مارپیچ فرسایش سرمایه

اهمیت این اُفت زمانی آشکارتر می‌شود که آن را در امتداد عملکرد اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ قرار دهیم. براساس محاسباتی که با اتکا به داده‌های بانک مرکزی و به قیمت‌های ثابت انجام شده است، سطح تشکیل سرمایه ثابت در سال ۱۴۰۲ به حدود ۵۶ درصد میزان ثبت‌شده در سال ۱۳۹۰ رسیده بود. این روند، با وجود بهبودهای محدود در برخی سال‌ها، از تضعیف بلندمدت توان اقتصاد برای نوسازی خطوط تولید، جایگزینی تجهیزات فرسوده و ایجاد ظرفیت‌های تازه حکایت دارد. اگر سرمایه‌گذاری جدید نتواند استهلاک سرمایه موجود را جبران کند، موجودی سرمایه و به‌تبع آن ظرفیت تولید اقتصاد به‌تدریج کاهش خواهد یافت.

بااین‌حال، بحران سرمایه‌گذاری در ایران را نمی‌توان به این اعداد خلاصه کرد. در اسفند ۱۴۰۴، حجم نقدینگی نسبت به اسفند سال قبل ۵۳.۳ درصد و پایه پولی ۶۱.۵ درصد افزایش یافت؛ اما هم‌زمان، تشکیل سرمایه ثابت به قیمت‌های ثابت کاهش پیدا کرد. این واگرایی نشان می‌دهد افزایش حجم اسمی پول، الزاماً به گسترش منابع واقعی سرمایه‌گذاری یا توسعه ظرفیت‌های مولد منجر نشده است. مسئله را باید در منشأ خلق نقدینگی، کاهش ارزش واقعی منابع و چگونگی تخصیص اعتبار نیز جست‌وجو کرد.

تورم مزمن، جهش‌های ارزی، ناترازی انرژی، افزایش هزینه ماشین‌آلات و نهاده‌ها، محدودیت‌های تامین مالی، تحریم‌های فرساینده و نااطمینانی نسبت به آینده، هم هزینه اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌اند و هم برآورد بازده آن‌ها را دشوار کرده‌اند. در چنین شرایطی، افق تصمیم‌گیری کوتاه‌تر می‌شود و بخشی از نقدینگی نیز برای حفظ ارزش و گریز از ریسک، به سمت بازار دارایی‌ها و فعالیت‌های کوتاه‌مدت حرکت می‌کند.

«بیژن عبدی»، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با «اتاق اقتصاد»، ریشه‌های این وضعیت را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که تداوم فرسایش سرمایه چه پیامدهایی برای ظرفیت تولید، بهره‌وری، اشتغال، تورم و معیشت جامعه خواهد داشت.

• برای ارزیابی وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران، معمولاً چه شاخص‌هایی باید مورد توجه قرار بگیرند؟

عبدی: بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری با اتکا به نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، تصویری کامل به دست نمی‌دهد. دست‌کم پنج شاخص باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند: میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، تشکیل سرمایه خالص، سن و استهلاک سرمایه موجود، سهم فعالیت‌های مولد از منابع سرمایه‌گذاری و میزان وابستگی سرمایه‌گذاری به ارز، واردات و فناوری خارجی.

در اقتصاد ایران، شاخص آخر اهمیتی ویژه دارد. ممکن است حجم سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند، اما اگر بخش عمده آن به واردات ماشین‌آلات، قطعات و فناوری وابسته باشد، یک جهش ارزی یا محدودیت تجاری می‌تواند تمام فرایند انباشت سرمایه را مختل کند. بنابراین، سرمایه‌گذاری مقاوم الزاماً سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر نیست؛ بلکه شکلی از سرمایه‌گذاری است که ضمن برخورداری از بازده مولد، در برابر شوک‌های ارزی، تجاری، انرژی و سیاسی آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد.

