به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن خندان‌دل»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست، اظهار کرد: پیشینه تشکیل و ضرورت احیای کارگروه رسیدگی به اماکن ناایمن و پرخطر مشهد در جلسات گذشته کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته67 درصد پرونده ساختمان‌های ارجاعی به کارگروه رسیدگی به اماکن ناایمن و پرخطر مشهد، مربوط به ساختمان‌های ناایمن بوده است، افزود: 33 درصد پرونده ساختمان‌های ارجاعی به کارگروه اماکن پرخطر استان در زمان فعالیت این کارگروه، با موضوع پیشگیری بوده و منجر به تشکیل پرونده قضایی شده است. متاسفانه این آمارها وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهد و ضروری است نهادهای متولی، نسبت به احیاء کارگروه رسیدگی به اماکن ناایمن و پرخطر مشهد اقدام کنند.
وی افزود: برخی بازارها در خیابان‌های منتهی به حرم رضوی، قدیمی و ناایمن بوده و قلب بازارهای مشهد به حساب می‌آیند که درصورت بروز رخداد، صدمات جبران‌ناپذیر انسانی و مادی به بار می‌آورند. 128 پرونده برای اماکن پرخطر مشهد در گذشته تشکیل شده؛ اما تاکنون تنها 3 درصد از این اماکن موفق به دریافت پروانه ایمنی شده‌اند. به همین دلیل ضرورت دارد که کارگروه رسیدگی به اماکن ناایمن و پرخطر مشهد احیا گردد و موضوع ایمن شدن ساختمان‌های مذکور بار دیگر مورد پیگیری قرار بگیرد.
خندان‌دل خاطرنشان کرد: به دنبال برگزاری جلسه ای با استاندار محترم خراسان رضوی و باتوجه به تاکید ویژه به تعامل و بهره گیری از نظرات کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی،این کمیسیون در راستای تحقق شعار سال، با تدوین بسته پیشنهادی در بخش‌های گوناگون حوزه خدمات فنی، مهندسی در راستای جهش کیفی و کمی در موضوعات اقتصادی و پاسداشت و حفظ منابع سرمایه ای، پیشنهادات متعددی از جمله احیای کارگروه رسیدگی به اماکن ناایمن و پرخطر مشهد را در بسته تقدیمی خود عنوان خواهد نمود.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و عمران اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنان به پیشنهاد طبقه‌بندی شرکت‌های مشاور بر اساس قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اختصاص داد و گفت: در این صورت، امتیازات متعددی برای شرکت‌ها فراهم خواهد شد. به همین خاطر این موضوع حائز اهمیت است. اغلب شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف، تمایل به دانش بنیان‌شدن دارند تا از مزایا و خدمات این قانون بهره‌مند شوند و باتوجه به نوع خدمات و فعالیت شرکت‌های مهندسین مشاور، امکان قرار گیری این شرکت‌ها در زمره دانش بنیان‌ها وجود دارد.
90درصد خدمات شرکت‌های مهندسین مشاور مشابه شرکت‌های دانش‌بنیان است
«منصور قلعه نوی»، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد نیز عنوان کرد: شباهت میان شرکت‌های دانش‌بنیان و خدمات شرکت‌های مهندسین مشاور بسیار زیاد بوده و بالغ بر 90 درصد هم‌پوشانی دارد. قابلیت اجرایی، بهینه‌سازی و مشارکت جمعی و وجود واحدهای تحقیق و توسعه از جمله شباهت‌های این شرکت‌هاست. شرکت‌های مهندسین مشاور از پتانسیل، ظرفیت و نیروی انسانی توانمند و قوی برخوردار هستند که با توجه به محصول محوری شرکت های دانش بنیان تلفیق آنها با شرکت های مشاور تمرکز بر ایده محوری و حوزه اختراع و نوآوری را خواهد افزود و بر این مهم تمرکز و توجه بیشتری باید صورت پذیرد.
پیشینه تشکیل، ضرورت احیا و ساختار اجرایی کارگروه رسیدگی به اماکن ناایمن و پرخطر مشهد
«سورنا صراف‌زاده»، دبیر این کمیسیون نیز در خصوص پیشینه تشکیل، ضرورت احیا و ساختار اجرایی کارگروه اماکن پرخطربیان کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد، پیشگیری از بروز خسارت‌های جانی و مالی در هنگام وقوع مخاطرات طبیعی است.
