سایه روشن عملکرد بانک‌های خراسان رضوی

بررسی داده‌های بانک مرکزی درباره مانده تسهیلات و سپرده‌های بانکی کشور در فصل بهار پنج سال گذشته، یعنی مقایسه فصول بهار سال‌های 97 تا 1401 بیانگر آن است که سپرده‌های مردم نزد بانک‌های استان بیش از سه برابر افزایش پیداکرده و از 78 هزار و 524 میلیارد تومان در بهار 97 به 246 هزار و 947 میلیارد تومان در بهار 1401 رسیده است.

 این داده‌ها نشان می‌دهد حجم تسهیلات بانکی پرداخت‌شده توسط بانک‌های استان در پایان بهار 97 کمتر از 40 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در پایان بهار 1401 یعنی امسال به بیش از 143 هزار و 859 میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد 4 برابری تسهیلات پرداختی بانک‌های استان به مشتریان خود است.

در تحلیل این افزایش 3 و 4 برابری سپرده‌ها و تسهیلات بانکی می‌توان این‌گونه  گفت  که در پایان سال 97 قیمت دلار هنوز در مدار پنج هزار تومان سیر می‌کرد و در پایان خرداد 1401 ارزش دلار به بیش از 30 هزار تومان رسیده است یعنی حدود 6 برابر رشد قیمتی دلار را در این پنج سال شاهد بودیم البته این سخن بدین معنی نیست که باید به همان نسبت که شاهد افزایش قیمت ارز در این مدت بودیم، سپرده‌ها و تسهیلات بانکی هم افزایش پیدا می‌کردند بلکه این نکته به این دلیل حائز اهمیت است که سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در پنج سال گذشته اگرچه رشد قابل‌توجهی داشته است اما باید دلیل عمده آن را در کاهش ارزش پول ملی دانست.

درواقع ارزش تسهیلات 40 هزار میلیارد تومانی سال 97 در مقایسه با دلار 5 هزارتومانی آن برهه تاریخی، بالاتر و کاراتر  از 140 هزار میلیارد تومان بهار 1401 در مقایسه با دلار 32 هزارتومانی در این فصل است. نگاهی به متوسط ارزش  هر فقره چک برگشتی در بهار امسال در مقایسه با بهار 97 بر اساس داده‌های بانک مرکزی خود مؤید این موضوع است زیرا متوسط ارزش هر فقره چک برگشتی در پنج سال گذشته بیش از 4 برابر رشد را نشان می‌دهد.

هرچند این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که آن چه در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان تسهیلات درج‌شده همگی تسهیلات جدید نیستند بلکه بخشی از این تسهیلات مربوط به بدهی‌های سال گذشته است که مشتری بانک قادر به پرداخت مطالبات بانکی در موعد  سررسید نبوده و به ناچار تسهیلات استمهال شده است بنابراین نمی‌توان گفت که همه 140 هزار میلیارد تومان تسهیلات ثبت‌شده شبکه بانکی خراسان رضوی جدید هستند.

عامل دیگر مؤید این سخن ما، نرخ تورم است. نرخ تورم کشور در پایان خرداد 97 کمتر از 15 درصد بوده و در پایان خرداد 1401 بنا بر اذعان داده‌های مرکز آمار کشور، به بیش از 60 درصد رسیده که بیانگر حداقل رشد 4 برابری قیمت کالا و خدمات در کشور است. هرچند آن چه در بازار رخ‌داده با آمارهای رسمی کمی مغایرت دارد و برخی کالاها و خدمات در طول پنج سال گذشته رشد چند صددرصدی یا 3 و 4 برابری داشته است.

بنابراین می‌توان اذعان کرد این که در پنج سال گذشته حجم سپرده‌ها و تسهیلات پرداختی شبکه بانکی استان افزایش 3 و 4 برابری داشته نشان‌دهنده قوی‌تر شدن شبکه بانکی و گسیل شدن سپرده‌های مردم به شبکه بانکی و در مقابل بالا رفتن میزان پرداخت تسهیلات بانکی در استان نیست بلکه این موضوع بیشتر متأثر از کاهش ارزش پول ملی، چند برابر شدن نرخ تورم و قیمت کالاهاست به  طوری که سال 97 وام‌های 10 میلیون تومان به‌عنوان وام خرد تلقی می‌شد ولی امروز وام کمتر از 100 میلیون تومان از نگاه دولت خرد به شما می‌آید.