براساس گزارش بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۴ با افت ۱۱.۹درصدی مواجه شده است. این کاهش از منظر اقتصادی دقیقاً چه مفهومی دارد و چه تصویری از توان اقتصاد ایران برای نوسازی سرمایه‌های موجود، جبران استهلاک و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی تازه ارائه می‌دهد؟

عبدی: توجه کنیم که این رقم به معنای از بین رفتن ۱۱.۹ درصد از کل سرمایه موجود کشور نیست؛ بلکه نشان می‌دهد جریان ایجاد سرمایه جدید، در مقایسه با سال قبل، ۱۱.۹ درصد کاهش یافته است. بااین‌حال، اهمیت مسئله زمانی روشن می‌شود که سرمایه‌گذاری جدید را با استهلاک سرمایه موجود مقایسه کنیم.

موجودی سرمایه از یک‌سو با احداث ساختمان، خرید ماشین‌آلات و ایجاد زیرساخت افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، بر اثر فرسودگی و استهلاک کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، ممکن است حجم سرمایه‌گذاری ناخالص همچنان مثبت باشد، اما اگر نتواند استهلاک را جبران کند، موجودی خالص سرمایه کاهش خواهد یافت. اثبات قطعی چنین وضعیتی به اطلاعات دقیق و مستمر درباره موجودی سرمایه و میزان استهلاک نیاز دارد؛ اما داده‌های موجود، نشانه‌های هشداردهنده‌ای در این زمینه ارائه می‌کنند.

براساس آمار مورد بررسی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۸ درصد رشد کرده بود، در سال ۱۴۰۴ با افت ۱۱.۹درصدی مواجه شد. در همین دوره، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات ۱۲.۲ درصد و در ساختمان ۱۲.۳ درصد کاهش یافت. هم‌زمان، تولید ناخالص داخلی ۰.۷ درصد و تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۱.۱ درصد کوچک‌تر شد. قرار گرفتن هم‌زمان سرمایه‌گذاری و تولید در محدوده منفی نشان می‌دهد مسئله تنها به کاهش تمایل برای توسعه ظرفیت‌های آینده محدود نیست؛ عملکرد جاری اقتصاد نیز آسیب دیده است.

این افت در امتداد روندی رخ داده که از دهه ۱۳۹۰ آغاز شده است؛ دهه‌ای که یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های اقتصاد ایران از منظر انباشت سرمایه به شمار می‌رود. از این منظر، کاهش ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ را نباید آغاز بحرانی تازه دانست، بلکه باید آن را مرحله‌ای دیگر از تشدید ضعفی ساختاری و انباشته تلقی کرد.

• با این اوصاف، آیا می‌توان گفت اقتصاد ایران در حال مصرف سرمایه‌های گذشته و پیش‌خور کردن آینده است؟

عبدی: در برخی بخش‌ها، نشانه‌های جدی از نزدیک شدن به چنین وضعیتی دیده می‌شود؛ هرچند کاهش تشکیل سرمایه ثابت، به‌تنهایی برای اثبات کاهش کل موجودی سرمایه کشور کافی نیست.

«پیش‌خور کردن آینده» زمانی رخ می‌دهد که یک بنگاه یا اقتصاد، سرمایه‌ای را که در گذشته ایجاد شده مصرف کند، بی‌آنکه به اندازه استهلاک آن، سرمایه تازه‌ای جایگزین نماید. فرض کنید کارخانه‌ای هر سال پنج واحد از سرمایه خود را بر اثر فرسودگی از دست بدهد، اما تنها سه واحد سرمایه جدید به آن اضافه کند. فعالیت کارخانه ممکن است مدتی ادامه یابد و آثار این کمبود نیز بلافاصله آشکار نشود؛ ماشین‌آلات همچنان کار می‌کنند و خط تولید متوقف نشده است. اما به‌تدریج عمر تجهیزات بالا می‌رود، خرابی و هزینه تعمیرات بیشتر می‌شود، مصرف انرژی افزایش می‌یابد، توقف تولید طولانی‌تر و بهره‌وری کمتر می‌شود. در نهایت، محصول با هزینه بالاتر و کیفیت پایین‌تر تولید خواهد شد.

افت سرمایه‌گذاری، به‌ویژه اگر در چند سال پیاپی تداوم یابد، به‌تدریج ظرفیت تولید آینده را محدود می‌کند. از همین رو، آمار تشکیل سرمایه تنها بازتابی از وضعیت جاری اقتصاد نیست؛ بلکه نشانه‌ای پیش‌نگر از توان تولید و مسیر رشد آن در سال‌های بعد به شمار می‌رود.

