تعیین تکلیف عیارسنجی طلا و بازنگری تعرفه آب خشکشویی‌ها

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در آغاز بررسی دستور کار نخست، بر ضرورت تعیین تکلیف فرآیند عیارسنجی طلا، وضعیت آزمایشگاه‌های فعال و نحوه نظارت بر آنها و با اشاره به ابهامات موجود در این حوزه اظهار کرد: آنگونه که در مکاتبات و مذاکرات با دبیرخانه شورا آمده است، در فرایند عیار سنجی مرجع تعیین صلاحیت مجوز دار و مرجع نظارت وجود ندارد، و عیارسنجی توسط اتحادیه و در قالب روش های سنتی غیر قابل نظارت صورت می پذیرد. در نظام آزمایشگاهی مرجع نظارت برای آزمایشگاه ها از جمله طلا موسسه استاندارد است، اما اعلام شده است آزمایشگاه در استان به جز یک مورد وجود ندارد و لذا از جانب اداره کل استاندارد نظارتی صورت نمی پذیرد و روش های سنتی که توسط واحدهای تحت پوشش اتحادیه های صنفی انجام می شود، مورد تایید اداره کل استاندارد نیست.

ابهام در جایگاه قانونی سامانه عیارسنجی و ضرورت تعیین صلاحیت آزمایشگاه‌ها

در ادامه، سجاد تدین، فعال حوزه طلا، با تمرکز بر وضعیت آزمایشگاه‌های عیارسنجی و سامانه اطلاع‌رسانی نتایج آزمایش‌ها، خواستار شفاف‌سازی جایگاه قانونی، نحوه فعالیت و سازوکار نظارت بر این سامانه شد و اظهار کرد: در حال حاضر قریب به ۳۲ مرکز عیارسنجی صنفی در حوزه عیارسنجی فعال هستند که تاییدیه اداره‌کل استاندارد را ندارند؛ زیرا این مراکز براساس روش‌های سنتی فعالیت می‌کنند در حالیکه نتایج آزمایشگاه هایی که به صورت علمی و از روش کوپلاسیون استفاده می‌کنند، مورد قبول اداره کل استاندارد می باشد.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی بحث باید مشخص شدن نحوه فعالیت، جایگاه قانونی و شیوه نظارت بر ربات و سامانه اعلام عیار آزمایشگاهی باشد. اگر سامانه یا امکانات آن متعلق به اتحادیه باشد، واگذاری یا کنترل انحصاری آن توسط یک شخص، بدون وجود مستند قانونی روشن، نیازمند بررسی و شفاف‌سازی است.

تدین با اشاره به پیگیری موضوع از طریق اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت و استانداری گفت: با وجود چندین مراجعه و مکاتبه و دریافت پاسخ‌هایی از مراجع مختلف، همچنان ابهام درباره جایگاه این سامانه برطرف نشده است.

وی با اشاره به پاسخ اتحادیه مبنی بر اینکه سامانه «مشهد بات» در اختیار اتحادیه نیست، تصریح کرد: اگر سامانه در اختیار اتحادیه نیست و مسئولیت آن نیز با اتحادیه نیست، باید موضع رسمی اتحادیه درباره تأیید یا عدم تأیید آن مشخص شود. همچنین اگر سامانه خصوصی است، باید روشن شود چرا نتایج آزمایشگاه‌های صنفی از طریق آن به‌عنوان سامانه مرتبط با مشهد و خراسان رضوی مطرح می‌شود.

تدین همچنین خواستار روشن شدن ارتباط احتمالی افراد دارای سمت صنفی با سامانه شد و تأکید کرد:  باید مشخص باشد کنترل سامانه در اختیار چه شخصی است و این فرد چه جایگاه و مسئولیتی دارد.

به گفته وی، تمرکز کنترل یک سامانه حساس در اختیار یک شخص، در صورت نبود ضابطه روشن، می‌تواند زمینه بروز مشکل و حتی فساد را فراهم کند و در نهایت تولیدکننده، معامله‌گر و مصرف‌کننده را متضرر سازد.

