- امروز : سه شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۵
- برابر با : Tuesday - 26 May - 2026
اخبار ویژه
احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
دهمین دوره نمایشگاه کشاورزی آفریقا (AAE2026) در شهریور ماه برگزار میشود
مداخله کوچک برای سرمایهگذاری بزرگ
واردات کالاهای اساسی تا پایان شهریور آزاد شد
مطالب نشریه
صادرات زعفران ایران در ۸ ماهه نخست ۱۴۰۴
آمارهای رسمی شورای ملی زعفران نشان میدهد صادرات طلای سرخ ایران در هشت ماهه نخست ۱۴۰۴ با رشد ۴۷ درصدی ارزش و ۳۴ درصدی حجم نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است. خراسان رضوی با سهم ۸۰ درصدی از صادرات کشور، همچنان قلب تولید و تجارت زعفران است و بازارهای اروپایی و آسیایی با رشد چشمگیر، دامنه نفوذ این محصول راهبردی ایران را گسترش میدهند.
روابط تجاری ایران و پاکستان از نگاه آمار
نگاهی آماری به شاخصهای اقتصادی خراسان رضوی
آخرین آمارهای رسمی از شاخصهای منتخب اقتصادی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴ شامل وضعیت صادرات و واردات، تراز تجاری استان، عملکرد ترانزیت داخلی و خارجی، نماگرهای بازار کار و تحولات نرخ تورم، تصویری روشن از روندهای اقتصادی این خطه و جایگاه آن در اقتصاد کشور ارائه میدهد.
«اقتصاد» در حصر «سیاست»
اقتصاد ایران سالهاست در چرخه فرسایندهای گرفتار آمده است؛ وضعیتی که شماری از صاحبنظران از آن با تعبیر «اسارت اقتصاد در بند سیاست» یاد میکنند. در این وضعیت، تصمیمات کلان اقتصادی نه بر مبنای منطق بازار، قواعد علم اقتصاد و اقتضائات رقابت جهانی، بلکه تحتالشعاعِ ملاحظات سیاسی، امنیتی و گاه ایدئولوژیک اتخاذ میشود. حاصل چنین رویکردی، اقتصادی است که نهتنها از قطار تحول و رشد جهانی عقب مانده، بلکه در عرصههای مختلف با رکود مزمن، بیکاری گسترده و مهاجرت یا فرار سرمایه مواجه است. «محمدمهدی بهکیش»، اقتصاددان برجسته، در گفتوگو با ما بر این نکته انگشت میگذارد که ریشه این نابسامانی را باید در «نوع نگاه سیاستگذار» جست. نگاهی که به جای تعامل سازنده با جهان، مبتنی بر تقابل است و بهجای بهرهگیری هوشمندانه از مزیتهای جهانی، بر درونگرایی مفرط تکیه دارد. بهکیش تصریح میکند که در جهان امروز، هیچ کشوری (حتی آنهایی که منابع و قدرت کافی دارند) بر مدار خودکفایی مطلق تاکید نمیکنند؛ چراکه شتاب رشد اقتصادی در عصر کنونی از مسیر زنجیرههای ارزش جهانی، دسترسی آزاد به تکنولوژی و جریان بیمانع تجارت بینالملل عبور میکند. این اقتصاددان تاکید دارد که «آزادسازی اقتصاد از بند سیاست» تنها زمانی میسر است که سیاستمداران ایرانی درک و قرائت خود از جهان را اصلاح کنند. درهای اقتصاد را بهسوی تجارت، فناوری و همکاریهای فرامرزی بگشایند و به بخش خصوصی مجال دهند تا در فضایی رقابتی، پیشبینیپذیر و آزاد، نقش واقعی خویش را ایفا کند. در ادامه گفتوگوی ما را با این صاحبنظر اقتصادی میخوانید:
متهمان نفس تنگی شهر
مهدی یعقوبی ـ معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری مشهد
چرا بازار آب حلقه مفقوده مدیریت منابع در خراسان است؟
مهدی کلاهی ـ نایب رئیس کمیسیون آب و محیطزیست اتاق خراسان رضوی
ترسیم تصویری دوگانه
