به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «مهدی دوستی» در آیین پاسداشت یک سال همدلی و همافزایی در یکشنبههای اقتصادی خراسان رضوی و مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی، با اشاره به محدود بودن اختیارات مدیران محلی اظهار کرد: استانداران و مدیران استانی ابزارهای محدودی برای تصمیمگیری در اختیار دارند و در بسیاری از موارد حتی دستگاههای اجرایی استانها نیز برای تصمیمگیریهای مختلف وابسته به مرکز هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با بیان اینکه نباید تصور کرد مسائل کلان اقتصادی با اقدامات محدود قابل حل است، بیان کرد: حل اَبَرچالشهای اقتصادی کشور نیازمند تغییر رویکردهای اساسی در نظام تصمیمگیری است.
دوستی با تشریح چالشهای ناشی از حکمرانی متمرکز اظهار کرد: شکاف میان برنامههای توسعه و واقعیتهای محلی، تمرکزگرایی شدید و کماختیاری سازمانهای استانی، نبود متولی یکپارچه در مناطق، محدود بودن نقش استانها در تعیین اولویتهای توسعهای، بیتوجهی به مزیتهای محلی، وابستگی شدید تصمیمات به بودجهها و مجوزهای ملی و در نهایت تشدید نابرابریهای منطقهای از مهمترین پیامدهای این نوع حکمرانی است.
وی ادامه داد: باوجود اقدامات گستردهای که پس از انقلاب در توسعه زیرساختها و مناطق مختلف کشور انجام شده، تمرکزگرایی باعث شده است حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور در چهار استان متمرکز شود، در حالی که سهم هفت استان انتهایی کشور تنها حدود پنج درصد است.
تاکید بر تمرکز بر مزیتهای بومی، اعطای اختیارات بیشتر برای جذب سرمایهگذاری
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با اشاره به بررسی تجربه ۱۲ کشور در زمینه توسعه منطقهای گفت: تمرکز بر مزیتهای بومی، اعطای اختیارات بیشتر برای جذب سرمایهگذاری، کاهش تمرکز تصمیمگیری در پایتخت، رقابتپذیر کردن استانها، تفویض اختیارات اقتصادی و اجرایی به دولتهای محلی و توسعه زیرساختها از مهمترین عوامل موفقیت این کشورها بوده است.
وی از تدوین بستهای برای واگذاری اختیارات به استانها خبر داد و افزود: از استانداران سراسر کشور خواسته شد تمامی اختیارات مورد نیاز خود را بدون در نظر گرفتن محدودیتهای قانونی پیشنهاد دهند. این درخواستها پس از جمعبندی در هفت محور اصلی دستهبندی و به ۵۲ اختیار مشخص تبدیل شد.
دوستی همچنین اظهار کرد: تاکنون ۷۲۳ مورد اختیار برای واگذاری به دستگاههای استانی به وزارتخانهها اعلام شده که ۳۱۵ مورد آن در ماههای اخیر پیگیری شده است.
وی تاکید کرد: علاوه بر واگذاری اختیارات به استانداران و شوراهای استانی، وزارتخانهها نیز باید بخشی از اختیارات خود را به ادارات کل استانی تفویض کنند تا شبکه گسترده مدیریتی کشور بتواند نقش موثرتری در توسعه منطقهای ایفا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با تاکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین حکمرانی گفت: برای تحقق توسعه منطقهای باید علاوه بر بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، به سمت طراحی و ایجاد ابزارهای جدید مدیریتی و اقتصادی نیز حرکت کنیم.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