به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «جواد نیشابوری»، رئیس این کمیسیون در خصوص جلسه با مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: چالش بیمارستان امام رضا(ع) در بحث مالیات، یکی از موضوعاتی بود که با مدیرعامل سازمان در میان گذاشته شد و مقرر گردید مسئولان این بیمارستان ظرف دو ماه آتی، گزارش کارشناسی خود را در این زمینه تهیه و ارائه کنند تا موضوع بررسی گردد.
وی بخش دیگر سخنانش را به موضوع بیمه در کارگاه‌های ساختمانی و چالش سازمان تامین اجتماعی در این زمینه اختصاص داد و گفت: ضروری است که درآمدها و هزینه‌ها در این حوزه کالبدشکافی و بررسی گردد. در جلسه مذکور تاکید شد که خراسان رضوی به صورت پایلوت به بررسی در این حوزه بپردازد و پس از آن سازمان تامین اجتماعی، این مسئله را در کل کشور بررسی و راهکارهای لازم برای آن تعیین گردد.
نیشابوری با اشاره به اینکه اصلاح عناوین شغلی و بخشنامه‌های آن موضوع دیگر مطرح شده در این جلسه بود، خاطرنشان کرد: پرداخت لیست‌های حق بیمه، به سه صورت انجام می‌شود؛ آنلاین، حضور در شعبه و تقسیط و حضوری بدون پرداخت. سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد که درحال رایزنی با بانک رفاه کارگران است تا پرداخت حق بیمه از طریق تسهیلاتی از سوی این بانک انجام شود و کارفرما به صورت اقساط تسهیلات را پرداخت کند. این سازمان امیدوار است که ظرف سه ماه آینده نتیجه لازم در این زمینه کسب گردد.
به گفته وی، انجام اصلاحات و تعریف دقیق سازمان تامین اجتماعی از برخی واژگان در بخشنامه 14.11 سازمان تامین اجتماعی و نیز تدوین دستورالعمل نحوه دسترسی کارفرما به پرونده‌ها قبل از برگزاری جلسه هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه اعضای کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد با مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی بود.
اجرای برخی از مواد قانون برنامه هفتم توسعه نیازمند آیین‌نامه است
«محسن محسنی»، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد نیز در خصوص مفاد و قوانین مرتبط با تامین اجتماعی در قانون برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: برنامه هفتم توسعه دارای 120 ماده قانونی است. تلاش و پیگیری ما به عنوان بخش خصوصی و کارفرمایی، مطالبه‌گری برای اجرای این برنامه است. در غیر این صورت در سالهای آتی نیز پیشرفتی حاصل نخواهد شد. اجرایی شدن برخی از مواد قانونی این برنامه نیازمند آیین‌نامه اجرایی است.
در ادامه، جلسه وارد بررسی برخی مواد قانون برنامه هفتم توسعه در بحث تامین اجتماعی شد. محسنی اظهار کرد: بر اساس این قانون، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیات‌های امنای ذی صلاح مکلف هستند، آیین‌نامه اجرایی مربوط شامل سازوکار اجرایی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آن‌ها توسط کارفرمایان اظهار شده را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برسانند و حق بیمه توسط کارفرمایان باید مستقیما به حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز شود. در اجرای این حکم، سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین به صورت سامانه‌ای (سیستمی) در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود.
وی عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه، ساختار شورای عالی راهبری دیده شده که در ماده ۱۱۸ بند الف این برنامه نیز به آن اشاره شده است. شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه باید نسبت به تدوین و تنظیم دستورالعمل و آیین‌نامه‌ها اقدام کند.
محسنی در ادامه به فصل سوم برنامه هفتم توسعه در حوزه اصلاح ساختار بودجه و موضوع طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، اختصاص داد و افزود: بر اساس این قانون، صدور مفاصا حساب توسط سازمان تامین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری در قراردادهای مشارکت مشمول ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.
محسنی با اشاره به فصل چهارم برنامه هفتم توسعه در حوزه اصلاح نظام مالیاتی نیز، بیان کرد: براساس ماده 27 بند «ت» برنامه هفتم توسعه، در اجرای بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت کار تا پایان سال اول برنامه، تمهیدات قانونی انتزاع فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت کار و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم کند. در سالهای اخیر، پیگیری‌های زیادی از سوی بخش خصوصی برای اصلاح ترکیب هیئت‌های تشخیص صورت گرفت؛ اما متاسفانه از سوی وزارت کار اقدامی صورت نگرفت.
امیدواری برای اصلاح ترکیب اعضای هیئت‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی
«احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این خصوص تصریح کرد: طی هفته گذشته، نشستی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، برگزار و موضوع اصلاح ترکیب اعضای هیئت‌های تشخیص مطرح گردید. مشاور رئیس قوه قضاییه عنوان کرد که به زودی آرای مرتبط با موضوع هیئت‌های تشخیص توسط نماینده قوه قضاییه انشا خواهد شد. درصورتی که این موضوع ابلاغ و عملیاتی شود، گام بزرگی در راستای رفع مشکلات کارفرمایان در بحث هیئت‌های تشخیص برداشته خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: پیگیری بسیاری از مواد برنامه هفتم توسعه به عهده هیئت وزیران گذاشته شده است؛ درصورتی که آنان به دلیل مشغله کاری امکان رسیدگی مداوم در این حوزه را ندارند. این موضوع باید اصلاح گردد و از نظرات کارشناسان در بررسی و پیگیری مواد برنامه هفتم استفاده شود.
