به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار استان در این نشست در خصوص موضوع صدور مجوز برای واحدهای سیار فرآوری مواد معدنی به عنوان اولین دستور کار جلسه گفت: در ارزیابی‌های صورت گرفته در خصوص فعالیت معادن استان، مشخص شد که بیش از 40 درصد معادن خراسان رضوی غیرفعال هستند. بر این اساس، کمیسیون معدن و صنایع معدنی پایش، جلسات، تحقیق و بررسی‌های متعددی انجام داد و عواملی که سبب عدم فعالیت معادن خراسان رضوی هستند را استخراج کرد.
وی با اشاره به نبود صرفه اقتصادی برای خرید ماشین آلات فرآوری در برخی معادن تصریح کرد: برخی از معادن کوچک مقیاس، ذخایر اندکی دارند و خرید ماشین‌آلات سنگین و خطوط تولید با هزینه‌های چشمگیر برای فرآوری ذخایر آنها، فاقد صرفه اقتصادی است. به همین دلیل، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیشنهاد داد تا بتواند با اخذ مجوز از ادارات کل صمت و محیطی زیست استان خطوط تولید فرآوری مواد معدنی خریداری و بر اساس نیاز هر معدن نسبت به نصب خطوط و انجام فرآیند فراوری به هر میزان و مدتی که هر معدن نیاز دارد اقدام کند و برای سایر معادن نیز این جابجایی صورت گرفته و از اتلاف و اسراف منابع جلوگیری شود.
ایجاد کارخانه فرآوری برای معادن کوچک صرفه اقتصادی ندارد
محسن فلکی، کارشناس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار استان نیز در تشریح این دستورکار اظهار کرد: یکی از مشکلات مطرح شده از سوی صاحبان معادن غیرفعال، مربوط به عیار پایین برخی از معادن است. در برخی موارد با توجه به ملاحظات زیست محیطی یا عموما به دلیل حجم کم ذخیره ماده معدنی، احداث یک کارخانه فرآوری فاقد صرفه اقتصادی است؛ اما با ایجاد واحدهای فرآوری سیار می‌توان مجموعه معادن مشابه در یک محدوده را به‌نحوی فعال کرد که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده به طرز چشم‌گیری هزینه حمل‌ونقل مواد معدنی کاهش پیدا کند.
98 درصد معادن کشور کوچک مقیاس هستند
در ادامه انور کامکار رحیمی، دبیر خانه معدن خراسان رضوی در خصوص این دستورکار عنوان کرد: ۹۸ درصد معادن کشور کوچک مقیاس هستند. یکی از سیاست‌هایی که در حوزه توانمندسازی بخش خصوصی دنبال می‌شود، برنامه ساخت و توسعه واحدهای سیار فرآوری مواد معدنی است که می‌تواند معادن کوچک و متوسط فلزی و غیرفلزی را که احداث واحدهای فرآوری به شکل ثابت برای آنها فاقد توجیه اقتصادی است، زیر پوشش قرار دهد تا این معادن از طریق واحدهای سیار فرآوری فعال‌تر گردند.
وی افزود: این اقدام گامی موثر به منظور فعال شدن معادن متعدد کوچک و متوسط مقیاسی است که فعالیت‌هایشان متوقف و راکد شده زیرا بخش معدن ایران به شدت وابسته به معدن‌کاری‌های کوچک مقیاس است اما فعال شدن معدن‌کاری کوچک مقیاس در ایران نیازمند تامین سیستم‌های فرآوری سیار است. این طرح از خام فروشی و غیرفعال شدن معادن کوچک مقیاس جلوگیری می‌کند و از منظر اقتصادی کاملا توجیه دارد.
کامکار رحیمی خاطرنشان کرد: یک دستگاه فرآوری معدنی که در محدوده کوچک شروع به فعالیت می‌کند، می‌تواند معادن اطراف را پوشش دهد.
محیط زیست تنها به مکان مجوز می‌دهد
در ادامه قادر طالب‌زاده، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان بیان کرد: اکثر مشکلات در حوزه معدن، مشکلات زیست محیطی است. برای معادن کوچک هزینه‌های فرآوری هنگفت است و صرفه اقتصادی ندارد.
وی در خصوص مجوز فعالیت ماشین آلات فرآوری معدنی اظهار کرد: مجوزهای سامان حفاظت محیط زیست بر اساس مکان استقرار واحد معدنی است. در هر مکان دارای مجوزی، دستگاه فرآوری می‌تواند فعالیت کند. ما نمی‌توانیم برای دستگاه سیار مجوز صادر کنیم.
