به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، عدم سهمیه بندی برای واردات برخی محصولات کشاورزی (از جمله موز و انبه) در قبال صادرات سیب استان و پیشنهاد اصلاح جزء یک بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده با موضوع اضافه شدن نقره به جزء یک بند قانونی مذکور و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اجرت ساخت و سود نقره نظیر طلا به جای 10 درصد از مجموع، دو موضوع چالشی دیگر بخش خصوصی استان بود که در این جلسه به نقد و بررسی گذاشته شد.
«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست با اشاره به تبعات ناشی از سهمیه بندی ارز وارداتی شرکت‌های تولیدی و بازرگانی اظهار داشت: تجربه نشان داده است که نتایج حاصل از تصمیمات خلق‌الساعه ارزی، لطمات زیادی بر پیکره اقتصاد وارد می‌کند و این موضوع در بحث سهمیه بندی ارز وارداتی شرکت‌های تولیدی و بازرگانی، مشهود است. این تصمیمات، صنایع را با چالش‌های زیادی مواجه ساخته و بخش خصوصی در راستای حل این مسئله طی ماه‌های اخیر مطالبه‌گری‌های متعددی داشته است.
وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به تغییرات ایجاد شده در وزارت صمت، مسئله سهمیه بندی ارز وارداتی واحدهای تولیدی و بازرگانی که ناشی از تصمیمات نادرست اتخاذ شده در این حوزه بوده، مرتفع شود.
توکلی زاده در ادامه این جلسه، به موضوع سهمیه بندی برای واردات برخی محصولات کشاورزی (از جمله موز و انبه) در قبال صادرات سیب استان اشاره کرد و متذکر شد: خراسان رضوی پتانسیل قابل توجهی در صادرات سیب دارد؛ اما با توجه به بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی، استان آذربایجان غربی تنها استانی است که معین صادرات سیب شده و مجوز واردات موز و انبه در قبال صادرات سیب با ظرفیت بسیار بالایی را اخذ کرده و این در حالی است که صادرات سیب در استان ما به دلیل عدم رفع تعهد ارزی به میزان نیاز استان و در شرایط موجود از طریق واردات موز و انبه صورت نمی‌پذیرد و بازرگانان را دچار چالش و خسارت می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: مناطق عمده صادرکننده سیب کشور، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و سمیرم اصفهان است و محدودیت‌های ایجاد شده در این حوزه، مانع رشد صادرات خراسان رضوی شده است. از طرفی، ظرفیت واردات انبه پاکستان از مرز خراسان وجود دارد؛ اما به دلیل محدودیت‌های موجود، بخش عمده آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. خراسان رضوی ظرفیت اخذ مجوز واردات موز و انبه را به میزان صادرات سیب دارد و انتظار بخش خصوصی این استان، اصلاح وضعیت کنونی است.
تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای جبران خسارت ناشی از قطع انرژی صنایع
سپس جلسه وارد بررسی دستورکارها شد. دستور کار نخست این نشست، موضوع تکالیف ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار و آیین نامه اجرایی آن در خصوص جبران خسارت ناشی از قطع انرژی واحدهای تولیدی بود.
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی در خصوص جبران خسارت واحدهای تولیدی به دلیل قطع انرژی، بر پیگیری امور بیمه‌ای توسط شرکت‌های خدمات رسان تاکید کرد و گفت: همه باید پیگیر این موضوع شویم و ببینیم با فراهم کردن چه امکاناتی می‌توان مانع از خسارت بیشتر بخش تولید استان به دلیل قطع انرژی شد. قانون هم مسیرهایی برای جبران خسارت ناشی از قطع برق بخش تولید قرار داده که می‌توان از آنها بهره گرفت. لازم است با جلب مشارکت شرکت‌های بیمه، مبالغی برای بیمه بخش تولید از محل خسارت ناشی از قطع انرژی در نظر گرفته شود، این نشست‌ها می‌تواند شروعی برای پیگیری‌های بعدی در این زمینه باشد و مباحث به صورت جدی دنبال شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به طولانی شدن اجرای برخی طرح‌ها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: چندی قبل صحبت از سه طرح نیروگاه خورشیدی 50 مگاواتی، 60 مگاواتی و 100 مگاواتی در خراسان رضوی شد؛ اما هر سه طرح معطل مانده و به اجرا نرسیده است. باید به نحوی برنامه ریزی کرد که جز صنایع غیرسنگین، مابقی واحدهای بخش تولید، برق خود را از محل ایجاد نیروگاه خورشیدی تامین کنند.
