معافیت از قراردادهای جهانی محدودیت صادرات پوشاک، حمایت اقتصادی دولت بنگلادش در انتقال فناوری خارجی و انباشت سرمایه از طرق سیاسی در کنار سیاست‌های صنعتی برای تامین نهاده‌های موردنیاز، یک «رانت اقتصادی» برای کارآفرینان بنگلادشی فراهم کرد تا از طریق آن بتوانند هزینه‌های بالای یادگیری فناورانه را پوشش دهند. صنعت پوشاک بنگلادش می‌تواند حاوی درس‌های مهمی برای صنعت پوشاک ایران باشد. سهم بالا در فضای رانت، حمایت سیاسی و اقتصادی از این صنعت، بهره‌بردن از فرصت‌های جهانی و حتی معافیت نهاده‌های موردنیاز این صنعت از عوارض گمرکی، داستان توسعه صنعت پوشک کشوری است که توانست آن کشور را در سال2015 به سطح درآمد متوسط برساند و میلیون‌ها نفر را از فقر نجات دهد. در اقتصاد ایران صنعت پوشاک جایگاهی در فضای رانت ندارد، با چالش بسیاری در تامین نهاده‌ها مواجه است و بیشتر از طریق سیاست جایگزینی واردات حمایت می‌شود تا استراتژی‌های توسعه صادرات‌محور. برنامه‌ای برای انتقال فناوری وجود ندارد و متاسفانه دولت نتوانسته است رانتهای اقتصادی برای این صنعت ایجاد کند تا بار هزینه «یادگیری فناورانه» را پوشش دهد. بسیاری از واحدهای صنعتی این حوزه نیز کوچک و پراکنده‌اند و با هزینه متوسط بالایی به فعالیت ادامه می‌دهند. تجربه موفقیت صنعت پوشاک بنگلادش تنها به محدودیت واردات متکی نبوده، بلکه به همان میزان به فرصت‌هایی برای توسعه صادرات، ایجاد چشم‌انداز مثبت در این صنعت، رفع چالش‌های تامین نهاده و کمک‌های فناورانه دولت نیز بستگی داشته‌است.
تکامل حل و فصل سیاسی در بنگلادش به ما اجازه می‌دهد تا سیاست‌ها و نهادهای موثر بر توسعه بخش‌های مهم در بنگلادش را بررسی کنیم. رشد در کشورهای درحال‌توسعه مستلزم توسعه اشکال جدید سازماندهی تولید است و معمولا در مقایسه با شکستهای بازاری که در کشورهای پیشرفته وجود دارد، با شکستهای بسیار مهم‌تری مواجه است. علاوه‌بر این، بازارها در کشورهای درحال‌توسعه در هر صورت به دلیل نهادهای حمایت‌کننده ضعیف از حقوق مالکیت و قراردادها ناکارآمد هستند. این ضعف‌ها در اجرای نهادهای رسمی ویژگی همه کشورهای درحال‌توسعه است. حل و فصل سیاسی «مشتری‌مداری» که در این کشورها معمول است، شامل تغییرات غیررسمی قابل‌توجهی در قوانین رسمی به‌عنوان شرط دستیابی به ثبات سیاسی و مجموعه‌‌‌‌‌ای از نهادهای قابل تکرار است، اما این ترتیبات غیررسمی همچنین به این معنی است که حقوق مالکیت رسمی و حاکمیت قانون که کارآیی بازار بر آن استوار است، همیشه از نظر ساختاری در کشورهای درحال‌توسعه ضعیف است و قابل‌اجرا نیست؛ در صورتی‌که برای دستیابی به توسعه تحول آفرین، الزامات قراردادی قابل‌توجهی وجود دارد. این توضیح می‌دهد که چرا سیاست‌های حمایتی دولت و نهادهای پشتیبان آن نقش مهمی در دگرگونی اقتصادی جوامع درحال‌توسعه ایفا کرده‌اند.
مراحل تکامل حل و فصل سیاسی در بنگلادش ما را قادر می‌سازد تا به راه‌های مختلفی که در آن چالش‌های مهم توسعه در دوره‌های مختلف پرداخته شده‌است، نگاه کنیم. هنگامی که بریتانیا در سال1947 هند را ترک کرد، بنگلادش به‌عنوان بال‌شرقی ایالت پاکستان از هند جدا شد. از سال1958 تا 1971، نهادهای سیاسی پاکستان با اقتدارگرایی و تلاش برای دستیابی به صنعتی‌شدن سریع با استفاده از سیاست صنعتی ایجاد شدند. پاکستان‌شرقی قبلا هیچ دارایی یا سازمان صنعتی نداشت و در این دوره یک بخش صنعتی در این کشور پدیدار شد، با این حال حل و فصل سیاسی پاکستان محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی مهمی را برای توسعه ایجاد کرد. از نظر سیاسی، حذف سازمان‌های سیاسی پاکستان شرقی از ائتلاف حاکم به این معنی بود که درگیری‌های توزیعی بین شرق و غرب شدیدتر خواهد شد و توسعه سازمان‌های اقتصادی متعلق به بنگالی‌ها نسبتا کند بود. از نظر اقتصادی، حل و فصل سیاسی مانع از انضباط بنگاه‌های نوظهور که از سیاست‌های صنعتی سود می‌بردند شد، به‌طوری‌که رشد بهره‌‌‌‌‌وری کند بود و در هر صورت امکان دوام استراتژی اقتصادی تضمین نمی‌شد. پایان داستان یک درگیری خشونت‌آمیز در سال1971 بود که شاهد تولد بنگلادش بود.
