در علم اقتصاد همواره از ضرورت توجه و محاسبه اثرات منفی واردشده بر محیط‌زیست توسط کارخانه‌ها یا اثرات مثبت کار خانگی زنان در تولید ناخالص داخلی صحبت می‌شود؛ همچنین در مورد اثرات جانبی مثبت یا منفی یک رفتار بر منافع اجتماعی یا اقتصادی افراد دیگر، اعم از حقیقی یا حقوقی. وقتی به ریشه تاریخی طرح مساله مسوولیت اجتماعی برمی‌گردیم، بیشتر می‌توان متوجه ارتباطات متقابل اقتصادی و اجتماعی شد و آنچه سبب می‌شود مسوولیت اجتماعی برای بنگاه‌ها اهمیت پیدا کند، این است که رعایت این مسوولیت شاید نه به عنوان یک متغیرمستقیم، اما حتما به عنوان یک متغیر غیرمستقیم، به سودآوری بیشتر در بنگاه منجر خواهد شد.
بنابراین زمانی که از مسوولیت اجتماعی یک بنگاه، بانک یا موسسه اقتصادی سخن به میان می‌رود، باید به برهم‌کنش‌های اجتماعی-اقتصادی میان بازیگران این عرصه توجه کرد و الگوی مسوولیت اجتماعی را مبتنی بر برد همه بازیگران تعریف کرد. آنچه در نهایت و در صورتی که تمامی بنگاه‌های اقتصادی در انجام مسوولیت اجتماعی خود به آن پایبند باشند، حاصل می‌شود بی‌شک تسریع در دستیابی به رشد و توسعه فراگیر و پایدار است. در این یادداشت ضمن مروری بر روند تکامل بحث مسوولیت شرکتی، شاخص‌های مرتبط با مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها معرفی می‌شود و پیشنهادهایی برای طراحی الگوهای مسوولیت اجتماعی در بنگاه‌ها و شرکت‌ها ارائه خواهد شد.
ضرورت تغییر
آنچه در دنیای امروز در گفتمان متخصصان توسعه بسیار مطرح می‌شود، ضرورت تغییر سبک زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بشر است. در گزارش‌های اخیر توسعه انسانی بر خروج از عصر هالوسن پس از حدود 12هزارسال و ورود به عصر آنتروپوسین اشاره می‌شود؛ به این معنا که بشر وارد عصری می‌شود که در آن خود بر سیاره زمین آسیب‌های بسیار وارد آورده و اکنون برای حفظ حیات گزینه‌ای جز تغییر وجود ندارد. ردپای کربن ایجادشده از زمان انقلاب صنعتی تاکنون و استفاده از سوخت‌های فسیلی، بی‌‌توجهی به طبیعت و زندگی دوستدار طبیعت و نیز تفاوت‌ها، تبعیض‌ها و… همگی سبب شده است بشر در عصری به سر برد که با چالش‌های زیستی بسیار مواجه است. دانشمندان بر این باورند که کووید-19 نوک پیکان چنین چالش‌هایی است و از مدت‌ها قبل در خصوص خطرات بروز بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان -که خود نشات‌گرفته از تخریب زندگی مبتنی بر روال‌های طبیعی است- هشدار داده بوده‌اند. در کنار تمامی این موارد ظهور فناوری‌های نوین و پیشرفت پرسرعت تکنولوژی و هوش مصنوعی، همچون یک شمشیر دولبه بر زندگی بشر تاثیر‌گذار است. بی‌‌توجهی به تعادل‌های اجتماعی در استفاده از فناوری‌های نوظهور و عدم‌نظارت بر حجم محتوا و اطلاعاتی که چون اقیانوسی بی‌انتها عمق یک حوض بشر را فراگرفته است، می‌تواند پیامدهای منفی بسیاری بر زندگی اجتماعی و اقتصادی بشر امروز داشته باشد.
تمامی این موارد حکایت از یک حقیقت دارد و آن اینکه تمامی ما در برابر زندگی خود و دیگران مسوول هستیم. در برابر انسان‌هایی که با آنها در تعامل هستیم و در برابر محیطی که در آن زندگی می‌کنیم مسوول هستیم. نمی‌توان بدون توجه به سلامت سیاره و انسان‌های سیاره در پی رشد و سودآوری فردی و اقتصادی بود. به عبارتی مسوولیت‌ناپذیری اجتماعی نه‌تنها منجر به زیان جامعه می‌شود بلکه زیان به هر فرد و بنگاه را نیز در بلندمدت به دنبال دارد؛ چنانکه به فاصله 200سال پس از دوره انقلاب صنعتی شاهد جهانی هستیم که این عدم‌مسوولیت‌پذیری‌ها در آن سبب شده است حال مردم جهان ناخوش باشد و بیم از بین رفتن سیاره همراه با بشر امروزی می‌رود.