• براساس آمار بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری در دو بخش اصلی تشکیل سرمایه ثابت، یعنی ماشین‌آلات و ساختمان، در سال ۱۴۰۴ تقریباً هم‌زمان و به یک میزان کاهش یافته است. آیا این هم‌زمانی را باید نشانه بروز شوکی فراگیر در اقتصاد دانست؟ چه عوامل مشترکی توان و انگیزه سرمایه‌گذاری را در هر دو بخش تضعیف کرده‌اند و این افت چه پیامی درباره چشم‌انداز توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور دارد؟

عبدی: وقتی دو جزء اصلی تشکیل سرمایه، یعنی ماشین‌آلات و ساختمان، هم‌زمان بیش از ۱۲ درصد کاهش می‌یابند، نمی‌توان مسئله را به رکود یک فعالیت خاص نسبت داد. این هم‌زمانی از وجود عواملی عمومی حکایت دارد که توان و انگیزه سرمایه‌گذاری را در سطح اقتصاد تضعیف کرده‌اند.

در بخش ماشین‌آلات، جهش قیمت تجهیزات، دشواری تامین ارز، محدودیت واردات، تحریم، مشکلات انتقال پول، ناپایداری انرژی، کاهش تقاضای مؤثر و هزینه بالای تامین مالی، اجرای طرح‌های جدید را دشوار کرده‌اند. در ساختمان نیز تورم مصالح و زمین، افت قدرت خرید، طولانی‌شدن دوره ساخت، محدودیت اعتبارات و ناممکن‌شدن پیش‌بینی قیمت تمام‌شده، بازده مورد انتظار را کاهش داده است.

وجه مشترک هر دو حوزه، کاهش امکان محاسبه اقتصادی پروژه است. سرمایه‌گذار نمی‌تواند درباره آغاز و پیشبرد یک طرح چندساله تصمیم بگیرد، چون قیمت نهاده‌ها، نرخ ارز، دسترسی به انرژی، مقررات و حتی امکان فروش محصول برای او قابل پیش‌بینی نیست.

• به نظر شما، عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران بیشتر ناشی از کمبود منابع مالی است یا افزایش نااطمینانی؟

عبدی: این دو عامل از یکدیگر جدا نیستند و اغلب یکدیگر را تشدید می‌کنند؛ اما در پروژه‌های بلندمدت، نااطمینانی متغیری بنیادی‌تر است. کمبود منابع، توان سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند؛ نااطمینانی، اصل تمایل به سرمایه‌گذاری را از میان می‌برد. حتی اگر منابع مالی در اختیار بنگاه قرار بگیرند، در نبود افق قابل محاسبه، ممکن است تصمیم به اجرای پروژه گرفته نشود.

تورم، نرخ ارز، تامین مالی و ناترازی انرژی نیز حلقه‌های همین زنجیره هستند. تورم، برآورد هزینه و درآمد آینده را دشوار و دوره بازگشت سرمایه را مبهم می‌کند. نرخ ارز، علاوه بر اثرگذاری بر ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی، قیمت بسیاری از نهاده‌های داخلی را نیز تغییر می‌دهد. در حوزه تامین مالی، مسئله فقط نرخ سود نیست؛ دسترسی واقعی به اعتبار، وثیقه‌های درخواستی بانک، دوره بازپرداخت، تامین سرمایه در گردش و شیوه تخصیص منابع بانکی نیز تعیین‌کننده هستند.

ناترازی انرژی، بازده سرمایه را مستقیماً کاهش می‌دهد. اگر کارخانه‌ای برای ظرفیت تولید ۱۰۰ واحد سرمایه‌گذاری کند، اما بر اثر قطعی برق و گاز تنها بتواند ۷۰ واحد تولید داشته باشد، هزینه ظرفیت کامل را پرداخته، ولی تنها درآمد بخشی از آن را به دست می‌آورد. به همین دلیل، حل ناترازی انرژی بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست سرمایه‌گذاری کشور است.

