از ضرورت تفویض اختیارات بانکی تا راهکارهای نجات صادرات در سایه تحریم

محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی دراین نشست اظهار کرد: در راستای ارتقای نقش پول ملی و مدیریت موثر بازار ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات راهبردی برای توسعه تعاملات ارزی با کشورهای همسایه و منطقه در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای حداکثرسازی وصول و عرضه منابع ارزی به منظور تامین نیازهای بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور اظهار داشت: یکی از مولفه‌های کلیدی در این مسیر، افزایش تقاضا برای ریال در کشورهای منطقه است؛ هدفی که بانک مرکزی با طراحی سازوکارهای دوجانبه دنبال کرده است.

شیریجیان در تشریح تعاملات اخیر مالی و بانکی با فدراسیون روسیه، تصریح کرد: دو اقدام مهم در این خصوص صورت گرفته که منجر به افزایش تقاضا برای ریال شده است. نخست، ایجاد امکان برداشت روبل توسط گردشگران ایرانی در روسیه از طریق کارت‌های بانکی شتاب است که بر مبنای نرخ تبدیل توافق‌شده میان دو کشور انجام می‌پذیرد. دوم، فعال‌سازی شبکه پرداخت «میر» برای دارندگان کارت‌های بانکی ایرانی می‌باشد که امکان تراکنش مستقیم در کشورهای عضو این شبکه را فراهم کرده است.

وی از اتصال سامانه «سپام»(سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی) ایران به سامانه «SPFS» روسیه(سامانه پیام‌رسان مالی روسیه) خبر داد و آن را گامی مهم در تسهیل مبادلات تجاری و مالی میان دو کشور توصیف کرد.

در ادامه، شیریجیان با اشاره به چالش‌های تعامل مالی با افغانستان بیان کرد: با وجود پیگیری‌های مستمر ایران، کم‌کاری طرف افغانستانی موجب کندی اجرای توافقات شده است. او ضمن تاکید بر وجود ظرفیت‌های فنی، خواستار تسریع در بازگشت ارز صادراتی از این کشور شد.

شیریجیان با اشاره به ترکیب واردات کشور گفت: بخش بزرگی از واردات ایران به کالاهای اساسی اختصاص دارد، از این رو تامین ارز برای این اقلام در اولویت کامل قرار دارد. وی در عین حال متذکر شد: علی‌رغم برخی محدودیت‌های موجود، تلاش شده تا سیاست‌های ارزی با درک از واقعیت‌های اقتصادی کشور تنظیم شود.

او در ادامه، از عملکرد پتروشیمی‌ها به عنوان گروه پیشتاز در رفع تعهد ارزی تقدیر کرد و گفت: پس از این گروه، فولادی‌ها و دیگر صادرکنندگان غیرنفتی بیشترین ایفای تعهدات را داشته‌اند. با توجه به اینکه عمده تولیدکنندگان کشور نیازمند واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هستند، تامین ارز برای این بخش‌ها امری ضروری به شمار می‌آید.

شیریجیان در بخش دیگری از سخنان خود، به انتقاد از نحوه تخصیص ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و تاکید کرد: بانک مرکزی صرفا مسئولیت تامین ارز را دارد، نه تعیین اولویت‌ها. در سال گذشته، بیش از ۱۱ میلیارد دلار تخصیص ارز توسط وزارت صمت انجام شد که بسیاری از آن‌ها فاقد توجیه منطقی و تناسب با منابع ارزی کشور بود.

وی با اشاره به ورود بیش از ۸ میلیارد دلار شمش طلا به کشور طی سال گذشته، ضرورت نظارت هوشمندانه و بازنگری در سیاست‌های تخصیص ارز برای این بخش را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: هم‌اکنون، قیمت‌گذاری کالاهایی که در بورس عرضه می‌شوند با نرخ‌های غیررسمی بازار صورت می‌گیرد؛ در حالی که باید مکانیزمی طراحی گردد تا نرخ رسمی بازار مبنای تعیین قیمت‌ها باشد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی همچنین بر ضرورت ایجاد کارگروه‌های استانی برای سیاست‌گذاری دقیق اعتباری تاکید کرد و گفت: جهت‌گیری موثر تسهیلات بانکی و سیاست‌های ارزی در سطح استان‌ها، نیازمند تصمیم‌سازی محلی و تفویض اختیار هوشمندانه است. این نگاه، زمینه‌ساز تقویت پیوند میان منابع مالی و نیازهای واقعی تولیدی کشور خواهد بود.

