شناسایی قوانین مخل کسب ‌وکار در واحدهای سلامت‌محور استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به اقدامات کمیسیون در دوره نخست فعالیت آن، اظهار کرد: پیگیری اجرایی شدن برنامه‌های راهبردی همچون ایجاد شهرک صنعتی سلامت، توسعه همکاری‌های خارجی در حوزه سلامت، ایجاد کنسرسیوم‌های بین‌المللی و تدوین استراتژی‌های ارتقای سلامت عمومی از جمله اولویت‌هایی است که در دوره جاری باید با جدیت دنبال شود.

پیگیری مستمر برای وصول مطالبات حوزه سلامت

کرباسی در ادامه، با اشاره به مطالبات مالی انباشته فعالان حوزه سلامت از دولت، عنوان کرد: در نشستی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، موضوع وصول این مطالبات مورد بحث قرار گرفت، اما تاکنون اقدام مؤثری در راستای پرداخت آن‌ها انجام نشده است. وی افزود: پیگیری مستمر و منظم این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار دارد و باید تا تحقق نتیجه، ادامه یابد.

ضرورت جذب سرمایه در صنایع پزشکی و دارویی

رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر نیاز استان به توسعه زیرساخت‌های پزشکی و دارویی، تصریح کرد: با وجود ظرفیت‌های چشمگیر در خراسان رضوی، صنایع بزرگ و پیشرفته پزشکی و دارویی سهم اندکی در اقتصاد استان دارند. از همین‌رو، پیرو هماهنگی انجام شده نشستی مشترک با کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق برگزار می شود تا راهکارهای جذب سرمایه در این حوزه بررسی و اجرا شود.

کرباسی در ادامه به موضوع مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مضر سلامت اشاره کرد و گفت: برخی کالاها از جمله نوشابه‌های قنددار یا پنیر پیتزا مشمول مالیات ارزش افزوده بیشتری شده‌اند که از ۱۰ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافته است. ضروری است بررسی دقیقی درباره معیارهای تعیین «کالای مضر سلامت» انجام شود و روشن شود که این مالیات در کدام مرحله از زنجیره تامین و مصرف پرداخت خواهد شد.

رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد در پایان سخنان خود با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه، بیان کرد: در جریان این بحران، استان خراسان رضوی توانمندی‌های خود را در حمایت از دولت و مدیریت بحران به‌خوبی نشان داد. این تجربه حاکی از آن است که استان می‌تواند نقشی مؤثر در تامین نیازهای سلامت کشور در شرایط بحرانی ایفا کند و از این منظر باید زیرساخت‌ها و برنامه‌های پشتیبان، تقویت شوند.

لزوم مشارکت بخش خصوصی در اصلاح مقررات حوزه سلامت

آذر کیانی‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ادامه نشست، با اشاره به اقدامات این کمیسیون در شناسایی قوانین مزاحم در حوزه سلامت استان، اظهار کرد: کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی، طی بررسی‌هایی، قوانین و مقرراتی را که مانع توسعه فعالیت‌های اقتصادی در واحدهای مرتبط با حوزه سلامت هستند، شناسایی کرده تا از مسیر «جلسات یکشنبه‌های اقتصادی» و «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان»، نسبت به طرح و پیگیری اصلاح آن‌ها اقدام شود.

وی با تاکید بر اینکه زنجیره حوزه سلامت در استان بسیار متنوع و گسترده است، گفت: هر بخش از این زنجیره با مجموعه‌ای از مقررات پیچیده، تکراری و دست‌وپاگیر مواجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این قوانین نه‌تنها نقشی در بهبود فضای کسب‌وکار ندارند، بلکه به‌ دلیل فقدان شفافیت در اجرا، خود به مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. به‌استناد ارزیابی‌های صورت‌گرفته در اتاق ایران، بیست عامل به عنوان شاخص‌های شناسایی قوانین مخل معرفی شده‌اند. همچنین قطعی برق، کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات مربوط به پیمانکاران، از مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در این حوزه برشمرده شده‌اند.