سید حامد حکمآبادی ـ کارشناس مسئول گروه سرمایهگذاری و تامین مالی مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد // امنیت سرمایهگذاری حاصل برهمکنش مجموعهای از مولفههای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی است که در مجموع، میزان ریسک فعالیتهای اقتصادی را کاهش داده و امکان پیشبینیپذیری آینده را برای سرمایهگذار فراهم میسازد. هرچه این مولفهها منسجمتر و پایدارتر عمل کنند، افق تصمیمگیری شفافتر و انگیزه ورود سرمایه تقویت میشود. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در قالب گزارش فصلی «پایش امنیت سرمایهگذاری»، با اتکا به دادههای آماری و نتایج پیمایش میدانی از ۸۸۹۰ فعال اقتصادی در سطح کشور، تصویری مستند از وضعیت امنیت سرمایهگذاری در ایران و استانها ارائه میدهد. در این گزارش، «شاخص امنیت سرمایهگذاری» بهعنوان یک شاخص ترکیبی، بر پایه هفت نماگر اصلی محاسبه میشود و وضعیت محیط کسبوکار را با جزئیات نهادی و اقتصادی مورد سنجش قرار میدهد. این شاخص در بازه صفر (بهترین وضعیت) تا ۱۰ (نامناسبترین وضعیت) تعریف شده و معیاری گویا از برداشت فعالان اقتصادی نسبت به کیفیت فضای سرمایهگذاری است.
گردشگری در آزمون بحران
بحران، فارغ از ماهیت و گستره آن (از جنگ ۱۲روزه گرفته تا همهگیری کرونا و حتی رکودهای اقتصادی و نوسانات عمیق ارزی) همواره نخستین و سنگینترین ضربه خود را بر پیکره کسبوکارها وارد میکند. در استان خراسان رضوی که گردشگری یکی از ارکان اصلی اقتصاد آن به شمار میرود، هر بحران بهمثابه تکانهای شدید عمل میکند که این بخش حساس و وابسته به «تقاضا» را بهطور مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد. در بزنگاه بروز بحرانها، نخستین پیامد، توقف جریان سفر و گردشگری است؛ وضعیتی که در پِی آن، اتاقهای مراکز اقامتی خالی میماند، کسبوکارهای گردشگری از رونق میافتند و کارگاههای صنایع دستی یکی پس از دیگری چراغ تولید خود را خاموش میکنند. اقتصاد خراسان رضوی که بخش قابلتوجهی از اشتغال، درآمدزایی و توسعه زیرساختهای خود را وامدار گردشگری است، در سالهای اخیر بارها و به دلایل گوناگون با چنین چالشهایی روبهرو شده و ناگزیر آزمونهای سخت تابآوری و بقا را از سر گذرانده است. دریغ آنکه شماری از بنگاههای این حوزه نیز تاب عبور از این خوان بحران را نیاورده و ناگزیر به تعطیلی تن دادهاند. پس از رخدادهای جنگ ۱۲روزه و توقف موج سفرهای داخلی و خارجی، بار دیگر موضوع حمایت از بنگاههای گردشگری و ضرورت جبران خسارتهای واردشده به آنها در کانون توجه قرار گرفت. در همین چهارچوب، گروهی از کارشناسان بر اهمیت تقویت تابآوری این کسبوکارها بهعنوان راهکاری پایدار تاکید کردند. در این گزارش، روایت فعالان صنعت گردشگری از پیامدهای بحرانهای کوچک و بزرگ، آسیبهای مترتب بر این بخش و الزامات حمایت از صنعت گردشگری در بزنگاههای دشوار گردآوری شده است.
رنگ زردِ طلای سرخ
در چشمانداز تجارت خارجی ایران، زعفران همچنان یکی از مهمترین داراییهای استراتژیک کشور بهشمار میآید؛ اما روند صادرات این محصول نشان میدهد که جایگاه ایران در این بازار جهانی، بیش از هر زمان دیگری در معرض چالش قرار گرفته است. آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران از کاهش چشمگیر صادرات زعفران، از بیش از ۳۲۴ تن در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۱۴ تن در سال ۱۴۰۳ حکایت دارد؛ اُفتی کمسابقه که زنگ خطر را برای آینده این محصول ارزآور به صدا درآورده است. استمرار این روند نهتنها نگرانی فعالان اقتصادی را تشدید کرده، بلکه ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی، تجاری و بازاریابی را به اولویت فوری سیاستگذار تبدیل کرده است. کارشناسان بر این باورند که این کاهش، نتیجه مجموعهای از عوامل ساختاری و مزمن است: از ضعف در برندسازی ملی، فقدان نظام قیمتگذاری شفاف تا نوسانات ارزی و قاچاق زعفران که عملا مانع از شکلگیری ارزش افزوده واقعی در زنجیره تولید تا صادرات شدهاند. در چنین شرایطی، رقبا و واسطههایی همچون اسپانیا، بخش مهمی از ارزش نهایی محصول را در بازارهای جهانی تصاحب میکنند. در این گزارش، به اتکای آمارها، نگاهی به فراز و فرودها در بازار زعفران ایران داشتهایم.
