اقتصاد ایران بار دیگر در نقطهای حساس از تاریخ معاصر خود ایستاده است؛ نقطهای که در آن پیامدهای یک درگیری نظامی، با مجموعهای از ناترازیهای انباشته اقتصادی، تحریمهای فزاینده و ضعفهای ساختاری درهم تنیده شدهاند. اقتصاد کشور در حالی وارد مرحله موسوم به «پساجنگ» میشود که پیش از این نیز با بحرانهایی نظیر رشد پایین، تورم مزمن، نوسانات ارزی و فرسایش زیرساختها دستبهگریبان بوده است.جنگ اخیر در چنین بستری رخ داد و به همین دلیل پیامدهای آن صرفاً به خسارات فیزیکی محدود نمیشود، بلکه میتواند مسیر آینده اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
در تجربه بسیاری از کشورها، دورههای پساجنگ به بزنگاههایی تعیینکننده برای بازآرایی سیاستهای اقتصادی و بازتعریف رابطه دولت، بازار و جامعه تبدیل میشوند؛ دورههایی که میتوانند آغازگر مسیر بازسازی و اصلاحات نهادی باشند یا برعکس، به تعمیق بحرانهای موجود بینجامند. اقتصاد ایران نیز اکنون در برابر چنین دوگانهای قرار دارد. در این میان، پرسش اصلی آن است که در مواجهه با پیامدهای جنگ اخیر و تداوم فشارهای خارجی، اقتصاد کشور چه چشماندازی پیش رو دارد؟ آیا ظرفیتهای بازیابی و بازسازی فعال خواهد شد یا رکود تورمی تداوم مییابد؟ و در این مسیر، سیاستگذاری داخلی، کیفیت حکمرانی اقتصادی و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی چه نقشی ایفا خواهند کرد؟
در گفتوگوی پیشرو، «مرتضی افقه»، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با نگاهی تحلیلی و در قالب دو سناریوی متفاوت، تصویری نسبتاً جامع از وضعیت کنونی اقتصاد ایران و مسیرهای محتمل پیشروی آن ارائه میدهد. او ضمن مرور ریشههای تاریخی و نهادی مشکلات اقتصادی کشور، پیامدهای جنگ اخیر بر بخشهای مختلف اقتصاد، از صنایع مادر تا بنگاههای کوچک و متوسط، را بررسی میکند و در نهایت به این پرسش میپردازد که اقتصاد ایران برای عبور از این بزنگاه تاریخی به چه نوع تصمیمها و تغییراتی در سطح سیاستگذاری و حکمرانی نیاز دارد.
- سوال: اقتصاد ایران در دوران پس از جنگ اخیر؛ میراثدار چه تغییرات کلانی است؟ کدام بخشها بیشترین آسیب را در جنگ متحمل شدهاند و چه بخشهایی باید در صف اول بازسازی قرار بگیرند؟
افقه: با توجه به ماهیت دوران پساجنگ، پاسخ به این پرسش مستلزم تبیین در قالب دو سناریوی مجزاست؛ چراکه هر سناریو، مختصات متفاوتی را ترسیم میکند. اما پیش از ورود به بحث، لازم است تصویری از وضعیت اقتصاد ایران در آستانه جنگ ارائه دهم.
معتقدم ریشه چالشهای اقتصادی ایران عمدتاً درونی است و از مبانی فلسفی حاکم بر نظام تصمیمگیری نشات میگیرد. در واقع، علتالعللِ بحرانهای موجود را باید در ریشههای غیراقتصادی جستوجو کرد؛ جایی که مسائل سیاسی بر معیشت و رفاه عمومی ارجحیت یافتهاند.
این رویکرد در همه بخشها، از جمله نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران، خود را نشان داده است. در نتیجه، شایستگیهایی که برای انتخاب افراد در نظر گرفته میشود، الزاماً شایستگیهای منجر به توسعه اقتصادی نیست، بلکه بیشتر همسو با گرایشهای سیاسی افراد است. چنین ساختاری اصولاً بستر مناسبی برای رشد و توسعه فراهم نمیکند.
