بن‌بست دیوان‌سالاری تمرکزگرا در عرصه اقتصاد

در واقع، فارغ از تبعات امنیتی و ژئوپلیتیک، این دو بحران از منظر اقتصاد سیاسی حامل یک پیام روشن و غیرقابل انکار برای سیاست‌گذاران بود: «تمرکزگرایی شدید اقتصادی، دیگر نه تنها یک مزیت مدیریتی نیست، بلکه به پاشنه آشیل تاب‌آوری ملی بدل شده است.»

• بحران‌ها و عیان شدن ناکارآمدی دیوان‌سالاری متمرکز

در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا، زمان طلایی‌ترین عنصر در مدیریت بحران است. تجربه این دو جنگ نشان داد که ساختار متمرکز و پایتخت‌محور، در مواجهه با بحران‌های سریع و چندلایه، دچار نوعی فلج تصمیم‌گیری می‌شود. هنگامی که شریان‌های ارتباطی و زنجیره‌های تامین در مقیاس ملی دچار اختلال می‌شوند، انتظار برای دریافت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های یکسان از مرکز، به معنای از دست رفتن فرصت‌های حیاتی در جغرافیای پهناور ایران است. تمرکزگرایی اقتصادی در ایران، سال‌هاست که فرصت‌های توسعه متوازن را از استان‌ها سلب کرده و در بزنگاه‌های تاریخی، ناکارآمدی خود را در قالب کندی واکنش به شوک‌های بازار، ایجاد نوسان شدید در جریان فعالیت‌های اقتصادی و نهایتا بلاتکلیفی در اقدام، نشان می‌دهد.

در طول این بحران‌ها، شاهد یک پارادوکس مدیریتی آشکار بودیم. بار اصلی مدیریت تبعات اقتصادی، حفظ آرامش روانی بازار، تامین مایحتاج عمومی و جلوگیری از توقف چرخ‌های تولید، مستقیما بر دوش استان‌ها و فعالان اقتصادی محلی قرار داشت؛ اما مابه‌ازای این حجم عظیم از مسئولیت، نهادهای استانی و بخش خصوصی در مناطق، از کمترین «اختیارات واقعی» برای سیاست‌گذاری و اقدام سریع برخوردار بودند.

استان‌ها نباید صرفاً «مجریان» چشم‌بسته سیاست‌هایی باشند که در اتاق‌های در بسته پایتخت تدوین می‌شوند؛ بلکه باید به عنوان «کنشگران اقتصادی» هوشمند و صاحب اراده به رسمیت شناخته شوند. در بحران‌های اخیر، این شبکه‌های محلی، اتاق‌های بازرگانی استانی و تولیدکنندگان بومی بودند که با ابتکار عمل، از فروپاشی زنجیره تامین منطقه‌ای جلوگیری کردند، در حالی که قوانین متمرکز همچون سدی در برابر ابتکارات آن‌ها عمل می‌کرد.

• اقتصاد منطقه‌محور و الگوی فدرالیسم اقتصادی؛ راز تاب‌آوری ملی

حفظ یکپارچگی و قدرت ملی در اقتصاد مدرن، در گرو توزیع ریسک و استفاده از ظرفیت تنوع جغرافیایی است. اگر اقتصاد کشور را به مثابه یک شبکه در نظر بگیریم، قطع شدن یک گره در سیستم متمرکز، کل شبکه را مختل می‌کند. اما در یک اقتصاد منطقه‌محور، هر پهنه جغرافیایی می‌تواند در شرایط بحران، به عنوان یک لنگرگاه ثبات عمل کند.

برای دستیابی به این مهم، نیازمند یک شیفت پارادایم به سمت نوعی «نظام فدرالیسم اقتصادی» هستیم. در این الگو، حاکمیت مرکزی صرفاً به تعریف اصول کلان، حفظ یکپارچگی پولی و مالی و تنظیم‌گری کلان می‌پردازد و در مقابل، نحوه مدیریت، تخصیص منابع و اقدام در میدان عمل با اختیارات کامل به استان‌ها (به مثابه ایالت‌های اقتصادی) واگذار می‌شود. این رویکرد، تنوع جغرافیایی، مرزی و اقلیمی ایران را از یک ظرفیت بالقوه، به یک سپر دفاعی و موتور محرکه اقتصاد تبدیل می‌کند.