کیانی‌نژاد ادامه داد: طبق قانون، کمیته حمایت از کسب‌وکار ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موظف است قوانین مخل را شناسایی کرده و برای اصلاح، به شورا ارجاع دهد. در همین راستا، تاکنون دو طرح ملی به اجرا درآمده که هدف مشترک آن‌ها تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار بوده است. طرح نخست با محوریت «مجوززدایی»، به منظور سهولت در صدور مجوزهای تاسیس کسب‌وکار به اجرا درآمده و طرح دوم نیز با عنوان «مقررات‌زدایی»، تمرکز بر اصلاح قوانین مخل داشته است.

وی در عین حال، به دغدغه‌ای در خصوص اجرای این طرح‌ها اشاره کرد و گفت: این پرسش مطرح است که آیا با وجود آنکه متولی اجرای این طرح‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی است، امکان اجرای بی‌طرفانه آن‌ها وجود دارد؟ و در این میان، نقش و جایگاه بخش خصوصی در فرآیند اصلاح قوانین چگونه تعریف شده است؟

او تاکید کرد: انتظار می‌رود فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های تخصصی خود، نسبت به شناسایی مقررات مزاحم اقدام و آن‌ها را به شورای گفت‌وگو ارائه دهند تا مشارکت مؤثری در پیشبرد این طرح‌ها داشته باشند.

لزوم آمادگی قانونی برای مواجهه با بحران‌ها

نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد، در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: این تجربه نشان داد که استان خراسان رضوی از سطح امنیت نسبی بالایی برخوردار است و در صورت بروز بحران، توان تامین بسیاری از نیازها و خدمات را دارد. با این حال، ضروری است که از هم‌اکنون برای مواجهه با بحران‌های احتمالی آینده، زیرساخت‌های قانونی و اجرایی لازم پیش‌بینی و مهیا شود.

تمرکز بر احصاء نظرات کارشناسی و ارائه به مراجع تصمیم‌گیر

شکوفه برازنده، دبیر کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز با تشریح دستورکارهای جلسه، اظهار کرد: بررسی و شناسایی قوانین مخل در واحدهای حوزه سلامت و جمع‌بندی نظرات اعضا برای طرح در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان از محورهای اصلی این جلسه است. همچنین، تحلیل وضعیت حوزه سلامت استان در شرایط بحران مانند جنگ، مرور اخبار و گزارش‌های تخصصی، و ارائه گزارش نمایشگاه ایران‌هلث نیز در دستور کار قرار دارد.

برازنده تاکید کرد: لازم است پس از شنیدن دیدگاه‌های اعضا، فهرستی از مهم‌ترین موانع شناسایی‌شده تهیه و به مراجع بالادستی مانند شورای گفت‌وگو و جلسات یکشنبه‌های اقتصادی استانداری ارسال شود.

استفاده از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگو برای اصلاح مقررات

سپس، هادی توانا، مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی، با اشاره به نقش موثر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، عنوان کرد: این شورا توانسته مصوبات اثرگذار ملی متعددی را رقم بزند و لازم است از این ظرفیت برای اصلاح قوانین مزاحم کسب‌وکار استفاده شود.

وی همچنین بهره‌گیری از دبیرخانه رفع موانع تولید را در این زمینه مؤثر دانست.

توانا در ادامه به مسئله تهاتر مطالبات واحدهای تولیدی با بدهی‌های دولتی اشاره کرد و گفت: این موضوع از محل قانون مولدسازی دارایی‌ها قابل پیگیری است، اما باید به سمتی حرکت کنیم که دولت بابت تاخیر در پرداخت مطالبات، سود نیز پرداخت کند تا انگیزه برای تسویه سریع‌تر ایجاد شود.

وی همچنین به چالش شرکت‌های دارویی در مواقع بحران اشاره کرد و افزود: برای تامین مالی این شرکت‌ها در شرایط اضطراری، باید ساختاری دقیق و عملیاتی تعریف شود. متاسفانه در بحران‌هایی مانند جنگ ۱۲ روزه، برخی استان‌ها مجبور شدند بار تهران را به دوش بکشند، بدون آنکه سازوکار شفافی برای این نقش تعریف شده باشد.

