تقویت حکمرانی بخش خصوصی، پیششرط عبور از بحرانهای اقتصادی
ضرورت بازپسگیری بازارهای از دسترفته فرش ایرانی
خدمات، پیشران جدید تورم در خراسان رضوی
تحقق تردد روزانه ۲ هزار کامیون از دوغارون، در گرو مدیریت واحد مرزی است
هدف دشمن از اختلال در مسیر ریلی اینچه برون چه بود؟ / مزیتهای اینچه برون در میان سه کریدور ریلی شمالی
پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد 5.4- درصد اقتصاد ایران
شرایط بخشودگی جریمه ۲ برابری مالیات ارزش افزوده اعلام شد
اخذ گواهی بازرسی در مبدأ پیش از حمل کالا الزامی شد
در سیزدهمین جلسه کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی که با محوریت بررسی روند اجرای سند سازگاری با کمآبی برگزار شد، آخرین وضعیت منابع آبی استان و طرحهای مقابله با کمآبی در استان مورد بررسی قرار گرفت.
اجرای طرح سند سازگاری با کم آبی و تشکیل ستاد ساماندهی کشف رود به ریاست استاندار، در دوازدهمین نشست از سلسله جلسات یکشنبههای اقتصادی خراسان رضوی به تصویب رسید.
بیستویکمین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با دستورکار بررسی و پایش روند اجرای مصوبات سالهای 1401 تا 1403 شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در حوزه اداره کل استاندارد و شرکت آب منطقهای خراسان رضوی برگزار شد،
۷۰درصد زیره سبز کشور در خراسان رضوی تولید میشود و حدود ۱۸هزار بهرهبردار گیاهان دارویی به غیر از زعفران در این استان در حال فعالیتاند و ۳۷۰ هزار هکتار عرصه طبیعی زیر پوشش گیاهان دارویی باریجه، کتیرا، زرشک، آنغوزه، گون و گیاهان دیگر قرار دارد. در ۲۸ هزار و ۳۰۰ هکتار از مزارع استان نیز گیاه دارویی با تولید حدود ۵۲ هزار تن کشت میشود و براساس اعلام جهاد کشاورزی خراسان رضوی در فروردین امسال، این استان رتبه نخست گیاهان دارویی در سطح و رتبه چهارم در تولید را دارد.
آب، یکی از عناصر اصلی برای توسعه اقتصادی است، به ویژه در ایران که کشاورزی در اقتصاد کشور سهم بزرگی دارد. 26درصد اشتغال کشور و 28درصد اشتغال در خراسان رضوی مربوط به بخش کشاورزی است. 23درصد تولید ناخالص داخلی نیز مربوط به همین بخش است که بعد از خدمات، دومین صنعت بزرگ کشور در تولید ناخالص داخلی به حساب می آید. اما لازمه توسعه کشاورزی و اصلا وجود آن، آب است. این درحالی است که این روزها بحران آب وحشتناک ترین چهره اش را به ما نشان می دهد و بیشتر از هر زمان دیگری ما را می ترساند. این مسئله را می توان در تغییر رویکرد سیاست مداران به موضوع آب در تدوین برنامه هفتم توسعه ببینیم.