به گفته وی، بیش از 50درصد علل رایج حریق در مشهد،دارای منشأ برقی است. صراف زاده عنوان کرد: اواخر سال 98، کارگروه رسیدگی به اماکن ناایمن و پرخطر مشهد تشکیل و ساختمان، بازار و مکان‌های ناایمن در این کارگروه شناسایی و ملزم به اخذ تاییدیه ایمنی ساختمان شدند. پس از وقوع حادثه‌ای در یکی از درمانگاه‌های تهران، شهرداری مشهد و دستگاه قضا نیز به صورت جدی پای کار دریافت تاییدیه ایمنی ساختمان آمدند. در اولین اقدام، ۱۲ ساختمان ناایمن شهر شناسایی و معرفی شدند.
وی افزود: از ابتدای سال گذشته تا پایان آذرماه، حوزه امور اجرائیات ۱۲۸۸ بازدید در زمینه ساختمان‌های ناایمن انجام داده که منجر به ۷۶۳ اخطار و ۹۴ مورد ارجاع به مراجع قضایی شده است. حوزه امور پیشگیری نیز ۳۵۵۷ مورد بازدید انجام داده که در این بازدیدها ۲۵۱۶ پرونده تشکیل و ۱۰۴۶ مورد تایید شده است. طبق لایحه شماره شورای شهر مشهد در تاریخ 17 اسفند 1393 تمام واحدهای صنفی و اماکن پر خطر باید شناسنامه ایمنی (تاییدیه ایمنی) از طریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهیه کنند همچنین طبق طرح شورای اسلامی در تاریخ پنجم بهمن 1395 شهرداری مشهد مکلف است هر سه ماه یک بار نسبت به ابلاغ اخطار رسمی به مراکز، ساختمان‌ها و مجتمع‌های تجاری و مسکونی که فاقد استانداردهای آتش نشانی لازم باشد، اقدام کند.
صراف زاده ادامه داد: هم اکنون ۲۰ پاساژ پرخطر در خیابان‌های آیت ا… شیرازی و شهید اندرزگو وجود دارد که برای ایمن‌سازی آن ها باید فکر و تدبیر ویژه شود. در سال 1400، ۱۷۰ مورد اخطاریه از باب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها برای مجموعه تجاری ناایمن در این منطقه و محدوده اطراف حرم رضوی صادر شده است، 78 مورد از این تعداد برای رفع نواقص و اقدام به ایمن‌سازی محل، در آتش‌نشانی تشکیل پرونده داده‌اند و بقیه نیز در دست پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، پس از اخطار شهرداری درصورتی که مالک اقدام به رفع خطر نکند، شهرداری با اخذ جریمه ای تا 10 برابر تجهیزات و ثبت در کد901 ، خود رأساً می تواند نسبت به این امر اقدام کند؛ 12 ساختمان ناایمن و چند پاساژ در مشهد با ریسک خطر بسیار بالا شناسایی و معرفی شده‌اند؛ اما به دلیل چندمالکی بودن برخی از پاساژ و ساختمان‌ها، اقدام شهرداری نسبت به این موضوع امکان‌پذیر نشد. یک هزار و 259 تاییده ایمنی در سه ماهه ابتدایی سال 99 برای واحدهای صنفی پس از تشکیل این کارگروه صادر و هرساله باید نسبت به تمدید آن اقدام شود.
وی بخش دیگر سخنانش را به شاخص‌های ناایمن بودن ساختمان اختصاص داد و عنوان کرد: طبق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان تصرفات به چهار دسته بسیار پرخطر، پر خطر، میان‌خطر و کم‌خطر بر حسب بار حریق موجود در هر مترمربع ساختمان به کیلوگرم تقسیم بندی می شوند و همچنین، محتویات داخل ساختمان از نظر تنوع کالا و موادی که در آن نگهداری می شود به سه دسته خطر شدید، خطر معمولی و خطر ضعیف4 دسته بندی می شوند حال آنکه در کارگروه اماکن پرخطر تقسیم بندی به سه دسته صورت پذیرفته بود: دسته اول شامل اماکن تجاری و مجتمع‌هایی است که از گذشته بدون پایان کار در حال بهره‌برداری هستند، گروه دوم بازار و اماکن قدیمی است که در گذشته پایان کار گرفتند اما استاندارد ایمنی و استحکام بنا ندارند و گروه سوم نیز برخی از ساختمان‌های مسکونی با تعداد زیادی از ساکنان هستند که برخی از آن ممکن است مربوط به نهادهای دولتی باشند؛ اما شهروندان در آن سکونت دارند که همچنان پایان کار ندارند.
