تصویب اجرای سند سازگاری با کم آبی و تشکیل ستاد کشف‌رود

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت مصرف آب، خواستار تمرکز جدی بر بهره‌وری این منبع حیاتی شد.

بهره‌وری، حلقه مفقوده مقابله با بحران کم‌آبی

او با اشاره به اینکه در مباحث مرتبط با بحران کم‌آبی، عمدتاً بر کمبود منابع تاکید می‌شود اما موضوع بهره‌وری مغفول مانده است، اظهار کرد: اگرچه حساسیت نسبت به کم‌آبی به‌درستی مطرح می‌شود؛ اما کمتر کسی به این نکته توجه می‌کند که آیا آبی که با دشواری از دل زمین استخراج می‌کنیم، به‌صورت صحیح مصرف می‌شود یا خیر.

وی با بیان تجربه‌ای شخصی در حوزه کشاورزی، استفاده نادرست از منابع آبی را یکی از چالش‌های جدی دانست و گفت: در یکی از پروژه‌ها، از یک چاه با ظرفیت ۴۰۰ هزار مترمکعب، علاوه بر تامین آب یک واحد صنعتی، سالانه ۴۵۰۰ تن گوجه‌فرنگی تولید می‌شود و ۴۰ هکتار فضای سبز نیز نگهداری می‌گردد؛ این نمونه نشان‌دهنده بهره‌برداری بهینه از آب است.

توکلی‌زاده ادامه داد: بهره‌وری آب باید محور اصلی برنامه‌ریزی و گفت‌وگوهای مرتبط با منابع آبی قرار گیرد. در شرایط فعلی، یک چاه کشاورزی با دبی ۲۵ لیتر در ثانیه و ۱۰۰ هکتار زمین ممکن است تنها اشتغال سه تا چهار نفر را تامین کند، در حالی‌که با مدیریت صحیح، همان میزان آب می‌تواند اشتغالی تا حدود ۲۰۰ نفر ایجاد کند. افزایش ۴۰ تا ۵۰ برابری بهره‌وری از منظر اشتغال پایدار هر چاه، علاوه بر کاهش نیاز به حفر منابع جدید، مسیر پایداری اشتغال با بهره وری صحیح از منابع آب ایجاد می‌کند.

رئیس اتاق خراسان رضوی با اشاره به تجربیات موفق جهانی در این زمینه تصریح کرد: هنگامی که بهره‌وری آب به شکل قابل توجهی ارتقا یابد، دیگر نیازی به حفر بیشتر چاه برای تامین معاش جمعیت محلی نخواهد بود. به عنوان نمونه، در منطقه‌ای با ۵۰۰ حلقه چاه و ۸۰ هزار نفر جمعیت، می‌توان با مدیریت بهینه تولید، تعداد چاه‌ها را به ۸۰ حلقه کاهش داد و در عین حال برای ۳۰ هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد کرد. این تغییر رویکرد، زمینه حفظ منابع آبی برای نسل‌های آینده را نیز فراهم می‌سازد.

بازنگری در راهکارها و تعامل با مصرف‌کننده نهایی، کلید حل بحران آب

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت بازنگری در راهکارهای حوزه آب، تعامل با مصرف‌کننده نهایی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای حل بحران آب در استان گفت: بی تردید در حال حاضر مهم‌ترین چالش ما در استان، آب است، متاسفانه، مثل بسیاری از موضوعات کشور، همواره به سراغ ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌ها از منظر مدیریتی و اجتماعی رفته‌ایم.

وی اظهار کرد: تاکنون توهم فراوان در مورد همه منابع کشور وجود داشته است، تجربه نشان داده بسیاری از راه‌هایی که در مصرف منابع کشور تاکنون رفته‌ایم، درست نبوده و نیاز به بازنگری جدی دارد لذا به این نتیجه رسیده‌ایم که باید با مصرف‌کننده نهایی تعامل کنیم تا استفاده مناسبی از منابع موجود صورت گیرد.

استاندار خراسان رضوی گفت: در این راستا از سال گذشته تاکنون نشست‌ها و نظرخواهی از فعالان حوزه آب خراسان رضوی تعطیل نشده و نظرات همه گرفته شده است. مشترکات زیاد بوده، اما اختلاف نظرهایی نیز وجود داشته است که شاید دلیل تاخیر در ایجاد کارگروه رسیدگی به بحران آب، همین اختلافات باشد.