کارشناس اداره کل صنایع، معادن و تجارت خراسان رضوی نیز خاطرنشان کرد: برای هر معدن تنها یک مجوز بهره‌برداری صادر می‌شود و با صدور دو مجوز بهره‌برداری سوء استفاده‌های گذشته تکرار خواهد شد. سازمان صمت برای ماشین‌آلاتی که وجود ندارد، مجوز صادر نمی‌کند.
پیشنهاد پیمانکاری واحدهای سیار فرآوری
برخی از اعضاء حاضر در این نشست، پیشنهاد پیمانکاری واحدهای سیار فرآوری را مطرح کردند که ضمن موافقیت اولیه مقرر شد کمیسیون معدن در این خصوص بررسی بیشتری بعمل اورد
لبافی رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌و کار در این خصوص اظهار کرد: سازمان محیط زیست، معدن کار را متولی اصلی فعالیت های معدنی می‌داند و بر این اساس؛ معدن‌کار بایستی دو مجوز جداگانه برای معدن و ماشین‌آلات یا کارخانه فرآوری دریافت کند؛ اما براساس نظرات مطرح شده، سازمان صمت چنین مجوزی را صادر نکرده است.
وی اضافه کرد: می توان چنین پیشنهاد داد که واحدهای سیار فرآوری در قالب پیمانکاری در خط تولید معدن قرار گیرند و مجوزهای لازم را دریافت کنند و با معادنی که به آن نیازمند هستند نیز، همکاری نمایند. در عین حال سازمان صمت استان و محیط زیست نیز مجوز لازم برای فعالیت واحد سیار را صادر کنند.
بررسی دلایل تاخیر در صدور اسناد مالکانه موضوع بند چ ماده چهار قانون جهش تولید دانش‌بنیان
در ادامه این جلسه؛ دلایل تاخیر در صدور اسناد مالکانه موضوع بند چ ماده چهار قانون جهش تولید دانش‌بنیان مورد بررسی قرار گرفت. لبافی در این خصوص عنوان کرد: بر اساس بند چ ماده چهار قانون جهش تولید دانش بنیان، شرکت‌هایی که در پارک علم و فناوری مستقرند و در عین حال زمین را به اجاره گرفتند و در عرصه و اعیان فعالیت می‌کنند، می‌توانند سند اعیان را دریافت کنند. در سه سال گذشته در برخی از استان همانند اصفهان، این کار انجام گرفت؛ اما در خراسان رضوی محقق نشده است. از طرفی، شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک، پیگیر دریافت اسناد مالکیت هستند.
فلکی، کارشناس دبیرخانه بند ب ماده 12 نیز در خصوص این دستور کار گفت: در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست‌بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان‌هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می‌شود، سند مالکیت اعیانی صادر کند. پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط مجاز هستند و حق بهره‌برداری دارند.
در ادامه نماینده اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی اعلام کرد؛ چنانچه اسناد به شکل واگذاری طولانی مدت باشد، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند سند مالکیت در اعیان را دریافت کنند.
لبافی نیز در ادامه تاکید کرد: بدین ترتیب از بابت صدور اسناد برای شرکت‌های دانش‌بنیان مشکلی وجود ندارد. لذا این موضوع در شورای گفت‌وگو مطرح خواهد شد تا این مشکل برطرف گردد.
رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی در جمع بندی نکات مطروحه و پیشنهادهای ارائه شده در این نشست گفت: در خصوص صدور سند مالکیت شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فن آوری خراسان با توجه به توضیحات نماینده اداره کل ثبت اسناد استان و در اجرای بند چ ماده ۴ قانون جهش تولید دانش بنیان مقرر گردید با ارائه اسناد و مدارک معتبر شامل اجاره نامه و سایر مدارک مورد نظر اداره کل ثبت استان نسبت به صدور اسناد مالکیت در اعیان برای واحدهای دانش بنیان اقدام شود.
لبافی افزود: همچنین پیشنهاد شد شرکت های درخواست کننده واحد فرآوری سیار نسبت به اخذ مجوز پیمانکاری در این زمینه و اخذ مجوز از سامانه ساجا اقدام نمایند؛ سپس جهت انجام پروژه های خود مطابق با مکان مورد نظر مجوز لازم از سازمان صمت اخذ گردد. با اخذ مجوز و اعلام مکان، سازمان محیط زیست نسبت به صدور مجوز پیمانکاری با دریافت تعهدات مورد نیاز قانونی از معدن کار یا پیمانکار، اقدام کند که البته نیاز به بررسی بیشتر در کمیسیون معدن دارد.