وی یادآور شد: شاخص خطر و ریسک یک ساختمان باید موارد زیر را شامل شود: برخورداری از سیستم اطفای حریق، استفاده از مصالح استاندارد، ایمنی در برابر زلزله و وجود استحکام در بنا، طراحی استاندارد ساختمان، وجود ناظر ساختمان در حین ساخت، عدم ساخت ساختمان بر روی گسل و بررسی پیوست احتمال وقوع فرونشست همگی از شاخص‌های ایمن بودن یک ساختمان می باشند و در غیر این صورت، ساختمان ناایمن به شمار می‌رود.
صراف‌زاده تاکید کرد: بیش از ۶۰ درصد شهر و چهار منطقه مشهد (طبق گفته سرپرست مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران وقت شهرداری مشهد در سال 96)، هنگام وقوع بحران از نظر مخاطرات مرتبط با پدافند غیرعامل و مخاطرات طبیعی در معرض بحران است که با توجه به این موضوع، حضور معاونت پدافند غیرعامل استانداری در کارگروه رسیدگی به اماکن پرخطر، الزامی ست.
وی افزود: خلأ قانونی در بحث تکلیف و نحوه برخورد سازمان‌های متولی با ساختمان‌های ناایمن، باید رفع شود. در حوزه تصرفات صنعتی، با توجه به اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی از حوزه قانون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خارج است، ضرورت دارد نحوه و الزام اخذ پایان کار صنعتی منجر به رعایت موارد ایمنی شود. همچنین باید مبحث 22 مقررات ملی ساختمان اجرایی شود، آیین‌نامه نظارت مضاعف و تعداد بازدیدها و چک لیست های مرتبط آن در سازمان نظام مهندسی ساختمان اصلاح شود و باتوجه به اهمیت این موضوع، ضرورت دارد که کارگروه رسیدگی به اماکن ناایمن و پرخطر بار دیگر در مشهد احیا گردد و نهادهای متولی نسبت به مشارکت در آن و انجام وظایف و تکالیف خود در این زمینه اقدام کنند. کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد نیز در تشکیل و راهبری این کارگروه و ارائه مباحث کارشناسی می‌تواند نقش اساسی و موثر ایفا کند.
«پرویز دریس» رئیس اداره پیشگیری و نظارت سازمان آتش نشانی مشهد نیز اظهار کرد: در ابتدای تشکیل این کارگروه که منسجم‌ترین و بزرگترین در نوع خود بود و با حضور ریاست سازمان آتش نشانی و حول محور مقام قضایی شکل گرفته بود، شدت عمل بالایی از سوی اعضا صورت گرفت؛ اما متاسفانه پس از مدتی رها شده و هم اکنون برخورد قاطع با متخلفین صورت نمی‌گیرد. ضمن اینکه ماده 55 قانون شهرداری به‌روزرسانی نشده و این مسئله چالش هایی را به دنبال داشته است. در خصوص صدور تاییدیه ایمنی اصناف، صرفا برخی تصرفات مانند درمانی و بهداشتی ملزم به دریافت تاییدیه ایمنی پیش از اقدام به بهره‌برداری می باشند. قطعا پیشگیری بهتر از درمان است و احیای این کارگروه با لحاظ کردن اقدام قضایی قطعی در کنار فرهنگ‌سازی مورد تاکید سازمان آتش نشانی می باشد.
