ایجاد کمیته پنج جانبه برای امکان‌سنجی ریال آفشور در تجارت با افغانستان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، «عبدالناصر همتی»، مدیرکل بانک مرکزی، در این نشست، با تأکید بر اهمیت تعامل نزدیک با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: ما از شنیدن نظرات مستقیم فعالان بخش خصوصی در استان‌های کشور استقبال می‌کنیم و معتقدیم تداوم این گفت‌وگوها به اتخاذ سیاست‌های واقع‌بینانه‌تر و تسهیل فرآیندهای بانکی برای تولیدکنندگان می‌انجامد.

همتی با اشاره به چالش‌های موجود افزود: اولویت اصلی ما در شرایط کنونی، جهت‌دهی منابع بانکی به سمت تولید و رفع تنگناهای آنان است، البته در این مسیر باید تعادلی میان حمایت از تولید و مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی برقرار کنیم تا ثبات لازم برای برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم شود.

«محسن زنگنه»، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس نیز ضمن قدردانی از اهتمام بانک مرکزی در برگزاری این جلسه، به تبیین رویکردهای مجلس در حمایت از بخش خصوصی پرداخت و بر ضرورت رفع موانع تأمین مالی تولید، تسهیل فرآیندهای ارزی برای واحدهای تولیدی تأکید کرد.

مطالبات بخش خصوصی خراسان رضوی چه بود؟

«حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق مشهد به تشریح جزئیات مباحث مطرح شده در این نشست پرداخت و گفت: در راستای پیگیری موارد اولویت‌دار استان در حوزه پولی و بانکی از مراجع ملی، روز گذشته نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی با حضور نمایندگان بخش خصوصی استان به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد که در آن چهار دغدغه فعالان اقتصادی استان در حوزه پولی و بانکی مطرح شد.

وی ادامه داد: نخستین موضوع به رفع موانع مالی و تسهیل تجارت با افغانستان  اختصاص داشت و این موضوع مطرح شد که در این شرایط خاص چطور می‌توانیم از ظرفیت بازار کشور افغانستان با 50 میلیون نفر جمعیت و بیش از چهار میلیون مهاجر افغانستانی ساکن ایران برای صادرات و واردات استفاده کنیم. 

وی افزود: در حال حاضر مهم‌ترین مسئله در در تجارت با افغانستان استفاده از پول‌های محلی است. با این وجود بانک مرکزی نیز ملاحظاتی در خصوص لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور داشت. لذا توضیحاتی ارائه شد که با صادرات ریالی به افغانستان نه‌تنها ارز صادراتی به کشور باز می‌گردد بلکه از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری می‌شود.

محمدیان تصریح کرد: در نهایت مسئولان بانک مرکزی کلیات این موضوع را پذیرفتند و مقرر شد در راستای ایجاد سازوکار مناسبی در این خصوص، یک کمیته چهار جانبه شامل بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی مشهد و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ایجاد شود تا ظرف یک ماه آینده این موضوع را واکاوی کنند و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام کنند تا تصمیم‌گیری  نهایی انجام شود.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر، اصلاح روش‌های اعتبارسنجی ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و افزودن کلیه گردش‌های مالی به میانگین حساب، علاوه بر مانده حساب بود که با استقبال مدیرکل بانک مرکزی مواجه شد و وی دستور داد که علاوه بر مانده حساب، گردش حساب نیز به عنوان شاخص مثبت در ارائه تسهیلات بانکی در نظر گرفته شود.

وی افزود: موضوع دیگر، عدم شفافیت نحوه اعتبارسنجی بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها بود؛ متأسفانه فرمولی که بانک‌ها جهت اعتبارسنجی بنگاه‌های اقتصادی استفاده می‌کنند شفاف و قاعده‌مند نیست و در هر بانک متفاوت است. موضوعی که موجب سردرگمی و انتقاد فعالان اقتصادی شده است. لذا مقرر شد جلسه‌ای با شرکت اعتبارسنجی برگزار شده و نقطه‌نظرات دو طرف مطرح شود تا به توافق برسیم.

محمدیان بیان کرد: مبحث دیگر، لزوم افزایش منابع به مصارف بانکی استان بود که متأسفانه در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار ندارد و پایین‌تر از میانگین کشوری است. بانک مرکزی اعلام کرد این موضوع به صورت استانی و از سرپرستان بانک‌های استان پیگیری شود.

وی افزود: تجربه ما نشان می‌دهد هرجا بخش خصوصی با دولت و حاکمیت وارد تعامل و گفت‌وگو شده و هر دو طرف درک مشترکی از تنگناها و شرایط کشور داشته‌اند، نتایج مطلوبی حاصل شده است؛ اما زمانی که هر یک از طرفین صرفاً منافع و دیدگاه خود را در نظر بگیرد، این روند به تقابل منجر می‌شود که نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت. بر همین اساس، در استان تصمیم گرفته‌ایم با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور، ضمن تعامل و گفت‌وگو با ارکان حاکمیت، برای عبور موفقیت‌آمیز از این شرایط تلاش کنیم؛ البته لازمه تحقق این هدف، اعتماد دولت و حاکمیت به بخش خصوصی است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ضرورت پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی از سوی تشکل‌های بخش خصوصی استان گفت: در شرایط کنونی، اتاق بازرگانی جلسات و پیگیری‌های متعددی را با هدف رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی انجام می‌دهد. در همین راستا، آقای لبافی به عنوان مشاور کمیسیون جهش تولید مجلس انتخاب شده و همچنین به عنوان نماینده اتاق بازرگانی استان، مأموریت پیگیری این امور را بر عهده گرفته است. امیدواریم با تداوم این پیگیری‌ها، شاهد رفع موانع و مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه باشیم.