• الزامات عملی برای گذار؛ از شعار تا واقعیت

برای آنکه نقش استان‌ها در اقتصاد ملی بازتعریف شود، نیازمند جراحی در ساختار توزیع قدرت اقتصادی هستیم. این واگذاری اختیارات باید به صورت واقعی، حقوقی و غیرقابل نقض در حوزه‌های زیر محقق شود:

تجارت خارجی و دیپلماسی مرزی: استان‌های مرزی (همچون خراسان رضوی با موقعیت استراتژیک خود در شرق کشور) باید اختیار کامل برای عقد پیمان‌های تجاری منطقه‌ای، مدیریت پایانه‌های مرزی و رفع موانع گمرکی متناسب با شرایط همسایگان خود را داشته باشند.

تنظیم بازار منطقه‌ای: قیمت‌گذاری دستوری و سراسری در کشوری با این سطح از تنوع هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، فاقد منطق اقتصادی است. اختیارات تنظیم بازار و مدیریت زنجیره توزیع باید به شورای اقتصاد استان‌ها واگذار شود.

جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی: استان‌ها باید بتوانند با ارائه مشوق‌های مالیاتی محلی (در چهارچوب سقف‌های ملی) و تسهیل فرآیند صدور مجوزها، به صورت مستقل به رقابت برای جذب سرمایه بپردازند.

سیاست‌های حمایتی از تولید: نسخه‌های واحد حمایتی برای صنایع در سراسر کشور پاسخگو نیست. هر استان باید بر اساس مزیت‌های نسبی خود، اختیار تخصیص منابع بانکی و حمایتی را در دست داشته باشد.

• تکرار یک خطای استراتژیک

دو جنگ اخیر به ما آموخت که یکی از مولفه‌های شاخص در بحث امنیت ملی، اقتصاد قدرتمند است و اقتصاد قدرتمند، در گرو آزاد کردن پتانسیل‌های محبوس در استان‌هاست. تداوم نگاه قیم‌مآبانه مرکز به پیرامون، دیگر نه یک خطای استراتژیک، بلکه تهدیدی برای بقای اقتصادی کشور است. وقت آن رسیده تا با اعتماد به کنشگران استانی و بخش خصوصی مناطق، معماری اقتصاد ایران را از یک هرم شکننده و متمرکز، به شبکه‌ای درهم‌تنیده، منعطف و قدرتمند از اقتصادهای پویای منطقه‌ای (با تمرکز بر مزیت‌ها) تغییر دهیم. این، تنها راه عبور از گردنه‌های سخت آینده است.

• سخن پایانی

در همین راستا، بازخوانی آموزه‌های بنیادین اقتصاد سیاسی خالی از لطف نیست. «فریدریش هایک»، اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل، در نقد ساختارهای متمرکز بر مفهومی بنیادین با عنوان «دانش زمان و مکان» تاکید می‌کند و بر این باور است که آگاهی از شرایط خاص هر زمان و هر مکان، اساسا از آن سنخی نیست که بتوان آن را در یک مرکز واحد گرد آورد و بر مبنای آن برای همه سطوح تصمیم گرفت. بر این مبنا، تصمیم‌گیری اقتصادی زمانی اثربخش خواهد بود که به بازیگرانی سپرده شود که در تماس مستقیم با واقعیت‌های متغیر محلی قرار دارند.

تعمیم این گزاره جهان‌شمول به واقعیت امروز اقتصاد ایران و تجربه مدیریت دو جنگ اخیر، نشان می‌دهد که پافشاری بر دیوان‌سالاری پایتخت‌محور، در تضاد آشکار با منطق علمی تاب‌آوری اقتصادی سازگار نیست. در جغرافیای پهناور و متنوعی همچون ایران، این نهادهای استانی و بخش خصوصی مناطق هستند که به «دانش زمان و مکان» دسترسی بی‌واسطه دارند. دانشی که تنها در صورت تفویض اختیار واقعی، می‌تواند به مزیت حکمرانی بدل شود و از رهگذر آن، استان‌ها با اتکا به شناخت دقیق شرایط اقلیمی، مرزی و ظرفیت‌های بومی خود، به کانون‌های تثبیت اقتصاد ملی در میانه تلاطم‌های ژئوپلیتیک تبدیل شوند.