به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسانرضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه با اشاره به برنامه ریزی به منظور طرح مسائل و مشکلات بانکی در جلسه آینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: هرچند که معضلات موجود در حوزه بانک‌ها به عنوان مشکلات ملی محسوب می‌شوند؛ اما رویکرد ما در مطالبه‌گری این حوزه به صورت استانی می‌باشد. مبحث مصارف و منابع بانکی در خراسانرضوی از شاخص‌ترین مسائلی است که نیازمند بازنگری و تصمیم‌گیری ویژه‌ای از جانب مسئولان ذیربط است.
لبافی خاطرنشان کرد: اولویت بندی ارائه تسهیلات به صورت جداگانه در سه بخش اقتصادی کشاورزی، تجارت و صنعت و نیز، تامین منابع تسهیلات سرمایه ثابت از دیگر مطالبات بخش خصوصی می‌باشد؛ زیرا درحال حاضر اغلب تسهیلاتی که ارائه می‌شوند به صورت سرمایه در گردش است و این وضعیت، امکان نوسازی ماشین‌آلات و گسترش فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را فراهم نمی‌کند.
وی عنوان کرد: بازسازی و نوسازی صنایع نیز یک تکلیف قانونی محسوب می‌شود؛ اما متاسفانه تخصیص بودجه‌ای که در استان برای این مهم در نظر گرفته می‌شود، رقم مناسبی نیست.
* ضرورت تخصیص اختیاراتی مجزا از قوانین بانکی به هیئت خبرگان بانکی
سپس حمید صفایی‌نیکو، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسانرضوی پشت تریبون قرار گرفت و اظهار کرد: با توجه به این که هیئت خبرگان بانکی می‌بایست بر اساس قوانین و مقررات موجود در بانک‌ها تصمیم گیری کنند و این امر مانع تاثیرگذاری حقیقی آن‌ها در بانک می شود، می‌بایست اختیارات جداگانه‌ای به این اشخاص تعلق گیرد تا وظایف خود را به گونه مطلوب‌تری انجام دهند. درخواست در این خصوص، می‌بایست در نشست با ریاست بانک مرکزی مطرح شود.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خاطرنشان کرد: کشور ما دارای یک اقتصاد تورمی است و این تورم تمام اجزای اقتصادی یک کشور را نسبت به منابع مالی محتاج می‌کند و بانک در چنین شرایطی به ارائه تسهیلات به مردم و بنگاه‌های مختلف اقتصادی می پردازد. شایان ذکر است که به ازای هر مقدار تسهیلاتی که سیستم بانکی به مردم ارائه می دهد، ۷/۹ برابر تسهیلات ارائه شده نقدینگی تولید می‌شود. خلق نقدینگی باعث افزایش تقاضای مردم می‌شود و در پی‌آن تورم نیز روند افزایشی را در پی می‌گیرد.
صفایی نیکو، نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی را بیش از ۷۴ درصد خواند و گفت: این رقم تا ۸۵ درصد نیز ظرفیت افزایش دارد. از طرفی، مازاد منابع موجود در خراسانرضوی واقعیت دارد؛ اما این آمار با شدت و حجمی که دیگران می‌گویند، نیست.
وی عنوان کرد: ۵۴ درصد از منابع بانکی کشور واقع در تهران است و ۶۰ درصد از تسهیلات نیز در پایتخت پرداخت می‌شود. این اتفاق باید موجبات مطالبه‌گری استان ما را ایجاد کند و ما باید به دنبال چرایی استقرار و پرداخت این حجم گسترده از منابع در مرکز باشیم. منابع و مصارف هر استان می‌بایست به صورت استانی درنظر گرفته شود و نه به صورت کشوری.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خاطرنشان کرد: در قرارگاه تامین مالی استانداری خراسانرضوی مقرر شده بود ۶۲.۵ همت از سیستم بانکی در بخش‌های مختلف استان هزینه شود؛ بانک‌های استان تا به امروز ۳۷ همت تسهیلات جدید ارائه داده‌اند.
صفایی نیکو توضیح داد: طبق مصوبات بانک مرکزی ۱۵ درصد از منابع بانکی می‌بایست صرف بخش کشاورزی شود اما سهم کشاورزی از تسهیلات استان ۱۱.۲ درصد می‌باشد و بخش کشاورزی خراسان رضوی در خصوص دریافت تسهیلات دچار محرومیت ۴ درصدی است.
