۱۲بهمن

روایتی تصویری از سه دهه شوک و نوسان بازار ارز ایران

سلطان بی‌ثباتی

بازار ارز در ایران طی سه دهه گذشته، آینه‌ای روشن از فراز و فرودهای سیاست‌گذاری اقتصادی، تحولات سیاسی و شوک‌های درونی و بیرونی بوده است. از دوره‌های ثبات نسبی تا جهش‌های پرشتاب، هر تغییر در نرخ ارز بازتابی از تصمیم‌های کلان، نحوه مواجهه با تحریم‌ها، مدیریت نقدینگی و میزان اعتماد به آینده اقتصاد بوده است. نکته اینجاست که بسیاری از تجربه‌های آموخته و شکست خورده، در این سال‌ها تکرار شده و دورهای باطل در اقتصاد کشور، هرگز متوقف نشده است. این تایم‌لاین، نگاهی فشرده و مقایسه‌ای به مهم‌ترین مقاطع نوسان ارزی در دولت‌های مختلف دارد؛ روایتی که نشان می‌دهد چگونه ترکیب سیاست‌های داخلی و فشارهای خارجی، مسیر ارزش پول ملی را شکل داده و اقتصاد کشور را در بزنگاهی حساس قرار داده است.

۱۲بهمن

«محمدمهدی بهکیش»، تحلیل‌گر برجسته اقتصادی، از دلایل بحران و ناکارآمدی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشور می‌گوید:

«اقتصاد» در حصر «سیاست»

اقتصاد ایران سال‌هاست در چرخه فرساینده‌ای گرفتار آمده است؛ وضعیتی که شماری از صاحب‌نظران از آن با تعبیر «اسارت اقتصاد در بند سیاست» یاد می‌کنند. در این وضعیت، تصمیمات کلان اقتصادی نه بر مبنای منطق بازار، قواعد علم اقتصاد و اقتضائات رقابت جهانی، بلکه تحت‌الشعاعِ ملاحظات سیاسی، امنیتی و گاه ایدئولوژیک اتخاذ می‌شود. حاصل چنین رویکردی، اقتصادی است که نه‌تنها از قطار تحول و رشد جهانی عقب مانده، بلکه در عرصه‌های مختلف با رکود مزمن، بیکاری گسترده و مهاجرت یا فرار سرمایه مواجه است. «محمدمهدی بهکیش»، اقتصاددان برجسته، در گفت‌وگو با ما بر این نکته انگشت می‌گذارد که ریشه این نابسامانی را باید در «نوع نگاه سیاستگذار» جست. نگاهی که به جای تعامل سازنده با جهان، مبتنی بر تقابل است و به‌جای بهره‌گیری هوشمندانه از مزیت‌های جهانی، بر درون‌گرایی مفرط تکیه دارد. بهکیش تصریح می‌کند که در جهان امروز، هیچ کشوری (حتی آن‌هایی که منابع و قدرت کافی دارند) بر مدار خودکفایی مطلق تاکید نمی‌کنند؛ چراکه شتاب رشد اقتصادی در عصر کنونی از مسیر زنجیره‌های ارزش جهانی، دسترسی آزاد به تکنولوژی و جریان بی‌مانع تجارت بین‌الملل عبور می‌کند. این اقتصاددان تاکید دارد که «آزادسازی اقتصاد از بند سیاست» تنها زمانی میسر است که سیاستمداران ایرانی درک و قرائت خود از جهان را اصلاح کنند. درهای اقتصاد را به‌سوی تجارت، فناوری و همکاری‌های فرامرزی بگشایند و به بخش خصوصی مجال دهند تا در فضایی رقابتی، پیش‌بینی‌پذیر و آزاد، نقش واقعی خویش را ایفا کند. در ادامه گفت‌وگوی ما را با این صاحبنظر اقتصادی می‌خوانید:

۱۱بهمن

چرا نظام ارزی ایران از موج بحران‌ها رها نمی‌شود؟

اصلاح ارزی با نسخه واقع‌گرایی

نظام ارزی ایران سال‌هاست در وضعیتی پُرتنش و ناپایدار قرار دارد؛ وضعیتی که تاکنون ناشی از ترکیب پیچیده‌ای از چندنرخی بودن، محدودیت‌های تحریمی و مداخلات گسترده دولت در بازار بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ریشه این نابسامانی، در ناهماهنگی میان سیاست‌های رسمی و واقعیت‌های میدانی تجارت خارجی نهفته است. برای واکاوی این مسئله که چرا «ارز» این میزان در اقتصاد کشورمان نقش پُررنگی دارد و کجای کار به تکرار مشکلات و بحران‌های مکرر منجر می‌شود با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به گفت‌وگو نشستیم.

