به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «احمد سلحشور»، رئیس این کمیسیون در این نشست که با حضور رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، جمعی از فعالان حوزه کشاورزی و دامداری و مسئولان بانکی استان برگزار شد، با بیان اینکه تامین نهاده‌های دامی یکی از دغدغه‌های بزرگ کشور است، اظهار کرد: تنها در خراسان رضوی با کمبود نهاده‌های دامی مواجه نیستیم، بلکه این موضوعی است که کل کشور به آن دچار است. در راستای رفع مشکلات تامین نهاده‌های دامی، پیشنهاداتی در جلسات متعدد اتاق بازرگانی مشهد با استانداری و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح گردید که شکل‌گیری کنسرسیومی با هدف ایجاد زنجیره تامین نهاده‌های دامی در خراسان رضوی یکی از پیشنهادات مطرح شده در این جلسات بود. با تشکیل کنسرسیوم مذکور، شرکت‌های استانی امکان واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز را خواهند داشت.
سلحشور تاکید کرد: خراسان رضوی سالانه به یک میلیون و 200 هزار تن نهاده نیاز دارد. پیش بینی می‌شود این کنسرسیوم بتواند در گام اول، یک چهارم نهاده مورد نیاز استان را وارد کند.
رفع بخشی از مشکلات تامین نهاده دامی استان از طریق کنسرسیوم
وی با تاکید بر موافقت نهاد‌های ذی‌ربط با تشکیل این کنسرسیوم در استان، افزود: با تشکیل این کنسرسیوم ظرفیتی فراهم می‌شود که بخشی از مشکلات در حوزه تامین نهاده‌های دامی رفع خواهد شد.
سلحشور در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، واردکنندگان استانی امکان خرید مستقیم کنجاله را از قزاقستان ندارند. شرکت‌های واردکننده استانی از طریق کشور ثالث اقدام کرده و امکان اخذ گواهی مبدأ را از کشور مبدأ ندارند و بایستی فرآیند طولانی، زمان‌بر و هزینه‌بری برای اخذ این گواهی طی کنند. از طرفی، کنجاله ماده غذایی است که امکان نگهداری آن در انبارهای گمرک نیست و ممکن است فاسد شود؛ اما واگن‌های کنجاله وارداتی ماه‌ها در گمرک سرخس مانده و مجوز ترخیص آنان صادر نمی‌شود. درحالی که استان نیاز فوری به کنجاله دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات کارخانه‌جات لبنی و افزایش قیمت شیر، خاطرنشان کرد: دامداران کاه و غذای دام را با قیمت‌های زیادی تهیه می‌کنند و هزینه تمام شده هر کیلو شیر افزایش پیدا کرده است. در این میان، حذف رفع تعهد ارزی برای کارخانه‌جات صادرکننده محصولات لبنی، کمک شایانی به تداوم حیات و حل بخشی از مشکل تامین نقدینگی آنان خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد در ادامه به حوزه ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت و گفت: اخذ تسهیلات برای فعالان اقتصادی بسیار ضروری است چرا که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند؛ اما صندوق‌های تامین سرمایه و بانک‌ها، تسهیلات را با نرخ‌‌های سود بسیار بالایی ارائه می‌کنند.
پیشنهاد اجرایی‌سازی طرح مالکیت خصوصی آب به صورت پایلوت در دشت مشهد
«نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست از بحران کم آبی و و چالش‌های ناشی از آن و ضرورت توجه جدی به این مسئله سخن گفت و به بررسی مسئله خصوصی‌سازی مالکیت آب در سال 1399 و در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و نیز، واکاوی عملکرد وزارت نیرو در زمینه مدیریت آب‌های سطحی، زیرزمینی و منابع آبی اشاره کرد.
پژمانفر در خصوص اتفاقات رخ داده در حوزه مالکیت آب در کشور گفت: مالکیت آب توسط دولت، در تشدید و سرعت استفاده از منابع آبی کشور موثر بود و از سویی، شاهد پاسخگویی مناسب مسئولان مربوطه در این زمینه نبوده‌ایم.
وی در ادامه به پیشنهاد اجرای طرح مالکیت خصوصی آب با معاون اول رئیس جمهور اشاره و اظهار کرد: همچنین پیشنهاد گردید که این طرح به صورت پایلوت در خراسان رضوی و در دشت مشهد که از چناران آغاز و در کشف‌رود پایان می‌یابد، اجرایی شود. مالکین واقعی آب، مردم هستند که باید از آن مواظبت کنند و حاکمیت نیز بایستی بر میزان منابع و مصارف نظارت نماید. یکی از راهکارهای اصلی در مبارزه با بحران کم‌آبی، مدیریت صحیح منابع است. همچنین قوانین سختگیرانه‌تر در بخش مصرف، می‌تواند در شرایط فعلی راه‌گشا باشد. در تلاش هستیم که این موضوع در مشهد اجرایی شود؛ اما باید مرجع و نهادی مسئولیت اجرای آن را در مشهد به عهده بگیرد.