بااین‌حال نمی‌توان برخی نکات مثبت در عملکرد شبکه بانکی استان را نادیده گرفت. مهم‌ترین شاخصی که می‌توان بر اساس آن عملکرد بانک‌ها را ارزیابی کرد، «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها»   در شبکه بانکی است، این که بانک‌ها چه میزان از سپرده‌های مردم را به‌عنوان تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده‌اند. بر اساس داده‌های بانک مرکزی نسبت تسهیلات به سپرده‌های شبکه بانکی استان در پایان بهار 97  معادل 57 درصد بوده و این نسبت در پایان بهار امسال به 66 درصد رسیده که این موضوع بیانگر گرایش بیشتر بانک‌های استان به پرداخت تسهیلات به مردم است. هرچند ممکن است بخشی از این رشد متأثر از افزایش مانده مطالبات شبکه بانکی باشد اما آمار دقیقی در این خصوص هنوز منتشرنشده است که بتوان به‌طور دقیق دراین‌باره اظهارنظر کرد.

هرچند شبکه بانکی استان در طول پنج سال گذشته تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات داشته‌اند یا مانده مطالباتشان رشد کرده اما در مقایسه با شبکه بانکی دیگر استان‌ها وضعیت استان خراسان رضوی چندان مطلوب نیست. برخی استان‌ها حتی بیشتر از سپرده‌های بانکی تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده‌اند که عمدتاً استان‌های ضعیف‌تر ازنظر اقتصادی هستند و این نسبت برای تهران بیش از 91 درصد و متوسط کشوری بالاتر از ۸۲ درصد است. یعنی استان خراسان رضوی در پرداخت تسهیلات بانکی به مشتریان خود نسبت به متوسط کشوری ضعیف‌تر عمل کرده است.

نکته پایانی  که باید درباره این داده‌ها به آن اشاره کرد عملکرد بانک‌های خصوصی و دولتی در استان است. بنا بر گزارش‌های شورای هماهنگی بانک‌های استان نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی استان در سال 1400 بیش از 72 درصد بوده است درحالی‌که گزارش بانک مرکزی این نسبت را کمتر از 65 درصد نشان می‌دهد. اختلاف حدود 8 درصدی بین گزارش بانک مرکزی با شورای هماهنگی بانک‌های استان ناشی از آن است که بانک مرکزی اطلاعات و داده‌های همه شبکه بانکی استان را که شامل بانک‌های خصوصی و دولتی است، در بر می گیرد ولی گزارش‌های شورای هماهنگی بانک‌های استان بیشتر مربوط به بانک‌های دولتی و تعدادی از بانک‌های خصوصی است. درواقع برخی بانک‌های خصوصی استان به رغم دستور بانک مرکزی و ضرب الاجل هایی که در طول چند سال گذشته به آن‌ها داده‌شده حاضر نیستند داده و عملکرد خود را در اختیار شورای هماهنگی بانک‌های استان قرار دهند.

این که نسبت تسهیلات به سپرده‌های شورای هماهنگی بانک‌های استان حداقل  7 درصد بالاتر از داده‌های بانک مرکزی است، نشان‌ می دهد که بانک‌های دولتی خراسان رضوی بسیار بیشتر از بانک‌های خصوصی به متقاضیان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. به همین دلیل است که وقتی داده‌های بانک‌های خصوصی در بانک مرکزی با داده‌های بانک‌های دولتی استان سرجمع می‌شود، این نسبت را پایین می‌آورد. البته باید توجه داشت که بخش عمده تسهیلات بانک‌های دولتی ابلاغی است و بانک‌ها نمی‌توانند شانه از اجرای آن خالی کنند به همین دلیل است که زیان انباشته برخی بانک‌های دولتی بالاتر از حد معمول است و خطر ورشکستگی همیشه آن‌ها را تهدید می‌کند.