واکاوی سه دهه اخیر نشان میدهد که اقتصاد ایران هیچگاه ثبات ساختاری را تجربه نکرده و همواره درگیر نوساناتی در این بخش بوده است. این فراز و فرودها، تابعی مستقیم از «درآمدهای نفتی» و «تنشهای دیپلماتیک» بودهاند. شاهد مدعا آنکه در دوران تنشزدایی با غرب، جذب سرمایهگذاری خارجی و جهش در پروژههای پیشران نظیر پتروشیمی، به زیربنای صادرات غیرنفتی بدل شد؛ اما در مقابل، در ادوار تنشآلود، حتی وفور درآمدهای نفتی نیز نتوانست مانع از افول عملکرد اقتصادی شود.
با آغاز دور جدید تحریمها از سال ۱۳۹۷ و استمرار آن، اقتصاد ایران در تنگنای شدیدی قرار گرفت. منابع جایگزین درآمد نفتی نیز تا حد زیادی مصرف شد. بهطوریکه پیشبینی من این بود که دولت از نیمه دوم ۱۴۰۴ حتی در تامین هزینههای جاری خود با مشکل مواجه شود. در چنین شرایطی، وقوع جنگ اخیر نیز علاوه بر خسارتهای انسانی، آسیبهای جدی به زیرساختها وارد کرد. این جنگ اگرچه با اهداف نظامی آغاز شد، اما بهتدریج شریانهای اقتصادی و حتی مناطق مسکونی را نیز هدف قرار داد.
مهمترین آسیب به صنایع مادر مانند پتروشیمی و فولاد وارد شد. این صنایع علاوه بر تامین ارز کشور، نقش حیاتی در تغذیه زنجیره تولید داخلی دارند. آسیب به این بخشها نهتنها باعث کاهش درآمد ارزی میشود، بلکه هزاران بنگاه کوچک و متوسط را نیز با مشکل مواجه میکند. این بنگاهها هم تولیدکننده اصلی کالاهای مصرفی هستند و هم سهم عمدهای در اشتغال دارند. بنابراین، آسیب به این بخشها به معنای افزایش بیکاری، کاهش تولید و در نهایت افزایش تورم است.
- سوال: با توجه به مجموع شرایطی که ترسیم کردید، آیا میتوان گفت اقتصاد ایران در آستانه ورود به یک دوره رکود عمیق قرار دارد یا هنوز ظرفیتی برای بازیابی وجود دارد؟ به نظر شما مهمترین عدمتعادلهای اقتصاد ایران در شرایط کنونی کداماند و آیا احتمال بروز پدیدهای مانند ابرتورم را باید جدی گرفت؟
افقه: با توجه به شرایطی که توضیح دادم، اقتصاد ایران در معرض رکود تورمی قرار دارد. کاهش تولید و عرضه کالا از یک سو و افزایش بیکاری از سوی دیگر، منجر به تورم توام با رکود خواهد شد. اما شدت این وضعیت به دو سناریو بستگی دارد؛ اگر آتشبس به توافقی منجر شود که تحریمها رفع شوند و روابط سیاسی و تجاری با جهان، بهویژه غرب، بهبود یابد، بخشی از فشارها کاهش خواهد یافت. در این صورت، درآمدهای نفتی افزایش مییابد و امکان جبران خسارات و کنترل تورم فراهم میشود.
اما اگر وضعیت «نه جنگ، نه صلح» ادامه پیدا کند و تحریمها باقی بمانند، کشور با سالهای بسیار دشواری مواجه خواهد شد؛ رکود و تورم هر دو تداوم پیدا میکنند و فشار شدیدی بر مردم وارد میشود.
ضمن اینکه تجربه اخیر نشان داد سیاستهایی مانند افزایش نرخ ارز تحت عنوان تکنرخیسازی، خود عامل تشدید تورم بودهاند. بهطوریکه در اسفند ۱۴۰۴ نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد رسید که یکی از بالاترین نرخها در دهههای اخیر است.