وی افزود: باتوجه به این که درحال حاضر آمار سرمایه‌گذاری در کشور منفی است، بانک‌ها نیز از ارائه تسهیلات سرمایه ثابت اجتناب میکنند.
* پیشنهادات بانکی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان
در ادامه این جلسه نرجس خوش‌زبان، کارشناس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان به بیان پیشنهادات این دبیرخانه در حوزه مسائل بانکی پرداخت و گفت: موضوعات بانکی طی چند سال اخیر در جلسات دبیرخانه شورای گفتگو ارائه شده است. بند اول پیشنهادات مربوط به اولویت بخشی تامین تسهیلات مورد درخواست واردکنندگان نهاده‌های دامی و کارخانجات خوراک دام و طیور می‌باشد.
وی ادامه داد: تفویض اختیار و اعطای اختیار تام بانک مرکزی به نماینده مستقر در استان (دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان) به منظور ارزش‌گذاری طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی و زینتی در گمرکات استان نیز از دیگر پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان محسوب می‌شود.
خوش زبان تاکید کرد: ما همچنین افزایش سقف اختیارات بانک‌های استان برای پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش در هر بانک برای سال ۱۴۰۱ به دو برابر ارقام سال ۱۴۰۰ را پیشنهاد می‌کنیم.
تقلیل یافتن اختلاف نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد از دیگر پیشنهاداتی بود که خوش زبان به آن اشاره کرد و گفت: همچنین، بانک مرکزی می‌بایست تدابیری اتخاذ نماید که در کشورهایی مثل روسیه، تاجیکستان و ازبکستان که بانک‌های ایرانی در آن‌ها استقرار دارند، دلار ما به ازای صادرات در همان کشور و توسط بانک ایرانی از واردکننده دریافت شود و در ایران به صادرکننده ریال پرداخت گردد تا رفع تعهد ارزی از این طریق توسط خود بانک و به شیوه صحیح و قانونی صورت گیرد.
* راهکارهایی در خصوص رفع تعهدات ارزی
کارشناس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود نظر به اینکه رفع تعهد ارزی با بازگشت ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات برای برخی از کالاها بعضا غیرممکن است و از طرفی این امکان وجود دارد تا فعالیت و تجارت مورد نظر را تحت الشعاع قرار داده و با مشکلات جدی مواجه نماید، لذا منطبق با شرایط صادرکننده، در سیاست ها و دستورالعمل‌های اقتصادی بانک مرکزی تغییراتی مبنی بر بازگشت ۵۰ تا ۷۹ درصد ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی، پیش‌بینی گردد.
خوش زبان خاطرنشان کرد: عدم پذیرش روش صادرات ریالی به عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌های صادرات به کشورهای افغانستان، عراق و تاجیکستان و نیز، الزام ایفای تعهد ارزی و برگشت ارز در صورتی که اصولا صادرکنندگان ارزی دریافت نکرده‌اند، موجب کاهش صادرات به این کشورها شده و صادرات به این کشورها را از توجیه اقتصادی خارج نموده است. لذا پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی تدابیری اتخاذ نماید تا صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به کشورهای افغانستان، تاجیکستان و عراق اقدام نموده‌اند، پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی، با تایید کمیته و ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، بتوانند نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند.
وی اضافه کرد: فراهم نمودن ضمانت‌های اجرایی لازم به منظور اجرای بند (ج) بخش ۹ نظام‌نامه تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی، از دیگر پیشنهادات ماست؛ این بند تاکید دارد هیات عامل مجاز است در اجرای جز ۳ بند ت اساسنامه (موضوع ماده ۱۶ قانون) با درخواست بانک‌های عامل و به منظور رفع مشکلات زمانبندی طرح‌های تامین مالی شده از محل منابع صندوق‌ها، حداکثر چهار سال به زمان طرح اجرا، تنفس و بهره‌برداری اضافه نماید.
* پیشنهاد تاسیس تعدادی از صرافی‌های بانک‌های بزرگ در مرکز استان
تعیین و ابلاغ سهم و نرخ تسهیلات بر اساس بخش های مختلف اقتصادی، تخصیص استانی ارز نیمایی به منظور تکمیل ظرفیت خالی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان، ایجاد و تاسیس تعدادی از صرافی‌های بانک‌های بزرگ در مرکز استان جهت تسهیل در امر خرید ارز و انتقال آن و تمرکز زدائی در امور مربوط به بحث تخصیص، خرید و انتقال ارز از پایتخت به مراکز استان‌ها، از دیگر پیشنهاداتی بود که خوش زبان به آن اشاره کرد.
