ضرورت تشکیل ستاد سازگاری با کم‌آبی در استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: ضروری است ستاد سازگاری با کم‌آبی در استان شکل گیرد و موارد مرتبط با سند سازگاری با کم آبی در ستاد مزبور طرح و بررسی گردد. پس از بررسی و جمع‌بندی نهایی طرح سند سازگاری با کم‌آبی، یک مدل جامع تعریف و سپس به کشور ارائه خواهد شد.

علایی تاکید کرد: با تشکیل ستاد سازگاری با کم‌آبی به ریاست استاندار امکان مدیریت بحران کمبود آب در استان وجود دارد. پس از تشکیل این ستاد، امکان ویرایش بندهای سند سازگاری با کم‌آبی وجود دارد. تمامی بندها و موارد قانونی سند با کمک نهادها و سازمان‌های متولی حوزه آب پیگیری می‌شود. باید نهادهای مدنی و تشکل‌های کشاورزی در تصمیم‌گیری سهمی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه براساس سند سازگاری با کم‌آبی، اداره کل آب و فاضلاب باید از تخصیص آب جدید خودداری کند، به اهمیت ایجاد بازار آب اشاره و بیان کرد: از ایجاد بازار آب نباید جلوگیری کرد. دولت می‌تواند ناظر بازار آب بوده و نسبت به موارد فروش آب اظهار نظر کند‌.

علایی با تاکید بر یکسان بودن سند سازگاری با کم‌آبی با سند همیاران آب استان، خاطرنشان کرد: سند سازگاری با کم‌آبی دارای مصوبه قانونی از دولت است. براساس این سند، وزارت نیرو امکان صدور بخشنامه جدید برای مدیریت آب ندارد و اجرای برنامه‌های این سند به عهده هر استان است. همچنین براساس سند سازگاری با کم‌آبی، تمامی چاه‌های آب باید دارای کنتور هوشمند باشند تا اضافه برداشت صورت نگیرد.

وی بخش دیگر سخنانش را به جیره‌بندی آب برای مدیریت مصرف اختصاص داد و تاکید کرد: ذخایر سفره‌های آب زیرزمینی درحال کاهش است. براساس سند سازگاری با کم‌آبی، سهم هر بخش از آب تغییر نخواهد کرد؛ بلکه میزان و نحوه تخصیص براساس بارش سالانه درنظر گرفته می‌شود.

سپس «عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد در تشریح دستور کار این جلسه، عنوان کرد: موضوعاتی در حوزه سند سازگاری با کم‌آبی در جلسه گذشته مطرح شد و ضروری است اعضای کمیسیون با طرح نظرات خود در خصوص این سند، به جمع‌بندی نهایی مباحث ما در خصوص این موضوع کمک کنند.

وی بخش دیگر سخنانش را به موضوعات مطرح شده در جلسه پیشین اختصاص داد و تاکید کرد: در نشست پیشین به این موضوع اشاره شد که مالکیت آب باید خصوصی شود تا مدیریت آن به شکل بهتری صورت گیرد. البته این مباحث فراتر از بحث چگونگی پیگیری مسائل در قالب ستاد سازگاری با کم آبی است.

تاکید بر اصلاح مدیریت مصرف آب در استان

در ادامه، «حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی یادآور شد: چالش جدی خراسان رضوی کم‌آبی، خشکسالی و عدم وجود منابع آبی در سد دوستی نیست، بلکه باید مدیریت آب در استان به درستی انجام شود. اقلیم شرق کشور خشک است و براساس سند سازگاری با کم‌آبی، فشار مدیریتی برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است و این امر امکان‌پذیر نیست.

در ادامه، «کامران داوری»، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: در سند سازگاری با کم‌آبی، ۳۴ تشکل در حوزه آب پای کار آمدند تا در قالب مدیریت مشارکتی اقدامات موثر با شفافیت صورت گیرد. به نظر نمی‌رسد وزارت نیرو برنامه مدونی در حوزه تعادل بخشی آب داشته باشد. سند سازگاری با کم‌آبی به تعادل بخشی کمک می‌کند. در زمان اجرای سند همیاران آب در استان از اضافه برداشت جلوگیری شد.

مصرف آب باید براساس میزان بارش سالانه باشد

«امیر گرد نوشهری»، عضو کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد نیز با طرح این پرسش که علت تدوین سند سازگاری با کم‌آبی چیست؟، بیان کرد: یکی از علل اصلی تدوین سند سازگاری با کم‌آبی، اضافه برداشت است. باید از تخصیص آب  جدید جلوگیری شود و مصرف آب باید براساس سطح سفره‌های زیرزمینی باشد.

در ادامه، «اسماعیل برادران حسینی»، رئیس هیات مدیره انجمن دشت مشهد اظهار کرد: دشت‌های استان به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند. برخی از دشت‌ها همانند جلگه‌رخ امکان جیره بندی را دارد، چرا که حدود ۹۰ درصد مصرف آب از این دشت برای کشاورزی است. این امر در دشت مشهد، امکان‌پذیر نیست. شرایط دشت مشهد متفاوت از دشت تربت‌جام است. دشت مشهد در اولین گام باید پایلوت طرح سازگاری با کم‌آبی باشد تا وزارت نیرو نتواند دخالتی در این مسئله داشته باشد. دشت مشهد برای حفظ‌شدن باید به صورت پایلوت بماند و برنامه‌ریزی برای این دشت باید به صورت جداگانه صورت گیرد.

سیاست‌های بالادستی در حوزه آب باید تعدیل شود

«غلامحسین هادی زاده»، دیگر عضو کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد نیز بیان کرد: سیاست‌های بالادستی دولت اشتباه است. درحال حاضر خرید تضمینی دولت از محصولات کشاورزی تنها محصولاتی است که آب بسیار زیادی نیاز دارد. این امر با حفظ منابع آبی مغایرت دارد. سازمان و نهادهای مرتبط با این حوزه، به مسئولیت‌های خود عمل نمی‌کنند. در سال‌های گذشته سیاست‌هایی تدوین شد که یکی از نتایج آن، احداث باغ‌های جدید و زمین‌های زراعی با محصولات تابستانی بود.

«کتایون دل‌زنده»، کارشناس معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری آبفا استان نیز بیان کرد: باتوجه به تعدد اسناد و درخواست دولت نسبت به برای اجرای برنامه هفتم توسعه، ضروری است سند سازگاری با کم‌آبی با برنامه هفتم توسعه همگام و یکپارچه شود.

در بخش دیگری از این نشست، «سید حمید میرقاسمی»، مدیر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی عنوان کرد: در هر ثانیه، ۲۳ لیتر آب از چاه‌های آب به هدر می‌رود. درصورتی که از اتلاف آب جلوگیری گردد، چالش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی رفع می‌شود.

«وحید اردکانیان»، عضو کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد نیز تاکید کرد: ابتدا باید ستاد سازگاری با کم‌آبی توسط وزارت نیرو تایید و پس از آن ایجاد شود. مادامی که وزارت نیرو در تصمیم‌گیری‌های استانی دخالت داشته باشد، امکان اقدام عملیاتی و برنامه‌ریزی وجود ندارد. علی‌رغم اقدامات متعدد صورت گرفته در حوزه آب، باز هم شرایط استان مناسب نیست. این راه و مسیر مناسب نیست و باید راهکار دیگری اتخاذ شود. نکته اینکه اجرای پروژه و اقدامات موثر در حوزه بحران کمبود آب بدون تامین منابع مالی امکان‌پذیر نیست.