وی با بیان اینکه باید بر چاه‌های آب غیرمجاز نظارت کافی صورت گیرد، تصریح کرد: نهاد متولی باید مسئولیت‌های لازم در این حوزه را بر عهده بگیرد. اتاق بازرگانی استان نیز می‌تواند با ارائه پیشنهادات و راهکارها در این حوزه به کمیسیون اصل نود مجلس، گام بزرگی در این عرصه بر‌دارد.
ظرفیت واردات نهاده‌های دامی از بنادر شمالی و کشورهای همسایه به خراسان رضوی
پژمانفر در خصوص شکل‌گیری کنسرسیوم برای رفع مشکلات تامین نهاده‌های دامی استان نیز عنوان کرد: یکی از پیشنهادات کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، اجرای طرحی با موضوع واردات نهاده‌های دامی توسط استان‌هاست. این موضوع در کمیسیون مصوب شده تا این طرح به صورت پایلوت در استان‌ها اجرایی و تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز توسط شرکت‌های واردکننده استانی انجام شود. خراسان رضوی می‌تواند از بنادر شمالی و کشورهای همسایه اقدام به خرید نهاده‌های دامی کند و پایلوت اجرای این طرح باشد. همچنین، می‌توان با تشکیل کنسرسیوم در استان بخشی از نیاز به نهاده‌های‌دامی را تامین کرد.
انتقاد از عملکرد شبکه بانکی در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی
سپس «محمدرضا خبیری»، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد در خصوص ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی، اظهار کرد: شرایط اخذ تسهیلات در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی را دچار چالش‌های متعددی کرده است. متاسفانه وام‌های تکلیفی در اولویت قرار گرفته و بعضا تسهیلات درخواست شده فعال اقتصادی از 2 سال گذشته تاکنون، پرداخت نشده است.
وی خاطرنشان کرد: موضوع تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی بسیار مهم است و درخواست می‌شود که این مسئله در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پیگیری و بررسی شود. بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی مواجه هستند که باید به آنان کمک شود.
ضرورت اختصاص حداقل 15 درصد از سهم تسهیلات بانک‌ها به بخش کشاورزی
در بخش دیگری از این نشست «مجید مهدوی»، دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق خراسان رضوی نیز درخصوص تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بیان کرد: براساس ماده 33 برنامه ششم توسعه، حداقل 15 درصد از سهم تسهیلات بانک‌ها باید به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند. این موضوع از طریق بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید پیگیری شود. از طرفی، رئیس کل بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی ماه گذشته خراسان رضوی، افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان به 85 درصد را وعده داد. بر این اساس، با توجه به الزام بانک‌ها برای اختصاص 15 درصد از ظرفیت تسهیلات به بخش کشاورزی، باید مشخص گردد که سهم بخش کشاورزی از میزان افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان چقدر است تا مطالبه‌گری لازم صورت گیرد.
مهدوی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص لزوم نرخ‌گذاری عادلانه محصولات لبنی، گفت: پیشنهاد می‌شود کمیته تعیین قیمت محصولات لبنی تشکیل شود تا پس از بررسی تمامی جوانب و مولفه‌های شکل‌گیری یک محصول، قیمت واقعی تعیین و پیشنهاد گردد.
سپس «وحید اردکانیان»، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد به مسئله بحران آبی اشاره و اظهار کرد: معضل و بحران آب موضوع جدی کشور است. مسئله افت سطح آب‌های زیرزمینی و دشت‌ها از چند دهه پیش وجود داشته و در سالهای اخیر به بحران تبدیل شده است. برنامه، قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف نیز سبب رفع بحران آب نشده است؛ چرا که موضوع اصلی در بحران آب، مسئله مالکیت آب است.
وی ادامه داد: باید مالکیت آب و مدیریت این حوزه به کشاورزان برگردانده شود. هم اکنون شاهد تنزل شدید بارش باران در کشور هستیم و از طرفی، قوانین و مصوبات جدید وزارت نیرو در حل مشکلات موجود اثرگذار نیست. لازم است از اجرای قوانین و مصوباتی که به مالکیت آب خدشه وارد می‌کند، جلوگیری گردد.