مقصران آشفتگی!
بازار دام زنده و گوشت قرمز در ایران طی سالهای اخیر با مجموعهای از بحرانهای همزمان مواجه بوده است؛ از افزایش شدید قیمت نهادههای دامی و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی گرفته تا سیاستهای وارداتی که نهتنها به کنترل تورم منجر نشده، بلکه در برخی موارد به تشدید آن انجامیده است. این شرایط موجب شده تولیدکنندگان داخلی با فشارهای فزاینده روبهرو شوند و اهداف تنظیم بازار نیز محقق نشود.
کشاورزی در محاصره خاموشی؛ زمین تشنه و تولید نیمهجان
در میانه روزهای سوزان تیر و مرداد، زمانی که هر قطره آب در حکم اکسیر حیات است، کافیست لحظهای پمپهای آب از حرکت بایستند؛ چاهها خاموش شوند و سامانههای آبیاری از کار بیافتد. در یک چشمبههمزدن، ثمره ماهها تلاش کشاورز زیر آفتاب داغ به خشکی مینشیند. برق در کشاورزی یک امکان اضافی نیست؛ شریان حیاتی تولید است. با توقف آن، پمپاژ آب مختل میشود، سردخانهها از کار میافتد و زنجیره تولید در نقطه آغاز خود فرو میریزد. خاموشیها که زمانی یک اختلال مقطعی تلقی میشدند، امروز به یک تهدید ساختاری برای امنیت غذایی کشور تبدیل شدهاند؛ تهدیدی که نهفقط تولید محصول، بلکه اقتصاد روستایی، اشتغال و حتی آینده کشاورزی در بسیاری از مناطق را نشانه گرفته است. در این میان پرسشهایی جدی مطرح میشود: قطع برق چه تاثیری بر تجهیزات و فرآیندهای کشاورزی میگذارد؟ حجم خسارتهای ناشی از قطعی برق در بخش کشاورزی چقدر است و چرا بسیاری از کشاورزان در برابر این شرایط تاب نمیآورند؟ و مهمتر از همه، آیا میتوان این بحران را با گذار به انرژیهای پایدار و مدیریت هوشمندانه، به یک فرصت تبدیل کرد؟
بلاتکلیفها!
در یک نگاه کلان، پروژههای نیمهتمام خراسان رضوی تصویری دوگانه ترسیم میکنند. از یک سو، مجموعهای از طرحهای محلی و استانی دیده میشود که با وجود نیاز اندک به منابع، در صورت تخصیص هدفمند بودجه میتوانند بهسرانجام برسند. در سمت دیگر هم پروژههایی راهبردی و ملی هستند که تکمیل آنها میتواند بر جریان توسعه اقتصادی استان، موثر واقع شود. منابع رسمی میگویند که بیش از ۱۷۰۰ پروژه نیمهتمام در استان وجود دارد که برای اتمام آنها بیش از ۲۶۰ همت اعتبار نیاز است. شمار بالای این طرحها نشان میدهد که تخصیص پراکنده منابع، باید بر اولویتبندی و تخصیص دقیق اعتبارات تمرکز شود تا مسیر اجرای پروژهها تسهیل شود. در لیست این پروژهها از آزادراهها تا طرحهای ریلی مشاهده میشود. این پروژههای بلاتکلیف هر بار در سفر مقامات دولتی از پایتخت به مشهد، به عنوان مطالبه بر زبان بخش خصوصی و دولتی استان جاری میشوند. در این گزارش سراغ پروژههایی رفتیم که در نیمه راه، ناتمام ماندهاند و سرنوشتشان به اولویت گرفتن در اعتباردهیها پیوند خورده است.