 ضرورت هدف‌گذاری منطقه‌ای در سیاست‌های اعتباری

«ابوالفضل نجارزاده»، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور نیز در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت کیفیت تسهیلات بانکی، تصریح کرد: اگرچه بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود، اما آنچه تعیین‌کننده‌تر از حجم پرداختی‌هاست، ترکیب تسهیلات و جهت‌گیری هدفمند آن‌هاست.

به گفته وی، بدون اصلاح ترکیب اعتبارات، نباید انتظار داشت آثار پایداری بر رشد اقتصادی کشور پدید آید.

این مقام پولی و بانکی با اشاره به وضعیت خاص برخی استان‌ها از جمله خراسان رضوی افزود: بخشی از تسهیلات پرداخت‌شده از منابع دفاتر مرکزی بانک‌ها در تهران تامین می‌شود و اگرچه آمار رسمی از نسبت ۷۳ درصدی مصرف منابع در استان حکایت دارد، اما در عمل، با احتساب دریافت تسهیلات توسط دفاتر مرکزی شرکت‌های خراسانی مستقر در پایتخت، این عدد فراتر از آن چیزی است که اعلام می‌شود.

نجارزاده تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از منابع بانکی صرف اعطای تسهیلات می‌شود؛ اما این نسبت در برخی استان‌ها از میانگین کشوری بالاتر است. نظام بانکی کشور آمادگی دارد سهم استان‌ها از مصارف اعتباری را در حوزه‌هایی مانند سرمایه در گردش و صدور ضمانت‌نامه‌ها افزایش دهد.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور، در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم تفویض اختیار به استان‌ها برای تصمیم‌گیری در حوزه تسهیلات بانکی تاکید کرد و متذکر شد: واگذاری اختیارات محلی، گامی موثر برای تسریع در روند پرداخت‌ها و تسهیل فرآیندهای بانکی است. به گفته او، بانک و مشتری دو جزو جدانشدنی‌اند و هرگونه افت در ورودی منابع، به طور مستقیم بر خروجی نظام بانکی اثرگذار خواهد بود. از همین رو، سیاست‌های اعتباری باید با رویکرد حمایت‌گرانه نسبت به فعالان اقتصادی طراحی و اجرا شود.

نجارزاده همچنین، پیشنهاد ایجاد کارگروه‌های استانی مشترک برای سیاست‌گذاری منطقه‌ای در حوزه تسهیلات را مطرح و خاطر نشان کرد: هم‌سویی جهت‌گیری اعتبارات با نیازهای واقعی هر منطقه، نیازمند تصمیم‌سازی دقیق و تفویض اختیار موثر به سطوح استانی است. تنها در چنین صورتی است که می‌توان انتظار داشت نظام بانکی در خدمت توسعه متوازن و بهره‌ور مناطق مختلف کشور قرار بگیرد.

شتاب ورود به بازار سرمایه در خراسان رضوی و ایجاد فرصت‌های تازه

محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به وضعیت دسترسی به منابع مالی در استان، از دوگانگی موجود در الگوی تامین مالی سخن گفت و عنوان کرد: هرچند بیشترین حجم فعالیت اقتصادی بنگاه‌های استان همچنان از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، اما خراسان رضوی در مسیر تازه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه قرار گرفته است.

به گفته وی، استان خراسان رضوی در حال حاضر پایین‌ترین نرخ حضور در بازار سرمایه را در میان استان‌های کشور دارد، اما همین استان طی دو سال اخیر بیشترین شتاب در ورود به بازار سرمایه را تجربه کرده است. او این تحرک را «تحولی امیدوارکننده» ارزیابی کرد و از شکل‌گیری تفاهم برای تاسیس یک شرکت جدید سرمایه‌گذاری در این راستا خبر داد.

