تمرکز بر قوانین تاثیرگذار بر محیط کسب‌وکار؛ در راستای حمایت از فعالان اقتصادی

ادغام دو کمیسیون در اتاق مشهد برای تقویت حمایت حقوقی از کسب‌وکارها

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمدمهدی شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق بازرگانی مشهد گفت: در دو کمیسیون مجزای قبلی، گام‌های موثری در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و شناسایی موانع قانونی برداشته شد. اکنون نیز امیدواریم این کمیسیون جدید بتواند پیگیری آن اهداف را با قوت ادامه دهد.

وی افزود: با توجه به محدودیت زمانی، تصمیم گرفتیم تمرکز فعالیت‌ها را بر قوانین مشخص و مرتبط با فضای کسب‌وکار معطوف کنیم؛ از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ماده ۲۵ این قانون که پیش‌تر زحمات زیادی برای آن کشیده شد. بر این باوریم که اگر در ادامه این مسیر، کار کارشناسی و اجرایی بیشتری انجام شود، می‌تواند بر فضای اقتصادی استان تاثیرگذار باشد.

شکورزاده با تأکید بر ظرفیت‌های استان در تأمین برق اظهار کرد: خراسان رضوی از نظر تولید و انتقال برق، کاملاً خودکفاست و نباید شاهد قطعی برق در حوزه‌های صنعتی و خانگی باشیم؛ اما سیاست‌هایی نظیر فروش برق در بازار آزاد باعث بروز ناترازی و آسیب به بخش‌های مولد شده است.

شکورزاده در خصوص تشکیل کمیته‌های تخصصی نیز تأکید کرد: این کمیته‌ها باید بر اساس نیازهای واقعی و موضوعات محوری، شکل گیرند.

در ادامه جلسه، جواد اعظم صادقی، نایب رئیس پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد، با اشاره به فعالیت‌های دو سال گذشته این کمیسیون، از مشارکت ۱۸ فرد متخصص در جلسات خبر داد و گفت: در مجموع ۱۹ جلسه برگزار شد که در آن راهکارهای سازنده حقوقی مطرح گردید. اکنون با تدبیر اتاق بازرگانی مشهد، این مسیر با ساختار جدید در قالب کمیسیون ادغام‌شده دنبال خواهد شد.

وی ادغام دو کمیسیون حقوقی و بهبود محیط کسب‌وکار را گامی مثبت در راستای کاهش موازی‌کاری دانست و  گفت: با تلفیق دیدگاه‌های پژوهشی و اجرایی، می‌توان همزمان به بررسی قوانین موجود و چالش‌های عملی واحدهای صنعتی پرداخت.

اعظم صادقی همچنین، افزایش آگاهی صاحبان کسب‌وکار از قوانین حمایتی و حقوق قانونی خود را یکی از اهداف ضروری این کمیسیون دانست.

مروری بر دستاوردهای دوساله کمیسیون حقوقی

همچنین زهرا ذبیحی، دبیر پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد، گزارشی از عملکرد این کمیسیون ارائه داد و گفت: تشکیل کمیته‌های حقوقی، شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار و ارائه راهکارهای اصلاحی، از جمله اهداف این کمیسیون بود. در این راستا، تعامل گسترده‌ای با سایر کمیسیون‌ها برای بررسی قوانین متعارض انجام گرفت.

ذبیحی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات کمیسیون در دو سال اخیر افزود: مطالعه در زمینه الزام دستگاه‌های اجرایی به تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری، برگزاری کارگاه آشنایی با قراردادهای بانکی، پیگیری اجرای معافیت‌های مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۲ و بررسی مبانی حقوقی خسارات ناشی از قطع برق و گاز از جمله این اقدامات بود.

وی ادامه داد: برگزاری جلسات با معاون پیگیری حقوق عامه در زمینه راهکارهای کاهش مصرف برق در اصناف و بررسی آثار حقوقی قراردادهای BOT از دیگر محورهای مورد بررسی بود.

تشریح دو هدف کلیدی کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از محیط کسب‌وکارها

محمدرضا هاشمی، دبیر کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره دو ساله کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: پایش فضای کسب‌وکار، بررسی موانع و چالش‌های فعالان اقتصادی و ارائه پیشنهادات برای رفع آن‌ها از جمله اقدامات مهم آن کمیسیون بود.

وی افزود: در این راستا، تحلیل‌های فصلی شاخص محیط کسب‌وکار استان انجام و برنامه‌ریزی برای ارتقای مؤلفه‌های قابل بهبود با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفت. پیگیری اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دعوت از معاون مرکز ملی مطالعات و پایش برای معرفی شاخص‌های جدید بانک جهانی و تهیه نقشه راه محیط کسب‌وکار از دیگر فعالیت‌های شاخص بود.

هاشمی با اشاره به حضور نمایندگان پژوهشی اتاق ایران در جلسات این کمیسیون گفت: در این نشست‌ها، چهارچوب طرح پایش ملی کسب‌وکار تشریح شد که نقش مهمی در تبیین مسیر آتی ایفا خواهد کرد. همچنین توافقی با سازمان امور مالیاتی برای استقرار نماینده در اتاق بازرگانی جهت پاسخگویی به فعالان اقتصادی حاصل شد.

او همچنین با استناد به استانداردهای جهانی، شش عامل مؤثر در محیط کسب‌وکار شامل مؤلفه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، قانونی و تکنولوژی را برشمرد و افزود: اکنون با ادغام دو کمیسیون، عامل مهم حقوقی نیز به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه دو هدف اصلی کمیسیون در دوره جدید را مطرح کرد و گفت: هدف نخست، کمک به بهبود محیط کسب‌وکار از منظر حقوقی و قضایی از طریق پیگیری اجرای قوانین، بررسی مقررات مرتبط و ارائه پیشنهادهای اصلاحی است و هدف دوم، افزایش آگاهی فعالان اقتصادی از حقوق قانونی و رویه‌های موجود، که از مسیر برگزاری برنامه‌های آموزشی، سمینارهای تخصصی و انتشار مطالب کاربردی در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اتاق پیگیری خواهد شد.