این درگیری یک دهه آشفتگی به‌دنبال داشت، زیرا نظم سیاسی روندی کند را طی کرد. در مرحله دوم در طبقه‌بندی ما از حل و فصل سیاسی، از 1971 تا 1975، سازمان‌های سیاسی بنگالی حول یک حزب مسلط واحد متحد شدند که هدف اقتصادی خود را سوسیالیسم عنوان می‌کرد، اما این دوره عمدتا با درگیری‌های توزیعی در ائتلاف حاکم مشخص شد. هنگامی که تعداد فزاینده‌ای از سازمان‌ها شروع به ترک حزب عوامی لیگ کردند، رهبری آن با تلاش برای ایجاد یک دولت تک حزبی با اصلاح قانون‌اساسی پاسخ داد. قبل از کودتای نظامی 1975 مشخص بود که این آزمایش به محبوبیت و مشروعیتی دست نخواهد یافت. تسلط نظامی به‌طور متناقضی باعث بازگشت تدریجی به دموکراسی چند حزبی شد، اما نهادهای سیاسی در این دوره به بهترین وجه به شکل «مشتری‌مداری» اقتدارگرا بودند، جایی‌که رقابت چند حزبی برای تعیین قدرت نسبی سازمان‌های سیاسی مجاز بود. این سومین مرحله در تکامل حل و فصل سیاسی، از سال1975 تا 1990 بود. در نهایت، این ترتیب نتوانست قدرت فزاینده سازمان‌های سیاسی رقیب را در خود جای دهد. نهادهای سیاسی مجبور به تعدیل شدند و شکل مشتری‌مداری از دموکراسی در سال1990 پدیدار شد که آغاز مرحله چهارم در تکامل حل و فصل سیاسی بنگلادش بود. درحالی‌که این گذارهای سیاسی در حال وقوع بود، اقتصاد از سال1980 به بعد با شتاب رشد روبه‌رو شد. ما به‌ویژه بر این شتاب رشد که برای سه دهه‌بعدی ادامه داشت تمرکز می‌کنیم. انواع نهادها و سیاست‌هایی که به این امر کمک کرده‌اند با نگاهی به سه بخش عمده در بنگلادش که در سه دهه‌توسعه شتابان نقش محوری داشتند، تجزیه و تحلیل می‌شوند. این ما را قادر می‌سازد تا به انواع مختلفی از شکستهای بازار و اینکه چگونه تغییرات در حل و فصل سیاسی در طول زمان، انواع خاصی از راهحلهای نهادی و سیاستی را مجاز یا مانع شده‌است، نگاه کنیم. اولین بخشی که ما به آن نگاه می‌کنیم به‌عنوان مهم‌ترین بخش در توسعه اقتصادی اخیر بنگلادش ظاهر شده‌است، یعنی بخش پوشاک و منسوجات. تا سال2010، این بخش به تنهایی سه‌چهارم درآمدهای صادراتی بنگلادش را تشکیل می‌داد و برای بیش از سه‌میلیون کارگر شغل ایجاد کرد. بنگلادش نیروی کار با دستمزد کم فراوانی دارد و اوج‌گیری در بخش پوشاک در دهه1980 اندکی پس از کنار گذاشته‌شدن برنامه‌ریزی دولتی در اوایل دهه1970 اتفاق افتاد. جای تعجب نیست که اغلب استدلال می‌شود که رشد بخش پوشاک و منسوجات توسط نیروهای بازار و آزادسازی تدریجی اقتصاد هدایت می‌شود. آزادسازی و کنار گذاشتن «سوسیالیسم» که طی سال‌های 1975-1972 تحمیل شده‌بود؛ در واقع برای اوج‌گرفتن بخش پوشاک ضروری بود، اما آزادسازی به هیچ‌وجه کافی نبود. حتی در بخش کم فناوری مانند پوشاک، کارگران، سرپرستان و کارآفرینان کشور فاقد دانش فنی و دانش سازمانی ضمنی برای راه‌اندازی سازمان‌های مولد رقابتی جهانی بودند. این در حالی بود که پس از «انباشت اولیه» عظیم سال‌های پس از استقلال، سرمایه‌های زیادی در دستان بسیاری از سرمایه‌گذاران بالقوه در دسترس بود. کسب فناوری لازم برای خیز به‌وسیله تعدادی از ترتیبات سازمانی خاص امکان‌پذیر شد که امکان غلبه بر شکستهای