۱۱بهمن

روایت فعالان تولید و تجارت خراسان رضوی از الزامات اجرای موفق سیاست ارز تک‌نرخی و واقعیت‌های تجارت منطقه‌ای

آزمون ارزی

در سال‌های اخیر، «ارز» از جایگاه یک متغیر صرفاً مالی فراتر رفته و به یکی از حساس‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین محورهای تصمیم‌سازی در اقتصاد و تجارت کشور بدل شده است؛ محوری که نقش آن را می‌توان در بخش قابل توجهی از چالش‌ها، ناکارآمدی‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی مشاهده کرد. با این حال، حرکت اخیر سیاست‌گذار به‌سوی تک‌نرخی شدن ارز را می‌توان تلاشی برای عبور از این وضعیت پرتنش و سر و سامان دادن به حکمرانی ارزی کشور دانست. تجربه سال‌های گذشته نشان داد که نوسانات و چندگانگی نرخ ارز، برای تولیدکنندگان به عاملی فرساینده تبدیل شد و با برهم زدن محاسبات هزینه و مخدوش‌کردن افق برنامه‌ریزی، بهای تمام‌شده محصولات را در معرض شوک‌های پی‌درپی قرار داد. در حوزه صادرات نیز، وجود سازوکارهایی که بر بستر چندنرخی بودن ارز شکل گرفته بودند، فضای فعالیت صادرکنندگان را با پیچیدگی‌ها و ریسک‌های مضاعف مواجه ساخت. اکنون با تغییر رویکرد دولت و حرکت به‌سوی ارز تک‌نرخی، انتظار می‌رود بخشی از این نااطمینانی‌ها کاهش یابد و منطق بازار واحد، جایگزین رویه‌های متکثر و بعضاً بازدارنده پیشین شود. در سوی دیگر، واردکنندگان نیز طی سال‌های اخیر مستمرا با محدودیت‌هایی همچون فرآیندهای طولانی تخصیص ارز و عدم قطعیت در دسترسی به منابع ارزی مواجه بودند؛ وضعیتی که آثار آن نه‌تنها در عملکرد بنگاه‌ها، بلکه در زنجیره تامین کالا و نهایتا بازار مصرف نمایان می‌شد. حرکت به‌سوی تک‌نرخی شدن ارز، در صورت هم‌راستاسازی سیاست‌ها و مقررات اجرایی، می‌تواند زمینه کاهش اصطکاک‌های اداری، تسهیل تجارت و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری در این حوزه را فراهم سازد. به این ترتیب، «ارز» اگرچه همچنان در کانون تحولات اقتصادی کشور قرار دارد، اما با اصلاح جهت‌گیری سیاست‌ها، این فرصت فراهم شده است که از آن به‌عنوان ابزاری برای ثبات‌آفرینی بهره گرفته شود، نه کانونی برای بازتولید بحران. در چنین شرایطی، بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر عرصه تجارت، نه صرفاً یک بحث تخصصی، بلکه ضرورتی بنیادین برای تثبیت اصلاحات ارزی و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی به شمار می‌آید. این گزارش، تلاشی است برای بازخوانی این گذار مهم؛ روایتی مبتنی بر گفت‌وگو با فعالان حوزه تجارت و صاحب‌نظران اقتصادی که بر این باورند موفقیت سیاست ارز تک‌نرخی، در گرو اصلاح هم‌زمان قوانین تجاری، پرهیز از بازتولید سازوکارهای گذشته و استقرار حکمرانی مبتنی بر شفافیت و اعتماد است.

