احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
دهمین دوره نمایشگاه کشاورزی آفریقا (AAE2026) در شهریور ماه برگزار میشود
مداخله کوچک برای سرمایهگذاری بزرگ
واردات کالاهای اساسی تا پایان شهریور آزاد شد
بازار ارز در ایران طی سه دهه گذشته، آینهای روشن از فراز و فرودهای سیاستگذاری اقتصادی، تحولات سیاسی و شوکهای درونی و بیرونی بوده است. از دورههای ثبات نسبی تا جهشهای پرشتاب، هر تغییر در نرخ ارز بازتابی از تصمیمهای کلان، نحوه مواجهه با تحریمها، مدیریت نقدینگی و میزان اعتماد به آینده اقتصاد بوده است. نکته اینجاست که بسیاری از تجربههای آموخته و شکست خورده، در این سالها تکرار شده و دورهای باطل در اقتصاد کشور، هرگز متوقف نشده است. این تایملاین، نگاهی فشرده و مقایسهای به مهمترین مقاطع نوسان ارزی در دولتهای مختلف دارد؛ روایتی که نشان میدهد چگونه ترکیب سیاستهای داخلی و فشارهای خارجی، مسیر ارزش پول ملی را شکل داده و اقتصاد کشور را در بزنگاهی حساس قرار داده است.
حرکت بهسوی نظام ارزی باثبات، شفاف و مبتنی بر حذف نرخهای چندگانه، سالهاست بهعنوان یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مطرح بوده است؛ مطالبهای که چندگانگی نرخ ارز را منشا شکلگیری رانت، اختلال در تجارت و تضعیف رقابتپذیری صادرات و نوسانات و شوکهای پایانناپذیر میدانست. با این حال، پرسش اساسی آن است که تحقق این هدف تا چه اندازه امکانپذیر است و قوه مقننه چه نقشی در فراهمسازی بسترهای آن ایفا میکند؟ حالا که سیاستهای دولت سمت و سوی تکنرخی شدن ارز جریان یافته، چه الزاماتی باید محقق شوند تا این راهبرد اصلاحی به سر منزل مقصود برسد؟ «سید شمسالدین حسینی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «اتاق اقتصاد» با اشاره به قوانین بالادستی و سیاستهای رسمی کشور تاکید میکند که مسیر حقوقی حرکت بهسوی نظام ارزی باثبات و شفاف، بهروشنی ترسیم شده و چالشهای موجود بیش از آنکه ناشی از خلاء قانونی باشد، به حوزه اجرا و میزان پاسخگویی دستگاههای اجرایی بازمیگردد.
حرکت سیاست ارزی کشور بهسوی تکنرخی شدن ارز، یکی از مهمترین تحولات سالهای اخیر در پاسخ به مطالبات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به شمار میرود؛ تحولی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، گامی بنیادین در مسیر اصلاح ساختار ارزی، کاهش رانت و ارتقای شفافیت اقتصادی تلقی میشود. در این چهارچوب، با استقرار منطق ارز واحد و نزدیکشدن نرخها به واقعیتهای بازار، بخش قابل توجهی از سازوکارهای مبتنی بر چندنرخی بودن(از جمله سیاستهایی نظیر رفع تعهد ارزی) کارکرد پیشین خود را از دست میدهند و ضرورت بازنگری در آنها بیش از پیش نمایان میشود. با این حال، از منظر سیاستگذار پولی، تکنرخی شدن ارز نه یک اقدام مقطعی یا تصمیمی کوتاهمدت، بلکه انتخابی کلان، چندلایه و متکی بر ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و نهادی بوده است؛ تصمیمی که تحقق آن مستلزم شکلگیری اجماع در سطوح عالی حاکمیت و همراهی کامل ارکان تصمیمساز کشور تلقی میشد. «علیرضا گچپززاده»، سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه حرکت بهسوی ارز تکنرخی متناسب با ظرفیتهای واقعی اقتصاد کشور و پس از دستیابی به اجماع در سطح عالی حاکمیت صورت گرفته است، تصریح میکند که فرآیند تصمیمسازی در این حوزه، فراتر از بانک مرکزی و در قالب هماهنگیهای میانبخشی دنبال شده است. به گفته وی، موضوعی که طی ماههای اخیر بهصورت گسترده در محافل اقتصادی و از سوی فعالان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و مقامات اجرایی مطرح شده، از مدتها پیش در بالاترین سطوح تصمیمگیری کشور و در چهارچوب بررسیهای مشترک میان قوای سهگانه مورد بحث و ارزیابی قرار داشته است. گچپززاده تاکید میکند که جمعبندی نهایی در این زمینه، نه با تاخیر غیرموجه، بلکه پس از طی مراحل قانونی و بررسی دقیق پیامدهای گسترده این سیاست صورت گرفته است. قاعدتا این تصمیم که اکنون وارد مرحله اجرا شده، نیازمند همراستاسازی سایر سیاستها و مقررات ارزی است.