نایب ‌رئیس اتاق بازرگانی استان همچنین هدف از برگزاری جلسات مشترک میان فعالان اقتصادی و مسئولان ارشد اقتصادی کشور را ایجاد تعامل مستقیم و بدون واسطه برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و تسهیل مسیر تامین مالی عنوان کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که این گفت‌وگوهای تخصصی منجر به نتایجی عملی و ملموس در تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان شود.

چمنیان در بخش دیگری از سخنان خود، به اختلافات و ناهماهنگی‌های موجود میان وزارت صمت و بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی اشاره کرد و عنوان نمود: در موارد متعددی، واگذاری اختیار تصمیم‌گیری به بانک مرکزی، فرآیند داخلی‌سازی و تولید را با تاخیر و تردید مواجه می‌سازد.

وی خاطرنشان کرد: سیاست تعمیق تولید داخلی، هرچند در سطح کلان موجب ارتقای ارزش افزوده و تقویت پدافند غیرعامل اقتصادی کشور می‌شود، اما در سطح بنگاه‌های صادرات‌محور با چالش‌هایی جدی مواجه است. زمانی که درصد بالایی از مواد اولیه وارداتی با نرخ ارز بالا تامین می‌شود، امکان رقابت در بازار صادراتی کاهش می‌یابد. برای مثال، داخلی‌سازی در صنایع فلزی با دلار ۸۵ هزار تومانی انجام می‌شود، اما رفع تعهد ارزی همچنان با الزامات قدیمی و ناهماهنگ همراه است.

چمنیان متذکر شد: پیشنهاد واردات کالاهای غیراساسی در ازای رفع تعهدات ارزی، راهکاری ناکارآمد است که نه‌تنها گرهی از تولیدکننده نمی‌گشاید، بلکه مسیر صادرات را نیز مُبهم و پُرهزینه کرده است. از این رو، بازنگری در سیاست‌های ارزی و تسهیل فرآیندهای حمایتی، ضرورتی فوری برای پایداری و توسعه صادرات در استان به شمار می‌رود.

صادرات ریالی به افغانستان؛ ضرورتی راهبردی در سایه تحریم‌ها و واقعیت‌های منطقه‌ای

سپس حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی  به ایراد سخن پرداخت و گفت: در شرایطی که بازار افغانستان به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد صادرات غیرنفتی کشور، با محدودیت‌های شدید ارزی و ضعف زیرساخت‌های بانکی مواجه است، رسمیت‌بخشی به صادرات ریالی نه‌تنها ضرورتی راهبردی، بلکه راه‌حلی واقع‌گرایانه برای پایداری تجارت فرامرزی است.

وی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد صادرات به افغانستان توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و زندگی هزاران نفر از فعالان اقتصادی استان‌های مرزی، به ویژه خراسان رضوی، به استمرار این بازار وابسته است.

وی با اشاره به شرایط خاص نظام مالی افغانستان، افزود: در غیاب ارتباط بانکی موثر با شبکه مالی جهانی، جابه‌جایی ارز در این کشور با دشواری‌های جدی مواجه است؛ بنابراین، بسترسازی برای صادرات ریالی می‌تواند ضمن حفظ جریان صادرات، الگویی بومی‌شده و قابل تعمیم برای تجارت با دیگر همسایگان نیز باشد.

محمدیان دلایل ضرورت این سیاست را چنین تبیین کرد: صادرات ریالی، پاسخی منطقی به محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌هاست؛ در شرایط فعلی، اصرار بر تصفیه ارزی نه‌تنها به کاهش صادرات می‌انجامد، بلکه به زیان تولید و اقتصاد ملی است.

وی ادامه داد: ریال در بسیاری از بازارهای محلی افغانستان رواج دارد و نادیده گرفتن این واقعیت، به معنای از دست دادن یک مزیت رقابتی طبیعی است.

