۱- اتخاذ رویکردهای دستوری: اغلب سیاست‌ها و راه‌حل‌های دولتی در ایران مبتنی بر این رویکرد است. از اشتغال‌زایی گرفته تا مسائل اجتماعی و فرهنگی. درواقع دولت به جای آنکه خود را تسهیل‌کننده راهی تعریف کند که از طریق آن شهروندان هر یک به فراخور توان خویش به مطلوب‌هایشان برسند، نهاد دولت، خود را به نفع یک طرف تعریف کرده و با رویکرد دستوری بر آن است تا مطلوب طرف برگزیده را به سرانجام رساند. طنز مساله آن است که گاهی به شکل متناقضی دولت یک روز برای یک طرف از رویکرد دستوری خود بهره می‌برد و روزی دیگر برای طرف مقابل. مثلاً در نظر بگیرید که دولت برای کمک به تولید داخلی از ابزار ممنوعیت واردات خودرو بهره می‌گیرد. این ممنوعیت باعث می‌شود خودرو به شکل ناکارآمدی تولید و قیمت آن در بازار برای مصرف‌کننده بالا برود. اینجاست که باز دولت با رویکرد دستوری، اقدام به قیمت‌گذاری برای خودرو می‌کند. اما از آنجا که در قیمت رسمی تقاضا بیش از تولید است، خودرو به همه مصرف‌کنندگان نمی‌رسد و برآیند این سیاست‌های متناقض آن می‌شود که نه مصرف‌کننده راضی است و نه تولیدکننده‌ای که با زیان انباشته مواجه است.
۲- قیمت‌گذاری: هر چند می‌توان این مورد را هم بخشی از رویکرد دستوری دانست، اما به علت فراگیر بودن آن، باید دولت را به شکل خاص از این عمل بیهوده و خسران بزرگ نهی کرد. از قیمت‌گذاری برای هزینه پول (بهره) و ارز گرفته تا گوشت و مرغ و… ؛ اصولاً وضعیت اقتصاد ایران از این نظر بی‌شباهت به یک کشور کمونیستی نیست. دولت به شکل گسترده‌ای حتی برای کالاهای خصوصی تعیین قیمت می‌کند. این بوروکراسی عریض و طویل قیمت‌گذاری که هیچ اثری بر تورمی که مردم آن را با گوشت و پوست خود حس می‌کنند، نگذاشته باید از بین برود و دولت باید به این نتیجه برسد که «نباید قیمت‌گذاری» کند.
۳- امضای طلایی: نباید بخش خصوصی برای کار روزمره خود نیازمند مجوز از دولت باشد. این در حالی است که فعالان اقتصادی در همه صنایع، نیازمند امضا و تایید دولتی هستند. این مجوزها و امضاهای طلایی باید از بین برود و فضای کسبوکار روان شود. بخشی از این امضاهای طلایی به خاطر همان رویکردهای دستوری و قیمت‌گذاری ایجاد می‌شود. بر فرض اگر واردکننده می‌توانست به قیمت بازار واردات خود را انجام دهد دیگر نیازمند امضاهایی که به دریافت ارز دولتی منجر می‌شود، نمی‌شد. همین قیمت‌گذاری برای ارز، موجب خلق فرآیند بوروکراتیک و امضاهای طلایی شده است. اما این تمام داستان نیست. بسیاری از امضاها ناشی از نظارت‌های بیهوده دولتی بر کار بخش خصوصی است که باید از آن بر حذر بود.
۴- یارانه کالایی: یارانه کالایی بدترین شکل کمک به مصرف‌کنندگان است. پژوهش‌های بسیاری نشان می‌دهد که این نوع یارانه عمدتاٌ موجب مصرف بیشتر ثروتمندان از بودجه دولتی می‌شود و کمترین تاثیر مثبت را بر قشر آسیب‌پذیر می‌گذارد. دولت باید از یارانه کالایی دست بشوید. چه این یارانه برای حامل‌های انرژی باشد، چه نان. از آن سو با شناسایی اقشار آسیب‌پذیر که داده‌های خوبی از آنان در دست نهادهای سیاست‌گذار است، یارانه به شکل نقدی به آنها داده شود. پرداخت یارانه نقدی در ایران یکی از پروژه‌هایی بود که موفقیت‌های خوبی در پی داشت و باز باید ادامه پیدا کند.
۵- ایجاد رشد: هدف قرار دادن آشکار رشد اقتصادی به معنای آن است که دولت می‌خواهد خود تخصیص منابع را با نرخ بهره پایین بر عهده گیرد که در نهایت به رشد کل‌های پولی و تورم منجر می‌شود. برای نیل به هدف رشد اقتصادی همچنان که بیان شد دولت باید فضای کسبوکار را روان و از مداخلات خود پرهیز کند. ازاین‌رو رشد، هدف تبعی است که در نهایت محقق می‌شود و تجربه دولت‌های مختلف نشان می‌دهد اگر اولویت کنترل تورم باشد، در نهایت رشد اقتصادی هم حاصل می‌شود و نیازی به هدف قرار دادن آشکار آن نیست.
۶- افزایش دستگاه‌های دولتی: یکی از خصیصه‌هایی که آثار منفی بلندمدت بر رفاه شهروندان می‌گذارد، بزرگ‌تر کردن نهادها و موسسه‌ها و وزارتخانه‌هاست. تا جای ممکن دولت باید از این امر پرهیز کند و در عین حال با ادغام، کارهای موازی فعلی را نیز تعطیل کند. اگر دولتی بر سرکار بیاید و در آخر دوره نشان دهد تعداد کارمندانش کم شده است، این یک دستاورد مناسب برای آن دولت خواهد بود.
۷- تنش‌زایی: یکی دیگر از مشکلات سال‌های اخیر، ریسک‌های ناشی از رویکردهای اجتماعی و خارجی تصمیم‌گیرندگان بوده است. امری که باعث تنش‌های داخلی و خارجی شده است. تا این ریسک‌ها کاهش نیابد و اعتماد عمومی به دست نیاید، اقتصاد توان سر برکشیدن ندارد. به امید آنکه دولت آینده از اقدامات گذشته که موجب افزایش این تنش‌ها شده است، خودداری کند.