وی با استناد به مواد ۴۳ و ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، خواستار بررسی موضوع از منظر قواعد رقابت و منع انحصار شد و پنج محور را نیازمند پاسخ روشن دانست: مبنای قانونی فعالیت سامانه، مرجع دارای اختیار پذیرش یا حذف آزمایشگاه‌ها، موضع رسمی اتحادیه، میزان اثرگذاری نتایج سامانه بر معاملات صنفی و نحوه نظارت بر عملکرد آن.

در ادامه، جواد رستم‌زاده، نماینده اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی، در پاسخ به مباحث مطرح‌شده گفت: تمام واحدهای تولیدی مصنوعات طلا برای تولید و ورود محصولات به بازار باید کد شناسایی از اداره استاندارد دریافت کنند.

وی افزود: استاندارد ۸۶۰۱ مبنای مورد تأیید برای عیارسنجی است، روش‌های مختلفی برای عیارسنجی طلا مورد استفاده قرار می‌گیرند اما روش مورد استفاده مراکز ری‌گیری طلا که عضو اتحادیه می باشند، سنتی بوده و مورد تأیید اداره‌کل و سازمان استاندارد نیست.

رستم‌زاده تأکید کرد: در صورت طرح شکایت حقوقی درباره نتیجه عیارسنجی در مراجع قضایی، نتایج مراکز ری‌گیری مورد اشاره از نظر اداره‌کل استاندارد تأییدشده محسوب نمی‌شود؛ زیرا در این حوزه نوعی موازی‌کاری میان سازمان صمت و سازمان ملی استاندارد وجود دارد و استاندارد تنها مرجع رسمی تعیین صلاحیت آزمایشگاه‌هاست.

وی ادامه داد: عیارسنجی یک فعالیت آزمون و آزمایشگاهی است و تعیین صلاحیت آزمایشگاه‌های مربوط نیز باید در چهارچوب مرجع رسمی تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها انجام شود. در حال حاضر دو آزمایشگاه در استان در زمینه عیارسنجی طلا فعالیت دارند که فاقد نرم‌افزار یا ربات مورد اشاره هستند.

نماینده اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی همچنین با اشاره به اقدامات این اداره در سال ۱۴۰۴ گفت: برای مراکز ری‌گیری طلا فعال استان دوره آموزشی برگزار و فرآیند تعیین صلاحیت تشریح شده تا زمینه انتقال از روش سنتی به روش مورد تأیید فراهم شود.

وی هدف این فرآیند را کاهش اختلافات در عیارسنجی دانست و افزود: اداره استاندارد در صدور مجوز انحصاری ایجاد نکرده و از مراکز ری‌گیری تحت پوشش اتحادیه دعوت شده برای دریافت تأییدیه و ورود به فرآیند تعیین صلاحیت اقدام کنند. البته اجرای این فرآیند و تأمین تجهیزات مورد نیاز مستلزم سرمایه‌گذاری و هزینه است که می‌تواند یکی از موانع حرکت برخی مراکز به سمت روش مورد تأیید باشد.

وضعیت ۳۲ واحد عیارسنجی باید برای دستگاه‌های نظارتی روشن شود

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت واحدهایی که مورد تأیید سازمان استاندارد نیستند، تأکید کرد و گفت: اگر سازمان استاندارد این مراکز را به رسمیت نمی‌شناسد، باید وضعیت فعالیت و مشخصات آنها برای دستگاه‌های نظارتی روشن شود.

وی با اشاره به فعالیت ۳۲ واحد مورد بحث در جلسه افزود: در صورت تأیید نبودن این واحدها از سوی سازمان استاندارد، باید مشخص شود با چه وضعیت قانونی فعالیت می‌کنند و تکلیف سازمان استاندارد در قبال آنها چیست.

الزامات تخصصی رشته‌های طلا باید در فرآیند صدور مجوز لحاظ شود

محمدرضا خاوریان، نماینده اتاق اصناف مشهد نیز اظهار کرد: عیارسنجی از جمله فعالیت‌های تخصصی است و لازم است دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان استاندارد و اتحادیه‌ها، درباره شرایط تخصصی متقاضیان به توافق برسند.

وی افزود: تأییدیه استاندارد می‌تواند یکی از شروط ورود به این حوزه باشد، اما اگر چنین شرطی در درگاه ملی مجوزها تعریف نشده باشد، مخالفت اتحادیه نیز ممکن است آن را با چالش حقوقی مواجه کند.

