به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت توجه صنایع به استانداردها و تحولات روز دنیا گفت: اگرچه تأمین ارز و محدودیت‌های اقتصادی بخش مهمی از دغدغه‌های روزمره صنعتگران است، اما نباید از نگاه به آینده و برنامه‌ریزی برای حفظ و توسعه ظرفیت‌های صنعتی غافل شد.
حفظ تاب‌آوری صنایع نیازمند برنامه‌ریزی، بهره‌وری و هم‌افزایی است
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های چندین‌ساله برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی اظهار کرد: برای تداوم فعالیت صنایع باید با شناخت دقیق شرایط اقتصادی، تفکر و برنامه‌ریزی، بهره‌وری را افزایش داد. فعالان صنعتی در دوره‌های مختلف با کمبودها و محدودیت‌های متعددی مواجه بوده‌اند و اکنون نیز باید متناسب با شرایط موجود، راهکارهای ادامه فعالیت و پیشرفت را پیدا کنند.
یزدان‌بخش با بیان اینکه نمی‌توان منتظر ماند تا دیگران همه مشکلات را حل کنند، بر ضرورت شناخت جایگاه صنایع، حمایت متقابل صنعتگران و تلاش برای رفع مسائل مشترک تأکید کرد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را از ظرفیت‌های مهم استان دانست و تقویت ارتباط اتاق بازرگانی، استاندار، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس را فرصتی برای پیگیری مسائل اقتصادی برشمرد.
وی حل مسائل صنعتی را نیازمند خرد جمعی، گفت‌وگو و شناخت متقابل دانست و افزود: برای عبور از چالش‌ها باید دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و توانایی‌ها و محدودیت‌های خود را نیز بشناسیم.
یزدان‌بخش در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت نهادینه‌شدن استانداردها در رفتار و عملکرد مدیران و کارکنان صنعتی گفت: شرایط دشوار و پیچیده کشور ممکن است تغییر کند، اما صنایع نباید از استانداردهای جهانی عقب بمانند. حرکت به سمت این استانداردها یک‌شبه امکان‌پذیر نیست و به برنامه‌ریزی و تاب‌آوری مدیریتی نیاز دارد. کمیسیون صنعت نیز پیگیری سه استاندارد مرتبط با تاب‌آوری را در دستور کار کمیته تخصصی خود قرار خواهد داد.
لزوم شناسایی ریسک‌های اختصاصی هر صنعت
علی امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد نیز بر ضرورت شناسایی دقیق ریسک‌های واحدهای صنعتی تأکید کرد و گفت: برای شناخت ریسک‌های صنعت، باید به‌صورت عملیاتی وارد میدان شویم. لازم است پرسش‌نامه‌های تخصصی به واحدهای صنعتی ارسال شود، پاسخ‌ها جمع‌آوری و اطلاعات تکمیلی از طریق مراجعه و گفت‌وگو با مدیران این واحدها دریافت شود.
وی افزود: هر صنعت با مجموعه‌ای از ریسک‌های مشترک و اختصاصی مواجه است. برخی مشکلات میان صنایع مختلف مشترک‌اند، اما بخشی از چالش‌ها به ماهیت هر صنعت و شرایط فعالیت آن مربوط می‌شود. بنابراین، نمی‌توان برای همه واحدها نسخه‌ای یکسان در نظر گرفت. باید ریسک‌ها به‌صورت تفکیکی شناسایی شوند تا امکان اولویت‌بندی، پیگیری و ارائه راهکار متناسب با هر بخش فراهم شود.
مروری بر عملکرد کمیسیون در حوزه استاندارد
محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی، در ادامه به تشریح بخشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه استاندارد پرداخت و گفت: در این زمینه، تفاهم‌نامه‌هایی با معاونت غذا و دارو و مجموعه استاندارد برای همکاری با آزمایشگاه‌های همکار انجام شده است. همچنین موضوع نحوه انتخاب واحدهای نمونه برتر در حوزه استاندارد مورد بررسی قرار گرفته و در سال گذشته نیز اتفاقات مثبتی در این زمینه رقم خورده است.
وی با اشاره به بررسی عملکرد چهارساله کمیسیون در شورای راهبردی اتاق اظهار کرد: جمع‌بندی عملکرد این دوره در جلسه آینده ارائه خواهد شد. در کنار سه مصوبه مرتبط با حوزه استاندارد، پیگیری‌های انجام‌شده در کمیته‌های تخصصی نیز به حل برخی مشکلات واحدهای صنعتی، از جمله مسائل مرتبط با ماشین‌آلات، کمک کرده است.