او نسبت به واگذاری بازار افغانستان به رقبا در سایه تعلل سیاست‌گذاران هشدار داد و گفت: کشورهایی نظیر ترکیه و پاکستان با سرعت در حال تدوین راهبردهایی برای ورود و تثبیت حضور در بازار این کشور هستند و تاخیر ما در تصمیم‌گیری، به منزله از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی خواهد بود.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد با اشاره به رویکرد بخش خصوصی به شفافیت، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی از قانون‌مندی استقبال می‌کند، اما انتظار دارد بانک مرکزی به جای نادیده گرفتن واقعیت‌ها، با همراهی و انعطاف، سازوکارهایی همچون صرافی‌های مجاز، حساب‌های مشترک ریالی، و رصد شفاف منابع را در دستور کار قرار دهد.

محمدیان در ادامه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف رفع تعهد ارزی از ۶۰ به ۷۰ درصد انتقاد کرد و متذکر شد: ما مخالف شفافیت نیستیم، اما سیاست‌گذاری باید عملیاتی، انگیزه‌ساز و منطبق با شرایط میدانی باشد. در وضعیت فعلی، صادرات در برخی حوزه‌ها به‌ویژه کشاورزی، صنعت و خدمات فنی و مهندسی با چالش بازگشت ارز روبه‌روست، و فشار مضاعف تنها موجب دلسردی صادرکنندگان خواهد شد.

محمدیان در بخش پایانی سخنان خود، سه پیشنهاد به بانک مرکزی ارائه داد. او عنوان کرد: طراحی نظام ارزیابی تفکیکی بر مبنای نوع کالا، کشور هدف و روش تسویه، به‌کارگیری ابزارهای تشویقی برای صادرکنندگان خوش‌حساب از جمله کاهش نرخ تسهیلات و تدوین سیاست‌های ارزی با مشارکت جدی و مستمر بخش خصوصی، سه اقدامی است که اگر توسط این نهاد عالی پولی و بانکی کشور انجام بگیرد، می‌تواند برای تجارت کشور راهگشا باشد.

وی تاکید کرد: صادرکنندگان واقعی با مشکلات واقعی دست به گریبان هستند؛ اگر مسیر دسترسی به سرمایه در گردش بسته شود، صادرات متوقف خواهد شد و هدف بازگشت ارز نیز محقق نمی‌گردد. سیاست‌گذاری هوشمندانه و متوازن، شرط بقای تجارت و حرکت در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی است.

منابع مالی شرکت‌های بزرگ خراسانی در تهران متمرکز شده‌اند

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه، بر لزوم بازگرداندن منابع مالی به استان و نقش‌آفرینی مؤثر نظام بانکی در توسعه اقتصادی تأکید کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از منابع مالی که متعلق به استان است، از این استان خارج می‌شود. علت اصلی این موضوع، ثبت دفاتر مالی شرکت‌های بزرگ و اصلی استان در تهران است. به همین دلیل، دسترسی به این منابع برای بانک‌های استان امکان‌پذیر نیست. ما به‌جد به دنبال احصای فهرست این شرکت‌ها هستیم و از آن‌ها خواهش کرده‌ایم دفاتر مالی خود را به استان بازگردانند.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه شرکت‌های عظیم و بزرگی در استان فعال هستند که عملاً هیچ نفعی برای استان ندارند، گفت: اینکه دفاتر مالی شرکت‌ها باید در استان مستقر باشد یک اصل است. وقتی منابع در استان تجمیع شود، بانک‌های استان نیز تقویت خواهند شد.

مظفری اظهار داشت: برخی تسهیلات، تکلیفی هستند و باید به آن‌ها توجه کنیم، اما مهم‌تر از آن، پرداخت تسهیلات هدفمند و پیشرو برای پروژه‌های اساسی استان است. باید به سمت کیفی‌سازی تسهیلات برویم تا بهره‌وری اقتصادی افزایش یابد.