مظفری تاکید کرد: برای برنامه‌ریزی دقیق در حوزه مدیریت مصرف، باید آمار دقیقی از میزان مصرف بخش تولید توسط شرکت‌های برق و گاز به ویژه در خصوص صنایع سنگین ارائه شود. میزان انرژی تجدیدپذیر و پاک در استان نیز بایستی شفاف گردد. با در اختیار داشتن آمار دقیق از میزان تولید و مصرف انرژی در خراسان رضوی و سهم استان در اعمال محدودیت‌ها، می‌توان مدیریت این بخش را در خود استان انجام داد. در کنار آن، افزایش بهره وری در تولید نیز حائز اهمیت است، واحدهای صنعتی باید بهره ور باشند، بهره ور شدن هر واحد صنعتی به اندازه ایجاد یک نیروگاه مهم است.
پیشنهاداتی برای جبران خسارت ناشی از قطع برق و گاز بنگاه‌های تولیدی
سپس، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان به تشریح دستورکار اول جلسه پرداخت و گفت: مرجع طرح این موضوع، انجمن مدیران صنایع و خانه صنعت استان است. طبق تکلیف قانون‌گذار و دولت، بر اساس ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار و آیین نامه اجرایی آن، صنایع نباید در اولویت قطع گاز، برق و خدمات مخابرات از سوی دولت قرار بگیرند و تاکید شده اگر دولت ناگزیر به قطع این خدمات شد، ملزم به جبران خسارت صنایع خواهد بود. در این ماده قانونی آمده است: دستگاه‌های خدمات رسان هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند و هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را تعیین و اعلام نماید.
لبافی خاطرنشان کرد: در بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 25 ، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده تا همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی کند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان در تشریح پیشنهادات این دبیرخانه درباره این دستور کار گفت: پیشنهاد می‌شود شرکت‌های خدمات رسان مکلف شوند ظرف یک ماه نسبت به اصلاح قراردادهای تامین انرژی در کلیه فصول سال (12 ماهه) با شرکت‌های تولیدی منطبق با ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار بپردازند و آیین نامه اجرایی آن را تنظیم نمایند. همچنین، پیشنهاد می‌شود در هنگام عقد قراردادهای بین شرکت‌های خدمات رسان و شرکت‌های خصوصی، نظارت بر تدوین صحیح قراردادها با توجه به بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 25 از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت پذیرد.
وی عنوان کرد: با توجه به تکالیف بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 25، سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی نماید تا با انعقاد قرارداد بیمه‌ای توسط شرکت‌های خدمات رسان با شرکت‌های بیمه‌ای، در مواقع موجه، خسارت ناشی از قطع انرژی توسط شرکت‌های بیمه ای جبران شود و لذا پیشنهاد می‌شود از طریق شورای مرکز و سازمان برنامه و بودجه کشور و مجمع نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، موضوع تامین اعتبار در بودجه سنواتی پیگیری گردد.
لبافی ادامه داد: علاوه بر پیشنهادات فوق، با توجه به اینکه راهکار بلندمدت، افزایش تولید برق و گاز است و ضرورت دارد موانع تولید برق و گاز مرتفع شود، پیشنهاد می‌گردد برای توسعه انواع نیروگاه‌های بخش خصوصی و دولتی، نهاد تنظیم‌گر برای تعیین قیمت منصفانه ایجاد شود.
در ادامه، تریبون در اختیار نمایندگان بخش خصوصی و بخش دولتی قرار گرفت تا به بیان نقطه نظرات خود در خصوص این موضوع بپردازند.
درخواست اجرای مجدد طرح پویش مردمی سازی مدیریت مصرف گاز در استان
«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به دستاورد مطلوب طرح پویش مردمی سازی مدیریت مصرف گاز اظهار کرد: در این پویش، گاز صرفه‌جویی شده در بخش خانگی، به بخش صنعتی استان تخصیص می‌یافت و این مهم موجب ادامه‌دار بودن تولید و اشتغال شد؛ لذا درخواست ما این است که این پویش در سال جاری نیز به اجرا درآید؛ چرا که قطع یکباره گاز واحدهای صنعتی خسارت زیادی برای آنها به دنبال دارد. از سوی دیگر، اگر به هر واحد صنعتی، میزان مجاز برق یا گاز مصرفی آن در طول روز اعلام شود، مدیریت بهتری در بخش مصرف انرژی از سوی واحد انجام می‌گیرد.
«احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اذعان کرد: بار اصلی مدیریت مصرف انرژی بر دوش صنایع است و محدودیت‌ها و قطعی‌ها بر این بخش تحمیل می‌شود؛ این در حالی است که اگر اعمال محدودیت در ساعات فعالیت واحدهای صنفی نیز انجام شود، صرفه‌جویی بهتری در مصرف برق صورت خواهد گرفت.
بیشترین سرمایه‌گذاری صورت گرفته در حوزه زیرساخت‌های استان، مربوط به بخش انرژی است
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: بیشترین سرمایه‌گذاری صورت گرفته در حوزه زیرساخت‌های استان، مربوط به بخش انرژی به ویژه برق است؛ این در حالی است که بسیاری از استان‌ها در حوزه احداث آزادراه و بزرگراه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از آنجا که برق تولیدی خراسان رضوی بیش از میزان مصرف آن است، این مازاد تولید به سایر استان‌ها می‌رود؛ این در حالی است که عقب ماندگی خراسان رضوی در احداث آزادراه را نمی‌توان از طریق دیگر استان‌ها جبران نمود. بنابراین در هنگام ناترازی انرژی و قطع برق صنایع، باید به این مسئله استان ما توجه شود.
وی افزود: گاهی بر قطع برق اصناف و بخش تجاری تاکید می‌شود؛ اما باید به این مهم توجه کنیم که باز هم ضرر این امر به بخش تولید می‌رسد؛ زیرا واحدهای تجاری و صنفی، محل فروش کالاهای تولیدکنندگان هستند.
پیشنهاد جبران خسارت صنایع با اعطای مشوق‌هایی همچون کاهش مالیات و هزینه‌های بیمه
در ادامه، «محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از پیشنهادی برای جبران خسارت ناشی از قطع انرژی صنایع سخن گفت و اظهار داشت: ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار در بحث جبران خسارت ناشی از قطع انرژی واحدهای تولیدی صراحت دارد و دولت باید خسارت بخش خصوصی ناشی از قطع انرژی را پرداخت کند. اگر جبران خسارت بخش خصوصی ممکن نیست، از طریق اعطای مشوق‌هایی همچون کاهش مالیات و هزینه‌های بیمه و… این موضوع قابل جبران خواهد بود.
لزوم انعقاد قرارداد دستگاه‌های خدمات‌رسان با شرکت‌های بیمه برای جبران خسارت قطع انرژی صنایع
«عبدالله یزدان بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز از ضرورت جبران خسارت ناشی از قطع انرژی صنایع سخن گفت و تصریح کرد: دولت در اخذ جرایم مربوط به دیرکرد پرداخت‌های مالیاتی و تامین اجتماعی از واحدهای صنعتی، لحظه‌ای درنگ نمی‌کند و به سرعت و در زمان مقرر آن را اخذ می‌نماید؛ اما چطور می‌شود که خسارت ناشی از قطع یکباره انرژی واحدهای صنعتی منطبق بر ماده 25 قانون بهبود فضای کسب‌وکار هنوز از سوی دولت پرداخت نشده است؟
وی اضافه کرد: شرکت‌های خدمات رسان مانند برق و گاز باید با بیمه‌ها قرارداد منعقد کرده تا از این محل خسارت ناشی از قطع برق و گاز واحدهای صنعتی تامین و به آنها پرداخت شود، البته قطع یکباره گاز و برق واحدهای صنعتی آنقدر خسارت سنگینی دارد که حتی با پرداخت بیمه و خسارت نیز جبران ناپذیر است.
تاکید بر پرهیز از خروج برق از استان در تابستان
در ادامه، «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه استان ما مازاد بر نیاز خود برق تولید می‌کند، باید متفاوت از استان‌های دیگر دیده شود و در زمان اوج بار در تابستان که استان نیاز به برق دارد، نباید برق تولیدی خراسان رضوی از آن خارج شود. از سوی دیگر خراسان رضوی در حوزه تولید انرژی تجدیدپذیر شرایط مناسبی دارد و واحدهای صنعتی و معدنی نیز وارد سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی شده‌اند. بنابراین، لازم است برای واحدهای صنعتی که بهره‌وری خود را افزایش و مصرف برق را کاهش داده‌اند، مشوق‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شود.