در ادامه «احمدرضا رضازاده»، دبیر نظام صنفی کشاورزی استان تاکید کرد: در یک دهه اخیر، میزان مصرف آب کشاورزی استان از 44 میلیارد مترمکعب به 42 میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است. با این وجود، درخواست کاهش 15 درصدی مصرف آب بخش کشاورزی استان مطرح شده است. در برنامه‌ریزی‌ها برای کاهش مصرف آب بخش کشاورزی، باید به مسئله امنیت غذایی نیز توجه شود.
او با اشاره به ظرفیت خالی بسیاری از کارخانه‌جات تولیدی بخش کشاورزی عنوان کرد: بخش زیادی از کارخانه‌جات تولیدی دارای ظرفیت خالی هستند که با تسهیل امور در حوزه صادرات و واردات می‌توان از ظرفیت خالی آنها استفاده و ارزش افزوده ایجاد کرد.
همچنین «ایرج ناصری‌مقدم»، معاون برنامه‌ریزی اداره کل جهاد کشاورزی استان نیز در بخشی از این نشست، بر ضرورت تک نرخی شدن نرخ ارز به منظور جلوگیری از افزایش قیمت گوشت قرمز وارداتی تاکید کرد و گفت: با تک‌نرخی شدن ارز قطعا فشار اقتصادی کمتری به خانوارها وارد می‌شود.
تشریح مشکلات صنایع لبنی استان
در ادامه این جلسه، «مهدی هدایت‌نیا»، دبیر اتحادیه صنایع لبنی خراسان در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی لبنی استان، گفت: صنایع لبنی استان رتبه دوم تولید در کشور را دارند؛ اما وضعیت صادرات این صنایع آشفته است؛ چراکه قیمت تمام شده شیر در ایران حدود 2.5 برابر بیشتر از قیمت جهانی این محصول است. قیمت جهانی هر لیتر شیر، 55 سنت است. هم اکنون مقادیر قابل توجهی محصول لبنی در انبارهای استان دپو شده و امکان صادرات آن وجود ندارد. در حوزه شیرخشک نیز، هزینه تولید هر یک کیلوگرم شیرخشک 130 هزارتومان است؛ اما برای برابری با قیمت جهانی و از دست ندادن بازارها، این محصول باید با قیمت هر کیلوگرم 110 هزارتومان صادر شود. متاسفانه به‌دلیل مشکل نقدینگی در صنایع لبنی، محصولات با قیمت کمتر صادر می‌شود چرا که در بازارهای هدف ما، کشور بلاروس شیر خشک را با نرخ جهانی آن عرضه می‌کند.
هدایت‌نیا در ادامه، راهکارهایی برای رفع مشکلات صنایع لبنی استان ارائه و عنوان کرد: با حذف قانون رفع تعهد ارزی از صنایع لبنی، بخش زیادی از مشکلات آنان رفع خواهد شد. اصلاح قیمت گمرکی محصولات و ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به صنایع از دیگر از راهکارهای موجود است.
وی با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی صنایع لبنی، بیان کرد: دولت ابتدا قیمت شیر را اعلام و پس از 2 ماه نرخ جدید محصولات لبنی را تعیین می‌کند. در این بازه زمانی، کارخانه‌جات لبنی با افزایش هزینه‌های تولیدی مواجه و به ناچار افزایش قیمت می‌دهند؛ اما از سوی دستگاه نظارتی به دلیل افزایش قیمت، با جریمه سنگین مواجه می‌شوند. درصورتی که اگر همزمان با اعلام نرخ جدید شیر، قیمت محصولات لبنی نیز اعلام شود، مشکلی رخ نخواهد داد.
هدایت‌نیا با بیان اینکه قیمت دستوری قیمت عادلانه‌ای نیست، خاطرنشان کرد: دولت نرخ محصولات لبنی را اعلام می‌کند. در این نوع قیمت‌گذاری وزن محصول نیز اعلام می‌شود. محصولات لبنی در وزن‌های مختلف تولید می‌شود تا اقشار مختلف قدرت خرید داشته باشند. حال آنکه دولت مدعی است که قیمت محصول لبنی در بسته‌بندی کوچکتر باید براساس قیمت محصول لبنی با سایز بزرگتر آن باشد. درصورتی که هزینه بسته‌بندی محصول کوچکتر بیشتر از محصول با اندازه بزرگتر است. تولید دستوری و قیمت دستوری در سال جاری اجباری شده و این امر به ضرر بخش تولید است.
وی با اشاره به کاهش سرانه مصرف شیر در کشور، گفت: یکی از راهکارهای موجود برای افزایش سرانه مصرف شیر، فرهنگ‌سازی در این حوزه است. پیشنهاد ما این است که دولت از محل عوارض دریافتی از کارخانه‌جات لبنی، در حوزه فرهنگ‌سازی افزایش سرانه مصرف شیر اقدام کند. وزارت بهداشت برای این امر وعده همکاری داده است.
