در مصاحبه اخیر تحلیلگران بانک توسعه آسیایی(از سال ۱۹۹۶ در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشورهای آسیایی در حال فعالیت است) با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفته شد که با وجود کاهش تجارت جهانی چین با سایر کشورهای جهان، از اهمیت این کشور در زنجیره ارزش جهانی کاسته نشده است. این سخنان در حالی است که تجارت چین با شرکای اصلی خود در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته بود؛ زیرا در بحبوحه کاهش تجارت جهانی، تقاضا برای کالاهای چینی از سوی مصرف‌کنندگان خارجی کاهش یافت.
در راستای این بحث آلبرت پارک، اقتصاددان ارشد این بانک بیان کرد: «آمارها حاکی از آن است که این کشور یک شریک جهانی برتر برای ۱۲۰ کشور در سطح جهان و همچنین بزرگ‌ترین شریک تجاری کره جنوبی، ژاپن، تایوان و ویتنام به شمار می‌رود.»
این اقتصاددان در ادامه افزود: «از تب و تاب افتادن تجارت جهانی چین در خصوص کالاها و کشورهایی صادق است که در تلاش برای محدود کردن روابط تجاری خود با چین هستند، البته با استناد به مطالب فوق نیز باید گفت که روابط تجاری چین با سایر کشورها همچنان قوی است و نمی‌توان ادعا کرد که به تجارت جهانی چین لطمه‌ای وارد شده است. حتی پس از درگیری تجاری این کشور با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا از سال ۲۰۱۸، اهمیت چین در زنجیره ارزش جهانی کاسته نشد.»
آلرت در ادامه گفت: «درحالی که تنش‌های تجاری بین چین و ایالات متحده از سال ۲۰۱۸ با اعمال تعرفه‌های گمرکی و سایر موانع تجاری بر چین توسط ترامپ تشدید شد، چین پتانسیل خود را در خصوص تجارت جهانی از دست نداد و آمارها در این خصوص نشان می‌دهد که ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص داده و به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد تجاری جهان در نظر گرفته می‌شود.» در ادامه این بحث باید به گزارش اخیر بانک توسعه آسیایی که در روز دوشنبه منتشر شد، نگاهی انداخت.
این بانک اعلام کرد: «بهبود تقاضا از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا و رشد قوی در هند عواملی هستند که به چشم‌انداز تجاری مثبت آسیا کمک می‌کند. این درحالی است که اقتصاد چین در سال گذشته به سبب سیاست‌های پولی بانک مرکزی و همچنین تنش‌های ژئوپلیتیک در سطح جهان در مرحله رکود قرار گرفت. گفتنی است که با یک درصد رشد کندتر در اقتصاد چین، صادرات به میزان ۰.۳ درصد کاهش می‌یابد.» تحلیلگران با استناد به این مصاحبه اعلام کردند که تردیدها در مورد سرمایه‌گذاری در چین با ادامه مبارزه اقتصاد با فشارهای ناشی از کاهش تورم، رکود اقتصادی و چالش‌های بازار مسکن درگیر شده است.»
