بررسی چالش‌های نظارت بر صنایع غذایی و مخاطرات بهداشتی واحدهای خانگی

تولید مواد غذایی در واحدهای خانگی، نظارت مؤثر را با چالش مواجه کرده است

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، علی امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست اظهار کرد: هرچند حمایت از مشاغل خانگی اقدامی ارزشمند است، اما فعالیت این واحدها در حوزه صنایع غذایی می‌تواند سلامت و امنیت جامعه را با مخاطره مواجه کند.

وی افزود: تولید محصولات غذایی در محیط‌های خانگی، امکان نظارت مستمر سازمان غذا و دارو را محدود می‌کند؛ این در حالی است که برخی محصولات مشمول دریافت پروانه استاندارد هستند و صدور این مجوزها نیز در چنین شرایطی با چالش‌های جدی روبه‌روست. از این‌رو، نظارت بر فرآیند تولید این محصولات در عمل بسیار دشوار و در برخی موارد غیرممکن است.

امین‌التجاری ادامه داد: کارشناسان نظارتی در موارد متعدد هنگام ورود به محل تولید با مشکلات و حتی برخوردهای نامناسب مواجه شده‌اند و طبیعی است که امنیت آنان نباید به خطر بیفتد.

وی تأکید کرد: حمایت از مشاغل خانگی باید به حوزه‌هایی هدایت شود که کمترین مخاطره را برای سلامت جامعه دارند و فعالیت در صنایع غذایی مستلزم سازوکارهای نظارتی متفاوت و سختگیرانه‌تر است.

ضرورت ایجاد توازن میان حمایت از اشتغال و صیانت از سلامت عمومی

سپس مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی، با تأکید بر اینکه سلامت جامعه و تولید در تقابل با یکدیگر نیستند، اظهار کرد: با قانون‌گذاری مناسب، تدوین سازوکارهای اجرایی، انجام بازدیدهای دوره‌ای و تقویت نظارت دستگاه‌هایی همچون سازمان استاندارد، وزارت صمت و معاونت غذا و دارو، می‌توان هم از تولیدکنندگان رسمی حمایت کرد و هم زمینه فعالیت مشاغل خانگی را در چارچوب ضوابط قانونی فراهم ساخت.

کرباسی افزود: تولیدکنندگان رسمی هزینه‌های قابل‌توجهی برای به‌کارگیری مسئول فنی، استقرار نظام‌های کنترل کیفیت، رعایت استانداردهای اجباری و سایر الزامات قانونی متحمل می‌شوند و رقابت آنان با واحدهایی که چنین هزینه‌هایی ندارند، منصفانه نیست.

به گفته وی، افزایش صرفِ نظارت نیز به‌تنهایی پاسخگوی این چالش نخواهد بود؛ زیرا امکانات و نیروی انسانی دستگاه‌های نظارتی برای پوشش کامل این حوزه محدود است.

رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد تأکید کرد: باید نگاه جامعه به سمت مصرف محصولات دارای استاندارد و تأییدیه‌های رسمی هدایت شود و در عین حال، میان حمایت از اشتغال خانگی و حفظ سلامت عمومی، توازن برقرار باشد.

افزایش مشاغل خانگی، پیامد شرایط اقتصادی کشور

همچنین، آذر کیانی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: افزایش تعداد مشاغل خانگی نتیجه مستقیم کاهش درآمد خانوارها و شرایط اقتصادی موجود است و نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت.

وی افزود: بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های زندگی ناگزیر به ایجاد منابع درآمدی جدید شده‌اند و همین موضوع موجب رشد فعالیت‌های خانگی شده است. از این‌رو، حذف این مشاغل یا اتخاذ رویکردهای صرفاً محدودکننده، راهکار مناسبی نخواهد بود.

کیانی‌نژاد با بیان اینکه بخشی از تولیدات مشاغل خانگی توسط واحدهای صنعتی خریداری، بسته‌بندی و به بازار عرضه می‌شود، گفت: این موضوع نشان می‌دهد زنجیره تولید و عرضه در برخی کالاها به یکدیگر وابسته است و باید با نگاهی کارشناسی به آن پرداخته شود.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت نهادهای همکار و تشکل‌های تخصصی برای تقویت نظارت و بازنگری در فرآیند صدور مجوزها و سازوکارهای نظارتی تأکید کرد.

