باتوجه به مواضع سیاسی جمهوری اسلامی ایران و تحریم های همه جانبه دشمنان، ایجاد یک رابطه اقتصادی بردبرد با همسایه ها و دیگر کشورهایی که شایستگی تعامل را دارند، برای روی پا ماندن اقتصاد کشور، ضروری است.
حضور یک رایزن تجاری برای توسعه روابط با همسایه شرقی
همه می دانیم که افغانستان باتوجه به هم مرز بودن با خراسان رضوی، یکی از همسایه هایی است که بخش مهمی از تجارت و سرمایه گذاری خارجی استان با آن بوده است، اما برای این رابطه عمیق و گسترده فقط یک رایزن بازرگانی در کابل داریم و به گفته فعالان این حوزه، لزوم حضور حداقل یک رایزن دیگر در هرات، کاملا احساس می شود؛ موضوعی که رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از تلاش برای اجرایی شدن آن به شهرآرا می گوید. به گفته محمدعلی امیرفخریان، ما در افغانستان یک رایزن بازرگانی داریم که در کابل مشغول فعالیت است. همچنین یکی از اولویت های سازمان توسعه تجارت، اعزام یک رایزن اقتصادی به هرات است.
اما اگر بپرسید چرا وجود رایزن بازرگانی تا این اندازه مهم است، باید بگوییم چون مطالعه و بررسی بازار کشور محل استقرار درکنار ارائه خدمات مشورتی به صادرکنندگان کالا و خدمات، راهنمایی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران، کمک به معرفی کالا ها و خدمات صادراتی و مشورت دادن در این زمینه، حل وفصل دعاوی تجاری احتمالی بین طرف های ایران و خارجی، برگزاری نشست ها، همایش ها و نمایشگاه های مشترک بین طرفین، تهیه گزارش های تحلیلی، پژوهشی و مشاوره ای موردنیاز سرمایه گذاران و صادرکنندگان و گردآوری اطلاعاتی درباره سازمان های اقتصادی و کانال های توزیع کالا و درنهایت ارائه فهرستی جامع از کالا های رقیب، جزو وظایف مهم رایزنان بازرگانی است.
چرا صادرات به افغانستان کاهش یافته است؟
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می گوید: روند کاهشی صادرات به افغانستان از شهریور تغییر مسیر داده که این موضوع، متأثر از اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت با محوریت خراسان رضوی بوده است. ازجمله این اقدامات، پذیرش و اعزام هیئت های تجاری و نمایشگاهی، امضای توافق نامه مشترک اقتصادی با ولایت هرات و اجرای برنامه های راهبردی توسعه روابط اقتصادی اشاره کرد.
امیرفخریان با اشاره به تجارت خراسان رضوی با افغانستان در نه ماهه سال می افزاید: در این مدت، صادرات استان به این کشور 333میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 23درصد کاهش پیدا کرده است و واردات از این کشور نیز در همین مدت 12میلیون و600هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 37درصد افزایش داشته است. پیش از این سهم صادرات به افغانستان از مجموع صادرات استان، 60درصد بوده که اکنون این میزان به کمتر از 32درصد رسیده است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا صادرات، کاهش و واردات افزایش یافته است، می گوید: به دنبال یک رابطه بردبرد هستیم و برایمان اهمیت دارد که اقلام موردنیاز خود را از شریک اقتصادی مان تأمین کنیم تا این ذهنیت ایجاد نشود که این یک رابطه یک طرفه است، بنابراین دستگاه های مختلف استان برنامه ریزی کردند تا اولویت تأمین نیازهای وارداتی استان با افغانستان باشد.
به گفته رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، استقرار حاکمیت جدید و ممنوعیت ورود برخی کالاها، افزایش تعرفه وارداتی برخی کالاها به افغانستان، ایجاد مشکل در انتقال وجه و ارز و… جزو موضوعاتی است که باعث کاهش تجارت در ماه های ابتدایی سال با افغانستان بوده است.