استانداردسازی؛ ابزاری برای افزایش قدرت اقتصادی و رقابت‌پذیری صنایع
در ادامه این نشست، حامد محمدی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی، با تأکید بر نقش استانداردها در توسعه صنعتی و اقتصادی گفت: استانداردسازی صرفاً ابزاری برای ارتقای کیفیت نیست، بلکه سازوکاری برای هماهنگی روش‌ها و رویه‌ها و افزایش توان رقابت‌پذیری کشورهاست. پایبندی به استانداردها و انجام درست وظایف حرفه‌ای، بخشی از مسئولیت مشترک فعالان اقتصادی در مسیر توسعه کشور به شمار می‌رود.
وی با اشاره به وجود استانداردهای کاربردی در حوزه تاب‌آوری اظهار کرد: استانداردهای مرتبط با امنیت و تاب‌آوری سازمانی، مدیریت شرایط اضطراری و مدیریت تاب‌آوری رویدادها، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توان با آموزش آن‌ها به مدیران صنعتی، آمادگی بنگاه‌ها را در برابر اختلالات افزایش داد.
محمدی با تشریح روند تحول استانداردها در جهان افزود: پس از جنگ جهانی دوم، نیاز به ایجاد معیارهای مشترک و هماهنگی میان کشورها، توجه به استانداردسازی را افزایش داد. در دوره‌های مختلف صنعتی نیز استانداردها متناسب با نیازهای زمان تحول یافتند؛ از معیارهای اندازه‌گیری و مبادلات کالا در عصر بخار تا استانداردهای کیفیت و ایمنی، سازگاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و در سال‌های اخیر، الزامات مرتبط با محیط زیست، انرژی و پایداری.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی تصریح کرد: کشورهایی که در تدوین و توسعه استانداردها نقش‌آفرینی می‌کنند، می‌توانند بر قواعد فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی اثر بگذارند؛ زیرا بنگاه‌ها برای حضور در بازارهای مرتبط، ناگزیر به رعایت الزامات آن‌ها هستند. بنابراین، مشارکت در تدوین استانداردها می‌تواند زمینه‌ساز نفوذ و اثرگذاری بلندمدت اقتصادی باشد. همچنین در برخی مطالعات، رابطه مثبت میان رشد استانداردسازی و افزایش تولید ناخالص داخلی گزارش شده است.
وی با اشاره به عملکرد واحدهای صنعتی استان گفت: با وجود اینکه بخشی از ظرفیت دستگاه‌های مسئول صرف نظارت بر واحدهای فاصله‌گرفته از الزامات استاندارد می‌شود، بخش عمده صنایع خراسان رضوی عملکرد مناسبی دارند و کیفیت‌محور هستند. استان امسال نیز مانند سال گذشته، از نظر تعداد واحدهای نمونه تولیدی رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
محمدی از آغاز اقدامات مقدماتی برای اجرای نظام جدید استانداردسازی و مدیریت کیفیت خبر داد و توضیح داد: در رویکرد جدید، دامنه استانداردهای اجباری محدودتر خواهد شد و الزام مستقیم بیشتر بر محصولات پرریسک متمرکز می‌شود. همچنین دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در حوزه مسئولیت خود مقررات فنی تدوین کنند و از استانداردهای ملی و بین‌المللی بهره بگیرند. این تغییر می‌تواند به کاهش موازی‌کاری و شفافیت مسئولیت‌ها کمک کند.
وی افزود: حدود ۱۲ تا ۱۳ دستگاه اجرایی در این فرآیند نقش مستقیم دارند و هماهنگی میان آن‌ها از چالش‌های اصلی اجرای نظام جدید است. اتاق‌های بازرگانی، کمیسیون‌های تخصصی و نشست‌های مشترک می‌توانند در انتقال دیدگاه‌های بخش خصوصی و رفع موانع مؤثر باشند. خراسان رضوی نخستین استانی بوده که دوره آموزشی مرتبط با این موضوع را برگزار کرده و آمادگی دارد این آموزش‌ها را توسعه دهد.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: اجرای موفق این نظام به تدوین به‌موقع مقررات، تعیین دقیق مسئولیت‌ها و همکاری دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد و استاندارد باید به‌عنوان مسئولیتی مشترک و اقدامی در راستای خیر جمعی مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این نشست، به مناسبت هفته استاندارد، لوح تقدیری از سوی رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد به مدیرکل استاندارد خراسان رضوی اهدا شد.
تحول نظام استانداردسازی؛ از نظارت بر محصول تا تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک
سپس سپیده صرافان، مسئول کمیته استاندارد و ارتقای کیفیت کمیسیون صنعت اتاق مشهد، با تشریح نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور، بر ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی استاندارد، کاهش موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی و افزایش مشارکت بخش خصوصی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: سند جامع تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت با هدف استقرار نظامی منطبق با الگوهای روزآمد جهانی، ارتقای جایگاه ایران در نظام بین‌المللی استانداردسازی، افزایش ایمنی و کیفیت زندگی مردم، توسعه زیرساخت‌های ملی کیفیت و توانمندسازی سرمایه انسانی تدوین شده است. مشارکت مؤثر نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه نیز از محورهای اصلی این تحول به شمار می‌رود.