۱۱بهمن

رئیس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «اتاق اقتصاد» تاکید کرد:

شفافیت ارزی؛ پیش‌نیاز ثبات در نظام پولی کشور

 حرکت به‌سوی نظام ارزی باثبات، شفاف و مبتنی بر حذف نرخ‌های چندگانه، سال‌هاست به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مطرح بوده است؛ مطالبه‌ای که چندگانگی نرخ ارز را منشا شکل‌گیری رانت، اختلال در تجارت و تضعیف رقابت‌پذیری صادرات و نوسانات و شوک‌های پایان‌ناپذیر می‌دانست. با این حال، پرسش اساسی آن است که تحقق این هدف تا چه اندازه امکان‌پذیر است و قوه مقننه چه نقشی در فراهم‌سازی بسترهای آن ایفا می‌کند؟ حالا که سیاست‌های دولت سمت و سوی تک‌نرخی شدن ارز جریان یافته، چه الزاماتی باید محقق شوند تا این راهبرد اصلاحی به سر منزل مقصود برسد؟ «سید شمس‌الدین حسینی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «اتاق اقتصاد» با اشاره به قوانین بالادستی و سیاست‌های رسمی کشور تاکید می‌کند که مسیر حقوقی حرکت به‌سوی نظام ارزی باثبات و شفاف، به‌روشنی ترسیم شده و چالش‌های موجود بیش از آنکه ناشی از خلاء قانونی باشد، به حوزه اجرا و میزان پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد.

۱۱بهمن

سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «اتاق اقتصاد»:

تک‌نرخی شدن ارز، حاصل اجماع در سطوح عالی تصمیم‌گیری بود

حرکت سیاست ارزی کشور به‌سوی تک‌نرخی شدن ارز، یکی از مهم‌ترین تحولات سال‌های اخیر در پاسخ به مطالبات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود؛ تحولی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، گامی بنیادین در مسیر اصلاح ساختار ارزی، کاهش رانت و ارتقای شفافیت اقتصادی تلقی می‌شود. در این چهارچوب، با استقرار منطق ارز واحد و نزدیک‌شدن نرخ‌ها به واقعیت‌های بازار، بخش قابل توجهی از سازوکارهای مبتنی بر چندنرخی بودن(از جمله سیاست‌هایی نظیر رفع تعهد ارزی) کارکرد پیشین خود را از دست می‌دهند و ضرورت بازنگری در آن‌ها بیش از پیش نمایان می‌شود. با این حال، از منظر سیاست‌گذار پولی، تک‌نرخی شدن ارز نه یک اقدام مقطعی یا تصمیمی کوتاه‌مدت، بلکه انتخابی کلان، چندلایه و متکی بر ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و نهادی بوده است؛ تصمیمی که تحقق آن مستلزم شکل‌گیری اجماع در سطوح عالی حاکمیت و همراهی کامل ارکان تصمیم‌ساز کشور تلقی می‌شد. «علیرضا گچ‌پز‌زاده»، سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه حرکت به‌سوی ارز تک‌نرخی متناسب با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور و پس از دستیابی به اجماع در سطح عالی حاکمیت صورت گرفته است، تصریح می‌کند که فرآیند تصمیم‌سازی در این حوزه، فراتر از بانک مرکزی و در قالب هماهنگی‌های میان‌بخشی دنبال شده است. به گفته وی، موضوعی که طی ماه‌های اخیر به‌صورت گسترده در محافل اقتصادی و از سوی فعالان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و مقامات اجرایی مطرح شده، از مدت‌ها پیش در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور و در چهارچوب بررسی‌های مشترک میان قوای سه‌گانه مورد بحث و ارزیابی قرار داشته است. گچ‌پز‌زاده تاکید می‌کند که جمع‌بندی نهایی در این زمینه، نه با تاخیر غیرموجه، بلکه پس از طی مراحل قانونی و بررسی دقیق پیامدهای گسترده این سیاست صورت گرفته است. قاعدتا این تصمیم که اکنون وارد مرحله اجرا شده، نیازمند هم‌راستاسازی سایر سیاست‌ها و مقررات ارزی است.

