• امروز : دوشنبه - ۴ مهر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Monday - 26 September - 2022
2
در نشست کمیسیون‌های «سرمایه‌گذاری و بازار پول» و «مالیات، کار و تامین اجتماعی» اتاق مشهد عنوان شد

ظرفیت‌های «اعتبار مالیاتی» در قانون جهش تولید دانش‌بنیان در جهت تشویق سرمایه‌گذاری

  • کد خبر : 2270
  • ۰۷ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۹
ظرفیت‌های «اعتبار مالیاتی» در قانون جهش تولید دانش‌بنیان در جهت تشویق سرمایه‌گذاری
در نشست مشترک کمیسیون‌‌های «سرمایه‌گذاری و بازار پول» و «مالیات، کار و تامین اجتماعی» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان در زمینه استفاده از اعتبار مالیاتی در جهت توسعه و سرمایه‌گذاری در استان و پیشنهادهای اعضای کمیسیون‌ها در خصوص تصویب دستورالعمل اجرایی این قانون بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدعلی چمنیان»، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: باید دقت داشت که قانون جهش تولید دانش بنیان و موارد اعتبار مالیاتی درنظر گرفته شده در آن، صرفا مربوط به شرکتهای دانش‌بنیان نبوده و تمامی شرکتها می‌توانند از این اعتبار مالیاتی استفاده کنند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازارپول اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: قانون جهش تولید دانش بنیان حدود یکسال است که با همکاری اتاق بازرگانی خصوصا کمیسیون دانش بنیان اتاق ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درحال تدوین است و تاکنون در این خصوص پیشنهادات مختلفی مطرح شده است. در مجموع، بخش اول این قانون تصویب شده و بخشهای دیگر آن در مرحله نقد و بررسی است.
چمنیان ادامه داد: روح حاکم بر این قانون آن است که سرمایه های بخش خصوصی به سمت عرصه های نوآوری و دانش بنیان حرکت کند. این قانون به منظور تشویق شرکتها و بنگاه های اقتصادی بزرگ به سرمایه گذاری در این حوزه، از مقوله «اعتبار مالیاتی» کمک می گیرد.
وی یادآورشد: «اعتبار مالیاتی» با «معافیت مالیاتی» تفاوتی اساسی دارد؛ «معافیت مالیاتی»به درآمدها اختصاص پیدا میکند؛ اما «اعتبار مالیاتی» عددی است که در نهایت از مالیات اختصاص یافته کم می‌شود؛ به طور مثال، اعتبارمالیاتی که برای ارتقای سلامت در نظر گرفته میشود، از مالیات بر ارزش افزوده کاسته می‌شود. قانون جهش تولید دانش بنیان نیز بر «اعتبار مالیاتی» اتکا دارد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مقرر بود که قانون جهش تولید دانش بنیان صرفا مربوط به شرکتهای دانش بنیان باشد؛ اما هم اکنون تمامی بنگاه ها به ویژه واحدهای بزرگ اقتصادی را برای بهره مندی از ظرفیت های این قانون از جمله استفاده از اعتبار مالیاتی برای توسعه و افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های دانش بنیان و محصولات ناشی از تحقیق و توسعه دربرگرفته است.
وی یادآورشد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توان رسیدگی به درخواست تمامی شرکتهای متقاضی مشمول این قانون را ندارد و مقرر شد شرکتهای واجد شرایط استفاده از این اعتبار مالیاتی، توسط این معاونت اعلام شود و رسیدگی به الباقی توسط سازمان امورمالیاتی صورت گیرد. البته مسلم است که با تفسیر شرایط توسط سازمان امور مالیاتی با مشکلاتی نیز مواجه خواهیم بود.
چمنیان اظهارکرد: تحقیق و توسعه باید در راستای ایجاد محصول جدید باشد و ممکن است تشخیص محصول جدید از نظر سازمان امور مالیاتی دشوار باشد. لذا هرچه دستورالعملها شفافتر باشد با چالشهای کمتری در این زمینه مواجه خواهیم شد.