هدایت‌نیا، عدم عرضه شیر خام در واحدهای لبنیات سنتی را یکی دیگر از راهکارهای رفع مشکلات صنایع لبنی استان دانست و تاکید کرد: واحدهای لبنیات سنتی به صورت غیرقانونی اقدام به تولید پنیر و سایر محصولات لبنی بدون مجوز می‌کنند. با اینکه طبق قانون، عرضه شیر خام ممنوع است و متاسفانه از فروش آن جلوگیری نمی‌شود.
ضرورت چاره اندیشی برای حل مشکل دامداری های استان
در ادامه «محمدرضا اورانی»، عضو کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد به مشکلات واحدهای گاوداری اشاره و اظهار کرد: گاوداری‌های استان در شرایط فعلی بسیار ضرر کرده‌اند. از 200 واحد گاوداری در استان تنها 100 واحد فعال است. برخی واحدهای صنعتی با یک سوم ظرفیت خود فعالیت می‌کنند که باید ادغام شوند.
«مجید رحیمی»، مدیرعامل اتحادیه عشایری خراسان رضوی با تاکید بر اینکه در خصوص بحران امروز گوشت قرمز در کشور در سالهای گذشته هشدار داده شده بود، عنوان کرد: از کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد درخواست می‌کنم که نشستی با شرکت پشتیبانی امور دام استان برگزار و موضوعات حوزه دامی را به صورت جدی بازگو نماید تا برای آنها چاره‌اندیشی شود.
وی افزود: هم اکنون بخش اعظم انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام استان، اجاره‌ای بوده و اجاره آنها هزینه زیادی به تولیدکنندگان وارد می‌کند. درصورتی که می‌توان از انبارها و ظرفیت‌های واحدهای تولیدی برای ذخیره‌سازی نهاده‌های دامی استان استفاده کرد.
«امین هراتی»، مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری خراسان رضوی نیز گفت: هزینه اقلام مصرفی صنعت دامپروری حدود 5 الی 6 برابر افزایش پیدا کرده است. مواد اولیه مصرفی نیز رشد قیمت 8 برابری داشته اما قیمت محصولات تولیدی تنها 3 برابر شده است. از طرفی، تورم حاکم در جامعه اجازه تقویت تولید را نمی‌دهد.
سپس «فریدون کافی»، مدیرعامل اتحادیه کارخانه‌جات خوراک دام استان با بیان اینکه تعداد کارخانه‌جات خوراک دام استان، 7 برابر ظرفیت است، گفت: چرا مجوز فعالیت و تاسیس کارخانه خوراک دام و طیور در استان صادر می‌شود؛ درحالی که استان از این صنعت اشباع شده و می‌توان ظرفیت سرمایه‌گذاری را در حوزه دیگری به کار برد.
«سعیدی»، عضو کمیسیون کشاورزی، دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد نیز با اشاره به اینکه در مواقع بحران در حوزه لبنیات فشار زیادی به دامدار وارد می‌شود، تاکید کرد: واحدهای دامداری با بحران کمبود نقدینگی مواجه هستند. دامدار در این شرایط امکان فعالیت ندارد. هزینه شیر از سوی صنایع لبنی به صورت 5 ماهه تسویه می‌شود. همچنین بخشی از شیر دامداران در واحدهای سنتی عرضه می‌شود که البته در تولید آن نظارت کافی صورت گرفته است.
وی افزود: متاسفانه برای تامین گوشت قرمز، بعضا دام مولد به کشتارگاه ارسال می‌شود؛ مسئله ای که دامدار را برای تولید شیر با مشکل مواجه می‌کند. درصورتی که دام مورد نیاز تامین و گوساله پرورش پیدا کند، بخشی از مشکل رفع خواهد شد.
«علیرضا جهان‌شیری»، نماینده بانک ملی در شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز در بخش دیگری از این نشست، با بیان اینکه تامین مالی واحدهای تولیدی در نیمه دوم سال جاری با مشکلات متعددی مواجه گردید، عنوان کرد: واحدهای تولیدی برای تمدید و تجدید تسهیلات مورد نیاز با مشکل مواجه شدند که این امر تنها دغدغه استان نیست و تمامی واحدهای تولیدی کشور با این مشکل مواجه هستند. از طرفی، بانک‌های عامل تمایل زیادی به ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی دارند اما منابع بانکی موجود نیست. با این همه، بانک ملی در راستای اختصاص 15 درصد از تسهیلات خود به بخش کشاورزی عمل کرده و در مجموع، 10 درصد از تسهیلات استان به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرده است.