فلوچارت کارگروه رسیدگی به اماکن ناایمن و پرخطر مشهد مورد تایید مقام بالادستی قرار نگرفت
سپس «مرتضی جاوید»، معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، با اشاره به اینکه کارگروه رسیدگی به اماکن ناایمن و پرخطر مشهد در اواخر سال 98 تشکیل شد، بیان کرد: پس از شناسایی و معرفی اماکن پرخطر و ناایمن مشهد به این کارگروه، بر اساس مساحت و وجود و یا عدم اجرا شدن سیستم های اعلام و اطفا حریق اخطاریه برای آنان صادر شد و تاثیرات مثبتی در شهر رخ داد؛ اما از ابتدای سال 1401 پس از وقوع حادثه متروپل تیمی توسط سازمان آتش نشانی با دعوت از سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی و کمیسیون ماده صد شهرداری تشکیل و پس از برگزاری بیش از پانزده جلسه به دلیل عدم پذیرش فلوچارت طراحی شده توسط این کارگروه از سوی مقام بالادستی، جلسات و اقدامات آن ادامه پیدا نکرد. از اواخر سال 1401 تاکنون 123 ساختمان ناایمن دیگر در مشهد در سایت منتاک به ثبت رسیده اما پس از در نظر گرفتن تجربیات پیشین ضرورت دارد این کارگروه مجددا احیا گردد.
اجرایی شدن مبحث 22 بار مسوولیت ناظر را کاهش می دهد و کمک شایانی به بحث ایمنی خواهد کرد
«اسماعیلی»، عضو اسبق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی کشور نیز اظهار داشت: بحث استاندارد کالا بسیار شفاف می‌باشد؛ اما اخذ گواهینامه دفتر تحقیقات مسکن توسط تولیدکننده کالا بیانگر استاندارد بودن مواد تشکیل دهنده آن کالا نمی باشد و لذا عملکرد این مواد در شرایط وقوع بحران و حریق باید توسط سازمان استاندارد مشخص شده باشد.
وی در ادامه افزود: هماهنگی نهادهای ذی‌ربط، کنترل تولید مصالح ساختمانی و ارتقا دانش مهندسین از جمله موضوعات مهم در ایمن‌سازی اماکن ناایمن شهر است.
ضرورت التزام به استفاده از محصولات مقاوم‌سازی در برابر حریق در ساختمان در راستای کاهش حوادث ناشی از حریق
«ایمان دوست»، یکی از حاضران در این نشست نیز گفت: یکی از رسته های مصالح ساختمانی محصولات مقاوم سازی در برابر حریق مانند مواد پاششی ضد حریق و غیره است که دارای استاندارد آلمان و گواهینامه تحقیقات مسکن می باشد؛ اما چون استفاده از آن به جز در شرایط خاص اختیاری است، اجباری سازی آن کمک شایانی به ایمنی خواهد کرد.
تشریح پیشنهاد طبقه‌بندی شرکت‌های مهندسان مشاور ذیل قانون دانش بنیان
در ادامه این نشست، «عباس غیب‌دوست»، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی، در تشریح پیشنهاد طبقه‌بندی شرکت‌های مهندسی مشاور بر اساس قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان گفت: با توجه به ماهیت کاری و آیین نامه خرید خدمات مهندسین مشاور تصویب نامه هیات وزیران، شرکت‌های مشاور خدمات فنی و مهندسی، تمامی فعالیت‌های عمرانی از فاز شناخت تحقیق و توسعه، توجیه فنی و اقتصادی تا طراحی مدل مفهومی و در نهایت ارائه طرح اجرایی و همچنین نظارت بر اجرای طرح و بهره‌برداری و استانداردسازی جزو وظایف مشاورین بوده و تمامی طرح‌های عمرانی دولت و بخش قابل توجهی از پروژه‌های بخش خصوصی با طراحی، نظارت، هدایت و راهبری مهندسین مشاور انجام شده و حضور مشاور به عنوان تنها مرجع فنی در طرح‌های عمرانی دولتی لازم و ضروری است.
وی بخش دیگر سخنانش را به تعریف شرکت‌های دانش‌بنیان براساس آیین‌نامه ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان مصوب 18 اردیبهشت 1402 اختصاص داد و بیان کرد:معیار ارزیابی محصولات دانش بنیان شرکت‌ها، سطح فناوری بالا و تسلط بر دانش فنی آنان است. الزامات ارائه خدمات در شرکت‌های مهندسین مشاور نیز در حوزه قابلیت اجرایی(تولید)، طراحی بهینه(سطح فناوری بالا)، ضمانت فنی و اجرایی(تسلط بر دانش فنی و مهندسی است.