عیارسنجی سنتی و چالش نظارت بر ربات

سپس یوسف تقی‌زادگان، رئیس اتحادیه طلا و جواهرات مشهد، گفت: باز شدن درگاه ملی مجوزها موجب شده موضوع احراز تخصص در برخی فعالیت‌های صنفی با چالش مواجه شود. اتحادیه در این زمینه مکاتبات متعددی انجام داده، اما تا زمانی که تخصصی بودن فعالیت‌ها به‌صورت روشن احراز نشود، امکان اعمال الزامات تخصصی محدود خواهد بود.

وی درباره عیارسنجی اظهار کرد: در این حوزه دو شیوه سنتی و کوپلاسیون (اکردیته) مطرح است. راه‌اندازی آزمایشگاه اکردیته نیازمند فضای مناسب، تجهیزات و نیروی متخصص از جمله مهندس شیمی و مستلزم هزینه قابل توجه است؛ ازاین‌رو عیارسنجی در کشور همچنان عمدتاً به روش سنتی انجام می‌شود.

تقی‌زادگان درباره ربات عیارسنجی نیز تصریح کرد: اتحادیه در رابطه با این ربات نقشی ندارد و ارتباطی میان اتحادیه و ربات وجود ندارد. حتی موضوع نظارت اتحادیه بر ربات بررسی شد، اما به دلیل مسئولیت‌هایی که ممکن بود متوجه اتحادیه شود، این موضوع دنبال نشد.

وی افزود: اتحادیه از میان ۳۲ واحد عیارسنجی، سه واحد عیارسنجی را به‌عنوان «کارگروه آزمایشگاه‌داران» انتخاب کرده تا به‌عنوان مرجع مورد شناسایی اتحادیه، در کنترل عیارهای اعلام‌شده نقش داشته باشند. به گفته وی، این اقدام با هدف حفظ امنیت شغلی فعالان صنفی انجام شده و به معنای حضور همه ۳۲ آ واحد عیارسنجی در این کارگروه نیست.

رئیس اتحادیه طلا و جواهرات مشهد با اشاره به حساسیت عیارسنجی گفت: حتی یک اشتباه در اعلام عیار می‌تواند تولیدکننده را متضرر کند.

عیارسنجی فرآیندی علمی و تخصصی است

علی مجاهدی، فعال در حوزه آزمایشگاهی اظهار کرد: عیارسنجی طلا با روش‌های فیزیکی و شیمیایی و تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی انجام می‌شود و نتیجه نهایی براساس آزمایش صورت‌گرفته تعیین می‌شود.

مجاهدی درباره ربات عیارسنجی نیز توضیح داد: این سامانه صرفاً مرکز اطلاع‌رسانی نتایج عیار است و محاسبه عیار در آن انجام نمی‌شود. آزمایشگاه‌دار براساس آزمایش انجام‌شده، عیار را تعیین و نتیجه از طریق سامانه اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی افزود: پیش از این نیز نتایج از طریق سازوکارهایی مانند تلفن گویا و کدهای مشخص در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت.

مجاهدی همچنین گفت: همزمان با طرح موضوع مجوز عیارسنجی، اداره استاندارد برای فعالان این حوزه دوره‌های آموزشی برگزار کرد تا الزامات روش مورد تأیید را اجرا کنند.

استانداردسازی عیارسنجی باید بر پایه آزمون علمی و چارچوب ملی انجام شود

لبافی در جمع‌بندی دستور کار نخست اظهار کرد: این موضوع باید از سوی اداره کل استاندارد ظرف 10 روز نشستی برگزار کند واز هر نظر موضوع را برر سی کرده و تعیین تکلیف کند و از جمله مباحث نظارتی و تکالیف قانونی حل و فصل کند.