هاشمی  اظهار کرد: تعامل با اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی به عنوان دستگاه متولی حوزه بهبود محیط کسب و کار، در دوره اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

تشکیل کمیته‌های تخصصی برای حل چالش‌های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای

مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به اقدامات مؤثر کمیسیون حقوقی و قضایی در زمینه قوانین تأمین اجتماعی اظهار کرد: در بررسی مواد ۴۷ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، همکاری علمی با تیم دانشگاه فردوسی نتایج خوبی به همراه داشت.

وی تأکید کرد: کمیسیون جدید باید توجه ویژه‌ای به قوانین اثرگذار نظیر قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت داشته باشد که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده و می‌تواند به‌طور جدی در حل مشکلات مالی واحدهای صنعتی مؤثر باشد. همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز، به‌ویژه در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، باید مورد توجه قرار گیرد.

شامل با اشاره به مشکلات اصلی فعالان اقتصادی تصریح کرد: بیشترین چالش‌ها در حوزه‌های بانکی، تأمین اجتماعی و مالیاتی است و لازم است در ساختار جدید کمیسیون، کارگروه‌های تخصصی برای بررسی این موضوعات شکل بگیرد.

لزوم آغاز مطالبه سهم یک درصدی برای نوسازی شهرک‌های صنعتی

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به بهبود رتبه استان در شاخص ملی محیط کسب‌وکار گفت: در گذشته تا رتبه ۲۸ کشور نیز سقوط کرده بودیم اما با تلاش‌های انجام‌شده، اکنون در جایگاه چهارم قرار داریم.

ابراهیمی با اشاره به چالش‌های زیرساختی در شهرک‌های صنعتی استان افزود: یکی از موضوعات مهم، پیگیری سهم یک درصدی شرکت شهرک‌های صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده است که باید هرچه زودتر در دستور کار قرار گیرد. زیرا ساختارها و زیرساخت‌های این شهرک‌ها دچار بحران جدی است و تولیدکنندگان به‌دلیل ناترازی انرژی، با مشکلات زیادی مواجهند.

وی یادآور شد: بخشی از مسیر این مطالبه در دوره پیشین طی شده و لازم است در این دوره نیز با جدیت پیگیری شود.

قطعی برق؛ بحرانی فراتر از زیرساخت

در ادامه این جلسه، محمد خوشحال، مدیرعامل شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد، با اشاره به قطع مکرر برق در شهرک‌های صنعتی بدون اطلاع قبلی گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل این قطعی‌ها با خسارات جدی مواجه شده‌اند.

خوشحال همچنین با اشاره به ماده قانونی اختصاص یک‌درصد از عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی، اظهار داشت: به‌رغم وجود این قانون، تاکنون بخش عمده‌ای از این سهم به شهرداری‌ها اختصاص یافته و شهرک‌های صنعتی از آن بی‌بهره مانده‌اند.

وی افزود: این موضوع به‌ویژه با توجه به رقابت فشرده سایر استان‌ها برای دریافت این سهم، نیازمند پیگیری جدی از طریق نمایندگان مجلس است.

پیشنهاد تخصیص کامل جرایم ساخت‌وساز به شرکت شهرک‌های صنعتی

در ادامه، خوشحال بیان کرد: تنها ۳۰ درصد جرایم ساخت‌وساز غیرقانونی در شهرک‌ها در اختیار شرکت شهرک‌ها قرار می‌گیرد.

او پیشنهاد داد تا زمان تحقق کامل دریافت یک‌درصد مالیات، سهم کامل این جرایم به شرکت‌های شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد.

سعید نجات‌زادگان، وکیل پایه‌یک دادگستری نیز در ادامه این جلسه، با اشاره به ضرورت اقدامات پیشگیرانه حقوقی، پیشنهاد تهیه و ارائه نمونه‌قراردادهای استاندارد برای واحدهای تولیدی را مطرح کرد.

مسعود زوار آذر، عضو کمیسیون نیز، بر اهمیت گام‌های اجرایی کوچک ولی اثرگذار تأکید کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت یک ماده قانونی می‌توان برخی مشکلات واحدهای صنعتی را به‌سرعت حل کرد.

وی همچنین از رویه جدید شرکت برق استان مبنی بر الزام واحدها به تأمین ۷۰ درصد انرژی از طریق نیروگاه خورشیدی انتقاد کرد و افزود: اجرای این سیاست در شرایط فعلی تولید، به سرمایه‌گذاری سنگینی نیاز دارد که برای بسیاری از واحدها ممکن نیست.

بررسی راهکارهای قانونی و اجرایی در حوزه تامین اجتماعی

در بخش دیگری از جلسه، رضایی، معاون مالی و اداری یکی از بنگاه‌های اقتصادی استان با اشاره به اثرگذاری قوانین تأمین اجتماعی در حل ۸۰ درصد مشکلات واحدهای صنعتی، بر اهمیت بهره‌گیری از تبصره ماده ۱۱ قانون آرای دیوان عدالت اداری تأکید کرد و پیشنهاد داد: با ارسال نامه‌ای از سوی اتاق بازرگانی، امکان استفاده از این ظرفیت حقوقی برای کاهش فشار احکام صادره علیه واحدهای صنعتی فراهم شود.