سوال: در چنین بزنگاهی، آیا میتوان از ضرورت اصلاحات ساختاری سخن گفت یا اولویت سیاستگذار باید ترمیم وضع موجود باشد؟ به نظر شما دشوارترین تصمیمی که متولیان امر در شرایط کنونی باید اتخاذ کنند، چیست؟
افقه: من اساساً با این دیدگاه که مشکلات با «اصلاحات اقتصادی» به معنای رایج آن حل میشود، مخالفم. منظور از این اصلاحات معمولاً آزادسازی قیمتها و سپردن اقتصاد به بازار است؛ اما تجربه نشان داده این سیاستها در ایران نتیجه معکوس داشتهاند چون زیربنای کار با مسئله مواجه است و این جنس راهکار با اصل مسئله، همخوان نیست.
در واقع، همانطور که اشاره کردم، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، ماهیتی غیراقتصادی دارد. از اینرو، پیش از هرگونه اصلاح اقتصادی، باید اصلاحی در نگرشها، اولویتها و شیوه تصمیمگیری صورت بگیرد؛ به این معنا که معیشت مردم و رشد اقتصادی باید در صدر اولویتهای سیاستگذاری قرار داشته باشد. در غیر این صورت، تکرار سیاستهایی از جنس «جراحی اقتصادی» نهتنها به اصلاح پایدار منجر نخواهد شد، بلکه میتواند وضعیت را پیچیدهتر و دشوارتر کند؛ چنانکه در دورههای مختلف نیز تجربه شده و هر بار پیامدهایی مانند جهشهای تورمی و فشار بیشتر بر خانوارها را به همراه داشته است.
بنابراین، مهمترین تصمیم سخت، تغییر رویکرد در راهبردهای حکمرانی و اولویتهای آن است، نه صرفاً تغییر در سیاستهای اقتصادی.
- در اقتصاد پساجنگ، نسبت دولت و بخش خصوصی چگونه باید بازتعریف شود و هر یک چه نقشی را باید بر عهده بگیرند؟
افقه: در شرایط پساجنگ، دولت باید نقش فعالتری ایفا کند. هم در حوزه توزیع برای حمایت از معیشت مردم و هم در حوزه تولید برای احیای بنگاهها، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط. اغلب برای تاکید بر ضرورت توجه به جایگاه بخش خصوصی، تاکید میشود که دولت باید کوچک گردد اما مسئله اصلی، اندازه دولت نیست، بلکه کارآمدی آن است. دولتی که ناکارآمد باشد، حتی اگر کوچک بشود، باز مشکلساز خواهد بود.
دولت باید توسعهگرا، چابک و دارای بروکراسی کارآمد باشد. در چنین شرایطی، خودبهخود زمینه برای فعالیت بیشتر و موثرتر بخش خصوصی فراهم میشود.
سوال: آیا با توجه به تحولات سیاسی ناشی از جنگ اخیر در منطقه، راهبردهای تجارت خارجی ایران نیز در دوره پساجنگ نیازمند بازطراحی است؟
افقه: بله، ساختار تجارت خارجی ایران بدون تردید نیازمند تغییر و بازطراحی است، اما باید توجه داشت که این بازطراحی صرفاً یک پروژه فنی یا اداری نیست؛ بلکه عمیقاً به متغیرهای سیاسی و کیفیت روابط خارجی گره خورده است. تجربه دهههای اخیر نشان میدهد هر زمان روابط خارجی بهبود یافته، بهطور همزمان شاهد افزایش صادرات نفتی، گسترش صادرات غیرنفتی، ورود سرمایهگذاری خارجی و تسهیل مبادلات بانکی بودهایم.
در مجموع، در شرایط فعلی، بدون کاهش تنشها، امکان بازسازی تجارت خارجی محدود خواهد بود؛ اما در صورت بهبود روابط، میتوان انتظار تغییر در نقشه تجاری کشور را داشت.