استاندار خراسان رضوی زمان فعلی را زمان مناسبی برای جمع‌بندی حوزه آب در استان دانست و تاکید کرد: طرح‌های برتر و الگوی ارائه شده توسط کارشناسان خراسان رضوی در قالب کمیته علمی همایش ملی آب گرد هم بیایند و موضوعات مطرح شده در این نشست، نقشه راه ما برای حل بحران آب در خراسان رضوی باشد.

مظفری با تاکید بر بر ضرورت جدی گرفتن همایش ملی آب گفت: این همایش باید خروجی مشخص و عملی داشته باشد و به نقشه راه استان در حوزه آب تبدیل شود. موضوعاتی مثل کشف‌رود، که هم یک معضل زیست‌محیطی جدی و هم یک فرصت استثنایی حتی از نظر گردشگری است، باید در دستور کار این همایش قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نباید تنها به آسیب‌ها نگاه کرد بلکه باید به احیای این ظرفیت اندیشید، تاکید کرد: در این راستا تشکیل سه کارگروه تخصصی مشورتی در حوزه‌های آب، محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین کشاورزی ضروری است، کارگروه‌ها می‌توانند به‌صورت مستقل یا مشترک فعالیت کنند، ولی باید فهرستی از موضوعات و اولویت‌ها را احصا کرده و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند.

استاندار خراسان رضوی گفت: واقعیت این است که در یک منطقه خشک زندگی می‌کنیم و ناچاریم خود را با این شرایط سازگار کنیم. ترکیب و نزدیکی نهادهای عمومی، دولتی و بخش خصوصی نیز یک ظرفیت فوق‌العاده است که باید از آن بهره‌ مناسب گرفته شود.

مظفری اظهار کرد: طرحهایی مانند انتقال آب، چه از هزار مسجد و چه از دریای عمان، موضوعی است که باید با دقت و توجه به پیامدهای زیست‌محیطی بررسی شود، هر مترمکعب آب منتقل‌شده از دریا سه تا چهار یورو هزینه دارد و باید دید در مقابل این سرمایه‌گذاری چه دستاوردی حاصل می‌شود. شاید بتوان با همین منابع، طرحهای گلخانه‌ای بزرگ یا طرح‌های سازگار با کم‌آبی را در مناطقی مانند چابهار و جنوب کشور اجرا کرد.

وی اظهار کرد: نمونه‌های موفقی در دنیا وجود دارد؛ مثلاً جنوب اسپانیا با مساحت محدود ۵٨ هزار هکتاری توانسته ۶۰ برابر کشاورزی ایران تولید محصول داشته باشد، در خصوص موضوع کشف رود پیشنهاد می‌کنم ستادی ویژه با محوریت شهرداری و محیط زیست تشکیل شود تا علاوه بر مباحث زیست‌محیطی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و گردشگری نیز در آن بررسی شود.

۲ پیشنهاد کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد برای خروج از بحران

در ادامه این نشست، «محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی با تشریح علل بحران کم‌آبی در استان، رویکردهای مدیریت منابع آب را مورد نقد قرار داد و خواستار بازنگری اساسی در این سیاست‌ها شد.

وی به وجود دو نگاه متفاوت در مدیریت آب اشاره کرد و گفت: در نگاه مبتنی بر مهندسی آب، تاکید بر تامین آب بیشتر برای امنیت آبی است که مصداق بارز آن، حفر چاه و سدسازی‌های متعدد در مشهد و خراسان رضوی از قبل از انقلاب تاکنون است. اکنون نیز بحث انتقال آب از کوه‌های هزارمسجد مطرح است که معتقدم این نگاه در نهایت به ورشکستگی آبی منجر می‌شود.

وی سپس به نگاه دوم در مدیریت آب اشاره کرد که در سال ۱۳۱۸ توسط یکی از اساتید با تئوری «اصلاحات ارضی، ملی کردن آب‌ها و جنگل‌ها» وارد ایران شد. به گفته علایی، در این تئوری، اصل بر قدرت تصدی‌گری و سلب مدیریت و مالکیت آب از مردم و واگذاری آن به دولت و ایجاد بازار آب بود.

رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی، پیشنهاد این کمیسیون را بر پایه نگاه دوم و کاملاً علمی دانست و افزود: در کشورهای پیشرفته، میزان آب نقشی در امنیت آبی ندارد، بلکه شیوه مدیریت، منابع انسانی، مالکیت، مدیریت و اقتصاد آب است که امنیت آبی را تعریف می‌کند. خراسان رضوی در مدیریت مشارکتی پیشرو بوده و کشاورزان بافرهنگی آماده همکاری هستند.