کارشناس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، ارائه مجوز صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی در مراکز استان‌ها به کلیه بانک‌های استان و صدور مجوز اعطای تسهیلات برای ماشین آلات دست دوم با تشخیص کارشناسان فنی دستگاه‌های اجرایی، از دیگر پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگوی استان در جهت بهبود وضعیت مباحث بانکی خراسان رضوی است.
خوش‌زبان در ادامه اظهار کرد: اصلاح آئین‌نامه سال ۱۳۸۶ و تغییر وضعیت موجود در واگذاری واحدهای تحت تملک بانک‌ها در قالب عقد اجاره به شرط تملیک از سنوات کمتر از 10 ساله و پیش‌پرداخت ۲۰ درصد به سنوات ۱۰ تا ۱۵ ساله و پیش‌پرداخت ۵ الی ۱۰ درصد به قیمت کارشناسی روز و نه بر مبنای قیمت تمام شده، از دیگر مطالبات ما محسوب می‌شود.
وی افزود: فراهم شدن مجوز صدور افتتاح حساب‌های ارزی و ریالی اتباع خارجی در استان‌ها و بازنگری و اصلاح ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی در رابطه با اعطای تسهیلات نظیر رعایت ۹۰ درصد فروش، نسبت مالکانه ۱۵ درصد، ماده ۱۴۱، استانداردهای حسابداری برای کمک به رونق تولید در شرایط اقتصادی و تحریمی کشور و… نیز از مواردی است که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
* گردش مالی روزانه 200 تا 250 میلیارد تومانی کارخانجات خوراک دام استان
سپس فریدون کافی، رئیس اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسانرضوی، به تشریح و تکمیل بند اول این پیشنهادات در زمینه تامین تسهیلات کارخانجات خوراک دام و طیور پرداخت و گفت: خراسانرضوی ظرفیت بسیار خوبی جهت فعالیت کارخانجات خوراک دام دارد و گردش مالی این کارخانجات روزانه حداقل ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان می‌باشد؛ اما آزادسازی ارز بدون ارائه هیچ تسهیلاتی، ضربه مهلکی به کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی وارد کرد.
کافی ادامه داد: بانک‌ها نیز در این راستا از کارخانجات حمایت نکرده و در ارائه تسهیلات و پشتیبانی از این کارخانجات عملکرد مطلوبی ندارند. درحال حاضر اقتصاد کشور و استان ما توسط مجموعه‌های کوچک و متوسط به تداوم و رشد خود ادامه می‌دهد لذا مسئولان ذیربط نیز می‌بایست هرچه زودتر به اهمیت این مسئله پی برده و نسبت به پشتیبانی و حمایت از مجموعه‌های اقتصادی کوچک و متوسط اقدام کنند.
حسین خاکی، مدیر سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی نیز اظهار داشت: متاسفانه تامین اعتبارات لازم از جانب بانک کشاورزی برای صنایع لبنی و خوراک دام صورت نگرفته است. منابع استان باید به صورت شفاف و واضح مشخص شده و تخصیص منابع باید برای هر بخش اقتصادی به طور کامل صورت بگیرد؛ اما متاسفانه بخش صنایع لبنی و خوراک دام از تخصیص منابع استانی و بانک‌ها محرومند.
مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسانرضوی نیز تصریح کرد: توفیق نداشتن بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ارائه تسهیلات و حمایت از کارخانجات خوراک دام و طیور در مرحله اجرایی، از جمله نکاتی است که می‌بایست در جلسه شورای گفت وگو مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: بانک کشاورزی تنها بانکی است که در بسیاری از شهرستا‌ن‌های خراسانرضوی دارای شعبه است. این بانک توان پرداخت تسهیلات تکمیلی زیادی دارد؛ اما نسبت به پرداخت این تسهیلات از جانب بانک سهل‌انگاری مشاهده می‌شود. در نتیجه می‌بایست در بخشنامه‌های بانک مرکزی نسبت به بانک کشاورزی توجه و حساسیت‌های بیشتری اعمال شود.