ضرورت برقراری رقابت عادلانه میان تولیدکنندگان

سپس عباس ملت‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: فعالیت مشاغل خانگی در صورت رعایت ضوابط قانونی و بهداشتی می‌تواند به توسعه کارآفرینی و اشتغال کمک کند، اما تفاوت هزینه‌های تولید میان واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان خانگی، رقابت را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: واحدهای دارای مجوز ملزم به پرداخت هزینه‌هایی نظیر استقرار نظام‌های کنترل کیفیت، رعایت استانداردها، بازرسی‌های مستمر، بیمه، مالیات و سایر الزامات قانونی هستند، در حالی که بسیاری از واحدهای خانگی چنین هزینه‌هایی را متحمل نمی‌شوند.

ملت‌خواه با اشاره به اینکه تولیدات خانگی در بسیاری از کشورها نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد: در صنایع غذایی به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت مردم، نظارت باید با حساسیت بیشتری انجام شود.

به گفته وی، راهکار این حوزه نه حذف کامل مشاغل خانگی، بلکه طراحی یک نظام نظارتی کارآمد برای حمایت همزمان از اشتغال و سلامت جامعه است.

دوگانه حمایت از مشاغل خانگی و سلامت عمومی؛ ضرورت بازنگری در سیاست‌های نظارتی

در ادامه جلسه، سهیل پروازی، دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تأکید بر اینکه حمایت از مشاغل خانگی از سیاست‌های مهم توسعه اشتغال است، اظهار کرد: در حوزه صنایع غذایی، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، حفظ سلامت مصرف‌کنندگان نیز اهمیت دارد و سیاست‌های حمایتی باید میان توسعه کسب‌وکار و صیانت از سلامت عمومی توازن برقرار کنند.

وی با بیان اینکه صدور مجوز اولیه به‌تنهایی تضمین‌کننده سلامت محصول نیست، افزود: استمرار نظارت بر فرآیند تولید، شرط اصلی تأمین امنیت غذایی است. به گفته وی، پراکندگی واحدهای تولیدی، نبود مسئولیت فنی مستمر، افزایش احتمال آلودگی و دشواری مدیریت بحران‌های مرتبط با سلامت مواد غذایی، از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه به شمار می‌رود که علاوه بر مخاطرات بهداشتی، پیامدهای اقتصادی نیز برای مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان رسمی و دولت به همراه دارد.

پروازی، بازنگری در شیوه حمایت از مشاغل خانگی، هدایت تولید به واحدهای دارای مجوز و تحت نظارت، سطح‌بندی مجوزها بر اساس میزان ریسک، استقرار نظام رهگیری هوشمند، بهره‌گیری از ظرفیت آزمایشگاه‌های تأییدصلاحیت‌شده و توسعه نظام خودکنترلی را از جمله راهکارهای پیشنهادی برای رفع این چالش‌ها عنوان کرد.

ضرورت ارائه راهکارهای اجرایی برای اصلاح نظام نظارتی

همچنین، شکوفه برازنده، دبیر کمیسیون سلامت اتاق مشهد، با اشاره به اینکه دو محور این نشست، یعنی بررسی چالش‌های فعالیت واحدهای خانگی در صنایع غذایی و ارزیابی نظام نمونه‌برداری و آزمون محصولات غذایی، با سلامت عمومی، نظارت حاکمیتی و فضای کسب‌وکار ارتباط مستقیم دارد، گفت: هدف کمیسیون صرفاً طرح مشکلات نیست، بلکه دستیابی به راهکارهای کارشناسی و اجرایی برای حفظ سلامت مصرف‌کنندگان، کاهش موازی‌کاری و تسهیل فرآیندهای نظارتی است.

وی همچنین بررسی تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل استاندارد و معاونت غذا و دارو را فرصتی برای شفاف‌سازی مسئولیت‌ها، کاهش تداخل در فرآیندهای نظارتی، تسهیل امور تولیدکنندگان و ارتقای نظام کنترل کیفیت دانست.