نگاهی به میزان تولید و مصرف برق در استان
سپس، «علیرضا خدابنده» مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی نیز در این نشست از انجام هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های لازم برای قطع مدون برق صنایع استان با حضور نمایندگان واحدهای تولیدی و سایر دست‌اندرکاران گفت و اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی، اعمال محدودیت‌ها برای برق واحدهای تولیدی به نحوی انجام می‌گیرد که حداقل آسیب به بخش خصوصی وارد شود و در این راستا حداکثر همکاری‌ها در خراسان رضوی برقرار است.
وی خاطرنشان کرد: میزان تولید برق در خراسان رضوی، چهار هزار و 500 مگاوات ساعت و میزان مصرف برق در استان چهار هزار مگاوات ساعت است، شبکه برق خراسان رضوی از طریق چهار خط انتقال در تابستان، برق را به شبکه سراسری ارسال می‌کند؛ اما در زمستان به دلیل محدودیت در تامین سوخت نیروگاه‌ها، حدود 900 مگاوات ساعت برق از شبکه سراسری می‌گیرد.
خسارت 22هزار میلیاردی بخش کشاورزی استان از قطعی برق
«غلامرضا قنبری»، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه اهمیت بخش کشاورزی از صنعت کمتر نیست، عنوان کرد: امسال قطعی برق 22هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی به ویژه باغبانی استان خسارت زده است.
وی اظهار کرد: نصب نیروگاه خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی در استان آغاز شده و تعداد زیادی از آنان به بهره برداری رسیده است. صاحبان چاه‌های کشاورزی در خراسان رضوی عمدتا خرده مالک هستند و برای نصب نیروگاه خورشیدی نیاز به منابع مالی دارند؛ لذا باید از این حیث اعتباراتی برای این بخش در نظر گرفته شود.
پیشنهاد تفویض اختیار به استان در بحث تولید و مصرف انرژی
سپس، «امیررضا رجبی»، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز تصریح کرد: اگر میزان ورود و خروج گاز و برق در خراسان رضوی و سهم مصرف یا صرفه جویی استان در این بخش مشخص و اعلام شود، مدیریت مصرف برق نیز در داخل استان قابل انجام است. پارسال تجربه‌ای در خصوص مدیریت مصرف برق و گاز واحدهای صنعتی دارای مصرف بیش از 2 مگاوات ساعت در استان داشتیم که هماهنگی در این زمینه منجر به مدیریت مطلوب این بخش شد.
وی به طرح‌های موفق سال گذشته در حوزه صرفه جویی در مصرف گاز اشاره کرد و گفت: طرح تعویض بخاری‌های فرسوده و پویش مردمی سازی مدیریت مصرف گاز از طرح‌های موفق سال گذشته بود که باعث شد وضعیت تولید صنعت استان در زمستان سال گذشته بهبود یابد، در واقع صنایع بزرگ استان از این پویش منتفع شدند.
رجبی پیشنهاد کرد که اختیار مدیریت مصرف انرژی چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف یا اعمال محدودیت، به خود استان واگذار شود و از سوی دیگر شرکت‌های خدمات رسان هم باید به تکلیف خود در قبال واحدهای صنعتی عمل کنند.
«سیدهادی شریعت یار»، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در سال گذشته مدیریت مصرف برق در معابر شهری، تابلوهای سردر مغازه و نور تزئینی خانه ها اعمال شد که نتایج خوبی داشت و بهتر است این موضوع امسال نیز پیگیری شود. برای مدیریت مصرف گاز نیز باید نسخه متفاوتی پیچید. مدیریت حوزه گاز داستان متفاوتی دارد به طوری که با فرهنگ سازی بین مردم، می‌توان فشار را از روی دوش بخش تولید برداشت، مدیریت مصرف گاز نباید فقط شامل بخش صنعت باشد.