۱۱بهمن

بازسازی اعتماد؛ کلید مهار شوک‌های ارزی

محمودرضا فارسیانی ـ مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه ارزی و بانکداری بین‌الملل // کشورهای در حال توسعه به‌طور مداوم در معرض نوسانات و شوک‌های ارزی قرار دارند؛ بحران‌هایی که ریشه آن‌ها گاه در بنیان‌های واقعی اقتصاد و گاه در واکنش‌های اجتماعی و روانی جامعه نهفته است. عواملی همچون کسری مزمن تراز تجاری، وابستگی شدید به واردات، تحریم‌های خارجی و ناپایداری سیاست‌های پولی، زمینه ساختاری بروز این بی‌ثباتی‌ها را فراهم می‌سازند. در سوی دیگر، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به پول ملی، رفتارهای هیجانی بازار و تمایل به خروج سرمایه، بر شدت بحران ارزی می‌افزایند و چرخه ناپایداری را بازتولید می‌کنند. در ایران، ترکیبی از فشارهای بیرونی و نارسایی‌های درونی، زمینه‌ساز تکرار مستمر شوک‌های ارزی بوده است. تحریم‌های بین‌المللی با محدود ساختن ارتباطات مالی کشور و دشوار کردن دسترسی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، ظرفیت مقاومت نظام اقتصادی را کاهش داده‌اند. در سطح داخلی نیز تورم مزمن، وابستگی بودجه به استقراض و چاپ پول و فقدان استقلال نهادی در سیاست‌گذاری بانک مرکزی، به تضعیف ارزش پول ملی و گسترش فضای بی‌اعتمادی عمومی انجامیده است. افزون بر آن، در چنین شرایطی طبیعی است که تداوم نظام چندنرخی ارز، بر ابهامات اقتصادی افزوده و زمینه شکل‌گیری رانت، تبعیض و برداشت‌های فسادآمیز را فراهم آورد. با این همه، تجربه کشورهای موفق‌تر نشان می‌دهد که عبور از بحران ارزی نه امری ناممکن، بلکه نیازمند رویکردی منسجم، شفاف و مبتنی بر اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی، مالی و تجاری است؛ اتخاذ رویکردی هماهنگ، شفاف و مبتنی بر بازسازی بنیادین نظام پولی، مالی و تجاری، زمینه‌ساز بازگشت ثبات و ترمیم اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که خود سرمایه‌ای حیاتی برای دوام ارزش پول ملی و نظم اقتصادی به شمار می‌رود.

۱۱بهمن

ضرورت بازطراحی رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت در گفت‌وگو با رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران:

گذار از رویکردهای الزام‌آور به سیاست‌های اعتمادآفرین

در شرایطی که سیاست ارزی کشور به‌تدریج در مسیر تک‌نرخی شدن ارز قرار گرفته و منطق بازار واحد جایگزین سازوکارهای چندگانه پیشین می‌شود، بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت و صادرات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تجربه سال‌های گذشته نشان داد که تداوم سیاست‌های مبتنی بر کنترل‌های سختگیرانه و الزامات پیچیده، نه‌تنها به ثبات ارزی منجر نشد، بلکه هزینه مبادله را افزایش داد و قدرت پیش‌بینی‌پذیری را از فعالان اقتصادی سلب کرد. این تحول، فرصتی است برای عبور از منطق «کنترل و الزام» و حرکت به‌سوی اعتماد، شفافیت و سازوکارهای مبتنی بر واقعیت‌های بازار؛ رویکردی که در آن صادرکننده نه به‌عنوان مسئله، بلکه به‌عنوان شریک دولت در ثبات اقتصادی تلقی می‌شود. «عیسی منصوری»، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در همین چهارچوب معتقد است: سیاست‌هایی که بر فشار مستقیم و الزام‌های سخت‌گیرانه بر صادرکنندگان بنا شده‌اند، در سال‌های اخیر کارآمدی لازم را نداشته‌اند و با تغییر جهت سیاست ارزی کشور، زمان آن فرا رسیده است که سیاست‌گذار از الگوهای مبتنی بر اجبار فاصله بگیرد و رویکردی نوین و اعتمادمحور طراحی کند؛ چهارچوبی که به‌جای محدودسازی، به تسهیل تجارت و تقویت صادرات منجر شود.