• چرا در اقتصاد ایران بخشی از منابع، به‌جای ورود به فعالیت‌های مولد و ایجاد ظرفیت‌های تازه، به سوی بازارهایی مانند ارز، طلا، زمین و مسکن حرکت می‌کند؟ این جابه‌جایی تا چه اندازه حاصل تفاوت بازده، ریسک و نقدشوندگی میان تولید و بازار دارایی‌هاست و سیاست‌های اقتصادی چه نقشی در تقویت یا تغییر این جهت‌گیری دارند؟

عبدی: برای پاسخ به این پرسش باید از داوری اخلاقی درباره رفتار سرمایه‌گذار فاصله گرفت. کسی که منابع خود را از یک پروژه تولیدی خارج می‌کند و به بازار دارایی می‌برد، الزاماً غیرعقلایی رفتار نمی‌کند؛ او ریسک، بازده، نقدشوندگی و دوره انتظار گزینه‌های موجود را با یکدیگر می‌سنجد.

اگر یک پروژه تولیدی، با وجود بازده اسمی مناسب، دوره بازگشت پنج‌ساله، ریسک عملیاتی بالا، مشکلات تامین مواد اولیه و محدودیت‌های متعدد اداری داشته باشد و در مقابل، خرید یک دارایی، بازده مورد انتظار مشابه، نقدشوندگی بیشتر و دردسر عملیاتی کمتری فراهم کند، حرکت بخشی از سرمایه به سوی آن دارایی قابل انتظار است.

مسئله این است که ساختار اقتصادی، سرمایه‌گذاری مولد را در قیاس با فعالیت‌های غیرمولد کم‌جاذبه کرده است. سیاست‌گذار باید این نسبت را تغییر دهد: بازده تعدیل‌شده با ریسک تولید را افزایش دهد و هم‌زمان هزینه فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد را بالا ببرد. صرف توصیه به سرمایه‌گذار یا تزریق اعتبار، بدون اصلاح این معادله، جهت حرکت منابع را عوض نخواهد کرد.

• کاهش سرمایه‌گذاری معمولاً با چه فاصله زمانی آثار خود را بر ظرفیت تولید و بازار کار آشکار می‌کند؟ این افت از چه مسیرهایی به کاهش بهره‌وری و اشتغال مولد، افزایش هزینه‌ها و فشارهای تورمی منجر می‌شود و سرانجام چگونه به قدرت خرید و معیشت خانوارها سرایت می‌کند؟

عبدی: آثار کاهش سرمایه‌گذاری معمولاً با فاصله زمانی نمایان می‌شود. ممکن است سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ کاهش یابد، اما بخش اصلی پیامدهای آن در ظرفیت تولید سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ آشکار شود. کاهش پروژه‌های توسعه‌ای، تعویق نوسازی تجهیزات و فرسودگی زیرساخت‌ها به‌تدریج توان عرضه اقتصاد را محدود می‌کند.

از طرفی، سرمایه مکمل نیروی کار است. کارگری که با ماشین‌آلات مدرن فعالیت می‌کند، می‌تواند چند برابر نیرویی که با تجهیزات فرسوده کار می‌کند، تولید داشته باشد. بنابراین، اُفت سرمایه‌گذاری هم ظرفیت ایجاد شغل جدید را کاهش می‌دهد و هم بهره‌وری مشاغل موجود را پایین می‌آورد. ممکن است نرخ رسمی بیکاری در کوتاه‌مدت جهش نکند، اما اثر بحران در کاهش اشتغال باکیفیت، افت دستمزد واقعی، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش بهره‌وری ظاهر خواهد شد. اثر تورمی آن نیز دوگانه است. در کوتاه‌مدت، اُفت تقاضای سرمایه‌ای ممکن است فشار تقاضا را کاهش بدهد؛ اما در بلندمدت، محدود شدن ظرفیت تولید و افزایش هزینه نگهداری تجهیزات فرسوده، عرضه را تحت فشار قرار می‌دهد. نتیجه می‌تواند شکل‌گیری چرخه‌ای باشد که در آن کاهش سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید را محدود می‌کند؛ محدودیت عرضه و افزایش هزینه‌ها به تورم دامن می‌زند؛ تورم نااطمینانی را بیشتر می‌کند و نااطمینانی، سرمایه‌گذاری را باز هم کاهش می‌دهد.