محمودرضا فارسیانی ـ مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه ارزی و بانکداری بینالملل // کشورهای در حال توسعه بهطور مداوم در معرض نوسانات و شوکهای ارزی قرار دارند؛ بحرانهایی که ریشه آنها گاه در بنیانهای واقعی اقتصاد و گاه در واکنشهای اجتماعی و روانی جامعه نهفته است. عواملی همچون کسری مزمن تراز تجاری، وابستگی شدید به واردات، تحریمهای خارجی و ناپایداری سیاستهای پولی، زمینه ساختاری بروز این بیثباتیها را فراهم میسازند. در سوی دیگر، بیاعتمادی عمومی نسبت به پول ملی، رفتارهای هیجانی بازار و تمایل به خروج سرمایه، بر شدت بحران ارزی میافزایند و چرخه ناپایداری را بازتولید میکنند. در ایران، ترکیبی از فشارهای بیرونی و نارساییهای درونی، زمینهساز تکرار مستمر شوکهای ارزی بوده است. تحریمهای بینالمللی با محدود ساختن ارتباطات مالی کشور و دشوار کردن دسترسی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، ظرفیت مقاومت نظام اقتصادی را کاهش دادهاند. در سطح داخلی نیز تورم مزمن، وابستگی بودجه به استقراض و چاپ پول و فقدان استقلال نهادی در سیاستگذاری بانک مرکزی، به تضعیف ارزش پول ملی و گسترش فضای بیاعتمادی عمومی انجامیده است. افزون بر آن، در چنین شرایطی طبیعی است که تداوم نظام چندنرخی ارز، بر ابهامات اقتصادی افزوده و زمینه شکلگیری رانت، تبعیض و برداشتهای فسادآمیز را فراهم آورد. با این همه، تجربه کشورهای موفقتر نشان میدهد که عبور از بحران ارزی نه امری ناممکن، بلکه نیازمند رویکردی منسجم، شفاف و مبتنی بر اصلاحات ساختاری در سیاستهای پولی، مالی و تجاری است؛ اتخاذ رویکردی هماهنگ، شفاف و مبتنی بر بازسازی بنیادین نظام پولی، مالی و تجاری، زمینهساز بازگشت ثبات و ترمیم اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که خود سرمایهای حیاتی برای دوام ارزش پول ملی و نظم اقتصادی به شمار میرود.
در شرایطی که سیاست ارزی کشور بهتدریج در مسیر تکنرخی شدن ارز قرار گرفته و منطق بازار واحد جایگزین سازوکارهای چندگانه پیشین میشود، بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت و صادرات، ضرورتی اجتنابناپذیر است. تجربه سالهای گذشته نشان داد که تداوم سیاستهای مبتنی بر کنترلهای سختگیرانه و الزامات پیچیده، نهتنها به ثبات ارزی منجر نشد، بلکه هزینه مبادله را افزایش داد و قدرت پیشبینیپذیری را از فعالان اقتصادی سلب کرد. این تحول، فرصتی است برای عبور از منطق «کنترل و الزام» و حرکت بهسوی اعتماد، شفافیت و سازوکارهای مبتنی بر واقعیتهای بازار؛ رویکردی که در آن صادرکننده نه بهعنوان مسئله، بلکه بهعنوان شریک دولت در ثبات اقتصادی تلقی میشود. «عیسی منصوری»، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، در همین چهارچوب معتقد است: سیاستهایی که بر فشار مستقیم و الزامهای سختگیرانه بر صادرکنندگان بنا شدهاند، در سالهای اخیر کارآمدی لازم را نداشتهاند و با تغییر جهت سیاست ارزی کشور، زمان آن فرا رسیده است که سیاستگذار از الگوهای مبتنی بر اجبار فاصله بگیرد و رویکردی نوین و اعتمادمحور طراحی کند؛ چهارچوبی که بهجای محدودسازی، به تسهیل تجارت و تقویت صادرات منجر شود.