بحران تامین نهادههای دامی؛ تله انحصار و ارز
طی سالهای اخیر، روند تامین نهادههای دامی در کشور با بیثباتیهای مکرر و چالشهای ساختاری همراه بوده و همین امر فشار قابلتوجهی بر فعالان حوزه دام و طیور وارد کرده است. محدودیت در واردات برخی نهادهها از جمله جو در ماههای ابتدایی سال، کاهش محسوس تولید داخلی علوفه و نارسایی در شبکه توزیع، به اختلال جدی در تامین خوراک دام و طیور انجامیده است. در کنار این عوامل، فعالان این بخش از انحصار واردات نهادهها به تعداد محدودی شرکت، وجود یک مافیای قدیمی در این حوزه و ضعف نظارت موثر بر این بخش گلایه دارند و جمع این مسائل را عامل تشدید مشکلات در این حوزه میدانند. تداوم این شرایط، علاوه بر افزایش هزینههای تولید و رشد قیمت محصولات، روند تامین کالاهای اساسی همچون شیر، گوشت و تخممرغ را تا پایان سال با تهدید مواجه میکند و لزوم اتخاذ تصمیمات فوری و هماهنگ برای مدیریت این بحران را برجسته میسازد. فعالان این بخش در استان خراسان رضوی، دغدغههایی جدی پیرامون تداوم این رویه دارند:
انرژی پاک؛ نسخه نجات کشاورزی خراسان رضوی
محمد شجعی، رئیس اداره بحران و پدافند غیرعامل سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
اصلاح ارزی با نسخه واقعگرایی
نظام ارزی ایران سالهاست در وضعیتی پُرتنش و ناپایدار قرار دارد؛ وضعیتی که تاکنون ناشی از ترکیب پیچیدهای از چندنرخی بودن، محدودیتهای تحریمی و مداخلات گسترده دولت در بازار بوده است. بررسیها نشان میدهد ریشه این نابسامانی، در ناهماهنگی میان سیاستهای رسمی و واقعیتهای میدانی تجارت خارجی نهفته است. برای واکاوی این مسئله که چرا «ارز» این میزان در اقتصاد کشورمان نقش پُررنگی دارد و کجای کار به تکرار مشکلات و بحرانهای مکرر منجر میشود با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به گفتوگو نشستیم.
آزمون ارزی
در سالهای اخیر، «ارز» از جایگاه یک متغیر صرفاً مالی فراتر رفته و به یکی از حساسترین و تعیینکنندهترین محورهای تصمیمسازی در اقتصاد و تجارت کشور بدل شده است؛ محوری که نقش آن را میتوان در بخش قابل توجهی از چالشها، ناکارآمدیها و نااطمینانیهای اقتصادی مشاهده کرد. با این حال، حرکت اخیر سیاستگذار بهسوی تکنرخی شدن ارز را میتوان تلاشی برای عبور از این وضعیت پرتنش و سر و سامان دادن به حکمرانی ارزی کشور دانست. تجربه سالهای گذشته نشان داد که نوسانات و چندگانگی نرخ ارز، برای تولیدکنندگان به عاملی فرساینده تبدیل شد و با برهم زدن محاسبات هزینه و مخدوشکردن افق برنامهریزی، بهای تمامشده محصولات را در معرض شوکهای پیدرپی قرار داد. در حوزه صادرات نیز، وجود سازوکارهایی که بر بستر چندنرخی بودن ارز شکل گرفته بودند، فضای فعالیت صادرکنندگان را با پیچیدگیها و ریسکهای مضاعف مواجه ساخت. اکنون با تغییر رویکرد دولت و حرکت بهسوی ارز تکنرخی، انتظار میرود بخشی از این نااطمینانیها کاهش یابد و منطق بازار واحد، جایگزین رویههای متکثر و بعضاً بازدارنده پیشین شود. در سوی دیگر، واردکنندگان نیز طی سالهای اخیر مستمرا با محدودیتهایی همچون فرآیندهای طولانی تخصیص ارز و عدم قطعیت در دسترسی به منابع ارزی