صرافان، تعدد مراجع نظارت فنی، هم‌پوشانی مقررات، اجرای رویه‌های یکسان بدون توجه کافی به ریسک محصولات، مشارکت محدود بخش خصوصی و تحمیل هزینه‌های نظارت و ارزیابی انطباق به تولیدکنندگان را از چالش‌های نظام موجود دانست و افزود: پیچیدگی فناوری‌ها، تنوع کالاها و الزامات تجارت بین‌المللی ایجاب می‌کند نظارت‌ها متناسب با سطح ریسک محصولات طراحی شوند؛ چراکه کنترل همه کالاها پیش از ورود به بازار، نه امکان‌پذیر است و نه از نظر اقتصادی صرفه دارد.
وی، رفع موانع و افزایش کارایی، تسهیل تجارت و نوآوری و تضمین ایمنی و حفاظت از محیط زیست را سه هدف اصلی استقرار نظام یکپارچه مقررات فنی برشمرد و گفت: کاهش هزینه‌های معاملاتی، افزایش بهره‌وری، تسریع انتقال فناوری و دسترسی گسترده‌تر به بازارهای بین‌المللی از پیامدهای اقتصادی مورد انتظار این تحول است. در برآوردهای ارائه‌شده، کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی هزینه‌های معاملات و افزایش سرعت انتقال فناوری تا پنج برابر نیز مطرح شده است؛ هرچند تحقق این آثار به نحوه اجرا و میزان هماهنگی نظام جدید بستگی دارد.
صرافان با تأکید بر نقش بخش خصوصی گفت: شناسایی کالاهای دارای مشکلات فنی و بازرسی‌های موازی، بررسی پیش‌نویس مقررات، ارائه دیدگاه پیش از تصویب و معرفی نمایندگان اتاق برای حضور در کارگروه‌های تخصصی، از زمینه‌های مشارکت فعالان اقتصادی است.
وی افزود: اجرای این تحول در سه مرحله آماده‌سازی قانونی و ساختاری، اجرا و یکپارچه‌سازی و در نهایت پایداری و توسعه، با محورهایی همچون هماهنگی میان دستگاه‌ها، راه‌اندازی پنجره واحد مقرره‌گذاری، آموزش و توانمندسازی و دیپلماسی استاندارد دنبال می‌شود.
صرافان در پایان، نهادینه‌سازی فرهنگ کیفیت، مسئولیت‌پذیری سازمانی، مدیریت یکپارچه ریسک، توسعه مهارت‌ها و نگهداشت نیروی انسانی را از الزامات افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: گذار از استانداردهای اجباری به نظام مقررات فنی، فرآیندی چندساله است که باید متناسب با آمادگی زیرساخت‌ها پیش برود. در این مسیر، شناسایی و اصلاح خطاها، رفتار اخلاقی و پذیرش مسئولیت کیفیت در تمام بخش‌های سازمان، نقشی اساسی دارد.
وابستگی صنایع خراسان رضوی به گاز، ضرورت تدوین نقشه راه تاب‌آوری انرژی را دوچندان کرده است
فرحناز جهانبخش، مسئول کمیته تاب‌آوری کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز، از تدوین الگوی آزمایشی تاب‌آوری در صنایع غذایی خبر داد و گفت: با توجه به شرایط موجود، این بخش برای آغاز اقدامات تخصصی انتخاب شده است. هدف، طراحی مدلی متناسب با ساختار و ریسک‌های واقعی واحدهای صنعتی است که پس از تدوین دستورالعمل اجرایی، در واحدهای منتخب اجرا و بر اساس نتایج اصلاح شود.
وی توانمندسازی درون‌سازمانی و تشکیل ستاد بحران را از محورهای این برنامه برشمرد.
در ادامه نشست، علی سپهر، مشاور و مدیر پروژه‌های انرژی، نوآوری و محیط زیست، پژوهشی درباره چالش‌ها و راهکارهای تاب‌آوری صنایع ایران و خراسان رضوی ارائه کرد و وابستگی بالای صنایع استان به گاز طبیعی را یکی از مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر شوک‌های انرژی دانست. بر اساس داده‌های ارائه‌شده در این پژوهش، حدود ۲۷.۱ درصد از مصرف نهایی انرژی کشور به صنعت اختصاص دارد. صنایع کانی غیرفلزی با سهم ۲۴.۳ درصدی، فلزات پایه با ۲۳.۳ درصد و صنایع شیمیایی و پتروشیمی با ۲۲.۹ درصد، بیشترین سهم را از مصرف انرژی صنعتی دارند؛ درحالی‌که صنایع غذایی با وجود سهم ۱۷.۹ درصدی از تعداد کارگاه‌های صنعتی، حدود ۸.۲ درصد انرژی صنعتی را مصرف می‌کنند.