وی خواستار تدوین چهارچوب مشخص برای فرآیند عیارسنجی شد و افزود: اداره کل استاندارد با برگزاری نشست، باید چهارچوبی که شیوه اجرا، الزامات تخصصی، مباحث نظارتی و تفکیک فعالیت‌های تولیدی و توزیعی را روشن کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با بیان اینکه موضوع سامانه‌های عیارسنجی از مسیر صدور مجوزها جدا نیست، گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای گفت و گو این مبحث را پیگیری می کنند که تخصص مورد تأیید اتحادیه و کارشناسان مربوط در فرآیند صدور مجوز لحاظ شود و این الزامات در درگاه ملی مجوزها نیز انعکاس پیدا کند. صدور مجوز برای فعالیت مرتبط با عیارسنجی باید همراه با احراز الزامات تخصصی باشد.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت کارشناسی استان تأکید کرد و گفت: نباید صرفاً به دلیل قرار گرفتن یک مرجع در تهران تصور شود که نظر کارشناسی آن از نظر استان بالاتر است؛ زیرا فعالان استانی در میدان فعالیت حضور دارند و مسائل را از نزدیک می‌شناسند.

لبافی درباره موضوع انحصار نیز گفت: اگرچه وجود انحصار رد می‌شود، اما اگر در عمل انحصاری شکل گرفته باشد، نباید چنین وضعیتی ادامه پیدا کند و باید بررسی شود. مسئولیت نظارت بر آزمایشگاه ها نیز باید در حیطه اختیارات اداره کل استاندارد باشد.

اجرای مصوبات سال ۱۴۰۰ و طرح بازچرخانی آب خشکشویی‌ها باید پیگیری شود

در ادامه این جلسه، سحر خاوریان، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح دستور کار مربوط به ارائه راهکارهای اجرایی اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی برای کاهش مصرف آب گفت: اتاق اصناف در این زمینه با دبیرخانه شورا مکاتبه کرده است.

وی افزود: کارگروه ذیل ستاد تسهیل در سال ۱۴۰۰ تصمیماتی درباره خشکشویی‌ها اتخاذ کرده از جمله حذف ظرفیت آب برای مشاغل آب‌بر همانند خشکشویی ها که اتحادیه همچنان پیگیر اجرای حذف ظرفیت آب و یا انتقال آن است. همچنین با توجه به شرایط کم‌آبی استان، اتحادیه دارای طرحی برای بازچرخانی آب می باشد که بخشی از آنها به‌صورت پایلوت در چند محل در حال اجراست.

خاوریان افزود: اتحادیه چندین بار موضوع را از طریق اتاق اصناف از اداره آب و فاضلاب پیگیری ، اما پاسخ دقیقی دریافت نکرده است؛ ازاین‌رو موضوع به دبیرخانه شورای گفت‌وگو منعکس و در دستور کار قرار گرفت.

اصلاح تعرفه و بازچرخانی آب در کنار حفظ فعالیت اقتصادی

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با اشاره به کاهش تعداد واحدهای خشکشویی در مشهد اظهار کرد: براساس اطلاعات اتحادیه، تعداد این واحدها از حدود ۹۰۰ واحد به حدود ۶۰۰ واحد رسیده که کاهش نزدیک به ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. فعالان صنفی معتقدند افزایش هزینه آب و تعرفه‌های مربوط به آن یکی از عوامل کاهش توجیه اقتصادی فعالیت خشکشویی‌هاست و برخی واحدها ماهانه تا ۲۵ یا ۳۰ میلیون تومان بابت آب هزینه می‌کنند.

وی همچنین به مشکل انتقال ظرفیت مصرف آب در صورت تغییر محل فعالیت واحدها اشاره کرد و گفت: ظرفیت آبی که یک واحد خریداری کرده، در حال حاضر قابل انتقال نیست و این مسئله برای فعالان صنفی مشکل ایجاد می‌کند.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تأکید کرد: تعطیلی خشکشویی‌ها الزاماً به معنای کاهش مصرف آب نیست، زیرا ممکن است خدمات شست‌وشو به منازل یا مکان‌های دیگر منتقل شود و حتی مصرف آب افزایش یابد.

بازچرخانی آب؛ امکان کاهش بیش از ۴۰ درصدی مصرف

مجتبی زمانی، رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی مشهد، گفت: صنف خشکشویی و لباسشویی طی سال های اخیر با توجه به افزایش هزینه های آب، برق، گاز و مواد شوینده و سایر ملزومات مصرفی در شرایط بحرانی به سر می برد. استمرار این وضعیت، بقای بسیاری از واحدهای صنفی را با تهدید جدی مواجه کرده است. از طرفی، اتحادیه با توجه به شرایط کم‌آبی، طرح‌هایی برای بازچرخانی آب طراحی کرده و بخشی از آنها به‌صورت پایلوت در حال اجراست. اتحادیه برای همکاری و دریافت پاسخ درباره این طرح‌ها چندین مرتبه با اداره آب و فاضلاب مکاتبه کرده است.