مواجه بودند؛ وضعیتی که آثار آن نهتنها در عملکرد بنگاهها، بلکه در زنجیره تامین کالا و نهایتا بازار مصرف نمایان میشد. حرکت بهسوی تکنرخی شدن ارز، در صورت همراستاسازی سیاستها و مقررات اجرایی، میتواند زمینه کاهش اصطکاکهای اداری، تسهیل تجارت و ارتقای پیشبینیپذیری در این حوزه را فراهم سازد. به این ترتیب، «ارز» اگرچه همچنان در کانون تحولات اقتصادی کشور قرار دارد، اما با اصلاح جهتگیری سیاستها، این فرصت فراهم شده است که از آن بهعنوان ابزاری برای ثباتآفرینی بهره گرفته شود، نه کانونی برای بازتولید بحران. در چنین شرایطی، بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر عرصه تجارت، نه صرفاً یک بحث تخصصی، بلکه ضرورتی بنیادین برای تثبیت اصلاحات ارزی و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی به شمار میآید. این گزارش، تلاشی است برای بازخوانی این گذار مهم؛ روایتی مبتنی بر گفتوگو با فعالان حوزه تجارت و صاحبنظران اقتصادی که بر این باورند موفقیت سیاست ارز تکنرخی، در گرو اصلاح همزمان قوانین تجاری، پرهیز از بازتولید سازوکارهای گذشته و استقرار حکمرانی مبتنی بر شفافیت و اعتماد است.
معمای بهرهوری گمشده
علی کبیر ـ دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی // در ادبیات توسعه، هرگاه کشوری برای دستیابی به حداقلی از رشد اقتصادی صرفا ناچار باشد بدون توجه به ارتقای بهرهوری، «سرمایه بیشتری مصرف کند»، در واقع به چرخهای فرساینده قدم گذاشته است؛ چرخهای که در آن، انباشت سرمایه جایگزین ارتقای بهرهوری میشود و بازده سرمایهگذاری بهتدریج رو به افول میگذارد. اقتصاد ایران نیز سالهاست که در چنین دور باطلی گرفتار آمده است؛ شرایطی که در آن، رشد نه از مسیر نوآوری، بهبود کارایی، ارتقای مهارتها یا تحول فناوری، بلکه از طریق تزریق پیوسته سرمایههای جدید، استفاده گسترده از منابع طبیعی و اتکای روزافزون به اعتبارات حاصل میشود.
ارز تکنرخی؛ گامی ضروری در مسیر عقلانیت اقتصادی
محمدرضا توکلیزاده ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
سقف کوتاه توسعه!
خراسان رضوی، در حالی یکی از قطبهای جمعیتی، خدماتی و زیارتی کشور بهشمار میرود که ساختار اقتصادی آن همچنان با پدیدهای مزمن دستبهگریبان است: غلبه بنگاههای کوچک در سپهر اقتصادی استان و فقدان پروژههای صنعتی بزرگمقیاسی که توان اثرگذاری بر جریان اقتصاد و مسیر توسعه این خطه را داشته باشند. بررسیها نشان میدهد این وضعیت حاصل مجموعهای از موانع نهادی، محدودیتهای مالی و ریسکهای سیاستی است، ضمن آنکه رویکرد محتاطانه سرمایهگذاران نیز بر پیچیدگی و دشواری فضای اقتصادی استان افزوده است. ترکیبی که نهتنها شکلگیری صنایع مادر در استان را با مانع روبهرو کرده، بلکه مسیر رشد و بلوغ بنگاههای کوچک را نیز دشوار ساخته است. گفتوگو با فعالان اقتصادی، سیاستگذاران و مدیران صنعتی استان، تصویری روشنتر از این واقعیت ارائه میدهد و گواهی میکند که خراسان رضوی بهرغم برخورداری از ظرفیتهای گسترده و سرمایه انسانی توانمند، با عارضه ضعف پیوندهای صنعتی، ناکافیبودن سازوکارهای تامین مالی و سیاستگذاری نامتوازن دستبهگریبان است.