علایی، چهار محور اصلی برای پیاده‌سازی این پیشنهاد در استان را شامل «مالکیت، مدیریت و اقتصاد آب«، «توانایی نظام اقتصادی در استفاده کارآمد از منابع آب»، «سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی» و «حجم آب در دسترس» عنوان کرد.

وی با ارائه آماری به میزان ضایعات آب در بخش کشاورزی کشور اشاره کرد و گفت: ضایعات آب در کشاورزی ایران ۳۰ درصد معادل ۲۵ میلیارد مترمکعب است، در حالی که کل کسری آب در کشور ۱۲ میلیارد مترمکعب است. در استان خراسان رضوی، میزان ضایعات آب در کشاورزی ۱.۲ میلیارد مترمکعب برآورد می شود.

علایی همچنین به معضل فاضلاب در کشف رود مشهد اشاره و بیان کرد: در مشهد، حداقل ۲.۵ میلیون مترمکعب فاضلاب در کشف رود داریم که برای تصفیه آن به ازای هر مترمکعب ۲۰ هزار تومان اعتبار نیاز است. اگر ۴ همت هزینه شود، می‌توان حدود ۱۶۰ میلیون مترمکعب آب مناسب برای کشاورزی از کشف رود به دست آورد؛ اما متاسفانه اعتباری به این مهم تخصیص داده نمی‌شود.

وی وضعیت دشت مشهد را نامناسب ارزیابی کرد و هشدار داد: میزان فرونشست زمین در دشت مشهد به شدت زیاد است و حتی فرودگاه مشهد نیز در حال نشست است. به غیر از محدوده خدماتی شهر مشهد، تقریباً همه جای دشت مشهد در معرض فرونشست است.

علایی با اشاره به پذیرش طرح سازگاری با کم‌آبی توسط هیات دولت در سال ۱۳۹۶ و پیاده‌سازی آن در خراسان رضوی با چهار دیدگاه، تاکید کرد: باید مردم را به میدان آورد، به مالکیت مردم احترام گذاشت؛ چراکه زیرپا گذاشتن مالکیت و مدیریت آب است که امنیت آبی را بر هم می‌زند.

وی، سیاست وزارت نیرو در برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی آب کشاورزی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این برنامه را کسانی نوشته‌اند که در عمرشان کشاورزی نکرده‌اند.

علایی از استاندار خراسان رضوی درخواست کرد تا سند سازگاری با کم‌آبی در استان به صورت کامل اجرا شده و کارگروه متناظر آن با ریاست استاندار تشکیل گردد.

وی همچنین، خواستار تشکیل ستاد ساماندهی کشف رود شد و افزود: تاکنون ۱۸۰ کیلومتر از کشف‌رود بازگشایی و هزار هکتار زمین در اختیار شهرداری قرار گرفته است. اگر شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت آب و فاضلاب کمک کنند و به تعهدات خود عمل کنند و شهرداری تصفیه‌خانه سپتاژ را راه‌اندازی کند مسئله کشف رود تا حد قابل قبوی رفع می‌شود.

لزوم یکپارچه سازی مدیریت اراضی توسط دولت برای بهره وری آب

در ادامه، مهدی کلاهی، نایب رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی، با اشاره به تبعات بلندمدت اشتباهات زیست‌محیطی، هزینه‌های سدسازی و انتقال آب را نمونه‌ای از این اشتباهات دانست و راه‌حل‌های جایگزین را مطرح کرد.

وی اظهار کرد: تبعات اشتباهات در حوزه پدیده‌های زیست‌محیطی، تا ۵۰ سال آینده نمایان می‌شود، نمونه بارز این اشتباهات، سدسازی‌ها و هزینه‌های میلیاردی یا هزینه‌های مربوط به انتقال آب است که امروز شاهد تبعات آن هستیم.

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد با ارائه یک پیشنهاد عملی در این زمینه، بیان کرد: اگر تنها یک درصد از پولی که قرار است برای انتقال آب از کوه‌های هزارمسجد یا از دریای عمان به مشهد هزینه شود، صرف بازچرخانی آب در همین مشهد گردد، مشکل آب مورد نیاز مردم مشهد تامین خواهد شد؛ حتی بیشتر از آبی که قرار است منتقل شود.