وی افزود: براساس نتایج به‌دست‌آمده، انتظار می‌رود طرح جدید بتواند مصرف آب را بیش از ۴۰ درصد کاهش دهد و نتایج پایلوت آن نسبت به روش‌های قبلی بهتر بوده است.

زمانی همچنین گرانی تجهیزات را از دیگر مشکلات این صنعت دانست و گفت: تجهیزات خشکشویی و لباسشویی در گروه کالایی لوکس قرار گرفته و واردات آنها هزینه زیادی دارد. از سوی دیگر، تولیدکننده قابل توجهی در استان وجود ندارد و هزینه بالای تجهیزات جدید موجب شده بسیاری از واحدها همچنان از دستگاه‌های قدیمی استفاده و به‌جای نوسازی، آنها را تعمیر و اورهال کنند. تجهیزات قدیمی نیز مصرف انرژی بالاتری دارند و هزینه فعالیت واحدها را افزایش می‌دهند.

سپس محمدرضا فلفلانی، مدیرعامل خانه هم‌افزایی انرژی و آب خراسان رضوی، گفت: کاهش تعداد خشکشویی‌ها را نمی‌توان صرفاً به افزایش هزینه آب نسبت داد و عواملی مانند تورم، قیمت‌های نسبی و کاهش تقاضا نیز می‌توانند مؤثر باشند.

فلفلانی همچنین با اشاره به نظام تعرفه‌گذاری آب و انرژی گفت: سیاست‌گذاری و نحوه اعطای یارانه در این حوزه، قیمت‌های نسبی اقتصاد را تغییر داده و فعالان اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.

کاهش فعالیت خشکشویی‌ها را نمی‌توان فقط به هزینه آب نسبت داد

مسعود خلوصی، کارشناس صنایع اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به هزینه بالای تجهیزات مورد استفاده در خشکشویی‌ها گفت: ماشین‌های لباسشویی صنعتی مورد استفاده این واحدها گران‌قیمت هستند و تولیدکننده چندانی نیز در استان وجود ندارد.

به گفته وی، تنها یک واحد تولیدی در چناران به‌تازگی فعالیت خود را آغاز کرده که محصولات آن کیفیت لازم را ندارد و هزینه زیادی به بخش خصوصی تحمیل می‌کند.

خلوصی خواستار پیگیری برای حذف ممنوعیت واردات این تجهیزات از سوی وزارتخانه شد.

تعرفه آب تابع ابلاغ وزارتخانه است

در ادامه، مریم طالبی، نماینده اداره‌کل آبفا مشهد، در تشریح سازوکار تعرفه‌گذاری اظهار کرد: در کاربری خشکشویی و سایر کاربری‌های غیرخانگی، هر مترمکعب آب در محدوده ظرفیت حدود ۴۸ هزار تومان محاسبه می‌شود و مصرف مازاد بر ظرفیت با تعرفه آب آزاد، حدود ۱۶۰ هزار تومان به ازای هر مترمکعب خواهد بود.

وی تأکید کرد: تعرفه آب توسط شرکت‌های آب و فاضلاب استان تعیین نمی‌شود، بلکه براساس ابلاغ وزارتخانه تعیین و اجرا می‌شود. این تعرفه‌ها ممکن است در طول سال تغییر کنند و امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته‌اند. معرفی تمامی خدمات الکترونیک، راهنمای انجام خدمت وفق آیین نامه عملیاتی شرکت‌های آب و فاضلاب جهت استفاده مشترکین و متقاضیان در سایت شرکت آب و فاضلاب قابل دسترسی می‌باشد.

طالبی درباره ظرفیت مصرف نیز گفت: حداقل ظرفیت برای یک واحد تجاری معمولی پنج مترمکعب است، اما برای کاربری خشکشویی، حداقل ظرفیت مورد نیاز برای یک دستگاه ۳۶ مترمکعب در نظر گرفته شده و این ارقام نیز براساس ابلاغ وزارتخانه تعیین شده‌اند.

