در پایان آیین پاسداشت یک سال همدلی و همافزایی در سلسله نشستهای «یکشنبههای اقتصادی» خراسان رضوی، بیانیه سالگرد این نشستها قرائت و در آن، مهمترین مطالبات اقتصادی استان از مسئولان ملی تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ در این بیانیه، ضمن قدردانی از حضور مسئولان ملی و استانی، اساتید دانشگاه، کارشناسان، تولیدکنندگان، کارآفرینان، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، بر ضرورت تقویت همافزایی میان دولت، مجلس، بخش خصوصی، نهادهای علمی و دانشگاهی و دستگاههای اجرایی برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای خراسان رضوی تأکید شد.
بر اساس این بیانیه، «یکشنبههای اقتصادی» طی یک سال گذشته به بستری برای گفتوشنود منظم، مستقیم و مسئلهمحور میان بخش خصوصی و مدیریت استان تبدیل شده است؛ بستری که با هدف تسهیل فضای کسبوکار، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، حمایت از تولید، توسعه زیرساختها و بهرهگیری از ظرفیتهای ترانزیتی استان شکل گرفته و امکان شنیده شدن مطالبات واقعی فعالان اقتصادی و اصلاح فرآیندهای تصمیمگیری را فراهم کرده است.
در ادامه این بیانیه، با تاکید بر تداوم مسیر گفتوگو، همفکری و همکاری میان ارکان مؤثر در توسعه استان، از دستگاهها و نهادهای مسئول خواسته شد پیشنهادها و جمعبندیهای مطرحشده در نشستهای «یکشنبههای اقتصادی» را که در قالب مجلدی مستقل تدوین شده است، با جدیت پیگیری کرده و زمینه تحقق عملی آنها را فراهم آورند.
فعالان اقتصادی و مدیران استان خراسان رضوی همچنین در این بیانیه، با اشاره به ظرفیتهای راهبردی استان، هشت مطالبه اصلی را برای تحقق توسعه متوازن خراسان رضوی خطاب به مسئولان ملی مطرح کردند.
تسهیل دیپلماسی اقتصادی در مرزهای شرقی کشور، نخستین مطالبه مطرحشده در این بیانیه بود. در این بخش، با اشاره به جایگاه خراسان رضوی بهعنوان دروازه کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، بر افزایش اختیارات مدیریت استان در حوزههای گمرکی، ارزی و حملونقل بینالمللی تأکید شده است. تشکیل کارگروه ویژه تجارت مرزی استان برای کاهش موازیکاری در گمرکات دوغارون و سرخس، تسریع ترانزیت کالا و کاهش زمان توقف کامیونها نیز از دیگر خواستههای مطرحشده در این محور بود.
تفویض اختیار تعیین ارزشگذاری کالاهای استراتژیک استان از جمله زعفران و زرشک، دومین مطالبه این بیانیه بود. بر این اساس، اجرای کامل ماده ۱۶ قانون امور گمرکی و واگذاری اختیارات کمیته ارزشگذاری به استان، با هدف جلوگیری از قیمتگذاریهای سلیقهای و تثبیت قیمتهای صادراتی بر مبنای واقعیتهای بازار، مورد تأکید قرار گرفت.
تخصیص ردیف بودجه مستقل برای توسعه زیرساختهای اقتصاد زیارت، سومین محور مطالبات استان اعلام شد. در این بیانیه با توجه به میزبانی سالانه میلیونها زائر داخلی و خارجی، تأمین اعتبارات پایدار برای توسعه زیرساختهای اقامتی، حملونقل ریلی و هوایی و خدمات مورد نیاز زائران ضروری دانسته شد.
در محور چهارم، بازنگری در سهمیهبندی آب بخشهای کشاورزی و صنعتی استان با اولویت صنایع دانشبنیان، هایتک و کشاورزی گلخانهای مطالبه گردید. همچنین بر تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژههای انتقال آب و جلوگیری از فرونشست دشتهای بحرانی استان، بهویژه دشت مشهد، تأکید شد.
تکمیل پروژههای اولویتدار زیرساختی استان، پنجمین مطالبه مطرحشده در بیانیه بود. آزادراهها، خطوط ریلی، پایانههای بار، مسیرهای ارتباطی مراکز تولیدی با مبادی مرزی، زیرساختهای مرزهای دوغارون و سرخس و ایستگاه شهید مطهری از جمله پروژههایی است که تأمین اعتبار آنها مورد درخواست قرار گرفت.
بازنگری در نحوه تخصیص اعتبارات ملی و عمرانی، ششمین مطالبه استان در این بیانیه بو . در این محور، بر ضرورت بازتوزیع عادلانه منابع متناسب با جمعیت، وسعت، بار خدماتی و نقش ملی خراسان رضوی در اقتصاد کشور تأکید شد.
استقرار نماینده تامالاختیار بانک مرکزی در خراسان رضوی نیز بهعنوان هفتمین مطالبه مطرح گردید؛ اقدامی که به گفته تدوینکنندگان بیانیه، میتواند به تسریع و تسهیل فرآیندهای ارزی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان کمک کند.
در هشتمین محور نیز ایجاد سازوکار لازم برای پذیرش صادرات ریالی به افغانستان توسط بانک مرکزی مطالبه شد؛ موضوعی که با هدف تسهیل مبادلات تجاری، تقویت روابط اقتصادی با افغانستان و افزایش حجم تجارت مرزی مورد تأکید قرار گرفت.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