سوال: یعنی معتقدید حتی با وجود تنشهای اخیر منطقهای، همچنان امکان احیای بازارهای ایران وجود دارد؟ در این مسیر، مهمترین محدودیتها و موانع پیشرو چه خواهد بود؟
افقه: بهطور اصولی، امکان احیای بازارهای ایران وجود دارد و اقتصاد ایران از نظر ظرفیتهای تولیدی، نیروی انسانی و موقعیت ژئواقتصادی، بالقوه توان بازگشت به بخش قابلتوجهی از بازارهای از دسترفته را دارد. اما مهمترین محدودیت در مسیر احیای بازارها، تداوم تحریمها و تنشهای سیاسی در سطح منطقهای و بینالمللی است. تحریمها فقط به معنای محدودیت صادرات یا دشواری در فروش نفت نیستند؛ بلکه عملاً کانالهای بانکی، بیمهای، حملونقل و نقلوانتقال پول را مختل میکنند و همین موضوع ریسک همکاری با ایران را برای طرف مقابل بهشدت بالا میبرد. در چنین فضایی، حتی اگر کالا و خدمات رقابتی هم تولید شود، دسترسی پایدار و کمهزینه به بازارهای هدف با مشکل مواجه خواهد بود.
در کنار این عامل بیرونی، موانع داخلی نیز نقش تعیینکنندهای دارند. یکی از جدیترین این موانع، بروکراسی ناکارآمد و غیرقابل پیشبینی است؛ از مقررات متغیر و بخشنامههای متعدد تا فرایندهای طولانی صدور مجوز و مشکلات گمرکی. این وضعیت هزینه و زمان انجام کسبوکار را برای صادرکنندگان و سرمایهگذاران داخلی بالا میبرد و مزیت نسبی آنها را در رقابت با رقبای خارجی تضعیف میکند.
بنابراین، پاسخ این است که «بله، امکان احیا وجود دارد»، اما مشروط به آنکه هم در سطح سیاست خارجی و هم در سطح حکمرانی داخلی، ارادهای جدی برای رفع موانع و کاهش ریسک همکاری با اقتصاد ایران شکل بگیرد. در غیر این صورت، ظرفیتهای بالقوه همچنان بلااستفاده باقی میمانند و بازارهای از دسترفته، توسط رقبا تسخیر خواهند شد.
سوال: چشمانداز پیشروی اقتصاد ایران در دوره پساجنگ را چگونه ارزیابی میکنید؟ و با توجه به تجربه کشورهایی که در شرایط مشابه توانستهاند مسیر بازسازی و رشد پایدار را طی کنند، از دیدگاه شما چه درسها و الگوهایی برای ایران قابل استفاده است؟
افقه: چشمانداز اقتصاد ایران تا حد زیادی به متغیرهایی مانند وضعیت تحریمها، کیفیت روابط خارجی، میزان دسترسی به درآمدهای نفتی و در نهایت نحوه حکمرانی اقتصادی در داخل کشور بستگی دارد. هر یک از این عوامل میتواند مسیر متفاوتی را پیشروی اقتصاد کشور قرار دهد.
تجربه بسیاری از کشورهایی که دورههای بحران یا جنگ را پشت سر گذاشتهاند، نشان میدهد عامل تعیینکننده در بازگشت به مسیر رشد، صرفاً افزایش منابع مالی یا درآمدهای طبیعی نبوده است؛ بلکه این بازگشت، بیش از هر چیز به اصلاح ساختار حکمرانی، استقرار شایستهسالاری در مدیریت اقتصادی و قرار گرفتن رفاه و معیشت مردم در صدر اولویتهای سیاستگذاری وابسته بوده است.
در چنین چارچوبی، حتی منابع محدود نیز میتواند با کارآمدی بیشتری در مسیر رشد و بازسازی اقتصادی به کار گرفته شود. اگر این پیششرطها فراهم شود، امکان بهبود تدریجی اقتصاد ایران وجود خواهد داشت؛ در غیر این صورت، اقتصاد کشور همچنان در معرض آسیبپذیریهای ساختاری باقی میماند و وابستگی آن به متغیرهای بیرونی، بهویژه درآمدهای نفتی و تحولات سیاسی، تداوم خواهد یافت.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