شواهد آماری نشان می‌دهد که مشخصا نیمه سال۱۳۹۷، از نظر شدت تورم، یک نقطه چرخش (turning point) برای اقتصاد ایران بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که رژیم تورمی کشور از یک تورم نسبتا ثابت بالا (در حدود ۲۰درصد) به یک تورم فزاینده تغییر وضعیت داده است. بر اساس آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، متوسط تورم نقطه به نقطه ماه به ماه سال ۱۳۹۷، 5/ 26 درصد، سال ۱۳۹۸، ۳۴درصد، سال ۱۳۹۹، ۳۶درصد، سال ۱۴۰۰، ۴۱درصد و متوسط ۱۰ماهه ۱۴۰۱، ۴۸درصد بوده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، اولا از تورم متوسط حدود 5/ 18 تا ۲۰درصد به میزان قابل توجهی فاصله گرفته‌ایم؛ ثانیا، رژیم تورمی جدید، کاملا آهنگ افزایشی دارد. در واقع، تورم ۱۰ماهه سال ۱۴۰۱، بدون تردید، قله تورمی اقتصاد ایران، پس از سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ محسوب می‌شود. در طول ۲۵۰ماه گذشته، تنها ۱۵ماه تورم ماهانه بیش از ۴درصد بوده که ۱۲ماه آن از ۱۳۹۷ به بعد اتفاق افتاده و ۳ماه آن به‌تنهایی در ۱۰ماه سال۱۴۰۱ بوده است.
در تاریخ ثبت‌شده عملکرد اقتصاد ایران، تورم نقطه به نقطه بالاتر از ۵۰درصد، فقط در ۶ماه اتفاق افتاده که چهار دفعه آن در سال۱۴۰۱ بوده است.
علاوه بر آن، تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به‌عنوان شاخصی از میزان فشار به زندگی معیشتی قشر کم‌درآمد و نیز قشر متوسط، در ماه دی با ثبت مقدار نقطه به نقطه 9/ 64درصد، بالاترین تورم مواد غذایی دهه‌های متمادی اخیر را به ثبت رسانده است.
ماه‌های آبان و آذر و دی، تنها سه ماهی هستند که تورم سالانه خوراکی آنها بالاتر از ۶۰درصد بوده است (به ترتیب 3/ 61درصد، ۶۳ درصد و 9/ 64درصد). توجه داشته باشید که میزان افزایش قیمت مواد غذایی در یک‌ماه دی در سال جاری (1/ 4درصد)، به تنهایی به مراتب بیشتر از افزایش قیمت یک‌ساله همین محصولات در کل سال۱۳۹۶ بوده است (6/ 3درصد). در مقایسه‌ای دیگر، شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، ظرف ۴۸ماه از ابتدای۱۳۹۳ تا انتهای۱۳۹۶، ۴۳درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که در همین ۷ماه گذشته، این شاخص، ۴۸درصد یعنی در طول ۷ماه بیش از ۴سال، تورم خوراکی به مردم تحمیل شده است.
مجموعه موارد ذکرشده بدون نیاز به ارائه شواهد دیگر، این نگرانی را که نگارنده طی چند سال اخیر درباره خطرات افتادن در مهلکه تورم‌های بسیار بالا مطرح می‌کرده است، بسیار جدی‌تر می‌سازد. نگرانی البته وقتی دوچندان می‌شود که توجه کنیم مسوولان دولتی به‌ویژه رئیس‌جمهور محترم مرتبا از دستاوردهای کاهش قابل توجه تورم نسبت به سال گذشته ابراز خشنودی کرده‌اند؛ درحالی‌که آمارهای رسمی منتشرشده کاملا عکس وضعیت یادشده را گواهی می‌دهد.