۱۶مهر

فرصت‌ها و تهدیدهای همکاری‌های صادراتی و وارداتی با کشور چین، بررسی شد:

تجارت با اژدهای زرد

در سال‌های اخیر مسئولان بارها از عنوان «شریک راهبری» برای توصیف سطح تعاملات سیاسی و اقتصادی کشورمان با چین یاد کرده‌اند. البته بعضی آمارها هم بر این موضوع صحه می‌گذارند؛ مثلا حجم تجارت غیرنفتی کشورمان با چین از حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۳۴ میلیارد دلار در سال 1403 رسیده که حکایت از رشد ۱۱۳ برابری طی حدود ۳۰ سال دارد. با این وجود بخش قابل‌اعتنایی از اقلام صادراتی ایران به این کشور مواد اولیه یا نیمه‌فرآوری هستند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از تحلیل‌گران، تعاملات تجاری دو کشور را که سایه تحریم‌ها هم بر سر آن سنگینی می‌کند؛ «نابرابر» بدانند و کفه را به نفع چین، سنگین‌تر توصیف کنند.

۱۶مهر

روایت فعالان زنجیره تولید تا صادرات از اوضاع و احوال بزرگ‌ترین صنعت کشاورزی صادراتی کشور

پسته دیگر خندان نیست!

در آوریل امسال، فایننشال تایمز با تیتر «کمبود پسته در جهان به‌دلیل شکلاتِ دبی» نگاه‌ها را به بازار جهانی این محصول جلب کرد. اما در ایران و برای بزرگ‌ترین صنعت کشاورزی صادراتی کشور یعنی «پسته»؛ مشکلات با ترند شدن و موج تقاضای یک شکلات پُرطرفدار، حل نمی‌شود. صنعت پسته ایران، سال‌هاست میان خودتحریمی، شکاف فناوری و سیاست‌های ناپایدار گرفتار مانده است. تقاضای جهانی برای پسته ایرانی همچنان پُررنگ است؛ اما نبود هم‌صدایی میان نهادهای تصمیم‌ساز، نوسان مقررات و کمبود حمایت‌های هدفمند و ده‌ها مشکل زیرساختی بزرگ و کوچک، فاصله میان «ظرفیت واقعی» و «سهم فعلی» ایران را در این بخش، هر روز بیشتر می‌کند. هشدار کارشناسان روشن است: تداوم وضع موجود، هم سهم بازار را می‌کاهد و هم پایداری یکی از صنایع استراتژیک کشاورزی را تهدید می‌کند. با وجود گره‌های ساختاری، روزنه‌های امید بسته نیست. ارتقای بهره‌وری آب و انرژی، نوسازی تجهیزات فرآوری، دسترسی پایدار به نهاده‌های استاندارد، ارتقای مسیر صادرات این محصول، تسهیلگری در رویه‌های مالیاتی و تعهدات ارزی متناسب با زنجیره ارزش و سرمایه‌گذاری در برندسازی منطقه‌ای می‌تواند مسیر بازگشت به جایگاه شایسته را هموار کند و خنده را بر چهره صنعت پسته ایرانی بنشاند.

۱۶مهر

تولد توسعه از خاکستر بحران

گفت‌وگو با «جعفر خیرخواهان»، تحلیل‌گر اقتصادی پیرامون چشم‌انداز و انبوهی از موانع که در مسیر توسعه ایران قرار دارند:

۱۶مهر

پرونده‌ای درباره فرصت‌ها و چالش‌های گلخانه‌داری در خراسان رضوی؛ از ضرورت تغییر تا الزامات توفیق:

رؤیای سبز بر خاک خشک

در سال‌های اخیر، «توسعه کشت گلخانه‌ای» به جزء ثابت سخنان مسئولان و کارشناسان بدل شده؛ نسخه‌ای که نجات کشاورزی از بحران آب را در رشد تولیدات گلخانه‌ای جست‌وجو می‌کند. بی‌راه هم نیست: ورشکستگی منابع آبی و فشار بر الگوی کشت سنتی، ضرورت تغییر روش‌ها را دوچندان کرده است. اما در میدان عمل، گلخانه‌داران با دیوار بلند هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری، فقدان بازار متمرکز و سازوکار فروش کارآمد، قطعی‌های مکرر برق و گاز، و بی‌ثباتی مقررات روبه‌رو هستند؛ تا آن‌جا که نگرانند سرمایه‌شان در حصار گلخانه «خشک» شود. در این پرونده با مرور دغدغه‌ها و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و متولیان نهادهای دولتی، فرصت‌ها و تهدیدهای این بخش و الزامات توسعه کشت گلخانه‌ای را بررسی نمودیم.