وی ضمن قدردانی از اقدام بانک مرکزی برای افزایش سقف اختیارات بانکی در استان، گفت: اگرچه این موضوع به‌تنهایی در فرایند تخصیص تسهیلات تغییر عمده‌ای ایجاد نمی‌کند؛ اما موجب کاهش مراجعات به تهران می‌شود. البته لازم است کادر فنی و کارشناسی بانک‌ها در استان تقویت شود تا تصمیم‌گیری‌ها در استان انجام شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه برخی تصمیمات بانکی بیش از ۳۰ میلیارد تومانی همچنان باید در تهران اتخاذ شود، تصریح کرد: اگر دانش فنی و کادر کارشناسی را تقویت کنیم، این تصمیمات نیز می‌تواند به استان واگذار شود.

برخورد با بانک‌هایی که منابع را از استان خارج می‌کنند، ضروری است

در ادامه این نشست، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه «بانک‌ها نباید رویکرد بنگاه‌داری داشته باشند»، گفت: این نکته به معنای نفی مسئولیت و نقش بانک‌ها در حمایت از تولید نیست؛ بلکه به این معناست که آن‌ها نباید در تصدی‌گری و جهت‌دهی تسهیلات وارد شوند.

وی افزود: یکی از وظایف جدی ما این است که با بانک‌هایی که نسبت مصارف به منابع آن‌ها در استان پایین است، برخورد کنیم. مردم وقتی در بانکی سپرده‌گذاری می‌کنند، این انتظار را دارند که ابتدا منابع‌شان در همان استان به خودشان بازگردد و بعد در جای دیگر استفاده شود. اگر بانکی خلاف این عمل می‌کند و منابع استان را به مناطق دیگر منتقل می‌سازد، ما وظیفه داریم این موضوع را به مردم اطلاع دهیم و با زبان شفاف با آن‌ها صحبت کنیم.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از بانک‌های خصوصی تنها به جمع‌آوری منابع در استان می‌پردازند، در حالی که حتی یک شعبه مؤثر هم برای خدمات‌دهی واقعی در استان ندارند و هیچ پاسخگویی نسبت به عملکردشان وجود ندارد. این بانک‌ها نه تنها همراهی نمی‌کنند بلکه عملاً در خدمت توسعه اقتصادی استان هم نیستند. اگر در این مسیر ما به‌عنوان نهاد نظارتی ورود کنیم، نباید هیچ‌کس گلایه‌مند باشد؛ چراکه وظیفه قانونی و ملی ماست که از منافع مردم دفاع کنیم.

لزوم بازنگری در برخوردهای قضایی با صنایع بدهکار دارای وثیقه

سپس عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به یکی از چالش‌های مهم حقوقی صنایع استان، اظهار کرد: یکی از موضوعات جدی که در کمیسیون صنعت اتاق مشهد مطرح است، مربوط به وضعیت صنایعی است که برای دریافت تسهیلات، سند رهنی در اختیار بانک‌ها قرار داده‌اند. با وجود ثبت این اسناد در قراردادها، در صورت بروز مشکل در بازپرداخت یا شرایط اقتصادی، این صنایع با صدور احکام ممنوع‌الخروجی، توقیف حساب‌ها و ضبط اموال مواجه می‌شوند؛ در حالی‌که با استناد به همان اسناد رهنی، می‌توان مدیریت ریسک بهتری داشت و ضرورتی به اعمال چنین فشارهایی نیست.

وی همچنین به ناهماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: امروز تولیدکنندگان برای ثبت سفارش مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی در صف وزارت صمت قرار می‌گیرند، اما پس از طی این روند و مراجعه به بانک مرکزی، با این پاسخ مواجه می‌شوند که ارزی برای تخصیص وجود ندارد. این فاصله اطلاعاتی و عدم اتصال فرآیندها میان دو نهاد، مشکلات فراوانی برای صنایع به‌وجود آورده است. حتی ماشین‌آلاتی که با مجوزهای لازم وارد کشور شده‌اند، در گمرکات متوقف مانده‌اند، چرا که ارز تخصیص نیافته و فرآیند ترخیص متوقف شده است.

