در بخش تأمین فضای کار و فعالیت برای شرکت‌های دانش‌بنیان، علی‌محمد شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: «مصوبه‌ای درباره ۲۰۰هکتار زمین در شهرک صنعتی توس وجود دارد که مغفول مانده است».
با توجه به اینکه الحاق ۲۰۰هکتار زمین به فضاهای کسب و کار دانش‌بنیان عدد قابل توجهی است، این تحریریه به پیگیری موضوع پرداخت و در گزارش «مصوبه‌ای بر زمین مانده» منتشر شده در قدس خراسان، نکات دیگری را بررسی کرد.
در گزارش مذکور، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تصمیم برای واگذاری زمین ۲۰۰ هکتاری به شرکت‌های دانش‌بنیان و کم‌آب‌بر از مصوبات سفر دولت دهم به خراسان رضوی است. این موضوع سال‌ها به نتیجه نرسیده بود تا اینکه در دو سال اخیر در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این موضوع در حضور استاندار مطرح و با واگذاری این زمین‌ها موافقت شد. بخشی از این زمین‌ها در تملک مردم است و ابتدا باید تملک این ۲۰۰هکتار مشخص شود و طبق آنچه ما پیگیری کرده‌ایم، این زمین‌ها در مرحله تملک است که شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی باید انجام بدهد.
ضرورت استقرار واحدهای کم‌آب‌بر در محور غرب
مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در پیگیری این موضوع می‌گوید: یکی از مشکلات و موضوعات اساسی، نبود زمین در نواحی صنعتی بود که متأسفانه فعالان اقتصادی در درخواست‌های خود با پاسخ منفی ما روبه‌رو می‌شدند. برای حل این موضوع با کمک دستگاه‌های نظارتی و اجرایی استان، شهرک صنعتی خادم‌الرضا(ع) در وسعت ۲هزار و ۳۰۰ هکتار در نظر گرفته شد که در تأمین این نیاز بسیار کمک‌کننده است.
جعفر فرشچی طوسی ادامه می‌دهد: افزون بر این شهرک، شورای برنامه‌ریزی خراسان رضوی دو مصوبه دیگر برای استقرار واحدهای کم‌آب‌بر و دانش‌بنیان‌های تک استان داشت که یک مصوبه مربوط به ۱۰۰هکتار زمین برای توسعه شهرک صنعتی توس و دیگری۱۰۰هکتار برای توسعه شهرک صنعتی فناوری‌های برتر یا ماشین‌ابزار بود تا اگر بحث‌های توسعه‌ای در واحدهای صنعتی استان وجود دارد، در این محل مستقر شوند.
وی در تکمیل توضیحات خود می‌افزاید: این ۲۰۰هکتار مصوبه سفر ریاست جمهوری بود و تقریباً ۱۰ سال است از آن مصوبه می‌گذرد که بنا به دلایلی مسکوت بود؛ اما خوشبختانه در دولت سیزدهم و براساس پیگیری‌های انجام شده توانستیم مصوبه لازم را بگیریم و امیدواریم در بحث تملک‌ها هم تأمین مالی به خوبی صورت بگیرد تا پس از آماده شدن زیرساخت‌ها، این زمین‌ها به صنایع مدنظر واگذار شود.
مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در تشریح دلایل مسکوت بودن این مصوبه از زمان دولت دهم تاکنون عنوان می‌کند: در محور غرب مشهد باید صنایعی مستقر شوند که کم‌آب‌بر و غیرآلاینده باشند تا بتوانند آنجا مستقر شوند. نگرانی برای محور غرب موجب شده بود این طرح مسکوت بماند و با توجه به اینکه نگاه ما مبنی بر استقرار صنایع غیرآلاینده و کم‌آب‌بر در این محور و دادن تعهد لازم به دستگاه‌های اجرایی و نهادی برای استقرار صنایع غیرآلاینده و کم‌آب‌بر است، مجوزهای لازم برای این ۲۰۰هکتار صادر شد.
