پاسخ به این پرسش، نیازمند درک این واقعیت مهم است که «اقتصاد پساجنگ»، مرحلهای بسیار حساس، شکننده و در عین حال سرنوشتساز از بازسازی و بازآرایی ساختاری است. تاریخ اقتصاد سیاسی و البته تجربه سالهای پس از جنگ تحمیلی هشتساله، گواه آن است که خاموش شدن آتش یک جنگ، هرگز به معنای پایان چالشها نیست؛ بلکه نقطه آغاز نبردی تمامعیار در میدان اقتصاد برای احیای تابآوری، بازیابی سهم از بازارهای جهانی و ترمیم زنجیرههای ارزش است.
بیتردید مسیر اقتصاد پساجنگ ایران، مسیری دشوار، پیچیده و پُرهزینه خواهد بود؛ مسیری که البته در تجربه تاریخی بسیاری از کشورها پیشتر پیموده شده است. تورمهای سنگین، اختلال در عرضه کالا، آسیبدیدگی زیرساختهای تولیدی، دشواری احیای جریان تجارت، محدودیت منابع مالی و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی، تنها بخشی از چالشهایی است که اقتصاد کشور در چنین مرحلهای با آن روبهرو خواهد شد. عبور از این وضعیت، با مدیریت سنجیده، برنامهریزی منسجم و بازآرایی هوشمندانه اقتصاد ملی امکانپذیر است؛ مسیری که باید به بازسازی ظرفیتهای تولید، احیای سرمایهگذاری و بازگشت تدریجی کشور به مدار سازندگی منجر شود.
با این حال، تجربه دهههای گذشته نشان میدهد که اقتصاد ایران در مقاطع حساس، کمتر توانسته از تجربه کشورهای موفق (نظیر آلمان، ژاپن و…) در بازسازی پس از بحران و جنگ بهرهبرداری موثر داشته باشد؛ کشورهایی که با اراده سیاسی، اصلاح ساختارها، بازتعریف اولویتهای توسعه و اتکا به مدیریت کارآمد، توانستند از ویرانههای جنگ برخیزند و مسیر رشد و سازندگی را در پیش بگیرند. نگرانی اصلی آن است که تندباد حوادث و غلبه تصمیمهای کوتاهمدت، بار دیگر فرصت اصلاحات اقتصادی را از کشور دریغ کند و آثار این بحران، در قالب آسیبی ماندگار بر سیمای اقتصاد ایران باقی بماند.
*فرصتهای نهفته در دل بحرانها
در نگاهی تحلیلی، بحرانها با وجود تمام هزینههای گزافی که بر پیکره اقتصاد تحمیل میکنند، اگر هوشمندانه مدیریت شوند، میتوانند حامل فرصتهایی تاریخی برای اصلاحات عمیق باشند. شوکهای برآمده از این دو جنگ، ناکارآمدی بسیاری از رویههای سنتی و ساختارهای فرسوده را آشکار کرد و اکنون زمان آن است که از این آگاهی گرانبها، بهعنوان نیروی محرکهای برای تغییر مسیر استفاده شود.
اقتصاد پساجنگ، فرصتی کمنظیر برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد تخصیص منابع، بازتعریف راهبردی روابط اقتصادی با همسایگان، بهویژه در مناطق شرقی و کریدورهای ترانزیتی، و فراهمسازی زمینه ظهور بازیگران جدید اقتصادی در تعاملات تجاری ایران است. در شرایطی که بلوکبندیهای قدرت در منطقه در حال تغییر است، اقتصاد ایران میتواند با دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه، شرکای تجاری تازهای تعریف کند و معماری تجارت خارجی خود را از وابستگی به بازارهای محدود، به شبکهای متنوع از تعاملات منطقهای و فرامنطقهای ارتقا دهد.
*سناریوهای محتمل برای اقتصاد پساجنگ
در مقطع کنونی، اقتصاد ایران بر سر یک دوراهی استراتژیک قرار دارد و چشمانداز پیشرو، تابعی از انتخاب میان دو سناریوی کلان خواهد بود:
۱. سناریوی بازگشت به وضعیت پیشین
در این سناریوی بدبینانه، سیاستگذار صرفاً به دنبال مدیریت روزمره و بازگشت به تنظیمات پیش از بحران است. در این مسیر، اقتصاد با اصلاحات محدود و مسکّنوار، همان رویههای مبتنی بر قیمتگذاری دستوری، دیوانسالاری کُند و انحصارهای پنهان را ادامه میدهد. پیامد این سناریو، چیزی جز اتلاف فرصت تاریخی اصلاح نقاط ضعف در دوره پساجنگ، فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی و تضعیف توان رقابتی ایران در منطقه نخواهد بود.
