تعیین شده نیز سامانه تجارت بسته و سپس به واحدهای تولیدی مذکور، اعلام شد که چون تعهدات ارزی خود را رفع نکرده‌اند، با تبعات آن مواجه خواهند شد که یکی از این موارد، تعلیق کارت‌های بازرگانی آن‌ها بود.
لبافی تاکید کرد: واحدهایی که در آن مقطع با مشکل مواجه شدند، دیگر مهلتی برای جبران پیدا نکردند و با وجود مکاتبات متعدد دستگاه‌های متولی با مرکز، هنوز گره کار این واحدها لااقل در استان خراسان رضوی گشوده نشده است.
در تکمیل توضیحات ارائه شده، تریبون در اختیار «علی‌اکبر علیزاده قناد»، یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعال در حوزه صنایع غذایی قرار گرفت.
علیزاده قناد گفت: بلاتکلیفی واحد ما به واسطه بروز این مشکل، چالش‌های متعددی برای ما ایجاد کرده است. در مکاتبات انجام شده، بارها درخواست کردیم تا سامانه مذکور مجدد بازگشایی شود تا بتوانیم اطلاعات مربوطه را بارگذاری کنیم. هر تکلیفی که در حوزه رفع تعهدات ارزی بر ذمه ما باشد، متقبل هستیم اما درخواستمان پایان بلاتکلیفی و رفع تعلیق کارت بازرگانی این بنگاه تولیدی است، چون این مسئله بر روند صادرات محصولاتمان اثر منفی باقی گذاشته است.
در جمع بندی این دستور کار مقرر شد تا موضوع به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور و سایر نهادهای متولی مربوطه ارجاع شود و در چهارچوب رایزنی و پیگیری، «سامانه تجارت» موقتا به مدت دو هفته برای آن گروه از بنگاه های اقتصادی که اظهارنامه های گمرکی خود را در آن برهه ثبت نکرده بودند، باز شود و امکان ثبت مجدد اظهارنامه ها فراهم آید.
همچنین از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان نیز درخواست شد که ظرف مدت دو هفته در این خصوص اطلاع رسانی لازم را به انجام برساند تا چنانچه بنگاه های اقتصادی دیگری نیز مشکل مشابهی در ثبت اطلاعات و اظهارنامه خود در سامانه تجارت داشته‌اند، شناسایی و به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و استانداری خراسان رضوی معرفی شوند و در شمول مصوبه فوق قرار بگیرند.
- از پیگیری تسهیلات برای شرکت‌های دارویی تا بررسی مشکلات مهندسان مشاور در حوزه تامین اجتماعی
اما این جلسه دو دستور کار دیگر هم داشت. یکی موضوع توافق نامه فی مابین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی (در اردیبهشت‌ماه سال جاری) مبنی بر پرداخت 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات (سرمایه در گردش) جدید به شرکت های دارویی برای تامین مواد اولیه بود. ظرفیتی که تا به امروز برای شرکت‌های دارویی مستقر در استان خراسان رضوی از سوی بانک‌های عامل، به صورت کامل و جامع پیگیری نشده بود.
با توجه به چالش نقدینگی واحدهای تولیدی، تصمیم بر آن شد تا معاونت هماهنگی امور اقتصادی استان با برگزاری جلسه‌ای از شرکت‌های دارویی استان خراسان رضوی و نمایندگان شورای هماهنگی بانک‌های استان دعوت به عمل آورد و نسبت به پیگیری این مصوبه و اختصاص سهم استان، از تسهیلات مذکور، بحث و تبادل نظر انجام دهد و سهم آن ها نیز تعیین گردد. در غایت کار نیز جذب این تسهیلات توسط شورای هماهنگی بانک های استان و استانداری خراسان رضوی به صورت جدی‌تر پیگیری شود.
اما دستور کار دیگری که در این جلسه مطرح شد، پیرامون مشکلات ناشی از دستورالعمل اداره کل تامین اجتماعی در خصوص مبنای محاسبه جریمه اولیه تاخیر تادیه مورد مطالبه در گردش حساب مهندسان مشاور بود که با توجه به موافقت اداره کل تامین اجتماعی استان برای توقف حسابرسی تا رفع ابهامات و تعیین تکلیف موضوع و همچنین طرح این بحث با سازمان بازرسی، مقرر گردید که موضوع به تعیین نتایج این اقدامات از سوی مراجع مربوطه، موکول شود.
- خبرهای خوب از یک بسته 29بندی
در آغاز این جلسه لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان گزارشی از بسته پیشنهادی 29 بندی مالیاتی استان ارائه کرد که در جلسه قبلی با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بخش‌هایی از آن بررسی شده بود.
به گفته وی، بخشی از این پیگیری‌ها در جلسات بعدی با نمایندگان سازمان امور مالیاتی انجام شده است و نتایج خوبی نیز حاصل آمده که در یک نمونه، بر مبنای بند ۲۳ بسته ۲۹ بندی پیشنهادات مالیاتی، اخذ چک به جای ضمانتنامه بانکی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده برای ترخیص ماشین آلات خطوط تولید از سوی سازمان مالیاتی کشور به ادارات کل مالیاتی استان‌ها و از طریق ابلاغ گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات کشور در ۲۳ شهریور ماه ابلاغ و اجرایی گردید.
لبافی خاطرنشان کرد: بند ۱۷ بسته ۲۹ بندی بر ضرورت تسری معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیانی که خارج از فنس‌های سرزمین پارک‌های علم و فناوری قرار دارند، تاکید داشت که مقرر شد از معاونت علمی ریاست جمهوری استعلام گردد و به نظر معاونت مزبورعمل شود که در این راستا استعلام انجام شده و منتظر پاسخ هستیم که با توجه به پاسخ‌های قبلی، پیش‌بینی می‌شود این موضوع نیز به‌زودی حل و فصل گردد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اذعان کرد: در جلسه‌ای که برای بررسی سایر موارد در تهران برگزار شد، 5 بند از این بسته مورد بررسی قرار گرفت که مسئولان سازمان امور مالیاتی با سه بند آن از جمله تفاوت سقف معافیت مالیاتی مشاغل با حقوق‌بگیران، در نظر گرفتن زمان بهره برداری واقعی(تاریخ شروع تولید به جای تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری) برای اعطای معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت مالیاتی شرکت‌های تولید بذر موافقت کردند و پیگیری‌های آن‌ها در حال انجام است.
وی افزود: همچنین، در فاصله دو جلسه گذشته شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع اعطای مجوز زیست‌محیطی برای مجتمع انبارهای ضایعات، موسوم به پروژه (75 واحدی) پیشه‌وران که دارای اختلاف نظر میان دستگاه‌های متولی بود، پیگیری شد و مجوز ساخت برای این مجموعه صادر و عملیات اجرایی آن آغاز گردید.
لبافی، همچنین از تصویب مصوبه‌ای برای رفع مشکل قطعه‌سازان با بانک مرکزی در خصوص الزام به مسدودسازی معادل ریالی درصدی از مبلغ ارزی در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری در هشتادوهفتمین جلسه کمیته حمایت از کسبوکار کشور خبر داد.