فقدان ضوابط تعدیل نیرو در مشاغل سلامت‌محور

حسن انصاری، از فعالان حوزه داروسازی و عضو کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم واحدهای سلامت‌محور، فقدان بند تعدیل نیرو در قراردادهای کاری است. این خلأ قانونی باعث بروز مشکلات جدی در هنگام کاهش نیروی انسانی در این واحدها شده است.

وی افزود: در کنار این موضوع، مشکلات متعددی نیز در حوزه قوانین تامین اجتماعی و مقررات بانکی وجود دارد که باید به‌صورت تخصصی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

سید ابوالفضل سیف، از فعالان حوزه داروسازی نیز، با اشاره به مشکلات شرکت‌های خدمات پزشکی، بیان کرد: موانع قانونی متعدد موجب شده‌اند که شرکت‌های فعال در این بخش، در تامین سرمایه در گردش و واردات مواد اولیه تولید با محدودیت‌ها و چالش‌های جدی مواجه شوند.

اجرای ناقص قوانین؛ عامل کمبود دارو و کاهش خدمات

در ادامه این جلسه، عزیرالله امیری، دبیر انجمن صنعت پخش دارو استان، با انتقاد از عدم اجرای صحیح قوانین موجود، عنوان کرد: بسیاری از قوانین مرتبط با حوزه سلامت وجود دارند؛ اما در سطح اجرا با نارسایی مواجه‌اند. این موضوع، منجر به بروز کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در داروخانه‌ها و مراکز درمانی شده است.

وی افزود: پزشکان نیز به‌دلیل این کمبودها، در نسخه‌نویسی محتاط شده‌اند و از تجویز داروهای کمیاب خودداری می‌کنند.

امیری با انتقاد از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: هنگامی‌که این مرکز مطالبات شرکت‌های پخش دارو را پرداخت نمی‌کند، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند دارو را به دانشگاه‌هایی بفروشند که به تعهدات خود پایبند هستند؛ موضوعی که در نهایت، موجب آسیب به بیماران می‌شود.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود، به عملکرد دولت در بحران جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در این مدت، برای تامین سوخت خودروهای پخش دارو و ژنراتورهای انبارها درخواست‌هایی داشتیم که هیچ‌کدام مورد حمایت قرار نگرفت. این وضعیت باعث شد سطح انتظارات ما از دولت کاهش یابد. چنین عملکردی منجر به افت سطح خدمات‌رسانی می‎گردد.

انتقاد از سامانه‌ها و مقررات چندگانه در حوزه سلامت

محمدامین کیانی‌نژاد، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و ملزومات آزمایشگاهی استان خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به تعدد سامانه‌ها و قوانین متناقض، اظهار کرد: یکی از چالش‌های اساسی تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، وجود سامانه‌های متعدد و جزیره‌ای است که نه‌تنها کارایی ندارند، بلکه در مواردی با یکدیگر در تضاد هستند.

وی تاکید کرد: باید مشخص شود که هدف از ایجاد این سامانه‌ها چیست و چرا هرکدام به صورت مجزا و ناهماهنگ عمل می‌کنند. این رویه، سردرگمی و فرسایش مضاعفی را به تولیدکننده تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، وجود قوانین چندگانه و بعضاً متناقض، شرایط را برای فعالیت حرفه‌ای و تولید مستمر دشوارتر کرده است.

کیانی‌نژاد با انتقاد از نظام قیمت‌گذاری دستوری در حوزه سلامت، عنوان کرد: هنگامی که یک سازمان، خود قانون‌گذار، قیمت‌گذار و خریدار نیز هست، هیچ‌گاه نمی‌توان انتظار داشت که شرایط تولید بهبود یابد.

او افزود: تا زمانی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌صورت مستقیم در فرآیند قیمت‌گذاری دخالت دارد، مشکلات این حوزه ادامه خواهد داشت و باید اصلاح این روند به‌صورت ریشه‌ای در دستور کار قرار گیرد.