بی‌ثباتی در تخصیص ارز و اختلالات سامانه تجارت، تولید را به چالش کشیده است

در بخش دیگری از این نشست، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به مشکلات عدیده واردکنندگان در حوزه تامین ارز گفت: اختلال در سامانه‌ها و نوسانات شدید در تخصیص ارز، از مهم‌ترین عوامل تضعیف فعالیت‌ها در این حوزه و گسترش قاچاق کالا در کشور است. به دلیل مشکلات ارزی، مواد اولیه با قیمت‌های واقعی به صنعتگران نمی‌رسد و همین موضوع، هم زمینه‌ساز تورم شدید شده و هم باعث شده تولیدکنندگان در رقابت با کالاهای قاچاق قرار گیرند. شرایط به‌گونه‌ای است که حتی در مواردی میزان تولید به یک‌سوم ظرفیت واقعی کاهش یافته است.

وی با انتقاد از عملکرد سامانه جامع تجارت گفت: اختلالات این سامانه مزید بر علت شده و عملاً روند تأمین مواد اولیه و پیگیری مراحل قانونی را برای تولیدکننده با اختلال مواجه کرده است. این اختلال‌ها باعث کندی فرایندها، سردرگمی و بعضاً توقف کامل فعالیت برخی صنایع شده است.

بامشکی در ادامه به چالش‌های بانکی نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، معدل حساب بانکی به یکی از معیارهای اصلی در ارزیابی اهلیت دریافت تسهیلات تبدیل شده و از آن‌جایی که فعالیت اقتصادی بسیاری از بنگاه‌ها کاهش یافته، این معدل نیز در بسیاری از موارد افت کرده و موجب رد صلاحیت متقاضیان تسهیلات شده است.

سیاست‌های ارزی و بانکی نیازمند بازنگری فوری‌اند

سپس محمدحسین روشنک، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با انتقاد از رویکردهای فعلی اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه صادرات و نظام بانکی، خاطرنشان کرد: اینکه صادرکننده را مجبور کنیم ارز حاصل از صادرات خود را بازگرداند، در ذات خود اشتباه است و چنین الزامی با ماهیت صادرات در تضاد می‌باشد؛ چراکه صادرکننده خود نسبت به بازگشت ارز اقدام می‌کند. همچنین تقسیم ارز از سوی وزارت صمت به شیوه فعلی، نادرست است و باید اصلاح شود. سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که از اصل صادرات و فعال اقتصادی حمایت کند، نه آنکه آن را محدود و خنثی کند.

روشنک در ادامه، یکی از علل اصلی تورم در کشور را عملکرد نظام بانکی و سیاست‌های پولی دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی و بانک‌ها از عوامل جدی تورم در کشور هستند. اگر نظام پس‌انداز و اعطای تسهیلات در کشور به شکلی بیمه شود یا نظمی دقیق در آن برقرار گردد، می‌توان امیدوار بود که نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد و در نتیجه، فشار تورمی در اقتصاد کم شود. تفاوت میان نرخ سود بانکی و نرخ واقعی تورم، خود یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی در فضای اقتصادی است و نباید آن را نادیده گرفت.

اختلال در تمدید تسهیلات، تولید و اشتغال را تهدید می‌کند

جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با انتقاد از مشکلات موجود در مسیر تمدید تسهیلات بانکی شرکت‌ها گفت: در بسیاری از موارد، به بهانه‌هایی نظیر قطع بودن سامانه مربوطه یا ناترازی منابع بانکی، فرآیند تمدید تسهیلات متوقف می‌شود و این در حالی است که در شرایط تورمی و افزایش شدید قیمت مواد اولیه، ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای اقتصادی وابسته به تمدید تسهیلات است.

وی تأکید کرد: وقتی تسهیلات تمدید نمی‌شود یا وام جدید پرداخت نمی‌شود، فعال اقتصادی با چالش جدی در تأمین نقدینگی مواجه می‌شود. این وضعیت می‌تواند به توقف فعالیت، کاهش اشتغال و آسیب به تولید بینجامد.