این چرخه سرانجام به سفره خانوار می‌رسد. کاهش بهره‌وری، رشد دستمزد واقعی را محدود می‌نماید؛ افت ظرفیت تولید، فرصت‌های شغلی را کاهش می‌دهد و افزایش هزینه‌ها نیز قدرت خرید را پایین می‌آورد. سرمایه‌گذاری از همین مسیر، یکی از عوامل تعیین‌کننده رفاه آینده جامعه است.

• با روند کنونی، دستیابی به رشد متوسط سالانه هشت‌درصدی برنامه هفتم تا چه اندازه امکان‌پذیر است؟ اصلاً می‌توان برای آن افقی را متصور بود؟

عبدی: با سازوکار فعلی، تحقق رشد متوسط هشت‌درصدی بسیار بعید است. در برنامه هفتم، ۲.۸ واحد درصد از رشد هدف‌گذاری‌شده باید از محل ارتقای بهره‌وری تامین شود؛ اما بهره‌وری بدون نوسازی فناوری، تجهیزات، زیرساخت و مدیریت تولید افزایش پایداری نخواهد داشت.

در برآوردهای تأمین مالی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴، منابع سرمایه‌گذاری موردنیاز برای تحقق رشد هشت‌درصدی حدود ۷۹۸۴ همت و ظرفیت تأمین مالی اقتصاد نزدیک به ۵۲۹۱ همت برآورد شده بود. بر این اساس، شکاف تأمین مالی به حدود ۲۶۹۳ همت می‌رسید؛ فاصله‌ای معنادار که از ناترازی جدی میان نیازهای سرمایه‌گذاری و توان تجهیز منابع در اقتصاد ایران حکایت دارد.

بااین‌حال، حتی تامین کامل رقم مورد نیاز نیز موفقیت را تضمین نمی‌کند. اگر محیط سرمایه‌گذاری، نظام تخصیص اعتبار، زیرساخت انرژی و ثبات مقررات اصلاح نشود، افزایش منابع ممکن است به رشد ظرفیت تولید منجر نشود. بنابراین، مسئله برنامه هفتم تنها کمبود منابع نیست و کیفیت تخصیص، بهره‌وری سرمایه و قابلیت اجرای پروژه‌ها نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

• آیا منابع داخلی برای جبران استهلاک و دستیابی به رشد پایدار کافی است یا اقتصاد ایران ناگزیر به جذب سرمایه خارجی است؟

عبدی: ایران از نظر بالقوه منابع داخلی قابل‌توجهی دارد: پس‌انداز خانوارها و بنگاه‌ها، درآمدهای ارزی، منابع بانکی، بازار سرمایه، دارایی‌های دولت، منابع صندوق‌ها، ظرفیت‌های مالیاتی، منابع طبیعی و سرمایه انسانی. بنابراین، نمی‌توان گفت اقتصاد ایران بدون سرمایه خارجی مطلقاً قادر به سرمایه‌گذاری نیست.

مشکل اصلی در تبدیل این ظرفیت‌ها به سرمایه مولد است. ممکن است منابع مالی در اقتصاد وجود داشته باشد، اما به‌جای آنکه صرف ماشین‌آلات، نیروگاه، شبکه برق، حمل‌ونقل، فناوری و کارخانه بشود، در بازار دارایی‌ها گردش کند یا به پوشش هزینه‌های جاری اختصاص یابد. پس در واقع، گره اصلی در تجهیز، هدایت و تخصیص منابع نهفته است.

با وجود این، برای جبران سریع عقب‌ماندگی‌ها و نزدیک شدن به رشد هشت‌درصدی، اتکا به منابع داخلی موجود کفایت نمی‌کند. سرمایه خارجی می‌تواند سه شکاف را کاهش دهد: شکاف مالی، شکاف فناوری و شکاف دسترسی به بازارها و شبکه‌های بین‌المللی. ارزش آن تنها به ورود پول محدود نمی‌شود؛ انتقال دانش فنی، ارتقای مدیریت، اتصال به زنجیره‌های جهانی و تسهیل صادرات، گاه از اصل منابع مالی مهم‌تر است.

سرمایه خارجی باید مکمل ظرفیت داخلی باشد، نه جایگزین آن. درون‌زایی نیز به معنای بریدن از جهان نیست؛ اقتصادی درون‌زاست که موتور اصلی رشد آن بر ظرفیت‌های داخلی استوار باشد، اما بتواند از سرمایه، فناوری و بازارهای خارجی برای تقویت همان ظرفیت‌ها استفاده کند.