ورود مستقیم دولت به تولید؛ عاملی برای برهم خوردن توازن

وی در ادامه با اشاره به ورود دولت به عرصه تولید دارو و تجهیزات پزشکی، تصریح کرد: این مداخله توازن موجود در بازار را برهم زده و رقابت سالم را مختل کرده است. در حالی که نقش دولت باید در حمایت و نظارت خلاصه شود، ورود مستقیم آن به فعالیت‌های تولیدی، آسیب‌هایی جدی به تولیدکنندگان بخش خصوصی وارد کرده است.

کیانی‌نژاد همچنین به موضوع مطالبات انباشته تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی از دولت اشاره کرد و گفت: این موضوع آن‌قدر تکرار شده که دیگر به مسئله‌ای نخ‌نما تبدیل شده است. با وجود پیگیری‌های مکرر، هنوز راهکار مؤثری برای تسویه این مطالبات ارائه نشده و تولیدکنندگان با مشکل جدی در گردش مالی مواجه‌اند.

ضرورت تدوین برنامه‌ اضطراری برای شرایط بحرانی

حجت الله قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی خراسان رضوی نیز، با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: این بحران نشان داد که هیچ برنامه مشخص و مدونی برای مواجهه با شرایط اضطراری وجود ندارد. اگر مجدداً کشور با چنین بحرانی مواجه شود، همچنان ناتوان از واکنش مناسب خواهیم بود.

وی تاکید کرد: درد مشخص است و درمان نیز نیاز به عزم جمعی دارد. همه مسئولان باید با همت و هم‌افزایی، برای حل مشکلات و آسیب‌پذیری‌های زیرساختی گام بردارند.

چالش‌های ارزی و ضعف در اجرای قوانین حمایتی

رضا نمازی، عضو هیات‌مدیره کانون هموفیلی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به مشکلات صادراتی، عنوان کرد: یکی از موانع اصلی پیش‌روی صادرکنندگان، موضوع رفع تعهد ارزی است که همچنان در اختیار پایتخت است و به استان تفویض نشده است؛ این موضوع فرآیند صادرات را طولانی و پیچیده کرده است.

وی همچنین بر لزوم اجرای دقیق قوانین حمایتی موجود تاکید کرد و گفت: متاسفانه قوانین مصوب در بسیاری از موارد اجرایی نمی‌شوند. از سوی دیگر، آیین‌نامه‌های اجرایی که پس از تصویب قانون تدوین می‌شوند، گاه پیچیده‌تر و محدودکننده‌تر از خود قانون هستند و باید مورد بازنگری جدی قرار گیرند.

ضرورت اولویت‌بندی مسائل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قضایی

سیدحامد جوادی، عضو هیات‌رئیسه انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی، با اشاره به گستردگی چالش‌ها در حوزه سلامت و تولید، تصریح کرد: برای دستیابی به نتایج ملموس، باید مشکلات را اولویت‌بندی کرده و تنها تعداد محدودی از مهم‌ترین آن‌ها را به‌صورت هدفمند پیگیری کرد.

وی افزود: ظرفیت اتاق رفع اختلاف مستقر در پارک علم و فناوری خراسان، با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، فرصتی ارزشمند برای حل پرونده‌های حقوقی و اجرایی در حوزه تولید و دانش‌بنیان است. می‌توان از این طریق، مشکلات احصا شده را به کمیسیون ارجاع داد و با پیگیری قضایی، به‌صورت موردی به نتیجه رساند.

در بخش پایانی نشست، قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی خراسان رضوی، گزارشی از حضور انجمن در نمایشگاه ایران هلث ارائه کرد.

وی با اشاره به حضور مؤثر برای دومین سال متوالی و همکاری نزدیک با پارک علم و فناوری خراسان، اظهار داشت: این حضور منجر به توسعه ارتباطات با فعالان حوزه سلامت و امضای قراردادهای همکاری مشترک با شرکت‌های داخلی و بین‌المللی شد. این رویداد بستری مناسب برای ارتقاء تعاملات حرفه‌ای و جذب فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری فراهم کرد.