در بسیاری از گزارش‌های بین‌المللی از جمله گزارش‌های توسعه انسانی اخیر، بر لزوم تغییر و سیاستگذاری‌های مبتنی بر بهبود شرایط اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی تاکید می‌شود؛ اینکه با چه ابزارهای سیاستی و برنامه‌ای می‌توان از این چرخه باطل رو به افول خارج شد و به سمت زندگی بهتر در سیاره زمین حرکت کرد. شاید بتوان گفت مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌ها در دنیای جدید یکی از ابزارهای مهم در مسیر دستیابی به سیاره‌ای است که می‌تواند فضایی امن برای زندگی مردم آن باشد.
مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در طول زمان
اگرچه اغلب طرح بحث مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها را به سال 1950 نسبت می‌دهند، سبقه مسوولیت اجتماعی در بنگاه‌ها به پیش از این و سال‌های آغازین قرن نوزدهم و انقلاب صنعتی برمی‌گردد. در اوایل 1800 و با انقلاب صنعتی، نگرانی فزاینده‌ای در مورد رفاه و بهره‌وری کارگران در میان صنعتگران وجود داشت. انتقادات فزاینده‌ای از سیستم کارخانه‌های نوظهور، شرایط کار و کار زنان و کودکان به‌ویژه در ایالات‌متحده آشکار شد. اجماع در میان دغدغه‌مندان این حوزه این بود که شیوههای فعلی اشتغال به مشکلات اجتماعی از جمله فقر و ناآرامی‌‌‌های کارگری کمک می‌کند. به این ترتیب بود که رفتار مسوولیت‌پذیر اجتماعی در کانون توجه قرار گرفت. بهبود صنعتی و جنبش‌‌‌های رفاهی در آن زمان به‌عنوان ترکیبی از رفتار انسان‌‌‌دوستانه و هوش تجاری تلقی می‌‌‌شد. به این ترتیب اوایل قرن نوزدهم را به‌عنوان زمانی برای تولد سازمان‌های مسوول می‌شناسند.
پس از آن و در اواخر قرن نوزدهم بحث بشردوستی شرکتی مطرح شد. اندرو کارنگی، صنعتگر که بیشتر ثروت خود را از صنعت فولاد به دست آورد، به دلیل اهدای بخش زیادی از ثروت خود به اهداف مربوط به آموزش و تحقیقات علمی مشهور بود. به دنبال کارنگی، غول صنعت نفت، جان دی.راکفلر نیز در امور بشردوستانه شرکت کرد و بیش از نیم‌میلیارد دلار به اهداف مذهبی، آموزشی و علمی اهدا کرد. اصطلاح مسوولیت اجتماعی شرکتی (CSR) به طور رسمی در سال 1953توسط اقتصاددان آمریکایی، هوارد بوون، در نشریه خود به نام «مسوولیتهای اجتماعی تاجر» مطرح شد. به این ترتیب، بوون اغلب به عنوان پدر مسوولیت اجتماعی شرکتی شناخته می‌شود.
دهه 1970، دهه رشد مسوولیت اجتماعی در ایالت‌متحده محسوب می‌شود. در سال 1971، مفهوم «قرارداد اجتماعی» بین مشاغل و جامعه توسط کمیته توسعه اقتصادی و بحث شهروندی شرکتی مطرح شد. این قرارداد این ایده را مطرح کرد که شرکت‌ها به دلیل رضایت عمومی فعالیت می‌کنند و وجود دارند؛ بنابراین، تعهدی برای کمک به نیازهای جامعه برای آنها وجود دارد. در دهه 1980، مسوولیت اجتماعی اولیه شرکت همچنان به تکامل خود ادامه داد؛ زیرا سازمان‌های بیشتری شروع به ترکیب منافع اجتماعی در فعالیت‌‌‌های تجاری خود کردند و در عین حال پاسخگوتر به ذی‌نفعان بودند.
اجماع جهانی در مسوولیت اجتماعی شرکتی
با گذشت زمان و روشن شدن اهمیت مسوولیت اجتماعی در بنگاه‌های اقتصادی، بسیاری از کشورهای جهان در زمینه اهمیت مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها به اجماع رسیدند. به این ترتیب دهه 1990 آغاز تصویب گسترده مسوولیت اجتماعی شرکت محسوب می‌شود. در سال 1991، دونا جی وود، استاد دانشگاه پیتسبورگ، بازبینی عملکرد اجتماعی شرکت را منتشر کرد که با ارائه چارچوبی برای ارزیابی تاثیرات و نتایج برنامههای مسوولیت اجتماعی شرکتی، مدل‌‌‌های اولیه مسوولیت اجتماعی شرکتی را گسترش داد و بهبود بخشید.