لزوم پرهیز دولت از مداخله در بازار ارز

سپس حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با تأکید بر لزوم پرهیز دولت از مداخله در بازار ارز با اشاره به موضوع حساب سرمایه، تصریح کرد: در شرایط فعلی، بعید است دولت تصمیمی برای باز کردن حساب سرمایه‌ای بگیرد. موضع کلی اتاق‌های بازرگانی باید این باشد که دولت در این میان چه نقشی دارد. بدون دخالت دولت در حوزه ارز، نه‌تنها مسئله رفع تعهد ارزی حل خواهد شد، بلکه قیمت ارز نیز به تعادل خواهد رسید.

عبده‌تبریزی با بیان اینکه دخالت دولت در تخصیص ارز به هر شکل آن را در موضع اتهام قرار می‌دهد، ادامه داد: دولت، چه در تخصیص ارز موفق عمل کند و چه نه، همواره متهم است. واقعیت این است که هر عملکردی از سوی دولت، حتی اگر با حسن نیت باشد، در عمل نمی‌تواند بهتر از بازار آزاد، منابع را تخصیص دهد.

وی افزود: بازار، با وجود همه گسست‌ها و شکست‌هایی که ممکن است داشته باشد، در تخصیص منابع به‌مراتب مؤثرتر و عادلانه‌تر از هر دولت منصفی عمل می‌کند. بنابراین، خواست رسمی اتاق‌های بازرگانی باید این باشد که ساختاری طراحی شود که در آن دولت نه در تخصیص ارز نقش داشته باشد و نه در توزیع آن.

ضرورت افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی ۸۵ درصدی در استان

احسان شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه نسبت مصارف به منابع بانکی استان نسبت به سال‌های گذشته رشد داشته، گفت: این نسبت از حدود ۶۸.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۷۶ درصد رسیده؛ اما همچنان با هدف‌گذاری مصوب یعنی نسبت ۸۵ درصدی فاصله دارد.

وی گفت: استان ما از نظر حجم منابع بانکی در کشور رتبه سوم را دارد، اما در بخش مصارف بانکی در جایگاه ۲۷ قرار گرفته‌ایم. در واقع بخش زیادی از منابع مردمی استان به سمت تهران هدایت می‌شود و همین مسئله یکی از موانع توسعه در خراسان رضوی است.

شجاعی تأکید کرد: اگر سازوکاری ایجاد شود که پروژه‌های اقتصادی استان توان جذب سرمایه بیشتری داشته باشند، می‌توان به تحقق نسبت ۸۵ درصدی امیدوار بود. اما در کنار عدد، کیفیت ترکیب تسهیلات نیز اهمیت دارد؛ اینکه تسهیلات به چه بخش‌هایی تعلق بگیرد و چه تأثیری بر رشد اقتصادی داشته باشد، از خود عدد مهم‌تر است.

پراکندگی منابع صندوق نوآوری و نبود وحدت رویه، مانع حمایت مؤثر از شرکت‌های دانش‌بنیان است

محسن روشنک، رئیس کمیسیون تامین مالی و جذب سرمایه انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان نیز با اشاره به مشکلات ساختاری در نظام تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: منابع صندوق نوآوری در سطح کشور از طریق قراردادهایی با بانک‌ها، استانداری‌ها و نهادهای مختلف توزیع می‌شود و به دلیل نبود رویه واحد، بسیاری از شرکت‌ها نمی‌توانند به‌درستی از این منابع بهره‌مند شوند.

او خاطرنشان کرد: از مدیران ارشد نظام بانکی و نهادهای تصمیم‌گیر درخواست می‌کنیم که با ایجاد وحدت رویه در توزیع منابع صندوق نوآوری، مسیر دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به منابع مالی را تسهیل کنند. تحقق این هدف، گامی اساسی در حمایت از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در کشور خواهد بود.

نبود اختیارات بانکی کافی در استان، تولید را با چالش جدی مواجه کرده است

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به فشار مضاعف بر تولیدکنندگان گفت: در کنار بحران برق، بخش‌نامه‌های ارزی نیز ضربه دوم را به پیکره صنعت وارد کرده‌اند. با این شرایط، تولیدکنندگان نمی‌توانند برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشند و ادامه فعالیت برای بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط، دشوار شده است.