۱۶مهر

افزایش نگرانی‌ها نسبت به از دست رفتن جایگاه برند زعفران ایرانی در بازارهای جهانی

طلای سرخی که رنگ می‌بازد

ایران هرچند همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران جهان است، اما برند زعفران ایرانی در بازارهای بین‌المللی هنوز به جایگاه شایسته خود دست نیافته است. سهم اندک ایران از ارزش‌افزوده جهانی این محصول، با وجود در اختیار داشتن بیش از ۹۰ درصد تولید، نشان‌دهنده بی‌برنامگی و ضعف عملکرد نهادهای دولتی متولی این حوزه است. در حالی‌که رقبایی همچون افغانستان با بهره‌گیری از معافیت‌های تعرفه‌ای و حمایت‌های خارجی جایگاه خود را در بازارهای هدف تثبیت می‌کنند، زعفران ایران زیر سایه محدودیت‌های ارزی، فقدان دیپلماسی اقتصادی، ناهماهنگی نهادهای متولی و الزامات سخت‌گیرانه رفع تعهد ارزی، دغدغه حفظ بازار و اعتبار برند خود را دارد. این گزارش بازتاب نگرانی‌ها و هشدارهای فعالان زنجیره زعفران است؛ درباره محصولی که اگر امروز برند آن احیا نشود، فردا حتی تولید انبوه نیز تضمین‌کننده ماندگاری‌اش نخواهد بود.

۱۶مهر

ظرفیت‌ ایجاد منطقه مشترک تجاری بین ایران و ترکمنستان در گفت‌وگو با یک نماینده مجلس:

قفل زیرساخت‌ها باز شود، منطقه سرخس جان می‌گیرد

اسفند پارسال وقتی روسای جمهور ایران و ترکمنستان با یکدیگر دیدار کردند و پیرامون همکاری‌های مشترک چانه زدند، یکی از موضوعاتی به یک بحث جدی میان دو طرف تبدیل شد؛ راه‌اندازی و ایجاد منطقه آزاد مشترک بین ایران و ترکمنستان در اینچه برون و سرخس بود. موضوعی که اگر دولتین دو کشور کمر همت به اجرای آن ببندند؛ احتمالا به یک ظرفیت تجاری ارزشمند برای دو کشور تبدیل خواهد شد.

۱۵مهر

بررسی نقش اقتصادی خراسان رضوی در پروژه کمربند و جاده چین

پیچ‌ و خم‌های جاده ابریشم نوین

عماد رجحانی – کارشناس و مدرس تحلیل بازارهای بین‌المللی

۱۵مهر

رئیس اتاق مشترک ایران و چین:

«دیپلماسی شرقی» برای اقتصاد ایران معجزه نمی‌کند

در دهه‌های اخیر، چین با عبور از سیاست‌های اقتصاد بسته و پیاده‌سازی اصلاحات ساختاری، توانسته جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قدرت‌های اصلی اقتصاد جهانی تثبیت کند. این کشور اکنون نه‌تنها شریک تجاری اول بسیاری از اقتصادهای بزرگ و کوچک جهان است، بلکه به بازیگری تعیین‌کننده در معادلات اقتصادی، فناوری و انرژی تبدیل شده است. در مقابل، ایران نیز با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و تنگنای دسترسی به بازارهای غربی، با نگاهی که بیش از پیش به شرق معطوف شد،ه تلاش می‌کند تا با چین به‌عنوان یکی از ابر بازیگران کلیدی نظام اقتصاد بین‌الملل، روابطی راهبردی‌تر و گسترده‌تر برقرار کند. اما این روابط تا چه حد پایدار و استوار است و چقدر می‌توان به گسترش آن و حتی الگوبرداری ایران از مدل توسعه اقتصادی چین امید بست؟ از آنجا که برخی ناظران با نگاه به سیاست منفعت‌محور چین، آینده این روابط را متوازن و بلندمدت پیش‌بینی نمی‌کنند و آن را بیشتر ناشی از شرایط مقطعی می‌دانند، چه تغییراتی در این تعاملات نیاز است و چه میزان فرصت برای ایران جهت اصلاح این تعاملات وجود دارد؟ در همین رابطه «مجیدرضا حریری»، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفت‌وگو با «اتاق اقتصاد»، تاکید می‌کند که مناسبات اقتصادی بین کشورها نه با شعار و ایدئولوژی، بلکه با ایجاد منافع متقابل شکل می‌گیرد. او ضمن آسیب‌شناسی از چالش‌های فضای اقتصادی ایران، از جمله ضعف زیرساخت‌ها و جایگاه نامطلوب ایران در برخی شاخص‌های بین‌المللی بر این باور است که با ادامه روند فعلی در کشور، در پیش گرفتن دیپلماسی شرقی نیز کمک چندانی به حل مشکلات و توسعه اقتصادی ایران نمی‌کند.