کلاهی همچنین با انتقاد از عدم برگزاری نشست با سمن‌های حوزه آب و محیط زیست در استان در یکسال اخیر، به طرح این سوال پرداخت که چرا پروژه هزارمسجد مجوز انتقال آب گرفت، در حالی که درختان ارس در حال خشک شدن هستند؟ چرا با اجرای طرح کمربند جنوبی مشهد موافقت شد؟

کلاهی به چالش‌های محیط زیستی ناشی از اصلاحات ارضی از سال ۱۳۴۰ در کشور اشاره کرد و گفت: این اصلاحات باعث توسعه کشاورزی دهقانی شد که خود عامل مصرف بی‌رویه آب و اتلاف منابع است. نیازمند آن هستیم که زمین‌های قطعه‌بندی شده به دستور حاکمیت، به اراضی یکپارچه تبدیل شوند تا مصرف آب کاهش یافته و بهره‌وری افزایش یابد. دولت باید با تشکیل کنسرسیوم‌های کشاورزی، شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت، این یکپارچه‌سازی اراضی را انجام دهد.

وی تاکید کرد: تا زمانی که کشاورزی دهقانی وجود دارد، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و باید به سمت کشاورزی مدرن حرکت کنیم.

چمن کاری دیگر منسوخ شده است

سپس، اسماعیل برادران حسینی، رئیس هیات مدیره انجمن آب چناران به افزایش بیش از حد حفر چاه‌های آب در دشت مشهد اشاره و بیان کرد: شمار چاه‌های آب شرب و آب بهداشتی در سال ۱۳۵۷ حدود ۸۰ حلقه در دشت مشهد بود که امروز به ۹۷۲ حلقه چاه رسیده است.

او با بیان اینکه با یک بی‌نظمی در وضعیت آب مشهد مواجه هستیم، افزود: طبق مطالعات علمی و نرم جهانی ۷۰ درصد از آب مصرفی در بخش خانگی به پساب تبدیل می‌شود که در خصوص ۹۷۲ چاه مربوط به بخش خانگی دشت مشهد با درنظر گرفتن کمترین دبی یعنی 15 لیتر بر ثانیه حجم پسابی معادل ۱۰ هزار لیتر بر ثانیه به دست می‌دهد، این در حالی است که پیک مصرف آب در مشهد ۱۲ هزار لیتر بر ثانیه است.

برادران حسینی، پساب شهری یا پساب واحدهای صنعتی و کشاورزی را نعمتی برای شهر مشهد دانست و گفت: می‌توانیم پساب را تصفیه و آن را تبدیل به آب قابل استفاده کنیم، این توانمندی در خراسان رضوی برای تبدیل پساب به آب مناسب وجود دارد، درخواست ما این است که دولت برای بازچرخانی پساب و استفاده مجدد از آن در مشهد برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشد.

رییس هیات مدیره انجمن آب چناران در بخش دیگری از سخنانش به موضوع کشت چمن درسطح شهر اشاره کرد و گفت: شهرداری مشهد امروز با گونه‌های جدید گیاهی شهر را زیباسازی می‌کند که شیوه مصرف آب در این بخش مناسب نیست، در کشورهای پیشرفته دیگر چمن کاری منسوخ شده، لذا لازم است هم بازنگری در فضای سبز شهری انجام گیرد و هم میزان برداشت از آب‌های زیرسطحی را کاهش داد.

اجرای قانون جیره‌بندی آب، راهکار تعادل دشت‌ها

جعفریان، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی مرکز خراسان رضوی و رئیس هیات مدیره انجمن صنفی آب‌بران شهرستان تربت حیدریه نیز در این نشست ضمن انتقاد از مغایرت برخی مقررات با قوانین بالادستی، قانون جیره‌بندی آب را راهکار اصلی تعادل و احیای دشت‌ها دانست و گفت: ما از بند ز ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ در خصوص جیره‌بندی که تاکنون اجرا نشده بود، استفاده کردیم به طوری که از سال گذشته، برای دشت رُخ تربت حیدریه از شرکت آب منطقه‌ای استان درخواست اجرای این قانون را داشتیم، کار پیچیده‌ای نبود و شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز موافقت کرد. قریب به یک سال است که این قانون را به صورت پایلوت در تربت حیدریه اجرا می‌کنیم و توانسته‌ایم رضایت کشاورزان را نیز جلب کنیم.

وی با بیان اینکه طرح جیره‌بندی پیشنهادی انجمن صنفی آب‌بران شهرستان تربت حیدریه به جای تعدیل آب است، تاکید کرد: همان‌قدر که با تعدیل آب مخالف هستیم، با جیره‌بندی آب موافقیم. پروانه‌ها سند آبی هر کشاورز است و سهم آب هر کشاورز از دشت را مشخص می‌کند. مقرراتی که وضع شده، این توزیع را ناعادلانه کرده است. معتقدم باید به پروانه‌های اولیه چاه‌های کشاورزی رجوع کنیم، زیرا جیره‌بندی نیز بر اساس همین پروانه‌های اولیه تدوین شده است.