ابراهیمی در ادامه به موضوع تمرکز منابع بانکی در تهران پرداخت و گفت: در حال حاضر، سپرده‌های تخصیص یافته به استان نسبت به تهران بسیار محدودتر است و همین موضوع باعث شده که برخی واحدهای تولیدی برای بهره‌مندی از خدمات بهتر بانکی و حتی معافیت‌های مالیاتی، مجبور به مهاجرت به پایتخت شوند و این موضوع موجب خروج مالیات و سرمایه از استان می‌شود.

رئیس خانه صمت خراسان رضوی در پایان گفت: استان خراسان رضوی با وجود آن‌که ۸.۲ درصد جمعیت کشور را دارد، اما تنها حدود ۶۵ درصد میانگین درآمد سرانه ملی را کسب می‌کند. این اختلاف نشان می‌دهد که نسبت منابع به مصارف در استان ما به درستی رعایت نشده و نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های مالی و بانکی کشور هستیم.

در ادامه فرشید فرخ‌نژاد، مدیرعامل بانک ملت از اهتمام این بانک برای ایفای نقش مؤثر در توسعه اقتصادی استان خراسان رضوی سخن گفت و عنوان کرد: در بانک ملت تلاش کرده‌ایم وظایف و تکالیف خود را در چارچوب رعایت تعادل منابع و مصارف انجام دهیم. مشخصاً در استان خراسان رضوی، بیش از ۱۰۱ درصد منابع جذب‌شده پرداخت شده است؛ این عدد نشان می‌دهد که توانسته‌ایم فراتر از میانگین معمول عمل کنیم.

وی افزود: در حدود اختیارات موجود در بانک ملت، آمادگی داریم متناسب با ظرفیت کارشناسی استان، موضوع افزایش اختیارات را نیز دنبال کنیم. حدود اختیارات بانک ملت در استان خراسان رضوی برابر با تهران است و همین امر موجب شده بتوانیم به مصرف ۱۰۱ درصدی منابع برسیم.

امضای سه توافق‌نامه مهم با هدف تسهیل فرآیندهای مالی و اعتباری و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی استان

در جریان این نشست، سه توافق‌نامه مهم با هدف تسهیل فرآیندهای مالی و اعتباری و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی استان به امضا رسید. نخستین توافق‌نامه، به‌صورت چندجانبه میان استانداری خراسان رضوی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی منعقد شد. در چارچوب این توافق، مقرر شد اختیارات مدیریت شعب بانک‌های منطقه خراسان رضوی برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات مالی تا سقف حدود اختیارات هیئت عامل بانک افزایش یابد. همچنین مقرر شد نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی استان، به منظور بهبود فرآیند تأمین مالی، تا پایان سال ۱۴۰۴ به حداقل ۸۵ درصد برسد.

توافق‌نامه دوم میان استانداری خراسان رضوی، بانک ملت و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به امضا رسید. بر اساس این توافق، حدود اختیارات مدیریت شعب بانک ملت در استان برای اعطای تسهیلات تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان و نیز ایجاد ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی داخلی مورد بازبینی و افزایش قرار می‌گیرد. همچنین بر تقویت نقش شرکت کارگزاری و شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در فرآیند پذیرش شرکت‌های بومی در بورس و فرابورس و توسعه ابزارهای مالی نوین مانند اوراق گام، صکوک و تأمین مالی جمعی تأکید شد.

در سومین توافق‌نامه، که میان استانداری خراسان رضوی، بانک ملی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به امضا رسید، مقرر شد اختیارات بانک ملی در استان برای اعطای تسهیلات تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان و صدور ضمانت‌نامه‌ها افزایش یابد. همچنین به منظور بهبود شاخص‌های مالی، بانک ملی موظف شد نسبت مصارف به منابع خود در استان را از ۶۸.۸ درصد ابتدای سال ۱۴۰۴ به ۸۵ درصد برساند و در این مسیر، با افزایش ضریب میانگین حساب‌ها، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استان را به طور مؤثرتری پیگیری کند.