همان‌طور که بارها ذکر کرده‌ام، وقتی نرخ تورم در دامنه‌های بسیار بالا، مانند شرایط موجود قرار می‌گیرد، هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که آینده میان‌مدت تورم چه خواهد بود و آیا تغییر مسیر دیگری در پیش خواهد بود یا نه؛ اما مرور تجربه کشورهایی که در دام ابرتورم‌ها افتاده‌اند، نشان می‌دهد که این اتفاق به یکباره رخ می‌دهد. کافی است مروری بر چگونگی بروز ابرتورم در ونزوئلا داشته باشیم که متوسط تورم آن در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳، حدود ۲۴درصد بوده است. اما تورم سال۲۰۱۴ آن به ۶۲درصد، ۲۰۱۵ به ۱۲۰درصد، ۲۰۱۶ به ۲۵۰درصد و ظرف کمتر از دوسال به بیش از 65هزار درصد رسید. بنابراین شرایط موجود را باید بسیار جدی گرفت.
قاعدتا وقتی نگرانی درباره تورم بالا می‌گیرد، برای داشتن تصویری از عوامل به‌وجودآورنده آن، لازم خواهد بود که مسیر متغیرهای پولی را دنبال کنیم. آن‌گونه که مسوولان محترم دولتی اظهار کرده‌اند، تلاش بسیاری برای کاهش رشد نقدینگی به‌کار بسته‌اند.
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، متوسط رشد نقطه به نقطه ماهانه نقدینگی در هفت‌ماه اول سال جاری، برابر 2/ 37درصد بوده است که در مقایسه با همین رقم در سال گذشته، تنها کاهش 6/ 2درصدی را نشان می‌دهد. در مقایسه دیگر می‌توان مشاهده کرد که رشد نقدینگی در پایان مهر امسال برابر 3/ 34درصد بوده که در مقایسه با عدد 8/ 42درصدی سال گذشته، 5/ 8واحد درصد کاهش نشان می‌دهد که تاییدکننده تلاش تصمیم‌گیرندگان، هرچند با نتیجه محدود است.
اما متغیر مرتبط‌تری را که در شرایط رشد تورم، باید با دقت دنبال کنیم رشد حجم پول است. هرچند نقدینگی پوششی فراگیرتر از پول دارد، اما از آنجا که پول، دارای سیالیت بیشتر است، وقتی افزایش پیدا می‌کند به‌طور مستقیم گرایش به‌کارگیری نقدینگی در بازارهای مختلف را منعکس می‌کند. با قرار گرفتن تورم در دامنه‌های بالا (مثلا بالاتر از ۴۰درصد) و عدم واکنش متناسب نظام بانکی، جذابیت پس‌اندازهای با ماندگاری بیشتر در بانک کاهش پیدا می‌کند و آحاد اقتصادی بر حسب میزان پس انداز مالی که دارند، تلاش خود را به‌کار می‌بندند تا آن را به انواع دیگر دارایی که همراه تورم یا حتی بیشتر، افزایش قیمت پیدا می‌کند (مانند ارز و طلا) یا به انواع کالاهای بادوام (مانند مسکن و خودرو) تبدیل کنند. این باعث می‌شود که پس‌اندازهای مالی در قالب حساب‌های جاری در بانک‌ها نگهداری شوند تا بتوانند به سرعت و با راحتی آن را به‌کار گیرند.