آلودگی کشف‌رود به محصولات کشاورزی سرایت کرده است

امید رجبی، رئیس هیات‌ مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان فرآورده‌های دارویی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به تحقیقات چندساله در خصوص وضعیت رودخانه کشف‌رود گفت: سال‌هاست که تحقیقاتی در خصوص رودخانه کشف‌رود انجام داده‌ایم و میزان آلودگی‌های ناشی از فلزات سنگین و مواد ارگانیک را در آن شناسایی کرده‌ایم. متاسفانه، برخی کشاورزان منطقه همچنان از آب‌های آلوده این رودخانه برای مصارف کشاورزی استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه آلودگی رودخانه به محصولات کشاورزی نیز منتقل شده است، افزود: بسیاری از سبزیجات و محصولات کشاورزی منطقه به دلیل استفاده از آب آلوده، دچار آلودگی شده‌اند. فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر و همچنین پساب‌های حوزه پزشکی از جمله منابع اصلی این آلودگی‌ها محسوب می‌شوند.

رجبی اضافه کرد: برای استخراج و حذف این مواد سمی، روش‌های مشخصی طراحی شده و بر بازچرخانی آب تاکید داریم اما اجرای این اقدامات نیازمند تلاش و همت است.

اردکانیان، کارشناس حوزه آب خراسان رضوی نیز راه حل اصلی بحران آبی کنونی را اجرای کامل و واقعی بازار آب عنوان کرد و افزود: بازار آبی که اکنون در قانون وجود دارد، ناقص است؛ زیرا تنها به صنعتگران اجازه خرید آب از کشاورزان را می‌دهد. این انحصار در خرید، تعادل عرضه و تقاضا را به طور دستوری بر هم میزند و رغبتی برای فروش آب توسط کشاورزان ایجاد نمی‌کند. تنوع خریداران ضروری است.

وی تاکید کرد: باید بازار آب واقعی شود، سهم بخش کشاورزی باید به صورت اقتصادی تعدیل شده و به بخش‌های شرب و صنعت تخصیص یابد. همچنین، قیمت آب شرب برای انشعابات جدید در مشهد باید افزایش یابد تا از مهاجرت جمعیت به این شهر کاسته شده و درآمد حاصل از آن صرف خرید آب از بخش کشاورزی شود.

در بخش دیگری از این جلسه، احمدرضا رضازاده، رئیس هیات مدیره تعاونی کشاورزان مشهد نیز در این نشست ضمن تشریح روند پیگیری مشکلات کشاورزان از دهه ۷۰ تاکنون، از تدوین بسته‌ای برای حل معضل کمبود آب خبر داد.

وی افزود: بسته‌ای شامل ۱۵ ماده با عنوان «راهکار برون‌رفت از بحران مدیریتی آب» تهیه کرده‌ایم که در کمیسیون آب و انرژی کشور در دست بررسی است تا آماده ارایه به رییس جمهور شود، اجرای صحیح این بسته راهکارها، منجر به حل معضل خواهد شد.

وی همچنین با تاکید بر ناگزیر بودن جیره‌بندی آب، اظهار کرد: تصمیم‌گیری برای جیره‌بندی کار سختی است، اما ناگزیر باید به این سمت برویم.

راهکار مدیریت آب، واگذاری به تشکل‌ها و اجرای سند سازگاری

محمدعلی نعمت‌نژاد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز در این نشست ضمن تایید چالش‌های جدی حوزه آب در استان بر واگذاری مدیریت آب به تشکل‌ها و اجرای سند سازگاری با کم‌آبی تاکید کرد.

وی با تایید تمام مباحث مطرح شده، وضعیت سدها را بحرانی خواند و گفت: در هیچ نقطه از کشور نمی‌توان یافت که کشاورزان رضایت به جیره‌بندی داده باشند. سد دوستی تنها ۵۲ میلیون مترمکعب آب دارد که جزو حجم مرده مخزن محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به وضعیت بحرانی سدها، فرونشست‌ها و کیفیت آب اشاره و بیان کرد: چالش اصلی استان آب است و بهترین مشاوران دنیا نیز راهکاری جز آنچه ما تا سال ۱۴۲۰ تدوین کرده‌ایم، ارائه نخواهند داد. سایر بحث‌ها تنها در راستای حفظ آب است.

وی در پایان پیشنهاد کرد: سند سازگاری با کم‌آبی فعال شود و موضوعات مرتبط با آب در کارگروهی ذیل این سند بررسی و با کمک خود اعضای تشکل‌های آب، مسائل این حیطه حل و فصل گردد.