۱۵مهر

معاون وزیر ارتباطات: در شرایط بی‌ثبات، تبلیغات آنلاین تبدیل به ریسک سوخت سرمایه می‌شود

۶۰۰ میلیارد تومان زیان روزانه؛ خسارت اختلال اینترنت برای کسب‌وکارها

با گسترش وابستگی اقتصاد ایران به خدمات دیجیتال، هرگونه اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند آثار جدی بر فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی کشور بر جای بگذارد. در سال‌های اخیر، قطعی‌ها و اختلال‌های مکرر اینترنت، توجه بسیاری را به پیامدهای پیدا و پنهان این بحران جلب کرده است. برای بررسی ابعاد خسارات ناشی از این وضعیت، به سراغ «احسان چیت‌ساز»، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، رفتیم تا بر پایه داده‌ها و تجربیات رسمی، از واقعیت‌های این چالش ملی بیشتر بدانیم.

۱۵مهر

چرا با وجود ارزآوری بالا، سهم اقتصاد دیجیتال از منابع، حمایت و توجه سیاست‌گذار، ناچیز است؟

«تهدید» را جای «فرصت» نشاندند!

نیما نامداری، تحلیلگر و فعال حوزه اقتصاد دیجیتال و استارت‌آپ‌ها

۱۵مهر

روایت صریح مدیران ارشد کسب‌وکارهای دیجیتال از چالش‌ها، فرصت‌ها و آینده مبهم اکوسیستم نوآوری ایران در میزگرد «اتاق اقتصاد»

اقتصاد دیجیتال بر لبه تیغ

در روزگار پُرتلاطم زیست‌بوم نوآوری کشور، جایی که اختلال‌های مکرر اینترنت، تصمیم‌های خلق‌الساعه و مهاجرت فزاینده نیروهای متخصص، سایه‌ای سنگین بر مسیر رشد و حتی بقای شرکت‌های فناور انداخته؛ روایت بی‌واسطه مدیران این حوزه، معتبرترین تصویر از واقعیت موجود را ترسیم می‌کند. در میزگردی با «صادق جبلی»، مدیرعامل هلدینگ «طراحان سفید»، و «دانیال احمدزاده»، قائم‌مقام مدیرعامل «ایران‌سرور»، پای تجربه‌های زیسته آنان در متن اکوسیستم نوآوری ایران نشستیم و از بحران سرمایه و موج مهاجرت نخبگان تا فیلترینگ و اختلال‌های ارتباطی، سخن گفتیم و از آن‌ها درباره سناریوهای خوش‌بینانه و بدبینانه پیش‌روی کسب‌وکارهای دیجیتال پرسیدیم. آنچه در ادامه می‌خوانید، روایت دو فعال عرصه دیجیتال از فراز و فرودهای این حوزه و حتی از تلاش برای بقاست...

۱۵مهر

صاحب‌نظران از چالش‌های زیرساختی، سیاست‌گذاری ناپایدار و آینده مبهم کسب‌وکارهای فناورانه می‌گویند

اینترنت ناپایدار؛ ترمز رشد اقتصاد دیجیتال

در حالی‌که بسیاری از کشورها، اقتصاد دیجیتال را به‌عنوان پیشران اصلی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در قرن بیست‌ویکم برگزیده‌اند، در ایران ناپایداری زیرساخت‌های ارتباطی و اختلال مکرر در اینترنت به تهدیدی جدی برای زیست‌بوم فناوری بدل شده است. استان خراسان رضوی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ جایی که شرکت‌های فناور، استارتاپ‌ها و فریلنسرهای فعال در بازارهای جهانی، زیر سایه این بی‌ثباتی، با رکود، ناامیدی و حتی خروج از صحنه رقابت روبه‌رو شده‌اند.