خرید اوراق مشارکت در حوزه انرژی، راهکاری برای جبران خسارت قطع گاز صنایع
در ادامه این جلسه، تریبون در اختیار «فرشید دشتی»، مدیر بهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی قرار گرفت. او گفت: موضوع اصلی در عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار و جبران خسارت قطع انرژی صنایع، مشکل تامین اعتبار و بودجه است. راهکار شرکت گاز برای بخش صنایع در این زمینه، خرید اوراق مشارکت در حوزه انرژی است که صاحبان صنایع فولادی نسبت به خرید آن اقدام کرده‌اند. بر این باوریم که طرح خرید اوراق مشارکت انرژی به سایر صنایع، راهکار موثری برای متضرر نشدن واحدهای صنعتی از محل برنامه محدودیت مصرف گاز است.
«هادی مخملی»، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز با اشاره به فعالیت 150 هزار واحد صنفی در این شهر گفت: پارسال با نشستهای هماهنگی که برگزار شد، برنامه‌های مدیریت مصرف برق برای واحدهای صنفی و مجتمع های تجاری مشهد اجرا شد، مدیریت مصرف برق در زمان اوج بار اتفاق می افتد و به ساعت کاری اصناف یا 24 ساعته بودن فعالیت آنها ارتباطی ندارد.
وی با بیان اینکه یک چهارم اصناف را واحدهای صنفی تولیدی تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: پارسال قرار بود سوخت جایگزین به واحدهای صنفی اختصاص یابد که محقق نشد، امید است امسال این میزان سوخت اختصاص یابد.
پیشنهاداتی برای جلوگیری از مسدودسازی کارت‌های بازرگانی به دلیل رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار دوم با موضوع طرح چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی که رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد داشته‌اند و ارائه پیشنهادات اصلاحی در این زمینه شد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در این خصوص عنوان کرد: یکی از مشکلات صادرکنندگان استان، مسدودسازی تعدادی از کارت‌های بازرگانی است که نتوانسته‌اند تعهدات ارزی خود را به 60 درصد برسانند. تعدادی از شرکت‌های صادراتی، برند‌ها و کارخانجات شناخته شده به دلیل اینکه نتوانسته‌اند رفع تعهد ارزی را به 60 درصد برسانند، کارت بازرگانی آنها تعلیق می‌شود و به دنبال آن، قراردادهای این شرکت‌ها خود به خود تعلیق می‌گردد و طبیعتاً کشور‌های دیگری در مقصد صادراتی جایگزین آنان می‌شوند.
وی به تشریح پیشنهادات تجمیع شده در دبیرخانه در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: اولین پیشنهاد ما این است که به جای تعلیق یا انسداد کارت بازرگانی، تضامین دیگری جایگزین کارت در بحث رفع تعهد ارزی شود. ضمن اینکه بخشنامه‌ای توسط معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت به منظور کنترل و پایش تعهدات ارزی در سال 1402 صادر شده که موضوع تعلیق کارت بازرگانی در صورت رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد را عنوان کرده است. در بخشنامه بعدی در سال جاری 60 درصد حذف شده؛ با این حال، مسدودسازی صادرات کارت بازرگانی اتفاق افتاده است؛ لذا پیشنهاد دوم این است که با توجه به اینکه در این بخشنامه در رفع تعهدات ارزی کمتر از 60 درصد، اختیارات را به شکلی به اداره‌کل صمت داده‌اند، این سازمان رفع مسدودسازی صادرات کارت‌های بازرگانی را به عهده بگیرد.
سپس «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در این زمینه درخواست داریم که تفویض اختیار به استان انجام شود تا خصوصا صادرکنندگان نمونه برای چند درصد رفع تعهد ارزی کمتر، با مشکلی برای صادرات مواجه نشوند.
چرا وعده رئیس کل بانک مرکزی برای راه‌اندازی ریال آفشور عملی نشد؟
در ادامه «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در موضوع رفع تعهد ارزی مشکلات و نقد‌هایی داریم؛ رئیس کل بانک مرکزی با حضور در شورای گفتوگوی خراسان رضوی در سال گذشته به ما قول‌هایی از جمله راه‌اندازی ریال آفشور برای تجارت با افغانستان دادند؛ اما تاکنون این قول‌ها عملی نشده است.
وی اضافه کرد: عملکرد صادرات 8 ماهه گمرکات استان نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب در این حوزه است که یکی از دلایل آن رفع تعهد ارزی است. ما امروزه برای رفع تعهد ارزی با واردات شمش طلا به این دلیل که زیرساخت لازم توسط بانک مرکزی فراهم نشده، جریمه شده‌ایم و تمام تسهیلات بانکی به روی ما بسته شده است.
روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز خاطرنشان کرد: باید امتیازاتی برای افرادی که رفع تعهد ارزی خود را به صورت کامل انجام داده‌اند در نظر گرفته شود.
سپس، رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در گذشته هم پیشنهاد کردیم تفویض اختیار در بحث رفع تعهد ارزی به استان صورت بگیرد تا به دلیل چند درصد عدم رفع تعهد، صادرکننده به مشکل برنخورد.
در ادامه «محمدحسن براتی»، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی بیان کرد: در خصوص واردات شمش طلا و نقره توسط شرکت‌ها در جهت رفع تعهد ارزی، تقاضا داریم بانک مرکزی این اختیار را به ستاد تسهیل استان بدهد تا کار رفع تعهد ارزی انجام شود.
گفتنی است؛ پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو در خصوص این دستور کار شامل جایگزین کردن تضامین دیگری برای رفع تعهدات ارزی در عوض تعلیق کارت بازرگانی، ارسال درخواست جهت رفع محدودیت واحدهای صادرکننده توسط اداره کل صمت استان که کمتر از 60 درصد رفع تعهد ارزی داشته‌اند و تفویض اختیار برای فعال‌سازی کارت‌های بازرگانی مسدود شده توسط این اداره کل، با موافقت استاندار به تصویب شورای گفتوگوی خراسان رضوی رسید.
تبیین چالش‌های سهمیه‌بندی واردات موز و انبه در مقابل صادرات سیب خراسان رضوی
عدم اختصاص سهمیه‌بندی کامل برای واردات برخی محصولات کشاورزی (از جمله موز و انبه) به میزان صادرات سیب استان برای رفع تعهدات ارزی، موضوع سومین دستور مورد بررسی در این نشست بود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در این زمنیه اظهار کرد: علی‌رغم اینکه خراسان رضوی جزو صادرکنندگان سیب در کشور است؛ به این دلیل که استان آذربایجان غربی به عنوان معین صادرات سیب تعیین شده، برخی محدودیت‌ها در بحث رفع تعهد ارزی از طریق واردات انبه و موز برای استان ما به وجود آمده است. در واقع، به میزان صادرات سیب استان برای رفع تعهد ارزی، مجوز وارادت موز و انبه داده نمی‌شود؛ لذا موز و انبه مورد نیاز استان را می‌بایست از استان آذربایجان غربی تامین کنیم.
وی افزود: میزان تولید سیب در خراسان رضوی 198 هزار و 710 تن با میانگین عملکرد 12.5 تن در هکتار بوده که برای ما یک ظرفیت صادراتی است. پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو این است که وزارت جهاد کشاورزی محدودیت‌های اعمال‌شده برای صادرات سیب خراسان رضوی را حذف کند تا شرکت‌های صادراتی این استان بتوانند به میزان صادرات سیب و در قبال آن به همان میزان واردات موز و انبه، تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.
سپس مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد در این خصوص اظهار کرد: کاهش سهمیه خراسان رضوی و معین قرار دادن آذربایجان غربی به عنوان صادرکننده سیب، موجب به وجود آمدن رانت در این حوزه شده است. موز از این نظر که جزو تقاضاى مردم بوده و تولید کشور پاسخگوی آن نیست، در بین کالاهای تنظیم بازار قرار گرفته است و سهمیه واردات آن بر اساس میانگین 5 ساله واردات در نظر گرفته شده است. سیب خراسان رضوی یکی از اقلامی است که قابلیت صادراتی بالایی دارد؛ اما در حال حاضر با توجه به اینکه تعهد ارزی را نمی‌توانیم با واردات موز و انبه رفع کنیم، سیب استان با قیمت بسیار نازلی خریداری می‌شود.
در ادامه «محمد قنبری‌شکوه»، رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد عنوان کرد: ما روزانه به جز موز‌های پاکستانی، حدوداً 200 تن عرضه موز در میادین مشهد داریم. بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی به این دلیل که بدون اطلاع قبلی بوده باعث شده که برخی افراد برای رفع تعهد ارزی دچار مشکلاتی شوند و سهمیه خراسان رضوی در این زمینه به شدت کاهش یافته است. از طرفی، همکاران ما برای وارد کردن یک کامیون موز به استان، باید به افرادی که تنها اسم صادرکننده را یدک می‌کشند، 300 تا 350 میلیون تومان پول پرداخت کنند.