تجزیه وتحلیل نیازهای افغانستان
امیرفخریان می گوید: برای توسعه راهبردی تجارت با افغانستان به تجزیه وتحلیل نیازهای این کشور پرداختیم و درنهایت به این نتیجه رسیدیم که می توانیم با صادرات برخی کالاها ازجمله گل وگیاه، لباس، ماشین آلات صنعتی، اقلام ضدعفونی کننده، لوازم آرایشی، دارو، سیمان، میوه، کیف و کفش، مواد شوینده، ادوات کشاورزی و… به این کشور، گوشه ای از نیازهای آن را تأمین کنیم.
وی در ادامه به زمینه سرمایه گذاری های مشترک بین دو کشور اشاره می کند و می گوید: برنامه ریزی در این زمینه نیز یکی از اولویت های به شمار می آید؛ مثلا زمینه ایجاد صنایع تبدیلی و سردخانه ای در افغانستان با هدف تولید و صادرات به کشور ثالث وجود دارد و ازسوی دیگر زمینه تولید مشترک پارچه، لاستیک کامیون، برخی داروها و جواهرات در ایران فراهم است.
مرز دوغارون را دریابید
افرادی که به طور مستقیم در کشور های خارجی فعالیت اقتصادی می کنند، بهتر از هرکسی می توانند از مشکلات و موانع و راهکارهای آن بگویند. در این حوزه به سراغ یکی از کسانی می رویم که هرچند نقش رایزن بازرگانی ندارد، در یکی از کنسولگری های ایران در افغانستان فعال است و اطلاعات خوبی درباره موانع و راهکارهای توسعه تجارت خراسان رضوی با این کشور دارد. او که نمی خواهد نام ونشانی از وی در گزارش باشد، در این باره می گوید: اقتصاد خراسان رضوی، وابستگی مهمی به توسعه مرز دوغارون دارد. اکنون بزرگ ترین مشکل تجار و بازرگانان، وضعیت موجود در این مرز است. تعدد نهادهای تصمیم گیرباعث ایجاد صف های طولانی و کندی تردد و پذیرش کامیون ها در مرزها می شود. ادامه این روند، به تغییر مسیر آن ها به سمت دیگر مرزها خواهد انجامید و درنهایت درصورت رفع نشدن موانع، خیلی از کالاهایی که ما می خواهیم از بندرعباس ترانزیت شود و از مرز دوغارون به افغانستان برود، به کشورهای دیگر ازجمله پاکستان منتقل می شود.
او در ادامه به راهکارهایی برای رفع این موانع اشاره می کند و می افزاید: قرار بود بستر خدمات سی ای پی(خدمات ویژه تجار) در مرز دوغارون فراهم شود، اما اکنون یک سال است که فریاد اعتراض فعالان این حوزه به جایی نرسیده است. همچنین برای رفع مشکلات این مرز باید در آنجا پنجره واحد مرزی با مدیریت واحد راه اندازی شود که در استانداری خراسان رضوی درحال پیگیری است. ازطرفی با وجود همه تلاش های انجام گرفته ازسوی مسئولان استان، افزایش مبارزه با فساد و ایجاد امنیت رانندگان در مرز دوغارون نیز جزو موضوعاتی است که باید به آن توجه ویژه شود.
بازرگانان از مسئولان چه می خواهند؟
در ادامه به سراغ رئیس اتاق مشترک ایران وافغانستان می رویم تا از او درباره خواسته های این بخش از رایزن های بازرگانی، سؤال کنیم.