۱۵مهر

صاحب‌نظران اقتصادی از طرحی می‌گویند که چشم‌انداز تازه‌ای برای تعاملات تجاری و همکاری‌های منطقه‌ای با همسایگان ترسیم می‌کند:

«مناطق آزاد مشترک»؛ فرصتی کلان برای اقتصاد مرزی ایران

ایده ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه، طی چند سال اخیر از سطح اظهارنظرهای پراکنده فراتر رفته و به ادبیات رسمی سیاست‌گذاران راه یافته است. در دولت پیشین، موضوع مذاکره با ۲۱ کشور برای ایجاد مناطق آزاد مشترک مطرح شد و در دولت فعلی نیز خبر مطالعات و پیگیری برای راه‌اندازی مناطق آزاد مشترک با چهار کشور ترکیه، پاکستان، آذربایجان و ترکمنستان منتشر گردید. اینک، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز با تاکید بر امکان‌پذیر بودن این رویکرد، از پیگیری برای ایجاد مناطق آزاد مشترک در مرزهای استان با افغانستان و ترکمنستان سخن گفته است. تحلیل‌گران، این ایده را نشانه‌ای از تغییر رویکرد ایران در سیاست همسایگی ارزیابی می‌کنند؛ تغییری که می‌تواند مرزهای کشورمان را از گذرگاه‌های مبادله، به کانون‌های همکاری بین‌المللی و حلقه‌های فعال زنجیره ارزش منطقه‌ای ارتقا دهد. برای اقتصادی که در یک دهه گذشته با فشار تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و وابستگی مزمن به نفت دست‌وپنجه نرم کرده، همگرایی منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت بازارهای پیرامونی، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.در این گزارش، با جمعی از صاحب‌نظران بخش‌های مختلف اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم تا امکان‌سنجی ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهایی همچون افغانستان و ترکمنستان را بررسی نماییم: از الزامات حقوقی و گمرکی تا زیرساخت‌های لجستیکی، از مزیت‌های تجارت مرزی و جذب سرمایه تا البته چالش‌های پیش‌رو. پرسش محوری ما روشن است: این ایده تا چه حد تحقق‌پذیر است و چه دستاوردهایی برای استان و کشور به همراه دارد؟ پاسخ‌ها، تصویری دقیق‌تر از «فرصت‌ها و ملاحظات» پیش رو به دست می‌دهد.

۰۷مرداد

کارشناسان و فعالان اقتصادی از الزامات بهره‌مندی از توافق‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌گویند:

گام بلند صادرات و پای لنگ زیرساخت‌ها

توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در ظاهر گامی بلند برای گسترش صادرات و پیوندهای منطقه‌ای است؛ اما دستیابی به منافع واقعی این پیمان، در گرو عبور از موانعی است که سال‌هاست اقتصاد ایران را درگیر کرده‌اند؛ از ضعف مزمن زیرساخت‌های لجستیکی و محدودیت‌های بانکی گرفته تا فقدان سیاست‌های پایدار صادراتی و ناآشنایی فعالان اقتصادی با استانداردهای بازارهای هدف. این گزارش، به واکاوی ابعاد این فرصت راهبردی و چالش‌های پیش‌روی آن از زبان کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی می‌پردازد.

۰۷مرداد

چرا موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا مهم است؟

موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، پس از قریب به شش سال رایزنی و مذاکرات چندجانبه، سرانجام به تصویب پارلمان‌های پنج کشور عضو این اتحادیه و نیز مجلس شورای اسلامی ایران رسید و طبق اعلام رسمی، از تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز وارد مرحله اجرایی شده است.

۰۷مرداد

بدون اصلاح اقتصاد دوپینگی، پیمان‌های منطقه‌ای به نفع ما نخواهند بود

پیوستن به پیمان‌ها و توافق‌نامه‌های تجاری با دیگر کشورها، صرفاً یک انتخاب سیاسی یا دیپلماتیک نیست، بلکه اقدامی استراتژیک و بلندمدت است که نیازمند فراهم‌سازی بسترهای داخلی مناسب، رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری‌های تجاری و بازنگری جدی در نظام حمایتی دولت است. تحقق این امر مستلزم آن است که صنایع داخلی به‌تدریج از وابستگی به یارانه‌ها و حمایت‌های غیرهدفمند فاصله بگیرند، مزیت‌های رقابتی‌شان تقویت شود و زیرساخت‌های صادرات‌ محور توسعه یابند.