به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «امیر روشنبخش قنبری» در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما با اشاره به شرایط خاص کشور در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: امروز باید بپذیریم که شرایط، شرایط عادی نیست و تصمیمات تجاری کشور نیز متاثر از اقتضائات جنگی اتخاذ میشود. دولت در چنین وضعیتی ناگزیر است برای حفظ امنیت غذایی مردم، تامین کالاهای اساسی و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، اولویتبندی مشخصی در واردات و تخصیص منابع ارزی داشته باشد.
وی افزود: بر همین اساس، گروهی از کالاها بهعنوان کالاهای اساسی و اولویتدار تعیین شدند تا تمرکز واردات بر تامین آنها قرار گیرد. در کنار آن، فهرستی نیز تحت عنوان «ضروریات تولید» تهیه شد تا مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور تامین شود. این فهرست در ابتدا شامل حدود دو هزار و ۵۷۰ ردیف تعرفه بود که بر اساس نیازهای اعلامشده از سوی معاونتهای تخصصی وزارتخانه و بخشهای مختلف صنعتی، بهتدریج تکمیل و توسعه یافت.
قنبری ادامه داد: بخشی از این اولویتها نیز به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داشت. همچنین در ادامه، گروههای مختلف کالایی از جمله صنایع فولاد، پتروشیمی، صنایع غذایی و سایر بخشهای تولیدی، نیازهای خود را اعلام کردند و این موضوع موجب شد فهرست اقلام مورد نیاز تولید، متناسب با واقعیتهای بخشهای مختلف اقتصادی، بهروزرسانی شود.
معاون سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت در این شرایط، با هدف بهینهسازی منابع و مصارف ارزی کشور و مدیریت محدودیتهای ناشی از جنگ، ناچار به اعمال برخی قیود و ضوابط محدودکننده در حوزه تجارت شده است. روح حاکم بر این تصمیمات، منطقی و معطوف به صیانت از منابع کشور، تامین نیازهای ضروری مردم و پشتیبانی از تداوم تولید است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تفویض اختیارات دولت به استانداران، بهویژه در حوزه تجارت را اقدامی مهم و مثبت دانست و خاطر نشان کرد: زمانی که بخشی از اختیارات دولت به استانداران واگذار شد، استانداران بهعنوان عالیترین مقام محلی در هر استان توانستند نظام مسائل استان خود را بهتر مدیریت کنند. تجربه روزهای جنگ نیز نشان داد که این رویکرد میتواند نتایج مؤثری به همراه داشته باشد.
قنبری با تاکید بر ضرورت توجه به تفاوتهای منطقهای در سیاستگذاری اقتصادی خاطرنشان کرد: همه مسائل کشور را نمیتوان با یک نسخه واحد و متمرکز حل کرد. نظام مسائل خراسان رضوی با استانهایی مانند گیلان، ایلام یا بوشهر متفاوت است. بنابراین، وقتی یک مسئله منطقهای صرفاً در سطح ملی بررسی میشود، ممکن است تصمیم اتخاذشده به اندازه کافی با واقعیتهای میدانی آن استان منطبق نباشد.
وی افزود: اگر اختیار تصمیمگیری و مدیریت مسائل در اختیار استانداران و مدیران محلی قرار گیرد، به دلیل شناخت دقیقتر آنان از ظرفیتها، محدودیتها و اولویتهای استان، امکان دستیابی به نتایج بهتر و تصمیمات کارآمدتر فراهم میشود. از این منظر، تفویض اختیارات تجاری و اقتصادی به استانها میتواند یکی از مسیرهای مؤثر برای افزایش چابکی، دقت و کارآمدی در مدیریت شرایط خاص کشور باشد.
معاون سازمان توسعه تجارت در پایان تاکید کرد: تجربه جنگ اخیر نشان داد که تمرکززدایی هوشمندانه و اعتماد به مدیریت منطقهای، بهویژه در شرایط بحرانی، میتواند به حل بهتر مسائل اقتصادی کمک کند و زمینهساز تصمیمگیریهایی شود که با اقتضائات واقعی هر استان همخوانی بیشتری دارد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