• در چارچوب اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری با چه معیارهایی فراتر از حجم منابع و نرخ بازده ارزیابی می‌شود و این رویکرد چه تفاوتی با نگاه متعارف اقتصادی دارد؟ با توجه به ضعف انباشت سرمایه و آسیب‌پذیری تولید در برابر تکانه‌های ارزی، انرژی و خارجی، مسیر برون‌رفت از وضعیت کنونی باید بر چه اصلاحات و اولویت‌هایی استوار باشد؟

عبدی: در الگوی متعارف، تولید معمولاً تابعی از سرمایه، نیروی کار و فناوری در نظر گرفته می‌شود. اقتصاد مقاومتی علاوه بر مقدار سرمایه، به منشأ، ترکیب، محل تخصیص و میزان آسیب‌پذیری آن نیز توجه می‌کند. پرسش فقط این نیست که چه میزان سرمایه‌گذاری انجام شده؛ باید دید سرمایه به سمت کدام فعالیت رفته، چه اندازه ارزش افزوده ایجاد کرده و تا چه حد به گلوگاه‌های ارزی، خارجی و انرژی وابسته است.

برای نشان دادن مخاطره موجود می‌توان سناریویی صرفاً مکانیکی ترسیم کرد. اگر شاخص سرمایه‌گذاری در سال پایه ۱۰۰ باشد و هر سال ۱۱.۹ درصد کاهش یابد، پس از پنج سال به حدود ۵۳ می‌رسد؛ یعنی جریان سالانه سرمایه‌گذاری تقریباً نصف می‌شود. این محاسبه پیش‌بینی روند آینده نیست، زیرا نمی‌توان نرخ یک سال را بدون در نظر گرفتن تغییر شرایط به پنج سال آینده تعمیم داد؛ اما ابعاد خطر استمرار روند را نشان می‌دهد.

کاهش مداوم سرمایه‌گذاری می‌تواند اقتصاد را وارد «مارپیچ فرسایش سرمایه» کند. در چنین روندی، پروژه‌های تازه کاهش می‌یابند، نوسازی به تعویق می‌افتد، عمر تجهیزات و هزینه تعمیرات بالا می‌رود، بهره‌وری و ظرفیت تولید اُفت می‌کند، قیمت تمام‌شده افزایش می‌یابد و فشار بر معیشت بیشتر می‌شود. همین شرایط، انگیزه سرمایه‌گذاری بعدی را نیز تضعیف می‌کند.

آنچه این افت را نگران‌کننده‌تر می‌کند، تنها رقم منفی ۱۱.۹ درصد نیست، بلکه وقوع آن پس از دوره‌ای طولانی از ضعف سرمایه‌گذاری است. اقتصاد ایران در آغاز سال ۱۴۰۴ از موجودی سرمایه‌ای جوان و به‌روز برخوردار نبود؛ ازاین‌رو، تداوم کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند فرسودگی تجهیزات و زیرساخت‌ها را تشدید کند و پیامدهایی به‌مراتب گسترده‌تر از افت یک‌ساله این شاخص بر جای بگذارد. اما پاسخ به این بحران را نمی‌توان به تزریق منابع مالی بیشتر تقلیل داد. اگر ساختارهای نهادی، ارزی، بانکی، انرژی و مقرراتی بدون تغییر باقی بمانند، تزریق منابع تازه ممکن است به‌جای افزایش ظرفیت تولید، تورم کالا و دارایی را تشدید کند. سیاست مؤثر باید به‌طور هم‌زمان حفظ و بازسازی سرمایه موجود، افزایش سرمایه‌گذاری جدید، اصلاح جهت تخصیص منابع و کاهش ریسک و نااطمینانی را دنبال کند.

چرخه مطلوب باید از پس‌انداز و تامین مالی داخلی آغاز شود، به سرمایه‌گذاری مولد و ارتقای فناوری برسد، ظرفیت تولید و صادرات را افزایش دهد و از محل درآمد و ارز حاصل، سرمایه‌گذاری تازه ایجاد کند. سرمایه خارجی نیز می‌تواند این چرخه را تسریع و تکمیل کند، اما جایگزین اصلاحات داخلی نخواهد شد.