فعالیت‌ها باید بر اساس ریسک سلامت ساماندهی شوند

در ادامه نشست، میترا رضایی، مدیر امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با تأکید بر اینکه سلامت مردم اولویت اصلی این مجموعه است، گفت: ساختار فیزیکی بسیاری از مشاغل خانگی امکان دستیابی به سطح ایمنی و کنترل بهداشتی واحدهای صنعتی را ندارد.

وی با اشاره به سهم بالای خراسان رضوی در صدور مجوزهای مشاغل خانگی اظهار کرد: بخش عمده این مجوزها مربوط به تولید محصولاتی همچون کیک، شیرینی خشک، ترشی، مربا، بسته‌بندی حبوبات، قند، شکر، لواشک و سایر محصولات مشابه است.

به گفته وی، حذف کامل مشاغل خانگی امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان فعالیت‌ها را بر اساس میزان ریسک سلامت دسته‌بندی کرد تا محصولات کم‌خطر از فرآورده‌های فسادپذیر و پرریسک تفکیک شوند.

رضایی افزود: واحدهای صنعتی از آزمایشگاه‌های مجهز، نیروی انسانی آموزش‌دیده، نظام‌های کنترل کیفیت و الزامات بهداشتی برخوردارند، در حالی که بسیاری از مشاغل خانگی فاقد این زیرساخت‌ها هستند.

وی همچنین با اشاره به الزام قانونی حضور مسئول فنی در این واحدها، تصریح کرد: اگرچه قانون برای هر شش واحد یک مسئول فنی پیش‌بینی کرده است، اما اجرای این الزام به دلیل محدودیت‌های اجرایی و دشواری حضور مستمر در منازل با چالش مواجه است.

بازنگری آیین‌نامه مشاغل خانگی در دستور کار وزارت بهداشت

فرشید وفا، رئیس اداره بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز، از بازنگری آیین‌نامه مشاغل خانگی در وزارت بهداشت خبر داد و گفت: از دانشگاه‌های علوم پزشکی خواسته شده است دیدگاه‌های کارشناسی خود را درباره چالش‌های اجرایی این آیین‌نامه ارائه کنند تا پیش از ابلاغ نسخه جدید، اصلاحات لازم اعمال شود.

وی مهم‌ترین چالش موجود را فراتر رفتن حجم تولید برخی واحدهای دارای مجوز خانگی از ظرفیت پیش‌بینی‌شده عنوان کرد و افزود: در برخی موارد، مجوزهای خانگی به بستری برای فعالیت کارگاه‌های زیرزمینی و تولید انبوه تبدیل شده‌اند که نظارت و رهگیری فرآیند تولید را دشوار کرده است.

وفا با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده اظهار کرد: طی شش ماه گذشته حدود ۴ تا ۴.۵ تن محصول فاقد شرایط لازم از بازار جمع‌آوری شده و از سال گذشته نیز عرضه محصولات فاقد تأییدیه معاونت غذا و دارو در نمایشگاه‌های نوروزی متوقف شده است.

وی در پایان خواستار ارسال پیشنهادهای اصلاحی کمیسیون سلامت به وزارت بهداشت و وزارت امور اقتصادی و دارایی همزمان با بازنگری آیین‌نامه شد.

فرهنگ‌سازی، مکمل نظارت بر بازار محصولات غذایی

داوود محمدی، رئیس هیأت‌مدیره صنایع تبدیلی خراسان رضوی، با بیان اینکه نظارت کامل بر تمامی مشاغل خانگی برای دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست، گفت: در کنار اقدامات نظارتی، باید از ظرفیت رسانه‌ها برای افزایش آگاهی عمومی بهره گرفت تا تفاوت میان محصولات دارای استاندارد و تولیدات فاقد نظام‌های کنترلی برای مصرف‌کنندگان تبیین شود.

وی افزود: محصولات تولیدشده در کارخانه‌های دارای مجوز تحت نظارت‌های بهداشتی، آزمایشگاهی و استانداردهای متعدد قرار دارند و از سطح اطمینان بالاتری برخوردارند.