در سالهای اخیر مسئولان بارها از عنوان «شریک راهبری» برای توصیف سطح تعاملات سیاسی و اقتصادی کشورمان با چین یاد کردهاند. البته بعضی آمارها هم بر این موضوع صحه میگذارند؛ مثلا حجم تجارت غیرنفتی کشورمان با چین از حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۳۴ میلیارد دلار در سال 1403 رسیده که حکایت از رشد ۱۱۳ برابری طی حدود ۳۰ سال دارد. با این وجود بخش قابلاعتنایی از اقلام صادراتی ایران به این کشور مواد اولیه یا نیمهفرآوری هستند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از تحلیلگران، تعاملات تجاری دو کشور را که سایه تحریمها هم بر سر آن سنگینی میکند؛ «نابرابر» بدانند و کفه را به نفع چین، سنگینتر توصیف کنند.
در آوریل امسال، فایننشال تایمز با تیتر «کمبود پسته در جهان بهدلیل شکلاتِ دبی» نگاهها را به بازار جهانی این محصول جلب کرد. اما در ایران و برای بزرگترین صنعت کشاورزی صادراتی کشور یعنی «پسته»؛ مشکلات با ترند شدن و موج تقاضای یک شکلات پُرطرفدار، حل نمیشود. صنعت پسته ایران، سالهاست میان خودتحریمی، شکاف فناوری و سیاستهای ناپایدار گرفتار مانده است. تقاضای جهانی برای پسته ایرانی همچنان پُررنگ است؛ اما نبود همصدایی میان نهادهای تصمیمساز، نوسان مقررات و کمبود حمایتهای هدفمند و دهها مشکل زیرساختی بزرگ و کوچک، فاصله میان «ظرفیت واقعی» و «سهم فعلی» ایران را در این بخش، هر روز بیشتر میکند. هشدار کارشناسان روشن است: تداوم وضع موجود، هم سهم بازار را میکاهد و هم پایداری یکی از صنایع استراتژیک کشاورزی را تهدید میکند. با وجود گرههای ساختاری، روزنههای امید بسته نیست. ارتقای بهرهوری آب و انرژی، نوسازی تجهیزات فرآوری، دسترسی پایدار به نهادههای استاندارد، ارتقای مسیر صادرات این محصول، تسهیلگری در رویههای مالیاتی و تعهدات ارزی متناسب با زنجیره ارزش و سرمایهگذاری در برندسازی منطقهای میتواند مسیر بازگشت به جایگاه شایسته را هموار کند و خنده را بر چهره صنعت پسته ایرانی بنشاند.
گفتوگو با «جعفر خیرخواهان»، تحلیلگر اقتصادی پیرامون چشمانداز و انبوهی از موانع که در مسیر توسعه ایران قرار دارند:
در سالهای اخیر، «توسعه کشت گلخانهای» به جزء ثابت سخنان مسئولان و کارشناسان بدل شده؛ نسخهای که نجات کشاورزی از بحران آب را در رشد تولیدات گلخانهای جستوجو میکند. بیراه هم نیست: ورشکستگی منابع آبی و فشار بر الگوی کشت سنتی، ضرورت تغییر روشها را دوچندان کرده است. اما در میدان عمل، گلخانهداران با دیوار بلند هزینههای سرمایهای و جاری، فقدان بازار متمرکز و سازوکار فروش کارآمد، قطعیهای مکرر برق و گاز، و بیثباتی مقررات روبهرو هستند؛ تا آنجا که نگرانند سرمایهشان در حصار گلخانه «خشک» شود. در این پرونده با مرور دغدغهها و دیدگاههای فعالان اقتصادی و متولیان نهادهای دولتی، فرصتها و تهدیدهای این بخش و الزامات توسعه کشت گلخانهای را بررسی نمودیم.