ضرورت بازنگری در قوانین معافیت های مالیاتی
در ادامه، علی حسین پور، معاون اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی تصریح کرد: در قانون بودجه معافیت هایی برای بخش تولید در نظر گرفته شده است، چنان که در ماده ۱۳۲ این قانون، بخش هایی معاف از مالیات تشخیص داده شده اند. نکته اینکه ممکن است قانون گذار از زاویه اشتغالزایی این حوزه را مشمول معافیت از مالیات دانسته و قانون گذار دیگری از زاویه ای متفاوت این معافیت را الزامی دانسته باشد.
وی یادآور شد: قانونی که اردیبهشت ماه سال جاری تحت عنوان قانون جهش تولید دانش بنیان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، امتیازات ویژه ای را برای این حوزه در نظر گرفته است. سازمان امور مالیاتی در همین راستا وظیفه خود می داند که در چهارچوب قوانین و مقررات تمام امکانات خود را به کار بگیرد تا از این بخش حمایت لازم انجام شود.
حسین پور افزود: بررسی ها حاکی از آن است که ساختمان های استیجاری یا تملیکی پارک علم و فناوری در سطح شهر مشمول معافیت از مالیات نمی شوند با این حال امیدواریم و در تلاشیم که تا حد امکان، معافیت هایی را در این رابطه برای پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان در نظر بگیریم.
معاون اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره مباحث مالیاتی حوزه انتقال ارز نیز تصریح کرد: محدودیت و مشکل در خصوص انتقال ارز برای تمامی شرکت ها از جمله شرکت های دانش بنیان به قوت خود باقیست با این حال تاکید ما این است که کارشناسان سازمان امور مالیاتی براساس واقعیت عمل کنند؛ چنان که اگر مجموعه ای امکان انتقال وجه چه در قالب واردات و چه صادرات نداشت، واقعیت ها در نظر گرفته شود. اگر انتقال ارز از سیستم بانکی صورت نگرفت و این اقدام از طریق صرافی انجام گرفته، قاعدتا صرافی می تواند در این رابطه صورت حسابی ارائه کند که شرکت دانش بنیان به این میزان نسبت به خرید ارز اقدام کرده و آن را برای طرف خارجی ارسال کرده است. مستندات نیز باید از سوی طرف خارجی دریافت شود. لذا پذیرش انتقال ارز بدون مدارک و مجوز دشوار است. اگر صورت حساب از سوی شرکت خارجی ارسال شود، این مدارک می تواند به عنوان سند قابل استناد باشد.
لزوم نگرش فرابخشی در حوزه دانش بنیان
در ادامه، علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: باید در حوزه دانش بنیان به صورت فرابخشی به حوزه های مختلف نگریست؛ به طور مثال، در کمیسیون کشاورزی باید به صورت پروژه محور به موضوع پرداخته شود و به موازات این مباحث از شرکت ها و تشکل ها درخواست شود به صورت مصداقی حوزه های دانش بنیان را برجسته تر معرفی نمایند تا در خصوص معافیت مالیاتی اطمینان خاطر حاصل کنند.
وی افزود: در تدوین دستورالعمل های قانون جهش تولید دانش بنیان، بایستی از نظرات متخصصان و کارشناسان خبره در اتاق و دستگاه ها استفاه شود تا آیین نامه‌ها و بخشنامه های صادره، قابلیت اجرا داشته باشد.
مهم تر از دستورالعمل ابلاغی، روش اجرای آن است
در ادامه، محسن خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد تصریح کرد: تا زمانی که یک دستورالعمل، مسیر اجرایی قابل اتکا برای بخش خصوصی نداشته باشد، قطعا منافعی برای فعال اقتصادی نخواهد داشت. دستورالعمل های فراوانی در حوزه شرکت های پیمانکار در سازمان امور مالیاتی وجود دارد که نشان می دهد این شرکت ها خلق کننده های ارزش افزوده هستند. به بیان دیگر، شرکت های فنی و مهندسی به ویژه شرکت هایی که در حوزه صادرات فعالیت می کنند، خلق کننده ارزش محسوب می شوند. کارشناسان امور مالیاتی نیز معتقدند با این شرکت ها باید براساس رویه هایی برخورد کرد که کاملا حفظ منافع بخش خصوصی در آن مستتر باشد.
وی با تاکید بر اینکه مهم تر از دستورالعمل ابلاغی، روش اجرای آن است، یادآور شد: در حال حاضر کارشناسان سازمان امور مالیاتی به استناد قوانین مختلف موجود، احکام متناقضی صادر می کنند و رویه استانداردی در حوزه های مالیاتی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت موضوع دارایی های نامشهود، تصریح کرد: خلق ارزش افزوده در شرکت های پیمانکار و فنی و مهندسی، تامین نیروی انسانی و شرکت های فعال در حوزه تحقیق و توسعه، مسائلی است که در چهارچوب قانون ذکر شده؛ اما هیچ یک در اجرا عملیاتی نمی شود.
ضرورت تعریف مشخص «معافیت مالیاتی» و «اعتبار مالیاتی» در آیین نامه‌های ابلاغی
در بخش دیگری از این نشست، مهران مرشد، دبیر کارگروه مالیاتی کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: در بندهای «ب» و «ت» قانون جهش تولید دانش بنیان نگاه اعتبار مالیاتی در موضوع دانش بنیان تصریح شده است. بند ب مربوط به فعالیت های تحقیق و توسعه است و بند ت اشاره به سرمایه گذاری دارد و در این دو قالب بحث «اعتبار مالیاتی» مدنظر قرار گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: هدفمند کردن معافیت های مالیاتی الزاما به معنای حذف بسیاری از معافیت ها نیست؛ بلکه بعضا می تواند به معنای توسعه این معافیت ها باشد.
مرشد افزود: تعریف «معافیت مالیاتی» و «اعتبار مالیاتی» باید به طور شفاف مشخص شود. به نظر می رسد «معافیت مالیاتی» به حوزه هایی مانند صادرات مربوط است اما «اعتبار مالیاتی» قابل تعمیم است و این اعتبار می تواند در هر فعالیت اقتصادی از مالیات های قطعی مانند عملکرد، ارزش افزوده، حقوق و… بکاهد.
دبیر کارگروه مالیاتی کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی با بیان اینکه قانون به صراحت اعلام کرده است که «اعتبار مالیاتی» از برگ قطعی مالیات کاسته خواهد شد، تصریح کرد: باید تعریف «اعتبار مالیاتی» در دستورالعمل ها و آیین نامه های ابلاغی به صورت شفاف مشخص شود. تعریف ما از «اعتبار مالیاتی» صرفا به حوزه مالیات بر ارزش افزوده خلاصه می شود و قابل تعمیم به سایر حوزه های مالیاتی نیست و ممکن است که این مفهوم فعالان اقتصادی را بعدها در دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی دچارسردرگمی کند. از طرفی، به نظر می رسد در مرحله اجرا با چالش مواجه شویم؛ چرا که هزینه های مربوط به این اعتبار مالیاتی باید توسط یک دستگاه دولتی تعریف شود.
وی گفت: یکی از پیشنهادها این است که هزینه هایی که در حوزه تحقیق و توسعه صورت می گیرد، به عنوان اعتبار پذیرفته شود.
وی از چالش در حوزه تقسیط بدهی های مالیاتی شرکت های دانش بنیان گفت و تصریح کرد: شرکت متقاضی تقسیط بدهی باید جرایم ۲ و نیم درصد را بپردازد که این مساله فاقد توجیه اقتصادی است. لذا بایستی روشی برای بخشودگی جرایم متصور شد؛ در غیر این صورت، تقسیط بدهی شرکت های دانش بنیان الزاما امتیاز مثبتی نخواهد بود و غیر قابل استفاده خواهد شد.
دبیر کارگروه مالیاتی کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی در خصوص چالشهای حوزه انتقال ارز نیز اظهار کرد: انتقال ارز غیر از سیستم بانکی به مثابه قاچاق خواهد بود؛ لذا هیچ صرافی به شرکتها اعم از دانش بنیان و غیره رسیدی ارائه نمی کند. به بیان دیگر، اگر فرآیند انتقال ارز بدون انجام فعل صادرات صورت بگیرد، قطعا هزینه های انجام گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.