در همان سال، کارول، استاد دانشگاه جورجیا، مقاله خود را با عنوان هرم مسوولیت اجتماعی شرکت منتشر کرد. کارول در مقاله خود، حوزه‌هایی را که معتقد بود در اجرای مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها حیاتی هستند به چهار بخش تقسیم کرد. هرم کارول (نمودار 1) دارای مسوولیت اقتصادی در قاعده هرم و سپس به ترتیب مسوولیتهای قانونی، اخلاقی و بشردوستانه است. دو مسوولیت اول به عنوان الزام برای یک شرکت در نظر گرفته می‌شود. پس از آن و در سطحی بالاتر، مسوولیت اخلاقی شرکت‌ها مطرح می‌شود که از کسب‌وکارها می‌خواهد به شیوه‌ای اخلاقی عمل کنند. انتظار می‌رود رفتار اخلاق‌محور شرکت‌ها به تاثیرگذاری مثبت بر تجارت آنها نیز منجر شود. در نهایت، در راس هرم، مسوولیت بشردوستانه است. شرکت‌هایی که نسخه‌‌‌ای از بشردوستی شرکتی دارند، مطلوب‌‌‌تر دیده میشوند و از حسن شهرت بیشتری برخوردار میشوند.
مسوولیت اجتماعی در هزاره سوم
هزاره سوم همراه با پررنگ شدن چالش‌های جهانی از جمله فقر، نابرابری، چالش‌های زیست‌محیطی و … است. به دنبال گفتمان چالش‌های اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی در هزاره سوم، شاهد پررنگ‌تر شدن بحث مسوولیت شرکتی در جهان هستیم. به این ترتیب که در اوایل هزاره سوم، مسوولیت اجتماعی شرکتی به استراتژی ضروری برای بسیاری از سازمان‌ها تبدیل شد و شرکت‌های چند میلیون دلاری مانند Wells Fargo، Walt Disney ، Pfizer و… این مفهوم را در فرآیندهای کسبوکار خود گنجاندند.
شاید بتوان گفت تفاوت عمده ابعاد مسوولیت شرکتی در هزاره سوم نسبت به قبل گسترده شدن مفهوم مسوولیت اجتماعی به سمت مسوولیت زیست‌محیطی و شیوههای پایدار است. امروزه با شدت یافتن مسائل زیست‌محیطی و تغییر اقلیم در کنار پیشرفت پرسرعت تکنولوژی، همچنان توجه به محیط‌زیست از یک‌سو و توجه به محتوای اطلاعات در فضای مجازی و مسوولیت‌پذیری اجتماعی در قبال پیشرفت تکنولوژی نیز ذیل مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها مدنظر و در کانون توجه است. به این ترتیب هرم کارول ابعاد تازه‌تری به خود گرفته (نمودار 2) و مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در دنیای امروز در برگیرنده ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و زیست‌محیطی است. خلاصه‌ای از روند تغییرات مفهوم مسوولیت اجتماعی در نمودار3 ارائه شده است.
طراحی الگوی مسوولیت اجتماعی
مروری بر روند تکامل مباحث مسوولیت اجتماعی شرکتی در دنیا نشان‌دهنده اهمیت این موضوع برای شرکت‌ها، مردم و رشد و توسعه است. باید توجه کرد که در طراحی الگوهای مسوولیت اجتماعی در شرکت‌ها اعم از کوچک و بزرگ، صنایع مختلف، نظام بانکی و… پیش از همه برد تمامی بازیگران عرصه فعالیت در مسیر رشد و توسعه پایدار و فراگیر باید مورد توجه قرار گیرد. باید برای ابعاد مختلف مسوولیت اجتماعی در حین طراحی الگو، شاخص تعریف شود. این الگو باید ابعاد مختلف مسوولیت اجتماعی، اعم از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، فناوری و… را در بر گیرد. هر بنگاه با توجه به ماهیت فعالیت خود می‌تواند الگوی مسوولیت اجتماعی خود را با توجه به ابعاد مطرح‌شده تعریف کند. مهم این است که این ابعاد در ارتباط با یکدیگر در الگو قرار گیرند. پس از طراحی الگو نوبت به برنامه‌ریزی برای اجرای الگوست. برنامه‌ریزی نتیجه‌محور می‌تواند در هدف‌گذاری مناسب، تدوین شاخص‌ها و تعیین اقدامات تا دستیابی به نتایج کمک‌کننده باشد. همچنین نظام ارزیابی و گزارش‌دهی در این چارچوب برنامه‌ریزی باید طراحی شود. گزارش پایداری یکی از مهم‌ترین گزارش‌ها در این حوزه است که می‌تواند در بهبود عملکرد بنگاه در مسوولیت اجتماعی نقش‌آفرین باشد. سپس براساس برنامه طراحی‌شده، فرآیند اجرا آغاز خواهد شد.