استان خراسان رضوی در تولید منابع و سپرده‌های کشور رتبه سوم و در میزان استفاده از سپرده‌های خود رتبه بیست‌وسوم را دارد

«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و مشاور کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در این نشست، چهار موضوع اولویت‌دار استان در حوزه پولی و بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مطرح شده در این نشست، لزوم افزایش نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان و رساندن آن حداقل به میانگین کشور بود. در حالی که خراسان رضوی از نظر حجم سپرده‌های بانکی، رتبه سوم کشور را دارد، اما از نظر میزان مصارف این سپرده‌ها در رتبه بیست‌وسوم قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد عملاً بخشی از سپرده‌های بانکی استان که باید صرف سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی استان شود، از استان خارج می‌شود.

لبافی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، ارزیابی شاخص‌های اقتصادی استان نشان می‌دهد خراسان رضوی در زمره استان‌های ضعیف در بین استان‌های  کشور قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که سرانه درآمدی مردم این استان از میانگین کشور کمتر است و در ردیف‌های بعد از بیستم قرار دارد. همچنین در سطح استان، شرکت‌های بزرگ دولتی و هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری وجود ندارند و ساختار اقتصادی استان عملاً متکی بر صنایع خرد بخش خصوصی است که برای ادامه فعالیت و حیات خود، نیازمند دریافت تسهیلات بانکی هستند.

وی عنوان کرد: بر همین اساس، درخواست ما از بانک مرکزی این بود اجازه دهند به صورت تکلیفی تا رسیدن به 85 درصد سپرده های استان در استان مصرف شود، البته بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم هستند حداقل ۵۵ درصد از منابع بانکی هر استان را در همان استان پرداخت کنند. و بیش از این میزان، نیازمند رایزنی و پیگیری در سطح استان است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان در تیرماه به ۷۴ درصد رسیده است، گفت: توافق شد بانک مرکزی سازوکارهایی را ارائه کند تا سپرده های  استان  در خود استان مصرف شود.

وی در خصوص لزوم تعیین «ریال آفشور» یا «ریال برون‌مرزی»  به عنوان یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد و گفت: در این جلسه، گزارشی از سوی بخش خصوصی استان درباره حضور نیروی کار افغانستانی در استان، میزان انتقال پول توسط این افراد و همچنین حجم واردات و صادرات با افغانستان ارائه شد و بر ضرورت ایجاد سازوکاری برای انجام معاملات ریالی با این کشور، با هدف تسهیل تجارت و جلوگیری از خروج ارز از کشور، تأکید شد.

لبافی افزود: در نهایت، چارچوب ایجاد سازوکار ریال آفشور یا استفاده از ارز دو کشور برای تجارت با افغانستان پذیرفته شد و مقرر گردید ظرف ۱۰ روز آینده، کارگروهی متشکل از کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی مشهد تشکیل شود تا بررسی‌های تخصصی در این زمینه را انجام دهد. همچنین مقرر شد امکان اجرای آزمایشی این سازوکار در استان خراسان رضوی برای تجارت با افغانستان بررسی شود تا معاملات با افغانی و ریال ایرانی مورد پذیرش قرار گیرد و صادرکنندگان نیز بتوانند با دریافت افغانی، رفع تعهد ارزی کنند.

وی افزود: موضوع دیگر مطرح‌شده در این جلسه، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت تسهیلات بانکی بر اساس دستورالعمل های بانک های کشور و اعتبار سنجی بنگاه ها درباره میانگین حساب‌ها بود. واحدهای تولیدی معمولاً منابع خود را در حساب خود نگه نمی‌دارند و رسوب قابل‌توجهی در حساب‌های آن‌ها ایجاد نمی‌شود تا بر اساس آن، میانگین حساب افزایش یابد و امکان دریافت تسهیلات فراهم شود.

لبافی ادامه داد: در این خصوص، دو پیشنهاد مطرح شد؛ نخست، حذف شرط میانگین حساب برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و دوم، در صورت عدم امکان حذف این شرط، لحاظ کردن تمامی گردش حساب‌ها در محاسبه میانگین حساب. پیشنهاد دوم که موضوع اصلاح دستورالعمل های اعتبار سنجی و لحاط نمودند  گردش حساب های بنگاه های تولیدی در میانگین محاسبات بود با استقبال  اولیه بانک مرکزی قرار گرفت  و مقرر شد با شرکت اعتبار سنجی ایرانیان هماهنگ شود و اتاق مشهد، نشستی با مدیران و کارشناسان شرکت اعتبار سنجی داشته باشیم و  سازوکار پیشنهادی  برای  اصلاح روش های اعتبار سنجی ارائه گردد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ارزیابی چگونگی اجرای توافقات گفت: به هرشکل پیگیری بی نتیجه نمی ماند با ورود کمیسیون حمایت از تولید و مصمم بودن اتاق مشهد برای پیگیری  آنچه در جلسات توافق شده است،  نتیجه خوبی خواهیم گرفت.