* وضعیت نابه‌سامان خدمات‌دهی برخی بانک‌ها
سپس امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسانرضوی به اظهار سخن پرداخت و گفت: ما در حوزه مسائل بانکی قوانین خوبی داریم؛ اما این قوانین به دلیل این که کامل نیستند یا به انداره کافی شفافیت ندارند، از قدرت اجرایی ضعیفی برخوردارند. از طرفی، بانک‌های مختلف دستورالعمل‌های بانک مرکزی را با اعمال قوانین داخلی خود نقض میکنند.
وی افزود: متاسفانه درحال حاضر وضعیت فعالیت و خدمات‌دهی اکثر بانک‌ها نابه‌سامان بوده و دستورالعمل‌هایشان طبق چهارچوب‌های معین شده از جانب بانک مرکزی نمی‌باشد.
مرادی تاکید کرد: همچنین موضع تصمیم‌گیری خبرگان بانکی در خصوص صندوق توسعه نیز مبهم و ناهماهنگ است. شایان ذکر است تحت فشار قرار دادن خبرگان بانکی از جمله دلایلی است که در نهایت موجب از دست رفتن کارایی این افراد در بانک‌هامی‌شود.
سیدحامد حسینی، معاون اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار کرد: پیشنهاد می شود در خصوص عملکرد خبرگان بانکی یک گزارش آسیب‌شناسی و اصلاحیه رویه کار خبرگان بانکی تهیه و ارائه شود تا مورد بررسی و تحلیل مسئولان ذیربط قرار گیرد.
* درخواست حمایت بانکی به منظور اجاره ماشین آلات معدنی از دیگر کشورها
سپس احمدرضا صفارطبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد به اظهار سخن پرداخت و گفت: توجه ویژه به معادن کوچک مقیاس از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار خود قرار دهیم؛ زیرا توسعه معادن کوچک مقیاس فوایدی همچون جلوگیری از افزایش مهاجرت روستاییان به شهر، رونق یافتن روستاها و بعضا مهاجرت معکوس دارد.
صفارطبسی عنوان کرد: متاسفانه به دلیل قیمت بسیار زیاد ماشین‌آلات معدنی، راه اندازی معادن کوچک مقیاس هیچ توجیه اقتصادی ندارد؛ لذا کمیسیون معدن اتاق مشهد به دنبال رایزنی برای تحقق امکان اجاره ماشین آلات از کشورهایی چون امارات متحده عربی، ترکیه و… می‌باشد که در این راستا نیازمند حمایت و پشتیبانی‌های بانکی در خصوص ضمانت نامه‌های ارزی و حمایت مالی بانک‌ها جهت پرداخت اجاره ماشین آلات به صورت دلاری هستیم.
مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این جلسه بیان کرد: بانک‌های دولتی در خصوص زنجیره‌های تامین تولید تسهیلاتی ارائه می‌دهند که تنها به حلقه اول زنجیره محدود می‌شود و سایر مراحل را در نظر نمی‌گیرند که این مهم باید حتما مورد توجه مسئولان ذیربط قرار گرفته و نسبت به بهبود آن اقدام نمایند.
وی اضافه کرد: فعالان اقتصادی استان نیازمند پرداخت تسهیلات با سرمایه ثابت هستند؛ اما متاسفانه بانک‌ها نسبت به این موضوع تمایلی نشان نمی‌دهند.
پرهیزگار، عضو هیات مدیره شرکت نیان الکترونیک نیز پشت تریبون قرار گرفت و گفت: به نظر می‌رسد با تقویت و افزایش اختیارات مسئولان استانی، مبحث منابع و مصارف نیز تحت کنترل قرار گیرد لذا می‌بایست تاکید و توجه بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشیم.
پرهیزگار عنوان کرد: برخی از بانک‌ها در خراسان رضوی با مازاد منابع رو به رو هستند و برخی دیگر با کسری منابع. اگر شرایط به گونه‌ای پیش برود که منابع در سطح بانک‌های استان قابلیت جابه‌‌جایی داشته باشند، می‌توان از عواقب این نابرابری‌ها جلوگیری نمود.
امیر روح‌پرور، مدیر روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخش پایانی این نشست اظهار کرد: ما در حوزه صنعت ماشین‌سازی پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته‌ایم و با توجه به شرایط کنونی، ارائه تسهیلات به ماشین سازان داخل کشور می‌تواند اقدام بسیار مفیدی باشد.