فرشچی توضیح می‌دهد: در بودجه مشکلی وجود ندارد چون با مشارکت مردم بوده؛ اما به طور کلی زمین یا متعلق به منابع طبیعی است یا باید از مردم خریداری شود. اگر زمین‌ها مربوط به منابع طبیعی باشد، تملک آن راحت‌تر است؛ اما با توجه به اینکه در آن محور منابع طبیعی زمین ندارد، ما در حال صحبت با اشخاص هستیم که با مشارکت آن‌ها زمین‌ها گرفته شود و بتوانیم برای واحدهای مدنظر زمین تأمین کنیم.
گمانه‌زنی‌ها برای تصرفات غیرقانونی
وی ضمن اشاره به وضعیت زمین‌های مدنظر عنوان می‌کند: اطراف شهرک‌های صنعتی باغ‌ویلاها وجود دارد و با توجه به مجوز داده شده برای توسعه شهرک‌های صنعتی توس و ماشین‌ابزار باید با این باغ‌ویلاها مذاکره شود. این زمین‌ها زراعی است که در آن‌ها ساخت و ساز غیرمجاز انجام شده و متصرف دارد و باید این تصرفات به نوعی تعیین تکلیف شوند.
مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا در ۱۰ سال اخیر این باغ‌ویلاها ایجاد شده یا خیر، توضیح می‌دهد: شهرک صنعتی توس در سال ۷۱ و شهرک صنعتی فناوری‌های برتر در سال ۷۹ تأسیس شدند و از ابتدای تأسیس شهرک صنعتی، این باغ‌ویلاها یا نبوده یا به ندرت وجود داشته‌اند و در ۱۰ سال گذشته و به مرور بیشتر شده‌اند.
در جمع‌بندی این گزارش بد نیست به این نکته پرداخته شود که در قانون مجازات تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟
در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور مربوط به معاونت حقوقی ریاست جمهوری در موضوع بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است: براساس رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی جرم آنی است و اداره جهاد کشاورزی از زمان وقوع جرم تا سه سال فرصت دارد برای ثبت شکایت در مرجع قضایی اقدام کند. در غیر این صورت جرم مشمول مرور زمان می‌شود.
به عبارت دیگر جزای جرم تغییر کاربری بخشیده می‌شود و مشمول تبصره ۲ ماده ۱۰ نمی‌شود. در حال حاضر فقط ساخت و سازهای جدید در اراضی کشاورزی مشمول این قانون و تخریب می‌شوند که جهادکشاورزی برای این تخریب‌ها می‌تواند اقدام کند. به طور کلی به این ساخت و سازها خدماتی مانند آب، برق و گاز داده نمی‌شود و در صورت درخواست پروانه ساخت، باید عوارض تغییر کاربری توسط متصرف پرداخت شود و این عوارض ۸۰درصد قیمت روز منطقه‌ای است که در آنجا ساخت و ساز شده است.
در مرور کلی این موضوع چند پرسش مطرح می‌شود؛ نخست اینکه آیا باغ‌ویلاهای ساخته شده مشمول این قانون می‌شوند یا خیر و اینکه با توجه به قدمت ساخت این بناها که ممکن است به پس از زمان ساخت این شهرک‌ها برگردد، آیا خدمات آب، برق و گاز به‌آن‌ها تعلق گرفته است؟ آیا این باغ‌ویلاها در دست اشخاص عادی است یا متصرفانی دولتی یا خصولتی دارد؟ و مهم‌ترین پرسش این است واگذاری ۲۰۰هکتار زمین به شرکت‌های دانش‌بنیان و کم‌آب‌بر مصوبه سفر ریاست جمهوری دولت دهم و طبق قانون لازم الاجراست و چنانچه این ساخت و سازها در ۱۰ سال گذشته انجام شده باشد، جایگاه دستگاه‌های نظارتی در اجرای قوانین کجاست؟
