این شاخص مفاهیم گستردهای از نوآوری را در برمیگیرد و شامل خروجیها از جمله حق ثبت اختراعات، نشریات علمی و صادرات کالاهای هایتک و همچنین ورودیها از جمله بودجه بخش تحقیق و توسعه، تعداد مهندسان فارغالتحصیل و معاملات سرمایهگذاری خطرپذیر میشود. این شاخص میزان بهکارگیری و استفاده یک کشور از تکنولوژی و همچنین تولید آن را در نظر میگیرد. کشورهایی که تعداد زیادی محصولات هایتک یا مجهز به فناوری پیشرفته وارد میکنند و آزادانه برای مالکیت معنوی از خارج از مرزهای خود هزینه میکنند، امتیاز بهتری در این شاخص دارند. برخی از شاخصها نامتعارف و غیرمعمول هستند، از جمله تعداد فیلمهای بلندی که یک کشور میسازد و میزان تغییراتی که در پروژههای نرمافزاری مشترک در پلتفرم محبوب اشتراکگذاری داده و کد GitHub ایجاد میکند.
بر اساس این معیارها، بهترین عملکرد در شاخص نوآوری متعلق به سوئیس است. در این میان کشورهای کوچک میتوانند از ابرقدرتهای علمی مانند آمریکا و چین پیشی بگیرند؛ دلیل آن هم این است که بسیاری از شاخصها بر اساس جمعیت یا تولید ناخالص داخلی یک کشور مقیاسبندی میشوند. به عنوان مثال، سوئیس 5 هزار و 430 درخواست ثبت اختراع بینالمللی را در سال 2022 ثبت کرد که کمتر از یکدهم تعداد درخواستهای مشابه ثبت شده توسط آمریکا است. با این حال از آنجا که حجم اقتصاد سوئیس کمتر از یکدهم اقتصاد آمریکاست، همچنان در این معیار از ایالاتمتحده بالاتر است. به همین ترتیب سوئیس پژوهشگران بسیار کمتری نسبت به آمریکا دارد، اما نسبت آنها به اندازه جمعیتش بیشتر است. ممکن است سهم کلی سوئیس در مسیر پیشرفت کمتر از سهم آمریکا باشد؛ اما در شرایط مساوی و به تناسب، سوئیس کشور نوآورتری است.
در این شاخص امتیاز یک کشور با تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر آن مرتبط است؛ با این اوصاف است که کشورهای ثروتمند و غنی معمولا رتبه بالاتری دارند. این در حالی است که برخی کشورها با توجه به سطح توسعهشان عملکردی بهتر از آنچه انتظار میرود، دارند. بزرگترین غافلگیری درباره عملکرد برتر در این شاخص هند است که حالا رتبه 39 جهان را در اختیار دارد. با این حال انتظار میرود که کشوری با تولید ناخالص داخلی پایین به ازای هر نفر، در رتبهای خارج از 100 کشور برتر این رتبهبندی قرار بگیرد. در رتبهبندی اخیر کشورهای جهان از نظر شاخص نوآوری، ایران از میان 133 کشور در جایگاه 64 قرار گرفته و نسبت به سال گذشته میلادی دو پله سقوط کرده است. در مقابل ترکیه با دو پله صعود به جایگاه 37 رسیده است و کشورهای امارات متحده عربی، قطر، ارمنستان، گرجستان و عربستان سعودی به ترتیب در جایگاه 32، 49، 63، 57 و 47 این رتبهبندی قرار گرفتهاند.
در طول پنج سال گذشته آن دسته از کشورهایی که روند رشد سریعتری در رتبهبندی شاخص نوآوری داشتهاند شامل اندونزی، جزیره موریس، عربستان سعودی، قطر، برزیل و پاکستان بودهاند. بهطور کلی اما در این سالها روند رشد نوآوری برای تمام جهان ثابت نبوده است. در فاصله سالهای 2020 تا 2022 جهان شاهد رونق چشمگیری در حوزه نوآوری بود؛ اما حالا به نظر میرسد که این روند رشد رو به پایان است. تعداد نشریات علمی در سال 2023 کاهش 5 درصدی را تجربه کرد. تعداد درخواستها برای ثبت اختراعات بینالمللی برای نخستین بار از سال 2009 کاهش یافت. در سال 2023 سرمایهگذاری بزرگترین شرکتهای جهان از نظر بودجه در بخش تحقیق و توسعه تنها 6 درصد رشد کرد، در حالی که این رقم در فاصله سالهای 2019 تا 2021 رشدی بین 10 تا 13 درصد داشت. همچنین تعداد معاملات سرمایهگذاری خطرپذیر در این سال تا 9.5 درصد و ارزش آنها هم تا 39 درصد کاهش یافت.
حتی در چین که در رتبهبندی جهانی اخیر شاخص نوآوری یک پله صعود کرده است، صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر دچار مشکلات جدی است. در اوایل سال جاری میلادی، شی جینپینگ، حاکم چین، میخواست دلایل کاهش تعداد یونیکورنهای جدید(استارتآپهایی با ارزش یک میلیارد دلار یا بیشتر) در این کشور را بداند. در ماه ژوئن امسال، شورای دولتی کابینه چین اعلام کرد که سرمایهگذاران از صرف بودجه بیشتر در سرمایهگذاریهای پرخطر جدید میترسند و نقد شوندگی سرمایهگذاریهای خطرپذیر دشوار شده است. اخیرا رگولاتورها و تنظیمگرهای مالی پیشنهاد دادهاند که به بانکهای دولتی بزرگ اجازه داده شود تا به کمک ابزارهای تجاری که قبلا برای نجات شرکتهای بدهکار استفاده میشد، فعالیت خود را به حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر گسترش دهند. با این همه غولهای صنعت مالی چین به خاطر تمایل به ریسکپذیری، دانش فنی یا تفکر آسمان آبی معروف و شناختهشده نیستند. اگر ولع و اشتیاق آنها برای ورود به عرصه سرمایهگذاری خطرپذیر اثرگذار باشد، به احتمال بسیار زیاد صنعت نوآوری از چشمانداز آنها دور خواهد ماند.