مهم بازارکه یادگیری از طریق انجام را در این بخش محدود می‌کردند، فراهم شد. اجرای نسبتا موفقیت‌آمیز این راهحلهای نهادی در دهه1980 به ویژگی‌های ساختار حل و فصل سیاسی آن زمان بستگی داشت که توسط نهادهای مشتری‌مداری اقتدارگرا مشخص می‌شد. بخش پوشاک توانست به‌طور کامل از مزیت موقتی که به کشورهای کمتر توسعهیافته مانند بنگلادش توسط ترتیبات (MFA) ارائه‌شده بود، استفاده کند که رانتهای موقتی را ارائه می‌کرد و می‌توانست به سرمایه‌گذاری‌های نوپا در این بخش کمک کند. صنعت پوشاک نه‌تنها به دلیل اندازه و اهمیت فعلی آن در اقتصاد بنگلادش، بلکه به این دلیل که انواع استراتژی‌های سازمانی را نشان می‌دهد که می‌تواند بر شکستهای بازار حیاتی که مانع کسب فناوری و رشد در کشورهای درحال‌توسعه می‌شود، غلبه کند، بسیار مهم است. موفقیتی که صنعت پوشاک از آن برخوردار بود به دلایلی در هیچ بخش عمده دیگری تکرار نشد.
اول، یک جزء حیاتی از ترتیبات سازمانی‌که امکان خیز را فراهم کرد، ترتیبات سازمانی جهانی، MFA بود که رانتهای تصادفی را با شرایطی ایجاد کرد که یادگیری از طریق انجام را که برای این بخش حیاتی بود تشویق می‌کرد، درحالی‌که جزئیات این ترتیب توسط هیچ‌کس با این هدف طراحی نشده‌است، دلایلی که چرا این ساختار سازمانی خاص از انگیزه‌ها و فرصت‌ها به‌خوبی کار می‌کند، برای طراحی نهادهایی برای حمایت از یادگیری از طریق انجام در آینده اهمیت زیادی دارد. ثانیا، مشتری‌مداری اقتدارگرایانه در مراحل اولیه جهش بخش پوشاک، امکان حل سریع تعدادی از محدودیت‌های نهادی را که این بخش با آن مواجه است، فراهم کرد. بخش‌های دیگر از رانتهای برون‌‌‌‌‌زای ایجادشده توسط وزارت امورخارجه برای بخش پوشاک برخوردار نبودند.
صنعت پوشاک بنگلادش، اگرچه از مزیت طبیعی کشور به دلیل برخورداری از نیروی کار کم‌دستمزد بهره برد، اما این دولت بنگلادش بود که با انتخاب این صنعت، به آن کمک کرد. سیاست‌هایی مثل طراحی مناطق ویژه اقتصادی، مشوق‌های مالیاتی و معافیت گمرکی نهاده‌های تولید از تعرفه، منابع را به این سمت حرکت داد، اما همان‌طور که اشاره شد سیاست سایر کشورها نیز برای توسعه یادگیری فناورانه در این بخش تاثیر گذاشت. در دهه‌های 1970 تا 1990 بسیاری از کالاهای کاربر کشورهای درحال‌توسعه برای ورود به بازار کشورهای توسعهیافته با موانع گمرکی مواجه بود اما بر مبنای قراردادهای بین‌المللی که مشروط نیز بود، کالاهای بنگلادش از این موانع معاف شدند. این حمایت بین‌المللی مشروط در کنار عواملی همچون سرمایه‌گذاری مشترک با کره، موجب انتقال دانش فنی و تجاری از کره به این بخش در بنگلادش شد و این بخش سرریزهای مثبتی برای سایر بخش‌ها در بنگلاش داشت. نکته دیگر این بود که با وجود سیستم تامین مالی ضعیف در بنگلادش، صاحبان صنایع پوشاک از آنجاکه توانسته بودند ثروت‌هایی را به طرق سیاسی انباشته کنند، در تامین مالی سرمایه‌گذاری مجدد در این بخش با چالش‌های بسیاری مواجه نبودند. صاحبان این صنایع، تبدیل به بخشی از بدنه مهم ساختار فضای رانت شده‌بودند و از این طریق رانتهای بسیاری را در شکل نقل و انتقالات سیاسی تصاحب کردند.