نگاهی به مفاد برنامه هفتم توسعه در بحث صندوق‌های بازنشستگی
در ادامه محسنی، به تشریح مواد فصل پنجم برنامه هفتم توسعه در حوزه صندوق‌های بازنشستگی پرداخت و گفت: مواد فصل پنجم برنامه هفتم توسعه، با رویکرد پایداری صندوق‌های بازنشستگی تدوین شده است. ماده 28 این فصل در خصوص اصلاح صندوق‌های بازنشستگی است که براساس آن به منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، از سال اول اجرای برنامه اقداماتی در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می‌شود.
وی افزود: براساس بند الف ماده مذکور، در راستای اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام کند. تمام وجوه پرداختی و کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تادیه نشده، به عنوان تادیه بدهی دولت محسوب می‌شود. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی‌ها نیز به عنوان مطالبه دولت محسوب می‌شود. نکته اینکه، ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر بدون تامین منابع در طول اجرای برنامه ممنوع است. دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمک‌های دولت در قوانین بودجه سنواتی به تایید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد. این مسئله موضوع مهمی است که در برنامه ششم توسعه نیز به آن تاکید شده بود؛ اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی، از بخش دوم بند الف ماده 28 استفاده ابزاری کرده و تمامی پیشنهادات با بار مالی را براساس این بند رد می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد به بند ب ماده 28 اصلاح صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه اشاره و تاکید کرد: براساس این بند، دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل‌های تعیین شده در این بند اقدام کند. پرداخت بدهی دولت به سازمان به شکل سالیانه و در طول برنامه انجام خواهد شد. نکته اینکه باید سازوکاری ایجاد شود که هر پروژه‌ای به سازمان تامین اجتماعی ارائه نشود؛ چراکه پروژه‌های عمرانی چالش‌های متعدد دیگری برای این سازمان ایجاد خواهند کرد.
تاکید بر تهیه ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی
وی در ادامه، به تشریح بند پ ماده 28 این قانون پرداخت و افزود: براساس بند پ ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه در موضوع اصلاح صندوق‌های بازنشستگی گفت: وزارت کار مکلف است با همکاری سازمان تامین اجتماعی، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» را ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند.
محسنی تاکید کرد: بر اساس بند ت ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه، صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلف هستند کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و وابسته را که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکتهای تابعه و وابسته در آن‌ها بیش از بیست درصد (۲۰٪) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است، حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار کنند. دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون برنامه زمانبندی واگذاری را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند و گزارش آن را به مجلس ارائه دهد و هر شش ماه یکبار گزارش واگذاری‌ها را به مجلس ارائه کند. وزارت کار نیز مکلف است، ترتیبات قانونی را به نحوی ساماندهی کند تا به میزانی که دولت در هر سال تعیین می‌کند، واگذاری‌ها به نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.
وی در تشریح بند ث ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: این بند، یکی از بهترین و کاربردی‌ترین قوانین تدوین شده در برنامه هفتم توسعه است که براساس آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت کار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مکلف هستند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتهای مذکور به عنوان عضو هیات مدیره هیات عامل معرفی می‌شوند را تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند. صندوق‌های مشمول این حکم مکلف هستند، متصدیان فعلی سمت‌های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند، اقدام کنند.
ماموریت وزارت اقتصاد برای ارائه گزارش عملکرد هر 6 ماه یکبار
وی خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد بندهای (ب)، (پ)، (ت)، (ث) این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال کنند.
«احد عبدالله‌زاده»، عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی استان نیز در این خصوص تاکید کرد: قوانین خوبی نوشته می‌شود؛ اما در اجرا مشکل دارد. چالش‌های متعددی در حوزه کارفرمایی وجود دارد؛ اما گفت‌وگوی کمی میان افراد صورت می‌گیرد. از سویی، کارفرمایان، ذی‌نفعان صندوق‌های بازنشستگی هستند؛ اما از نظرات آنان در رفع مشکلات این صندوق‌ها استفاده نمی‌شود.
سپس، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی به بند ج ماده 28 برنامه هفتم توسعه در بحث اصلاح صندوق بازنشستگی اشاره کرد و گفت: براساس این بند، کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌ها، به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور می‌توانند در زمره مشمولان قانون تامین اجتماعی قرار گیرند. آیین نامه اجرایی موضوع این بند شامل مشمولان فرآیند اجرایی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه توسط وزارت کار با همکاری وزارت صمت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
محسنی در بخش پایانی این جلسه، تصریح کرد: پیشنهاد تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با مواد حوزه تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه، به هیئت وزیران ارسال خواهد شد. سپس، مطالبه‌گری متداول و مستمر انجام می‌شود. این پیگیری می‌تواند از طریق کمیسیون‌های تخصصی مجلس، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان انجام شود.
گفتنی است؛ در بخش‌هایی از این جلسه موضوعاتی مطرح شد که ضروری است به منظور کارشناسی بیشتر، در کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی طرح گردد. بر همین اساس، نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد عنوان کرد: موضوعات و مواردی که نیاز است در جلسه با کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد مطرح گردد، جمع‌آوری می‌شود و سپس نشست مشترکی با اعضای هر دو کمیسیون به منظور بررسی هر چه بیشتر موضوعات و دستیابی به اتفاق نظر در راستای پیگیری و مطالبه‌گری برای رفع مشکلات بخش خصوصی برگزار خواهد شد.