شفافیت ارزی؛ پیشنیاز ثبات در نظام پولی کشور
حرکت بهسوی نظام ارزی باثبات، شفاف و مبتنی بر حذف نرخهای چندگانه، سالهاست بهعنوان یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مطرح بوده است؛ مطالبهای که چندگانگی نرخ ارز را منشا شکلگیری رانت، اختلال در تجارت و تضعیف رقابتپذیری صادرات و نوسانات و شوکهای پایانناپذیر میدانست. با این حال، پرسش اساسی آن است که تحقق این هدف تا چه اندازه امکانپذیر است و قوه مقننه چه نقشی در فراهمسازی بسترهای آن ایفا میکند؟ حالا که سیاستهای دولت سمت و سوی تکنرخی شدن ارز جریان یافته، چه الزاماتی باید محقق شوند تا این راهبرد اصلاحی به سر منزل مقصود برسد؟ «سید شمسالدین حسینی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «اتاق اقتصاد» با اشاره به قوانین بالادستی و سیاستهای رسمی کشور تاکید میکند که مسیر حقوقی حرکت بهسوی نظام ارزی باثبات و شفاف، بهروشنی ترسیم شده و چالشهای موجود بیش از آنکه ناشی از خلاء قانونی باشد، به حوزه اجرا و میزان پاسخگویی دستگاههای اجرایی بازمیگردد.
تکنرخی شدن ارز، حاصل اجماع در سطوح عالی تصمیمگیری بود
حرکت سیاست ارزی کشور بهسوی تکنرخی شدن ارز، یکی از مهمترین تحولات سالهای اخیر در پاسخ به مطالبات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به شمار میرود؛ تحولی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، گامی بنیادین در مسیر اصلاح ساختار ارزی، کاهش رانت و ارتقای شفافیت اقتصادی تلقی میشود. در این چهارچوب، با استقرار منطق ارز واحد و نزدیکشدن نرخها به واقعیتهای بازار، بخش قابل توجهی از سازوکارهای مبتنی بر چندنرخی بودن(از جمله سیاستهایی نظیر رفع تعهد ارزی) کارکرد پیشین خود را از دست میدهند و ضرورت بازنگری در آنها بیش از پیش نمایان میشود. با این حال، از منظر سیاستگذار پولی، تکنرخی شدن ارز نه یک اقدام مقطعی یا تصمیمی کوتاهمدت، بلکه انتخابی کلان، چندلایه و متکی بر ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و نهادی بوده است؛ تصمیمی که تحقق آن مستلزم شکلگیری اجماع در سطوح عالی حاکمیت و همراهی کامل ارکان تصمیمساز کشور تلقی میشد. «علیرضا گچپززاده»، سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه حرکت بهسوی ارز تکنرخی متناسب با ظرفیتهای واقعی اقتصاد کشور و پس از دستیابی به اجماع در سطح عالی حاکمیت صورت گرفته است، تصریح میکند که فرآیند تصمیمسازی در این حوزه، فراتر از بانک مرکزی و در قالب هماهنگیهای میانبخشی دنبال شده است. به گفته وی، موضوعی که طی ماههای اخیر بهصورت گسترده در محافل اقتصادی و از سوی فعالان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و مقامات اجرایی مطرح شده، از مدتها پیش در بالاترین سطوح تصمیمگیری کشور و در چهارچوب بررسیهای مشترک میان قوای سهگانه مورد بحث و ارزیابی قرار داشته است. گچپززاده تاکید میکند که جمعبندی نهایی در این زمینه، نه با تاخیر غیرموجه، بلکه پس از طی مراحل قانونی و بررسی دقیق پیامدهای گسترده این سیاست صورت گرفته است. قاعدتا این تصمیم که اکنون وارد مرحله اجرا شده، نیازمند همراستاسازی سایر سیاستها و مقررات ارزی است.