در طراحی شاخص‌های مختلف می‌توان به موارد زیر توجه کرد:
ابعاد اجتماعی: برنامههای اجتماعی متنوع و همه‌شمول برای گروه‌های هدف، اعم از کارکنان و مشتریان، برنامههای ایمنی و سلامت کارگران، برنامههای آموزش و توسعه کارکنان، برنامههای تعامل با جوامع محلی، برنامههای خیرخواهانه هدفمند.
ابعاد حکمرانی: شفافیت در شیوههای تجاری، اخلاق و صداقت در تجارت و مشارکت فعال ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری.
ابعاد اقتصادی: کمک به توسعه محلی و توسعه اقتصاد محلی، ایجاد شغل و ارائه هدایا و مزایای هدفمند و مشروط.
ابعاد زیست‌محیطی: کاهش انتشار کربن، استفاده بهینه از منابع (آب، انرژی و مواد خام)، ترویج بازیافت و شیوههای کاهش زباله و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر.
نکته مهم در این بخش استفاده از شاخص‌های ترکیبی است که ترکیبی هدفمند از شاخص‌ها در ابعاد فوق را طراحی و برای رسیدن به آنها برنامه‌ریزی می‌کند. بدون توجه به هم‌افزایی ابعاد مختلف و ساماندهی زنجیره‌های مسوولیت اجتماعی در ابعاد مختلف، نمی‌توان انتظار داشت که اقدامات مسوولانه اجتماعی به برد بنگاه، مشتریان، مردم و جامعه منجر شود.
طراحی الگوCRSی مسوولیت اجتماعی در ایران
در ایران اگرچه بحث مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از صنعتگران، بنگاه‌های اقتصادی و حتی دولت قرار گرفته است، با این حال به نظر می‌رسد تصور عموم شرکت‌ها از حرکت‌های مسوولانه اجتماعی، بیشتر منوط به انجام امور خیرخواهانه است. اگرچه انجام امور خیرخواهانه نیز بخشی از مسوولیت اجتماعی شرکت‌هاست، اما همان‌طور که پیش از این اشاره شد، انجام این امور باید هدفمند و در تکمیل سایر اقدامات در حوزه مسوولیت اجتماعی باشد. سیاستگذاری در این حوزه نیز باید با توجه به مطالب اشاره شده و در نظر گرفتن مسوولیت اجتماعی به عنوان حرکتی در مسیر رشد و توسعه پایدار صورت پذیرد. با توجه به اینکه پیش‌نویس قانون مسوولیت اجتماعی نیز تدوین شده است، برای دستیابی به نتایج ملموس، ضروری است در سطح کلان، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به منظور تشویق بنگاه‌ها در این حوزه از سوی دولت با مشارکت با ذی‌نفعان اعم از بنگاه‌های بزرگ و کوچک و در اتصال به شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور صورت پذیرد.
در عین حال صنایع مختلف، بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و… با توجه به تاثیر اقدامات مسوولانه شرکت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی، آموزشی، فرهنگی و… در بهبود سود سهامداران، بهبود کیفیت محصولات، بهبود رضایت مشتریان و حسن شهرت بنگاه به طراحی الگو، برنامه‌ریزی و اجرای آن و با در نظر گرفتن حمایت‌های کلان اقدام کنند. وجود نظام ارزیابی و تشویق به اثربخشی مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها بسیار نقش‌آفرین خواهد بود. در نمودار 4 نکاتی در طراحی الگوی مسوولیت اجتماعی ارائه شده است. با این وصف ایستادن در مسیری درست برای مسوولیت اجتماعی و جلوگیری از انحراف این مفهوم در سیاستگذاری‌ها و عملکرد‌ها به‌خصوص در مورد شرکت‌های دولتی و خصولتی در مسیر دستیابی به رشد و توسعه فراگیر و پایدار (حفظ محیط‌زیست، فقرزدایی، ایجاد اشتغال و…)، ضرورتی اجتناب‌پذیر است؛ در غیر‌این صورت مانند بسیاری از موضوعات، مساله مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها دچار کج‌کارکردی می‌شود.