غیب دوست به شباهت‌های میان فعالیت‌های شرکت‌های مهندسین مشاوره و دانش‌بنیان به لحاظ سازمانی اشاره و عنوان کرد: مهندسین مشاور در تمامی رشته‌ها و موضوعات فعالیت کرده و دارای مدارج عالی علمی هستند. فعالیت مهندسین مشاور دانش محور است و از مرحله پیدایش ایده یا طرح تا مرحله طراحی، مهندسی و بهره‌برداری را دربرمی گیرد. همچنین این شرکت ها دارای واحد تحقیق و توسعه فعال بوده و تنها مرجع فنی در پروژه‌های عمرانی هستند و هیچ محصول یا مصالحی (خصوصا محصولات دانش بنیان) بدون نظر مهندسین مشاور قابلیت به کارگیری در پروژه‌های عمرانی دولتی را ندارد. ایده و طرح‌های مهندسین مشاور موجب افزایش بهره‌وری طرح از نظر فنی، اقتصادی و زیست محیطی می‌شود. خدمات مهندسین مشاور به دلیل دارا بودن سطح بالای فناوری و تسلط بر دانش فنی تا حد زیادی با ماده ۱ آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان تطبیق دارد.
وی، هدف از طرح این پیشنهاد را کمک به ارتقای شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد انگیزه برای شرکت‌های مهندسین مشاور عنوان کرد و گفت: ارتقای سطح دانش مهندسان و دانشجویان و جذب نخبگان و با توجه به آیین نامه کمک به ارتقای کیفیت محصولات دانش بنیان از طریق به‌کارگیری آن محصولات در پروژه‌های ساختمانی و شناسایی مشکلات و کمبودهای موجود در پروژه و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه از دیگر اهداف این طرح است. با توجه به ریسک پذیری پایین سرمایه گذاران میزان استفاده از این محصولات اکنون محدود است و از طریق ظرفیت این طرح و شرکت های مشاور می‌توان استفاده از این محصولات را در پروژه ها افزایش داد.
وی پیشنهاد کرد: گواهینامه دانش بنیان به شرکت‌های مهندسین مشاور اعطا شود تا از طریق تهیه و تصویب شیوه‌نامه‌ای جهت تسهیل شرایط مندرج در آیین‌نامه آن، ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز برای شرکت‌های مهندسین مشاور و تطبیق و طبقه‌بندی آنها به عنوان شرکت دانش بنیان، تعریف شود. همچنین اعطای مجوز فناورانه و حضور در پارک‌های علم و فناوری به شرکت‌های مشاور فعال در حوزه طراحی پژوهشی و تحقیقاتی از طریق ایجاد یک کارگروه جدید، بررسی شرایط شرکت‌ها با عضویت در انجمن مهندسین مشاور خراسان رضوی و تدوین شیوه‌نامه خاص برای شرکت‌های مهندسین مشاور، از دیگر پیشنهادات در این زمینه است.
«مجتبی بهنام تقدسی» از فعالان اقتصادی حوزه فناوری نیز در این جلسه اظهار داشت: دو ویژگی اصلی شرکت های دانش بنیان، در وهله نخست، محصول محور بودن و در لبه دانش بودن و دوم، مستمر بودن ارائه یک خدمت است.
«علیرضا قرایی»، رئیس کارگروه سازندگان مشهد نیز در بخشی از این جلسه، به تشریح عوامل بروز حریق در برخی اماکن تجاری پرداخت و از جمله مصادیقی که مطرح کرد، حادثه آتش سوزی در برج سلمان بود. وی اظهار داشت: اگر به تجربه حریق در برج سلمان بنگریم، یکی از موارد، بحث فرهنگ‌سازی در زمان بروز حریق و ایجاد فضای عملیات مناسب برای اکیپ های آتش نشان اعزامی است و نکته دیگر، قابل اشتعال بودن ورق های ارزان قیمت کامپوزیت نمای پروژه که دارای استاندارد حداقلی بوده است. نکته دیگر، تغییر کاربری زمین این برج از آموزشی به تجاری و تخصیص صددرصد بنا به فضای تجاری طبق گزارش مسکن و شهرسازی در خصوص حادثه حریق بوده است. حریق در لایه های پنهان نما از اتصالی یک کابل نشات و در راه های فرار و هسته مرکزی اداری آن گسترش یافته است و پنجره های upvc را درگیر نموده که استفاده از این پنجره ها هنوز مجاز می باشد. اعلام شد که این پروژه ناظر داشته است اما در جریان روند تهیه مصالح و اجرا قرار نگرفته است. همچنین محافظتی از تیرها و ستون ها به عمل نیامده بود.