۲. سناریوی اصلاحات محدود
در این حالت، برخی اقدامات اصلاحی در حوزههایی مانند تامین مالی، تجارت، تنظیم بازار یا حمایت از تولید انجام میشود، اما این اصلاحات عمدتاً جزئی، مقطعی و فاقد پیوند با یک چهارچوب جامع حکمرانی اقتصادی باقی میماند. این سناریو میتواند بخشی از فشارها را کاهش دهد و تا حدودی از شدت آسیبها بکاهد، اما بعید است بتواند اقتصاد را وارد مسیر جدیدی از رقابتپذیری، شفافیت و پایداری کند. به بیان دیگر، این مسیر ممکن است از اُفتهای شدید جلوگیری کند، اما الزاماً به جهش نمیانجامد.
- سناریوی اصلاح ساختاری و گذار به اقتصاد رقابتی
این سناریو که مطلوب بخش خصوصی و متضمن منافع ملی است و بر پایه تغییر پارادایم حکمرانی اقتصادی بنا شده است. در این چشمانداز، اقتصاد ایران با پذیرش الزامات یک اقتصاد شفاف، رقابتی و منطقهمحور، از پیله ساختارهای بسته خارج میشود. در این مسیر، بخش خصوصی باید نه بهعنوان مجری حاشیهای سیاستها، بلکه بهعنوان شریک راهبردی حاکمیت در پیشبرد برنامههای اقتصادی و توسعهای شناخته شود.
*الزامات سیاستی برای عبور موفق از دوره گذار
برای آنکه اقتصاد ایران بتواند سناریوی دوم را محقق سازد و از مرحله پساجنگ با سربلندی عبور کند، التزام عملی به چند محور سیاستی، حیاتی و غیرقابلانکار است:
- اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی و ثبات سیاستی:
پیشنیاز هرگونه سرمایهگذاری و رشد اقتصادی، پیشبینیپذیری محیط اقتصاد کلان است. دوران پساجنگ باید نقطه پایانی بر صدور بخشنامههای خلقالساعه و تصمیمات ناگهانی باشد. ثبات در سیاستهای پولی، ارزی و تجاری، نخستین سیگنال مثبت به سرمایهگذاران داخلی و خارجی خواهد بود.
- تمرکززدایی و واگذاری قدرت به پهنههای جغرافیایی:
اقتصاد متمرکز و پایتختنشین، قدرت واکنش سریع در برابر تکانهها را ندارد. تقویت نقش استانها، بهویژه استانهای مرزی با ظرفیتهای عظیم لجستیکی و تجاری نظیر خراسان رضوی، و تفویض اختیارات واقعی به آنها، رمز آزادسازی ظرفیتهای بالقوه و بلوکهشده در سراسر کشور است.
- اتخاذ رویکردی عملگرا در توسعه دیپلماسی اقتصادی:
سفارتخانههای ایران باید از نقش سنتی خود بهعنوان نمایندگیهای صرفاً سیاسی فراتر روند و به قرارگاههای توسعه تجارت و جذب سرمایه تبدیل شوند. رفع موانع گمرکی با همسایگان، امضای پیمانهای تجارت آزاد دوجانبه و چندجانبه و تسهیل تردد تجار، باید در رأس برنامههای دستگاه دیپلماسی قرار گیرد.
- حمایت هدفمند از تولید و زنجیرههای صادراتی:
اقتصاد پساجنگ نیازمند گذار از حمایتهای رانتی و توزیع ارز یارانهای، به سمت حمایتهای هدفمند، مشروط و زماندار از صنایع دارای مزیت رقابتی است. تولیدی که نتواند به بازارهای جهانی راه یابد، در بلندمدت ضامن رشد پایدار نخواهد بود.
- یک انتخاب سرنوشتساز؛ تکرار گذشته یا ساختن آینده؟
دوره پساجنگ، فرصتی است تا تمام قوا و ظرفیتهای ملی، معطوف به جبهه اقتصاد شود. اقتصاد پساجنگ، میدان آزمون و خطا نیست. اگر در این دوره، با شجاعت در تصمیمگیری، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و گشودن غلوزنجیرها از پای بخش خصوصی در دستور کار قرار نگیرد، هزینههای اقتصادی دوران صلح، کمتر از خسارتهای دوران جنگ نخواهد بود.
آینده اقتصاد ایران، در گرو انتخابی است که امروز میان «تکرار گذشته» و «ساختن آینده» انجام میگیرد. اگر مسیر بازسازی با اصلاحات واقعی، ثبات سیاستی، تقویت بخش خصوصی و بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد منطقه همراه شود، اقتصاد کشور میتواند از دل بحران، ظرفیت تازهای برای رشد و نوسازی خلق کند. اما اگر تصمیمهای کوتاهمدت، مصلحتاندیشیهای مقطعی و تعلل در اصلاحات بار دیگر غلبه یابد، اقتصاد ایران فرصت تاریخی بازآرایی خود را از دست خواهد داد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