وقتی این چرخه به‌کار می‌افتد، قیمت ارز و طلا و مسکن و خودرو با افزایش زیاد مواجه می‌شود و به دنبال آن، تعداد بیشتری تصمیم به تبدیل دارایی‌های خود به این نوع دارایی‌ها و کالاها می‌گیرند که مجددا به معنی افزایش شدیدتر قیمت آنها است. وقتی تعداد بسیار زیادی از افراد وارد این فرآیند می‌شوند، گویی ریسک چنین تصمیمی پایین‌تر آمده و خلاصه آنکه چرخه مزبور، بسیار خطرناک است و همین عامل بوده که ظرف کمتر از ۵سال، ۳ بحران بزرگ ارزی را برای ما رقم زده است. لذا انتظار داریم که وقتی انتظارات تورمی بالا است پول در ترکیب نقدینگی به تدریج وزن بیشتری پیدا کند که به معنی تورم‌زایی بیشتر نقدینگی است. خلاصه آنکه وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند، مقادیر بیشتری از نقدینگی به‌صورت پول نگهداری می‌شود و وقتی این‌چنین می‌شود، تورم بیشتر افزایش می‌یابد. چرخه ذکرشده همان عاملی است که تورم بالا را به ابرتورم تبدیل می‌کند. رشد حجم پول در اقتصاد ایران طی 10سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، به‌طور متوسط، سالی 2/ 14درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد نقدینگی در این فاصله، 1/ 25درصد بوده است.
رشد حجم پول به‌یکباره در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، با جهشی بسیار بزرگ، به عدد کاملا هشداردهنده ۵۰درصد در سال رسیده و در مسیر ویژه ذکرشده، طی هفت ماه سال جاری به 3/ 56درصد افزایش پیدا کرده است. توجه به این نکته دارای اهمیت بسیار زیاد است که در چارچوب مقدار معین رشد حجم نقدینگی، تصمیم مردم به اینکه چه مقدار از نقدینگی را به صورت پول نگهداری کنند، می‌تواند به عنوان شاخصی از درجه اعتماد آنها به سیاستگذاران و فضای عمومی مورد انتظار کشور در آینده مورد شناسایی قرار گیرد. به‌طور کاملا قابل درکی می‌توان حدس زد که طی چند ماه اخیر، در پی اعتراضات سیاسی در داخل و فشارهای فزاینده کشورهای خارج ناشی از بروز چالش‌های بیرونی، رشد حجم پول طی ماه‌های مهر به بعد که هنوز آمارهای آن منتشرنشده، حتما آهنگ کاهشی نسبت به گذشته پیدا نکرده باشد. اگر این‌گونه باشد لازم است اقدامات عاجلی برای جلوگیری از افتادن در یک مسیر بدون بازگشت تورمی مد نظر قرار گیرد. این نکته را با تاکید زیاد ذکر می‌کنم که رشد حجم پول تا قبل از سال‌های اخیر، تنها در دوسال۱۳۵۳ به یک دلیل و سال۱۳۵۷ به دلیلی دیگر، بیشتر از ۵۰درصد بوده و به جز این دوسال تجربه دیگری در گذشته ثبت نشده است.
بنابراین از این نظر، واقعا اقتصاد کشور در وضعیت اضطرار به سر می‌برد. تصویر بودجه سال آینده، اشتباهات بزرگ در سیاست‌های جدید ارزی از نظر تثبیت مجدد یک نرخ رانتی برای ارز و شاید از همه بدتر، اظهارنظرهای با تکرار زیاد نسنجیده و همراه با اشتباهات زیاد مقامات تراز اول سیاسی دولت، همگی متاسفانه نشانه‌هایی از درک شرایط خطیری را که در آن قرار گرفته‌ایم، بروز نمی‌دهد. مقامات دولت ظاهرا تمایل زیادی دارند که همچنان خود را در مرحله ماه عسل انتقاد به دولت قبل نگه دارند و خود این رویکرد بیانگر عمق بسیار کم درک شرایط موجود است.
غافل از اینکه سرعت تحولات نامطلوب بسیار بالاتر از حد تصور است. به جای اجرای مانورهای متعدد درگیر شدن با دشمن فرضی دولت قبل و اعلام پیروزی، متمرکز بر درگیری با دشمن واقعی مشکلات فعلی شوید. باید پذیرفت که اقتصاد ما در تله تحریم‌های خارجی، سیاستگذاری‌های غیر علمی و بحران نبود سرمایه اجتماعی اسیر شده است و درد اینجاست که تصمیم‌گیرندگان، حداقل در بیان ظاهری، هرسه مشکل را انکار می‌کنند.