همگرایی در سایه همگرایی
استان خراسان رضوی، بهعنوان یکی از کانونهای اصلی فعالیتهای معدنی در شرق کشور، نقشی فراتر از یک پهنه استخراجی صرف در اقتصاد معدن ایران ایفا میکند. برخورداری از حدود 2.8 میلیارد تن ذخایر قطعی و شکلگیری ظرفیتهای قابلتوجه در حوزههای سنگآهن، مس، طلا، زغالسنگ و سنگهای تزئینی، این استان را به حلقهای اثرگذار در زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور بدل کرده است؛ ظرفیتی که با تکیه بر توان فنی، مهندسی و نیروی انسانی متخصص، قابلیت توسعه فرامرزی نیز یافته است. در سوی دیگر مرزهای شرقی، افغانستان بهعنوان یکی از غنیترین پهنههای معدنی منطقه شناخته میشود؛ کشوری که بنا بر برآوردهای معتبر زمینشناسی بینالمللی، ارزش ذخایر زیرزمینی آن بین یک تا بیش از سه تریلیون دلار برآورد شده و شامل طیفی متنوع از مواد معدنی راهبردی همچون سنگآهن، مس، لیتیوم، طلا، زغالسنگ و سنگهای قیمتی است. این ذخایر، از منظر حجم و تنوع، ظرفیتهایی کمنظیر برای شکلدهی به آینده اقتصاد افغانستان و حتی بازآرایی نقشه معدنی منطقه فراهم کردهاند. با این حال، فاصله میان «ظرفیت بالقوه» و «بهرهبرداری بالفعل» در افغانستان همچنان قابلتوجه است. ضعف زیرساختهای حملونقل و انرژی، محدودیت فناوریهای استخراج و فرآوری، ابهامهای حقوقی و چالشهای سرمایهگذاری، موجب شده بخش بزرگی از این منابع ارزشمند همچنان بلااستفاده باقی بماند. در چنین بستری، همجواری جغرافیایی با خراسان رضوی و برخورداری این استان از تجربه، زیرساخت نسبی و توان فنی و مهندسی، زمینهای راهبردی برای شکلگیری همکاریهای معدنی مکمل در دو سوی مرز فراهم میکند؛ همکاریهایی که میتواند از سطح استخراج خام فراتر رفته و به ایجاد زنجیرههای ارزش مشترک و توسعه اقتصادی پایدار در شرق منطقه بیانجامد.
گره ارزی صنعت دارو
مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد:
بازسازی اعتماد؛ کلید مهار شوکهای ارزی
محمودرضا فارسیانی ـ مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه ارزی و بانکداری بینالملل // کشورهای در حال توسعه بهطور مداوم در معرض نوسانات و شوکهای ارزی قرار دارند؛ بحرانهایی که ریشه آنها گاه در بنیانهای واقعی اقتصاد و گاه در واکنشهای اجتماعی و روانی جامعه نهفته است. عواملی همچون کسری مزمن تراز تجاری، وابستگی شدید به واردات، تحریمهای خارجی و ناپایداری سیاستهای پولی، زمینه ساختاری بروز این بیثباتیها را فراهم میسازند. در سوی دیگر، بیاعتمادی عمومی نسبت به پول ملی، رفتارهای هیجانی بازار و تمایل به خروج سرمایه، بر شدت بحران ارزی میافزایند و چرخه ناپایداری را بازتولید میکنند. در ایران، ترکیبی از فشارهای بیرونی و نارساییهای درونی، زمینهساز تکرار مستمر شوکهای ارزی بوده است. تحریمهای بینالمللی با محدود ساختن ارتباطات مالی کشور و دشوار کردن دسترسی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، ظرفیت مقاومت نظام اقتصادی را کاهش دادهاند. در سطح داخلی نیز تورم مزمن، وابستگی بودجه به استقراض و چاپ پول و فقدان استقلال نهادی در سیاستگذاری بانک مرکزی، به تضعیف ارزش پول ملی و گسترش فضای بیاعتمادی عمومی انجامیده است. افزون بر آن، در چنین شرایطی طبیعی است که تداوم نظام چندنرخی ارز، بر ابهامات اقتصادی افزوده و زمینه شکلگیری رانت، تبعیض و برداشتهای فسادآمیز را فراهم آورد. با این همه، تجربه کشورهای موفقتر نشان میدهد که عبور از بحران ارزی نه امری ناممکن، بلکه نیازمند رویکردی منسجم، شفاف و مبتنی بر اصلاحات ساختاری در سیاستهای پولی، مالی و تجاری است؛ اتخاذ رویکردی هماهنگ، شفاف و مبتنی بر بازسازی بنیادین نظام پولی، مالی و تجاری، زمینهساز بازگشت ثبات و ترمیم اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که خود سرمایهای حیاتی برای دوام ارزش پول ملی و نظم اقتصادی به شمار میرود.
- 1
- 2
- 3
- …
- 6
- برگهی بعد »