معافیت مالیاتی هزینه های تحقیق و توسعه
در بخش دیگری از نشست، سمیه پرهیزکار، معاونت مالی گروه صنعتی نیان الکترونیک افزود: طبق قانون جهش تولید دانش بنیان، هزینه های تحقیق و توسعه، ماشین آلات و تمامی سرمایه هایی که یک شرکت در پروسه تحقیق و توسعه انجام داده، به عنوان معافیت مالیاتی در نظر گرفته می شود. در واقع، تمامی این موارد توسط ارزیابان کنترل و رصد می شود و ملاک آنان صرفا پرداخت از طریق سیستم بانکی کشور نیست. لذا هزینه هایی که در سیستم مالی ثبت می شود، باید به گونه‌ای ثبت گردد که قابل ردیابی از سوی ارزیاب مالی باشد. این هزینه ها باید قابل تشخیص باشد و در سیستم مالی ثبت گردد.
در ادامه، علی چشمی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد یادآور شد: قانون جهش تولید دانش بنیان پتانسیل های بسیاری دارد؛ به طوری که می تواند مالیات هر نوع شرکتی از جمله شرکت های دانش بنیان را به حداقل ممکن کاهش دهد. با این حال، آن چه مسلم است اینکه، کارشناسان سازمان امور مالیاتی باید آموزش های لازم را دیده و برنامه هایی برای اجرای این قانون داشته باشند.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد: اقدامات شرکت ها باید در سال مالیاتی آینده مورد لحاظ قرار گیرد. همچنین، بایستی به موضوع صندوق های پژوهش و فناوری توجه شود. این صندوق ها باید توسعه پیدا کنند و برای ایجاد و گسترش آن در سطح استان برنامه مدونی تدوین گردد.
هاشم صفار، مسئول هماهنگی امور کمیسیون‌های اتاق مشهد نیز تصریح کرد: مبنای مالیات ستانی، باید سود یک شرکت باشد نه آن که با افزایش نرخ ارز و به تبع آن، افزایش دارایی های شرکت، سازمان امور مالیاتی، مالیات مطالبه کند. این مسئله متاسفانه مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=2270

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.