قنبری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این زمینه بیان کرد: موضوع اصلی در این بحث، سهمیه‌بندی استان‌ها برای واردات موز و انبه نبوده؛ بلکه ملاک، عملکرد 5 سال آخر صادرات سیب توسط تجار بوده است که در استان ما، عملکرد 4 و 5 سال پیش برای صادرات سیب، کم بوده است. با این حال، ممانعتی برای صادرات سیب نداریم و 104 محصول دیگر می‌تواند با 4 درصد تعرفه در ازای صادرات این محصول، وارد کشور شود.
سپس، محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در 7 ماهه نخست سال جاری صادرات سیب استان از لحاظ وزنی 136 درصد و از لحاظ ارزشی 118 درصد رشد داشته است. تجار ما طی 5 سال اخیر کمتر موز وارد کرده‌اند و قاعدتاً سهمیه بیشتری به افرادی که بیشتر موز وارد کرده‌اند، تعلق می‌گیرد.
مظفری، استاندار خراسان رضوی در جمع‌بندی مباحث این دستور کار خاطرنشان کرد: دلیل این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، باید ریشه‌یابی شده و تصمیمی بگیریم که نفع تولیدکنندگان و باغداران در آن دیده شود. باید توزیعی عادلانه صورت گیرد و فرآیندی برای این موضوع تعریف شود؛ لذا ضروری است در خصوص این موضوع، علاوه بر پیشنهادات دبیرخانه، کار کارشناسی بیشتری توسط دستگاه اجرایی انجام شود تا مطالبه گری مطلوبی صورت گیرد.
درخواست معافیت واردات نقره از مالیات بر ارزش افزوده
اما محور چهارم مورد بحث در این نشست، به پیشنهاد اصلاح جزء یک بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده و موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده به میزان 10 درصد از مبادلات شمش نقره (با وجود معافیت واردات طلا و نقره از مبادی ورودی کشور) اختصاص داشت.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این خصوص گفت: در استان خراسان رضوی حدود 2 هزار کارگاه نقره سازی با 20 هزار کارگر فعالیت دارند و خاستگاه اصلی نقره در مشهد است. براساس بند 4 جزء الف ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده و فصل 71 قانون صادرات و واردات، اصطلاح «فلزات گرانبها» شامل طلا، نقره و پلاتین می شود و طبق مندرجات این بند قانونی، واردات و صادرات طلا و نقره و پلاتین به هر شکل پس از کسب مجوز از بانک مرکزی با رعایت آیین نامه مصوب شورای پول و اعتبار، مجاز است.
وی اظهار کرد: مطابق با تبصره یک ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، سازمان امور مالیاتی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام را از مبادی رسمی کشور مجاز دانسته و از پرداخت عوارض گمرکی و هر گونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده معاف دانسته است، از سوی دیگر طبق جزء یک بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض هستند؛ اما در این قسمت نامی از نقره برده نشده، در حالی که طبق تعریف قانون مقررات صادرات و واردات، فلزات گرانبها شامل نقره، طلا و پلاتین می شود. از سویی طبق جزء 2 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرت ساخت به حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند، مشمول مالیات و عوارض می شود.
لبافی گفت: پیشنهاد ما این است که از طریق مراجع قانون‌گذار، عنوان «نقره» در جزء یک بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اضافه شود.
سپس، «یوسف تقی زادگان»، رئیس اتحادیه صنف طلا، نقره و جواهر مشهد اظهار کرد: طلا، نقره و پلاتین جزو فلزات گرانبها است؛ اما نقره را از بند قانونی مزبور جدا کرده اند. وقتی نقره وارد چرخه بازار می شود، مشمول 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده می شود
«شاکررضا مریدی» مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه گفت: قبل از دیماه سال 1400، فروش طلا و نقره و جواهرات مشمول 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده است اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، در جزء یک بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، فقط از طلا و جواهر نام برده و اسمی از نقره نیامده است.
وی بیان کرد: در صورت اصلاح بند ب ماده 26 و اضافه شدن نقره به این بند، بر اساس اصلاحات جدید اقدام خواهیم نمود.
گفتنی است؛ شورای گفت و گو این بخش از پیشنهادات دبیرخانه را مصوب کرد و مقرر شد از طریق مبادی قانونی پیشنهاد شده پیگیری گردد.
