به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در ادامه متن این نامه آمده است:
بیتردید، مداخله در سازوکار تجارت خارجی و قیمتگذاری دستوری ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی، با اصول تجارت آزاد سازگاری ندارد و همواره با انتقاد فعالان اقتصادی روبهرو بوده است. بااینحال، سیاستگذار با استناد به بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامه اجرایی تبصره (۶) این قانون، بازگشت ارز صادراتی را بهعنوان یکی از الزامات حقوقی فعالیتهای صادراتی تثبیت کرده است.
مسئله اصلی، اما تنها به اصل این الزام بازنمیگردد؛ آنچه بیش از همه به تجارت کشور آسیب زده، نحوه اجرای مقررات است. تغییرات پیدرپی، تعدد بخشنامهها، بیثباتی در درصدها و مهلتها، دگرگونی مستمر روشهای رفع تعهد و مهمتر از همه، نبود تفکیک روشن میان صادرکنندگان واقعی و اشخاصی که با بهرهگیری از خلاءهای نظارتی وارد عرصه صادرات شدهاند، سیاست تعهد ارزی را از هدف اولیه خود دور کرده است.
در چنین شرایطی، بخشی از صادرکنندگان باسابقه و خوشنام، به دلیل نگرانی از تبعات مالی، اداری و حیثیتی این مقررات، از چرخه صادرات کنار میروند؛ در مقابل، فضا برای ورود اشخاص فاقد سابقه تجاری، استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و صادرات به نام افراد متفرقه فراهم میشود. پیامد این وضعیت، برهمخوردن رقابت سالم و تضعیف جایگاه بازرگانانی است که از ابتدا با هدف فعالیت شفاف و ایفای تعهدات قانونی وارد بازار شدهاند.
این روند، افزون بر آسیبهای اقتصادی، اعتبار جامعه تجاری کشور را نیز مخدوش میکند. افکارعمومی گاه تخلفات برخی بدهکاران ارزی را به تمامی صادرکنندگان و دارندگان کارت بازرگانی تعمیم میدهد؛ درحالیکه میان یک صادرکننده قانونمدار و شخصی که از ابتدا با هدف سوءاستفاده از مقررات وارد این عرصه شده است، تفاوتی بنیادین وجود دارد. نادیدهگرفتن این تمایز، هم به حیثیت اعضای خوشسابقه اتاقهای بازرگانی آسیب میزند و هم اعتماد عمومی به بخش خصوصی را تضعیف میکند.
اصلاح این وضعیت، پیش از هر چیز، مستلزم پذیرش این واقعیت است که نمیتوان برای همه صادرکنندگان، کالاها و بازارهای هدف، نسخهای واحد پیچید. صادرکننده تولیدی با بازرگان، بنگاه خرد با شرکت بزرگ و صادرات به بازارهای رسمی با تجارت در بازارهای پُرریسک، شرایط یکسانی ندارند. ازاینرو، درصد بازگشت ارز، مهلت ایفای تعهد و شیوههای رفع آن باید متناسب با نوع فعالیت، مقیاس بنگاه، ماهیت کالا و ویژگیهای بازار مقصد تعیین شود.
همچنین، واقعیتهای قهری و تجاری صادرات باید در فرایند رفع تعهد ارزی به رسمیت شناخته شود. تحریمها، محدودیتهای بانکی، عدم پرداخت وجه از سوی خریدار خارجی، بازگشت کالا و اختلال در حملونقل، همواره در اختیار صادرکننده نیست. نادیدهگرفتن این عوامل و برخورد یکسان با ناتوانی خارج از اختیار و تخلف عامدانه، نه با انصاف اقتصادی سازگار است و نه به افزایش بازگشت ارز کمک میکند.
ثبات مقررات و پرهیز از تصمیمهای عطفبهماسبق نیز ضرورتی انکارناپذیر است. صادرکننده زمانی میتواند درباره قیمت، بازار هدف و تعهدات قراردادی خود تصمیم بگیرد که از قواعد حاکم بر فعالیتش اطمینان نسبی داشته باشد. تغییر مقررات پس از انجام صادرات، بنیان برنامهریزی را متزلزل میکند و ریسک تجارت رسمی را افزایش میدهد.
در کنار این اصلاحات، باید سازوکاری شفاف، سریع و قابلپیگیری برای رسیدگی به اعتراضها و اختلافات ایجاد شود. صادرکنندگان متعهدی که در موعد مقرر به تعهدات خود عمل میکنند نیز باید از مشوقها و امتیازاتی متناسب برخوردار شوند؛ زیرا در شرایط کنونی، قانونمداران گاه در رقابت با افرادی که از ایفای تعهدات خود سر باز میزنند، متحمل زیان میشوند.
در این بزنگاه، اتاق ایران، بهعنوان پارلمان بخش خصوصی، میتواند با اعلام موضعی روشن در برابر مداخلات غیرکارشناسی و قیمتگذاری دستوری ارز صادراتی، از تفکیک صادرکننده متعهد از متخلف دفاع کند. در این راستا تشکیل کارگروهی مشترک با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق ایران نیز میتواند زمینه تدوین راهکارهایی واقعبینانه و اجرایی را فراهم سازد.
صیانت از منابع ارزی کشور و حمایت از صادرات، دو هدف متعارض نیستند. آنچه این دو را در برابر یکدیگر قرار میدهد، اجرای یکسان، ناپایدار و غیرمنعطف مقررات است. بازنگری در سیاست تعهد ارزی باید بهگونهای صورت بگیرد که در کنار مقابله مؤثر با تخلف و کارتهای بازرگانی اجارهای، امنیت فعالیت صادرکنندگان واقعی، رقابت سالم و اعتبار جامعه تجاری کشور نیز حفظ شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