سیدهادی نبی زاده در پاسخ به این سؤال می گوید: به عنوان اتاق مشترک که بدنه درگیر با تجار و بخش خصوصی هستیم، انتظار ما و اعضای اتاق، راه اندازی پایگاه داده ای از بخش خصوصی فعال در افغانستان و ایجاد رابطه با آن ها توسط رایزن بازرگانی است تا بتوانیم برای ایجاد ارتباط با تولیدکنندگان و تجار ایرانی از این ارتباطات استفاده کنیم.او درباره نقش رایزنان بازرگانی در افغانستان و نوع عملکرد آن ها در توسعه روابط اقتصادی می گوید: در ولایت هرات، رایزن اقتصادی پرتلاشی داریم که بنا به گفته تجار در حل مشکلات بازرگانان در این ولایت، کمک حال آن ها هستند. همچنین به تازگی رایزن بازرگانی جدید ایران در کابل منصوب شده است که قبل از عزیمت او به این شهر، جلسه ای با تجار عضو اتاق مشترک ایران وافغانستان برای بیان دغدغه های آن ها و انتقال خواسته ها برگزار شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در ادامه، به مطالبه اولویت ها و درخواست های بخش خصوصی از مسئولان کشوری و استانی می پردازد و در این باره می گوید: نخستین اولویت و درخواست بخش خصوصی از مسئولان، حذف تعهد ارزی و فراهم آوردن امکان صادرات ریالی به افغانستان است؛ زیرا در هر دو کشور قوانین محدودکننده شدیدی برای خروج ارز مصوب شده است و درصورت خروج ارز با متخلف برخورد جدی می شود. همچنین هر دو کشور به بانک جهانی دسترسی ندارند و تحریم هستند، بنابراین ایفای تعهد ارزی برای تولیدکنندگان و تجار با هزینه های سربار و سرسام آوری همراه است و در جلسات متعدد و طی نامه نگاری های فراوان، از مقام های مسئول همچون نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان خواسته شد به این حوزه ورود کند.نبی زاده ادامه می دهد: همچنین ایجاد فضای آرام برای تجار به دور از تعدد و تغییر ناگهانی قوانین و حذف محدودیت های ناگهانی مانند موضوع بسته شدن حساب های بانکی اتباع، حذف هزینه ها و بازرسی های اضافی در جریان خروج یا ورود وسایل حمل ونقل به مرز، فراهم کردن امکانات رفاهی در مرز همچون توسعه فضای ورودی مسافری با گیت های بیشتر و ایجاد فضای CIP بخش دیگری از خواسته های ماست. او می افزاید: همچنین امکان استفاده از تسهیلاتی برای پوشش بخشی از هزینه های اعزام و پذیرش هیئت های تجاری، یکی دیگر از خواسته های ماست؛ چون متأسفانه در افغانستان این هزینه را سازمان توسعه تجارت پرداخت نمی کند؛ زیرا تخصیص این بخش از بودجه، صرفا برای شرکت در نمایشگاه های خارجی است، آن هم در وضعیتی که شرایط ناامن افغانستان، امکان حضور پررنگ صنایع ایرانی را در نمایشگاه های این کشور محدود کرده است.
روند صادرات، دوباره صعودی شد
رئیس اتاق مشترک ایران وافغانستان با اشاره به اینکه صادرات استان به افغانستان درحال رشد است و انتظار می رود تا پایان سال میزان اختلاف ارزشی که نسبت به سال گذشته باقی مانده است جبران شود، می گوید: طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال۱۴۰۱ تا دهم دی درمجموع ۳۴۴میلیون دلار معادل 5/27درصد از کل صادرات ایران به مقصد افغانستان از طریق گمرکات خراسان رضوی بوده است که بیانگر صدرنشین بودن استان در بین دیگر استان های کشور در صادرات به این کشور است.
نبی زاده ادامه می دهد: با وجود افت میزان ارزش صادرات به افغانستان از استان، اگر به صورت کلی به آمار مقایسه ای بنگریم، متوجه می شویم که باتوجه به آمار نزولی صادرات مجموع کشور به این مقصد در سال۱۴۰۱، سهم صادرات خراسان رضوی به افغانستان از مجموع کشور ۱۰درصد کمتر از این میزان در سال گذشته بوده است ، با این حال روند ماه به ماه صادرات به افغانستان، بیانگر رشد صادرات از شهریور است که انتظار می رود این روند صعودی حفظ شود.
وی با اشاره به اینکه افغانستان در صدر مقاصد صادراتی استان است، می افزاید: مجموع صادرات استان به سراسر نقاط جهان، رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار است که از این میزان، ۳۴درصد مربوط به افغانستان بوده است. بعد از افغانستان، ترکمنستان با حدود ۱۱۳میلیون دلار و تاجیکستان با ۹۰میلیون دلار، رتبه های دوم و سوم مقاصد صادراتی استان را به خود اختصاص داده اند.