ایران هرچند همچنان بزرگترین تولیدکننده زعفران جهان است، اما برند زعفران ایرانی در بازارهای بینالمللی هنوز به جایگاه شایسته خود دست نیافته است. سهم اندک ایران از ارزشافزوده جهانی این محصول، با وجود در اختیار داشتن بیش از ۹۰ درصد تولید، نشاندهنده بیبرنامگی و ضعف عملکرد نهادهای دولتی متولی این حوزه است. در حالیکه رقبایی همچون افغانستان با بهرهگیری از معافیتهای تعرفهای و حمایتهای خارجی جایگاه خود را در بازارهای هدف تثبیت میکنند، زعفران ایران زیر سایه محدودیتهای ارزی، فقدان دیپلماسی اقتصادی، ناهماهنگی نهادهای متولی و الزامات سختگیرانه رفع تعهد ارزی، دغدغه حفظ بازار و اعتبار برند خود را دارد. این گزارش بازتاب نگرانیها و هشدارهای فعالان زنجیره زعفران است؛ درباره محصولی که اگر امروز برند آن احیا نشود، فردا حتی تولید انبوه نیز تضمینکننده ماندگاریاش نخواهد بود.
اسفند پارسال وقتی روسای جمهور ایران و ترکمنستان با یکدیگر دیدار کردند و پیرامون همکاریهای مشترک چانه زدند، یکی از موضوعاتی به یک بحث جدی میان دو طرف تبدیل شد؛ راهاندازی و ایجاد منطقه آزاد مشترک بین ایران و ترکمنستان در اینچه برون و سرخس بود. موضوعی که اگر دولتین دو کشور کمر همت به اجرای آن ببندند؛ احتمالا به یک ظرفیت تجاری ارزشمند برای دو کشور تبدیل خواهد شد.
عماد رجحانی – کارشناس و مدرس تحلیل بازارهای بینالمللی
در دهههای اخیر، چین با عبور از سیاستهای اقتصاد بسته و پیادهسازی اصلاحات ساختاری، توانسته جایگاه خود را بهعنوان یکی از قدرتهای اصلی اقتصاد جهانی تثبیت کند. این کشور اکنون نهتنها شریک تجاری اول بسیاری از اقتصادهای بزرگ و کوچک جهان است، بلکه به بازیگری تعیینکننده در معادلات اقتصادی، فناوری و انرژی تبدیل شده است. در مقابل، ایران نیز با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمها و تنگنای دسترسی به بازارهای غربی، با نگاهی که بیش از پیش به شرق معطوف شد،ه تلاش میکند تا با چین بهعنوان یکی از ابر بازیگران کلیدی نظام اقتصاد بینالملل، روابطی راهبردیتر و گستردهتر برقرار کند. اما این روابط تا چه حد پایدار و استوار است و چقدر میتوان به گسترش آن و حتی الگوبرداری ایران از مدل توسعه اقتصادی چین امید بست؟ از آنجا که برخی ناظران با نگاه به سیاست منفعتمحور چین، آینده این روابط را متوازن و بلندمدت پیشبینی نمیکنند و آن را بیشتر ناشی از شرایط مقطعی میدانند، چه تغییراتی در این تعاملات نیاز است و چه میزان فرصت برای ایران جهت اصلاح این تعاملات وجود دارد؟ در همین رابطه «مجیدرضا حریری»، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفتوگو با «اتاق اقتصاد»، تاکید میکند که مناسبات اقتصادی بین کشورها نه با شعار و ایدئولوژی، بلکه با ایجاد منافع متقابل شکل میگیرد. او ضمن آسیبشناسی از چالشهای فضای اقتصادی ایران، از جمله ضعف زیرساختها و جایگاه نامطلوب ایران در برخی شاخصهای بینالمللی بر این باور است که با ادامه روند فعلی در کشور، در پیش گرفتن دیپلماسی شرقی نیز کمک چندانی به حل مشکلات و توسعه اقتصادی ایران نمیکند.