محمدی همچنین، خواستار تعامل بیشتر تشکل‌های تخصصی با دستگاه قضایی شد تا در بررسی پرونده‌های مرتبط با صنایع غذایی، از ظرفیت کارشناسان این حوزه استفاده شود.

ضرورت ایجاد رقابت عادلانه در بازار صنایع غذایی

فرید سعادتیان، رئیس انجمن صنایع غذایی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: با توجه به محدودیت ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، امکان نظارت کامل بر همه واحدهای خانگی وجود ندارد و نباید این تصور در جامعه ایجاد شود که تمامی محصولات عرضه‌شده تحت کنترل مستمر قرار دارند.

وی تأکید کرد: فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی عمومی درباره مزیت محصولات دارای استاندارد و نشان سیب سلامت، راهکاری مؤثرتر از توسعه نظارت‌های غیرقابل اجراست.

در ادامه، مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه صنایع لبنی خراسان رضوی، با اشاره به فعالیت گسترده واحدهای عرضه محصولات سنتی، خواستار تشدید نظارت بر این بخش شد و گفت: ضعف نظارت و تداوم عرضه شیر خام، رقابت را برای واحدهای رسمی دشوار کرده است.

همچنین حسن قدسی، رئیس اتحادیه صنف شیرینی‌سازان، شیرینی‌فروشان و کافه‌قنادی مشهد، اظهار کرد: مشاغل خانگی در بسیاری از موارد از مأموریت اولیه خود فاصله گرفته و به رقیبی برای واحدهای صنفی و صنعتی تبدیل شده‌اند.

به گفته وی، ساماندهی این بخش نیازمند برنامه‌ای جامع و دائمی است تا ضمن حمایت از اشتغال، رقابت عادلانه در بازار صنایع غذایی نیز حفظ شود.

همگرایی دستگاه‌های نظارتی برای کاهش هزینه‌های تولید در دستور کار

دستور کار دوم این نشست، به بررسی چالش‌های نظام نمونه‌برداری و آزمون محصولات غذایی، تداخل وظایف دستگاه‌های نظارتی و ارزیابی تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت غذا و دارو و اداره‌کل استاندارد اختصاص داشت.

هزینه‌های نمونه‌برداری به مطالبه اصلی صنایع غذایی تبدیل شده است

پروازی، دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به طرح این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: تعدد نمونه‌برداری از سوی سازمان ملی استاندارد، معاونت غذا و دارو و سایر دستگاه‌های نظارتی، هزینه‌های قابل‌توجهی را به صنایع غذایی تحمیل کرده است.

وی افزود: در بسیاری از موارد، برای یک محصول و حتی برای هر آزمون، نمونه‌های جداگانه دریافت می‌شود که این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب ابهام در میزان نمونه مورد نیاز و نحوه مصرف آن شده است.

پروازی تأکید کرد: شفاف‌سازی فرآیند نمونه‌برداری و ایجاد امکان رهگیری نمونه‌ها، اعتماد متقابل میان تولیدکنندگان و دستگاه‌های نظارتی را افزایش خواهد داد.

وی همچنین از تهیه پیشنهادهای اصلاحی بخش خصوصی برای بازنگری تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل استاندارد و معاونت غذا و دارو خبر داد و گفت: گزارش کارشناسی مربوطه برای بررسی در نشست‌های تخصصی بعدی به معاونت غذا و دارو ارائه شده است.

ضرورت جلوگیری از آزمون‌های تکراری

امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی نیز، با تأکید بر ضرورت انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت، اظهار کرد: تکرار نمونه‌گیری و آزمون‌ها هزینه‌های سنگینی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است.

وی با اشاره به اینکه برخی کارخانه‌ها برای هر پروانه استاندارد در طول سال چندین مرحله نمونه‌برداری و آزمون را پشت سر می‌گذارند، گفت: این فرآیند علاوه بر افزایش هزینه‌های مستقیم، بهره‌وری واحدهای تولیدی را نیز کاهش می‌دهد.

