وقتی منافع سازمانی از منافع مرز جلو می‌زند
«حسین جمشیدی»، فرماندار تایباد، مدتی است مدیریت کمیته‌ای را بر عهده دارد که ماموریتش نشاندن دستگاه‌های مستقر در دوغارون پای یک میز و نزدیک‌کردن تصمیم‌های آن‌ها به یکدیگر است؛ تلاشی برای پیاده‌کردن شکلی از مدیریت واحد در مرزی که تعدد متولیان، خود بخشی از مسئله آن شده است.
او گره دوغارون را در سه کلمه خلاصه می‌کند: «تعارض منافع سازمانی» و تاکید دارد: «در مرز، منافع ملی باید بر منافع سازمانی مقدم باشد.»
او در عین حال عنوان می‌کند: ظرفیت عبور در دوغارون کم نیست. تردد نسبت به سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افزایش زیادی داشته است و حتی در یکی از روزهای شهریور امسال نیز رکورد بیش از هزار و ۸۰۰ دستگاه ثبت شده؛ عددی که به اعتقاد او نشان می‌دهد رسیدن به تردد روزانه ۲ هزار کامیون دست‌یافتنی است.
وی توضیح می‌دهد: بخشی از مسیر هم بازتر شده است. با جابه‌جایی کیوسک‌های دو طرف مرز و توافق با مقامات افغانستان، معبر ۴۵ متری به‌طور کامل بازگشایی شده و با بهره‌برداری از معبر اختصاصی منطقه آزاد، عرض عملیاتی این مسیر می‌تواند به ۶۰ متر برسد.
اما گره اصلی، به روایت فرماندار، جایی بیرون از عرض جاده و در مرز اختیارات دستگاه‌ها است.
جمشیدی متذکر می‌شود: درباره وظایف منطقه آزاد و دستگاه‌های حاکمیتی هنوز برداشت‌های متفاوتی وجود دارد و همین اختلاف، به موازی‌کاری و سردرگمی در مدیریت مرز دامن زده است.
جمشیدی می‌گوید: مسئله این نیست که دوغارون در اختیار کدام دستگاه باشد؛ مهم این است که قانون‌گذار تکلیف را روشن کند و همه متولیان در همان چارچوب حرکت کنند.
از نگاه او، تا زمانی که سهم و مسئولیت هر دستگاه به‌روشنی تعیین نشود و دستگاه‌ها از موازی‌کاری فاصله نگیرند، بخشی از ظرفیت مرز به‌جای تسهیل عبور کالا، در کشاکش میان متولیان مستهلک خواهد شد.
توقف اصلی پیش از دروازه ماست
مدیرکل گمرک دوغارون می‌گوید: متوسط زمان ترخیص کالا، از ورود به محوطه‌های گمرکی تا خروج، حدود یک روز است؛ حال آنکه بخش قابل‌توجهی از توقف کامیون‌ها پیش از رسیدن به گمرک شکل می‌گیرد.
«حسن رحیمی‌زاده»، به‌ویژه فرایندهای مرتبط با شرکت نفت را از نقاط پُرترافیک پیش از ورود به گمرک می‌داند و معتقد است که هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های همجوار می‌تواند بخشی از این معطلی را کاهش دهد.
او تاکید می‌کند: دوغارون با کمبود جریان تجاری مواجه نیست. متوسط تردد روزانه مرز به بیش از ۱۱۰۰ دستگاه رسیده و نسبت به متوسط سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
به اعتقاد رحیمی‌زاده، مسئله زمانی شکل می‌گیرد که رشد تردد با هماهنگی متناسب میان حلقه‌های مختلف عبور همراه نباشد؛ وضعیتی که می‌تواند خود به طولانی‌ترشدن صف‌ها منجر شود.
وی متذکر می‌شود: خوشبختانه سبد تجارت این مرز نیز متنوع است؛ فرآورده‌های سوختی و پتروشیمی، سیمان، آهن‌آلات و میوه و تره‌بار در صدر اقلام صادراتی قرار دارند و در بخش واردات نیز کنجد، سنگ‌های معدنی، حبوبات و داروهای گیاهی سهم اصلی را به خود اختصاص داده‌اند.
رحیمی‌زاده در نهایت گره اصلی را نه در ظرفیت گمرک، بلکه در ناهماهنگی مراحل پیش از ورود به آن می‌بیند.
گره دوغارون در کمبود زیرساخت نیست؛ در پراکندگی اختیارات است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون، گره اصلی این مرز را نه کمبود زیرساخت، بلکه پراکندگی اختیار و نبود مدیریت واحد می‌داند.
به گفته «محمدرضا مودودی»، ظرفیت اسمی دوغارون حدود ۲۵۰۰ دستگاه در روز است و در روزهای اوج، تردد به حدود ۱۸۷۰ دستگاه رسیده است.
وی تاکید می‌کند: برای فعال‌کردن ظرفیت باقی‌مانده الزاماً نیازی به تعبیه باسکول بیشتر یا ایجاد سازه جدید نیست؛ بخشی از توان مرز پشت «پایش‌های غیرضروری، امضاهای موازی و سامانه‌های ناهمخوان» متوقف مانده است.