با گسترش وابستگی اقتصاد ایران به خدمات دیجیتال، هرگونه اختلال در زیرساختهای ارتباطی میتواند آثار جدی بر فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی کشور بر جای بگذارد. در سالهای اخیر، قطعیها و اختلالهای مکرر اینترنت، توجه بسیاری را به پیامدهای پیدا و پنهان این بحران جلب کرده است. برای بررسی ابعاد خسارات ناشی از این وضعیت، به سراغ «احسان چیتساز»، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، رفتیم تا بر پایه دادهها و تجربیات رسمی، از واقعیتهای این چالش ملی بیشتر بدانیم.
نیما نامداری، تحلیلگر و فعال حوزه اقتصاد دیجیتال و استارتآپها
در روزگار پُرتلاطم زیستبوم نوآوری کشور، جایی که اختلالهای مکرر اینترنت، تصمیمهای خلقالساعه و مهاجرت فزاینده نیروهای متخصص، سایهای سنگین بر مسیر رشد و حتی بقای شرکتهای فناور انداخته؛ روایت بیواسطه مدیران این حوزه، معتبرترین تصویر از واقعیت موجود را ترسیم میکند. در میزگردی با «صادق جبلی»، مدیرعامل هلدینگ «طراحان سفید»، و «دانیال احمدزاده»، قائممقام مدیرعامل «ایرانسرور»، پای تجربههای زیسته آنان در متن اکوسیستم نوآوری ایران نشستیم و از بحران سرمایه و موج مهاجرت نخبگان تا فیلترینگ و اختلالهای ارتباطی، سخن گفتیم و از آنها درباره سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه پیشروی کسبوکارهای دیجیتال پرسیدیم. آنچه در ادامه میخوانید، روایت دو فعال عرصه دیجیتال از فراز و فرودهای این حوزه و حتی از تلاش برای بقاست...
در حالیکه بسیاری از کشورها، اقتصاد دیجیتال را بهعنوان پیشران اصلی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در قرن بیستویکم برگزیدهاند، در ایران ناپایداری زیرساختهای ارتباطی و اختلال مکرر در اینترنت به تهدیدی جدی برای زیستبوم فناوری بدل شده است. استان خراسان رضوی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ جایی که شرکتهای فناور، استارتاپها و فریلنسرهای فعال در بازارهای جهانی، زیر سایه این بیثباتی، با رکود، ناامیدی و حتی خروج از صحنه رقابت روبهرو شدهاند.
ایده ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه، طی چند سال اخیر از سطح اظهارنظرهای پراکنده فراتر رفته و به ادبیات رسمی سیاستگذاران راه یافته است. در دولت پیشین، موضوع مذاکره با ۲۱ کشور برای ایجاد مناطق آزاد مشترک مطرح شد و در دولت فعلی نیز خبر مطالعات و پیگیری برای راهاندازی مناطق آزاد مشترک با چهار کشور ترکیه، پاکستان، آذربایجان و ترکمنستان منتشر گردید. اینک، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز با تاکید بر امکانپذیر بودن این رویکرد، از پیگیری برای ایجاد مناطق آزاد مشترک در مرزهای استان با افغانستان و ترکمنستان سخن گفته است. تحلیلگران، این ایده را نشانهای از تغییر رویکرد ایران در سیاست همسایگی ارزیابی میکنند؛ تغییری که میتواند مرزهای کشورمان را از گذرگاههای مبادله، به کانونهای همکاری بینالمللی و حلقههای فعال زنجیره ارزش منطقهای ارتقا دهد. برای اقتصادی که در یک دهه گذشته با فشار تحریمها، محدودیتهای مالی و وابستگی مزمن به نفت دستوپنجه نرم کرده، همگرایی منطقهای و استفاده از ظرفیت بازارهای پیرامونی، بیش از پیش ضروری به نظر میرسد.در این گزارش، با جمعی از صاحبنظران بخشهای مختلف اقتصادی گفتوگو کردهایم تا امکانسنجی ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهایی همچون افغانستان و ترکمنستان را بررسی نماییم: از الزامات حقوقی و گمرکی تا زیرساختهای لجستیکی، از مزیتهای تجارت مرزی و جذب سرمایه تا البته چالشهای پیشرو. پرسش محوری ما روشن است: این ایده تا چه حد تحققپذیر است و چه دستاوردهایی برای استان و کشور به همراه دارد؟ پاسخها، تصویری دقیقتر از «فرصتها و ملاحظات» پیش رو به دست میدهد.
توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در ظاهر گامی بلند برای گسترش صادرات و پیوندهای منطقهای است؛ اما دستیابی به منافع واقعی این پیمان، در گرو عبور از موانعی است که سالهاست اقتصاد ایران را درگیر کردهاند؛ از ضعف مزمن زیرساختهای لجستیکی و محدودیتهای بانکی گرفته تا فقدان سیاستهای پایدار صادراتی و ناآشنایی فعالان اقتصادی با استانداردهای بازارهای هدف. این گزارش، به واکاوی ابعاد این فرصت راهبردی و چالشهای پیشروی آن از زبان کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی میپردازد.
موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، پس از قریب به شش سال رایزنی و مذاکرات چندجانبه، سرانجام به تصویب پارلمانهای پنج کشور عضو این اتحادیه و نیز مجلس شورای اسلامی ایران رسید و طبق اعلام رسمی، از تاریخ ۲۵ اردیبهشتماه سال جاری نیز وارد مرحله اجرایی شده است.
پیوستن به پیمانها و توافقنامههای تجاری با دیگر کشورها، صرفاً یک انتخاب سیاسی یا دیپلماتیک نیست، بلکه اقدامی استراتژیک و بلندمدت است که نیازمند فراهمسازی بسترهای داخلی مناسب، رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، افزایش شفافیت در سیاستگذاریهای تجاری و بازنگری جدی در نظام حمایتی دولت است. تحقق این امر مستلزم آن است که صنایع داخلی بهتدریج از وابستگی به یارانهها و حمایتهای غیرهدفمند فاصله بگیرند، مزیتهای رقابتیشان تقویت شود و زیرساختهای صادرات محور توسعه یابند.
- با اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مسیر جدیدی پیش روی توسعه صادرات به روسیه گشوده شده است. این توافق، علاوهبر حذف یا کاهش تعرفههای گمرکی، میتواند به تسهیل فرآیندهای تجاری، بهبود زیرساختها و تقویت همکاریهای دوجانبه کمک کند.
آشفتگی مدیریتی»، نقطه مشترک اغلب ناکامیهایی است که در سالهای اخیر، مسیر توسعه اقتصادی کشور را با انسداد مواجه ساختهاند. این پریشاناحوالی، پهنهای وسیع از ساختار اجرایی را در برگرفته و منشاء مشکلات متعددی نظیر بحران انرژی، چالش تأمین مالی و تخصیص منابع و... بوده است.
در فوریه ۲۰۲۲، آغاز «عملیات ویژه نظامی» روسیه در اوکراین، نهتنها نقطه عطفی در تاریخ ژئوپلیتیک معاصر بود، بلکه سرآغاز آزمونی نفسگیر برای اقتصاد این کشور به شمار میرفت. غرب با سرعتی کمسابقه، سیلی از تحریمهای اقتصادی، بانکی، انرژی و لجستیکی را بر اقتصاد روسیه آوار کرد.
تهاجم رژیم صهیونیستی به خاک میهن عزیزمان که منتج به جنگی 12روزه شد، از جهات زیادی، ظرفیت بررسی و ضرورت تامل دارد و قطعا یکی از شاخصترین موضوعات، جنبه اقتصادی این جنگ است که تلنگرهایی را برای بخشهای مختلف، از دستگاههای متولی در حوزه سیاستگذاری و اجرا تا بخش خصوصی داشت که در آینده باید به آنها رجوع کنیم.