وی درباره امکان انتقال ظرفیت آب افزود: در حال حاضر انتقال ظرفیت از یک ملک به ملک دیگر امکان‌پذیر نیست و مبنای عمل، آیین‌نامه عملیاتی سال ۱۳۸۶ است. موضوع «ظرفیت شناور» در پیشنهادهای ارائه‌شده به وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب کشور مطرح و در حال پیگیری است تا در آیین‌نامه جدید گنجانده شود.

طالبی درباره بازچرخانی آب نیز گفت: شیوه‌نامه بازچرخانی آب در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شده و برای اجرای سیستم‌های بازچرخانی، مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است. فعالان اقتصادی در صورت تمایل می‌توانند درخواست خود را به شرکت آب و فاضلاب اعلام کنند و در صورت تأیید طرح توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله سازمان نظام مهندسی، دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست، از این مشوق‌ها بهره‌مند شوند. این مشوق‌ها شامل ۲۰ درصد تخفیف خدمات دفع فاضلاب و 40درصد تخفیف در خرید ظرفیت است.

ضوابط استقرار تابع کاربری ملک است

سعید پرندآور، نماینده اداره‌کل شهرسازی شهرداری مشهد نیز، درباره محل استقرار واحدهای صنفی گفت: در مواردی که فعالیت صنفی در ملکی با کاربری مسکونی انجام می‌شود و براساس طرح تفصیلی امکان تغییر کاربری آن به تجاری وجود ندارد، هزینه‌ها و ضوابط مربوط به همان وضعیت اعمال خواهد شد.

وی افزود: با توجه به قانون درآمدهای پایدار و ابلاغ طرح تفصیلی جدید، وضعیت و معافیت‌های مربوط به اصناف براساس کاربری ملک و ضوابط طرح تفصیلی تعیین می‌شود و می‌تواند بسته به مقیاس محله، منطقه یا شهر متفاوت باشد؛ بنابراین وضعیت هر واحد باید به‌صورت موردی بررسی شود.

بازچرخانی آب باید به نتیجه قابل اندازه‌گیری برسد

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع‌بندی دستور کار دوم، بر ضرورت تبدیل ادعاهای مربوط به هزینه و صرفه‌جویی به داده‌های قابل اندازه‌گیری تأکید کرد و گفت: موضوع کاربری‌ها و تعرفه‌ها باید به‌صورت شفاف برای فعالان اقتصادی توضیح داده شود و دستگاه‌های مسئول نیز اطلاعات مربوط به ضوابط را روشن کنند.

وی پیشنهاد داد اتحادیه خشکشویی با شرکت آب و فاضلاب جلسه‌ای برگزار کند تا ابهامات مربوط به ظرفیت، تعرفه و نحوه محاسبه هزینه‌ها بررسی شود.

لبافی همچنین «ظرفیت شناور» را موضوعی قابل پیگیری دانست و گفت: اگر فعالان صنفی معتقدند هزینه واقعی آب بیش از افزایش رسمی تعرفه رشد کرده است، باید نمونه‌های مشخص ارائه کنند؛ زیرا بخش خصوصی از افزایش ۲.۵ برابری تعرفه سخن می‌گوید، در حالی که آبفا افزایش رسمی را ۳۰ درصد اعلام کرده است.

لبافی همچنین خواستار تدوین یک مدل اجرایی ساده برای بازچرخانی و صرفه‌جویی آب توسط اتحادیه ظرف ۱۰ روز شد؛ مدلی که میزان واقعی کاهش مصرف را مشخص کند.

به گفته وی، در صورت اثبات کاهش قابل اندازه‌گیری مصرف، می‌توان براساس نتایج آن، پیشنهاد اصلاح تعرفه را به وزارتخانه ارائه کرد.

وی در پایان تأکید کرد: مدیریت مصرف آب در شرایط کم‌آبی مشهد، صرفاً مسئله یک اتحادیه یا دستگاه اجرایی نیست و نیازمند همکاری دستگاه‌های دولتی، تشکل‌های صنفی و فعالان اقتصادی است.