مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش اخیر خود، فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ویتنام را بررسی کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: ویتنام یکی از تجربه‌های بارز موفقیت توسعۀ اقتصادی از طریق گسترش تجارت و ادغام در زنجیرۀ ارزش جهانی است. این کشور طی چهار دهه موفق شده است تا از یک کشور فقیر و حاشیه‌ای در تجارت جهانی، به کشوری با درآمد بالای متوسط جهانی تبدیل شود. در سال 2022، تولید ناخالص داخلی ویتنام بالغ بر 408.8 میلیارد دلار امریکا بوده و تجارت این کشور از سال 2012 به شکل پیوسته در وضعیت مازاد تجاری قرار داشته است.

– پایان جنگ سرد و تغییرات ژئوپلیتیک پیامد آن ویتنام را که از دهه‌ها درگیری و انزوا بیرون آمده بود، وارد روند دگرگون‌کننده‌ای در دیپلماسی اقتصادی و سیاست تجاری کرد. در این روند اهداف، ساختار نهادی، دیپلماسی اقتصادی و سیاست تجاری این کشور در راستای مشارکت فعال در اقتصاد جهانی دگرگون شد.

– یکی از تلاش‌های ویتنام در سال‌های اخیر کاهش اتکای خود به یک کشور یا منطقه و متنوع‌سازی مشارکت‌های اقتصادی خود بوده است و در این راستا موافقت‌نامه‌های تجاری مختلفی با سایر کشورها و مناطق امضا کرده است. این امر شامل موافقت‌نامه‌های آزاد تجاری منطقه‌ای (مانند آسه آن، APEC و GCC)، تجارت آزاد دوجانبه (مانند معاهدات موجود با ایالات متحده، ژاپن، اتحادیه اروپا، استرالیا، نیوزیلند و کره جنوبی) و موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی (با کشورهایی مانند چین و روسیه) می‌شود.

– ایران و ویتنام علاوه بر اتاق بازرگانی مشترک، از سال ۱۳۷۳ دارای کمیسیون مشترک اقتصادی هستند که مسئولیت آن در ایران با وزارت کشاورزی است. علیرغم موافقت‌نامه‌های متعدد در زمینۀ تجارت، سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقل و با وجود اراده سیاسی برای گسترش روابط تجاری دوجانبه تا دو میلیارد دلار، ارزش تجارت دو کشور هرگز از ۴۵۰ میلیون دلار فراتر نرفته است. به جز مسئله تحریم‌ها، فقدان برنامه مدون راهبردی در خصوص توسعه تجارت با ویتنام و همچنین نبود توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد که روابط تجاری ایران را با تمام شرکای خود دچار مشکلات جدی کرده است، مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌ها می‌تواند به افزایش حجم تجارت دوجانبه کمک کند:

– با توجه به اینکه محدودیت‌های بانکی و موضوع حمل‌ونقل از جمله مهمترین موانع روابط تجاری ایران و ویتنام دانسته شده است، اقدامی نظیر راه‌اندازی صندوق ویژه تجارت دو کشور، توافق در خصوص تهاتر کالا، ایجاد خط مستقیم کشتی‌رانی تجاری و پرواز مستقیم میان دو کشور از جمله موضوعاتی است که می‌تواند تا حدودی موانع فعلی را پشت سر بگذارد.

– با توجه به محدودیت ایران در دسترسی به بازارهای خارجی در نتیجه تحریم‌ها از یک سو و توجه ویژه شرکت‌های بین‌المللی غربی برای تولید در ویتنام -به ویژه با اوج‌گیری رقابت‌های اقتصادی کشورهای غربی با چین- که بر ظرفیت تولید کالا در ویتنام فشار می‌آورد، ایجاد خطوط تولید در قالب شهرک‌های صنعتی مشترک ایرانی-ویتنامی امکان توسعه روابط تجاری و دسترسی به بازارهای آ سه آن را برای ایران فراهم می‌کند.

– اقداماتی همچون تسهیل رفت و آمد فعالان اقتصادی دو کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی نحوه ورود به بازار و پتانسیل‌های آن و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی بالقوه زمینه‌ساز افزایش حجم تجارت میان دو کشور است.

– با توجه به جایگاه برنج در سبد صادراتی ویتنام، محدودیت‌های ایران در خصوص تولید برنج با توجه به شرایط اقلیمی و جایگاه این محصول در سبد خانوارهای ایرانی، افزایش واردات برنج از ویتنام و موکول کردن آن به ارائه تسهیلات ویژه به صادرات برخی اقلام از ایران، ضمن اینکه می‌تواند به توسعه روابط تجاری منجر شود، بالقوه می‌تواند به انعقاد یک توافق تجارت ترجیحی میان دو کشور منجر شود.

– با توجه به توافق تجارت آزاد میان ویتنام و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تلاش برای نهایی شدن توافق تجارت آزاد میان ایران و این اتحادیه، زمینه‌ساز گسترش روابط اقتصادی ایران با ویتنام است.

متن کامل گزارش «دیپلماسی اقتصادی ویتنام» را از اینجا بخوانید.