او نمونه می‌آورد که توقف کامیون‌های ترانشیپی زمانی به ۸ تا ۹ روز رسیده بود، اما با تغییر ترتیب فرایندها، افزایش ساعات کاری و هماهنگی میان منطقه آزاد، پایانه و گمرک، به حدود دو تا سه شب کاهش یافت؛ بی‌آنکه سازه تازه‌ای ایجاد شود. از همین‌رو تاکید می‌کند: «دوغارون در رقابت با مناطق همجوار نیست؛ در رقابت با زمان است.»
مودودی اما ماموریت منطقه آزاد را فراتر از روان‌سازی تردد می‌بیند و می‌گوید: عبور کالا درآمد ایجاد می‌کند، اما ثروت نمی‌سازد؛ پس منطقه آزاد دوغارون باید به بستری برای تولید، ارزش‌آفرینی و اشتغال تبدیل شود.
وی توضیح می‌دهد: از محدوده قانونی ۸۷۰۰ هکتاری منطقه، برای حدود ۲۰۰۰ هکتار سند صادر شده و بیش از ۳۰۰ هکتار نیز در قالب مدل مشارکتی در حال آماده‌سازی است؛ عرصه‌ای که ظرفیت ایجاد ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ شغل برای آن برآورد شده است.
مودودی خاطرنشان می‌کند: ارزیابی عملکرد منطقه آزاد باید از آغاز فعالیت عملیاتی آن در ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ صورت بگیرد، نه با قدمت ۱۰۷ساله این گذرگاه مرزی. سازمان در همین بازه، برای چهار طرح شهر سوختی، شهر نمایشگاهی، بارانداز کالای تجاری و مزرعه خورشیدی ۲۰ مگاواتی قرارداد منعقد کرده است.
مرز برای عبور کالا است نه توقف کامیون‌ها
مدیر پایانه مرزی دوغارون، کتاب قوانین و دستورالعمل‌های سازمان متبوعش را نشان‌مان می‌دهد و آن را مبنای تصمیم‌ها و اقدامات خود در این مرز می‌داند.
«محسن رکنی» در عین حال می‌گوید: بخشی از چالش دوغارون نه به مقررات، بلکه به نبود هماهنگی میان دستگاه‌های متولی بازمی‌گردد.
به گفته او، تفاوت دوغارون با دیگر پایانه‌های مرزی کشور و از جمله پایانه لطف‌آباد که وی تجربه مدیریت آن را داشته، در نوع نگاه دستگاه‌ها به جایگاه خود است.
او توضیح می‌دهد: در شرایطی که برخی نهادها به‌جای نشستن پای یک میز و یافتن راه‌حل مشترک، همچنان بر مرزهای سازمانی خود تاکید دارند، نمی‌توان انتظار داشت مسائل مرز به‌سرعت حل‌وفصل شود.
او از زاویه متفاوتی، صف پنهان دوغارون را برای ما تشریح می‌کند و می‌گوید: همین حالا ۶۱۷۹ دستگاه ناوگان یا در پایانه‌های شهید فخری‌زاده متوقف‌اند یا در نقاط مختلف کشور، با نوبت اینترنتی منتظر فراخوان هستند.
رکنی معتقد است که ورود ناوگان باید بر اساس ظرفیت واقعی همان روز مرز مدیریت شود؛ تعداد و نوع کالا، خودروهای افغانستانی موجود، حمل یکسره، ترانشیپ و توان مراحل بعدی، همگی باید در تعیین میزان فراخوان روزانه لحاظ شوند.
او یک پرسش کلیدی مطرح می‌کند: مرزی که از ساعت هفت صبح تا ۱۱ شب فعال است، از این ۱۶ ساعت چه میزان بهره‌وری واقعی دارد؟
از نگاه مدیر پایانه مرزی دوغارون، بخشی از راه‌حل در حذف فرایندهای زائد، الکترونیکی‌کردن تشریفات و اصلاح تقسیم کار میان دستگاه‌هاست. او با اشاره به تفکیک محدوده ۳۳ هکتاری پایانه از منطقه آزاد تاکید می‌کند: هر دستگاه باید در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند.
بااین‌حال، به اعتقاد رکنی، مرزبندی سازمانی نباید به مانعی برای حل مسائل مشترک مرز تبدیل شود. دستگاه‌ها در کنار پایبندی به حدود اختیارات خود، باید با رویکردی هم‌افزا و فراتر از منافع سازمانی، برای رفع گره‌های دوغارون همکاری کنند.
رکنی ضمن انتقاد جدی از کمبود نیروی انسانی در مرز دوغارون، خواستار توجه جدی به این مسئله برای افزایش بهره‌وری اقدامات می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: پایانه مرزی محل عبور است، نه توقف طولانی کامیون‌ها.
به اعتقاد او، فرایندهای مرزی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که فراتر از ملاحظات سازمانی و منافع دستگاهی، هدف اصلی یعنی تسهیل عبور کالا و کاهش زمان توقف ناوگان را دنبال کنند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