سپهر با اشاره به جایگاه خراسان رضوی اظهار کرد: استان از نظر تعداد کارگاه‌های فعال صنعتی رتبه سوم و از نظر مصرف کل انرژی رتبه پنجم کشور را دارد. سرانه مصرف انرژی هر کارگاه در استان نیز حدود ۳۲ درصد کمتر از میانگین کشوری گزارش شده است؛ تفاوتی که عمدتاً به ترکیب صنایع استان، از جمله صنایع غذایی و تبدیلی، نساجی و قطعه‌سازی، بازمی‌گردد و لزوماً نشان‌دهنده بهره‌وری بالاتر تجهیزات نیست.
وی افزود: وابستگی بیش از ۸۰ درصدی مصرف انرژی استان به گاز طبیعی، صنایع را در برابر افت فشار شبکه و محدودیت‌های فصلی آسیب‌پذیر می‌کند. قطعی برق و گاز می‌تواند به توقف تولید، اختلال در فعالیت سردخانه‌ها و زنجیره سرد، فساد محصولات غذایی، افزایش ضایعات و هزینه‌ها و در نهایت کاهش عرضه و تشدید فشارهای قیمتی منجر شود. تأمین سوخت جایگزین نیز به دلیل مشکلات حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و افت راندمان تجهیزات، هزینه‌های مضاعفی به صنایع تحمیل می‌کند.
این پژوهشگر تأکید کرد: در شرایطی که اختلالات انرژی، نوسانات ارزی، محدودیت‌های تجاری و تورم می‌توانند هم‌زمان بر تولید اثر بگذارند، هدف تاب‌آوری حذف کامل بحران نیست؛ بلکه باید توان صنایع برای جذب شوک، تداوم فعالیت‌های حیاتی و بازیابی سریع تولید افزایش یابد.
سپهر در همین راستا، تدوین نقشه راه ۹۰روزه تاب‌آوری انرژی را پیشنهاد کرد که در سه مرحله اجرا می‌شود: ارزیابی و ممیزی انرژی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در ۳۰ روز نخست؛ طراحی سازوکارهای مالی، تشکیل کنسرسیوم انرژی‌های تجدیدپذیر و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در مرحله دوم؛ و اجرای پروژه‌ها، مدیریت هوشمند بار و توسعه مشارکت در معاملات بورس انرژی در مرحله سوم.
سلامت روان مدیران؛ مؤلفه‌ای مهم در تاب‌آوری صنعتی
جواد صیدی، عضو کمیته تاب‌آوری کمیسیون صنعت اتاق مشهد، با تأکید بر نقش سلامت روان در تصمیم‌گیری‌های پرفشار صنعتی گفت: یکی از محورهای فعالیت این کمیته، شناسایی عواملی است که انگیزه مدیران را کاهش می‌دهد و توان تصمیم‌گیری آن‌ها را در شرایط دشوار تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی با اشاره به تداوم بحران‌های اقتصادی افزود: مدیران امروز با یک بحران مقطعی مواجه نیستند، بلکه باید در شرایطی مستمر از ابهام و فشار فعالیت کنند. درگیری دائمی با مسائل فوری، نگرانی از بازگشت سرمایه، ترس از آشکارشدن ضعف‌ها و برداشت‌های نادرست از سلامت روان، از جمله موانع مؤثر بر عملکرد آن‌هاست.
صیدی اظهار کرد: در تحلیل‌های مدیریتی باید هزینه تصمیم‌های نادرست، کیفیت تصمیم‌گیری در بحران، حفظ نیروهای کلیدی و توزیع متوازن فشار کاری نیز مورد توجه قرار گیرد. سلامت روان صرفاً اقدامی حمایتی نیست، بلکه ابزاری برای حفظ عملکرد سازمان در شرایط دشوار است.
وی در پایان، ایجاد ایمنی روانی در محیط کار را مستلزم استمرار برنامه‌ها و پیوند توسعه فردی با توسعه سازمانی دانست و تأکید کرد: کارکنان و مدیران باید بتوانند مسائل و خطاها را بدون نگرانی از واکنش‌های غیرسازنده مطرح کنند تا زمینه یادگیری، اصلاح فرایندها و افزایش آمادگی سازمان برای مواجهه با بحران‌ها فراهم شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0