امین‌التجاری خواستار بازنگری در تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان استاندارد، معاونت غذا و دارو و دامپزشکی شد تا ضمن حفظ سطح نظارت، از انجام آزمون‌های تکراری و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به تولیدکنندگان جلوگیری شود.

صنایع زیر فشار هزینه‌های انباشته قرار دارند

عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست اظهار کرد: صنعت علاوه بر چالش‌هایی همچون مشکلات ارزی، محدودیت‌های انرژی، ناترازی برق، تغییرات مستمر مقررات و الزامات قانونی، با افزایش هزینه‌های ناشی از انجام آزمایش‌های مکرر نیز مواجه است؛ موضوعی که بار مالی مضاعفی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است.

یزدان‌بخش با تأکید بر ضرورت بازنگری در این روند، تصریح کرد: تولیدکنندگان در شرایطی باید در بازارهای داخلی و صادراتی رقابت کنند که بخش قابل توجهی از هزینه‌های تحمیل‌شده به آنها خارج از اختیار صنعت است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی خواستار پیگیری این مسائل از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق ایران و مراجع ملی شد و افزود: اصلاح مقررات، کاهش هزینه‌های غیرضروری و تسریع در فرآیند صدور مجوزهای بهداشتی می‌تواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کند.

اصلانی، مدیر کنترل کیفیت یکی از کارخانه‌های تولیدی خراسان رضوی، با اشاره به تداوم برخی تداخل‌های نظارتی میان معاونت غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد، اظهار کرد: اگرچه این تداخل‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته، اما انجام آزمون‌های موازی همچنان هزینه‌های قابل‌توجهی را به صنایع غذایی تحمیل می‌کند.

وی افزود: بر اساس ضوابط جدید، تمدید پروانه ساخت منوط به ثبت نتایج آزمون محصولات در سامانه معاونت غذا و دارو است و بخش خصوصی پیشنهاد کرده است نتایج آزمون‌های ادواری سازمان استاندارد به‌عنوان مبنای تمدید پروانه‌ها پذیرفته شود تا از انجام آزمایش‌های تکراری و تحمیل هزینه‌های اضافی به واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

تدوین پروتکل‌های مشترک، راهکار کاهش موازی‌کاری

سپس رضا افشاریان، مسئول اداره نظارت اداره‌کل دامپزشکی خراسان رضوی، با بیان اینکه بخش مهمی از کنترل‌های اولیه در داخل کارخانه‌ها و توسط مسئولان فنی انجام می‌شود، گفت: دامپزشکی نیز به‌صورت دوره‌ای فرآیندهای کنترلی را بر اساس استانداردهای معتبر و الزامات صادراتی راستی‌آزمایی می‌کند.

وی با اشاره به تجربه همکاری مشترک میان دامپزشکی، جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و سایر دستگاه‌ها، تأکید کرد: تدوین پروتکل‌های مشترک، ضمن کاهش موازی‌کاری، موجب افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی شده و می‌توان از این الگو در سایر بخش‌های صنایع غذایی نیز بهره گرفت.

همچنین رضایی، مدیر امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، درباره تفاهم‌نامه مشترک میان معاونت غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه‌های مرتبط برای کاهش موازی‌کاری در نمونه‌برداری‌ها گفت: هدف این تفاهم‌نامه ایجاد مانع برای تولید نیست، بلکه حفظ سلامت مردم در کنار حمایت از صنایع غذایی است.

به گفته وی، این تفاهم‌نامه به‌صورت دوساله تدوین شده و پیش از پایان دوره اعتبار آن، نقاط قوت، ضعف و چالش‌های اجرایی در نشست‌های مشترک بررسی شده است.

رضایی افزود: بخشی از مسائل نیازمند هماهنگی بیشتر در سطح استان است و معاونت غذا و دارو تلاش دارد این تفاهم‌نامه در خراسان رضوی با بیشترین اثربخشی اجرا شود.

وی همچنین درباره فرآیند تمدید پروانه ساخت توضیح داد که دفعات نمونه‌برداری بر اساس رتبه‌بندی واحدهای تولیدی انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که واحدهای دارای گرید A، B و C به ترتیب با فواصل زمانی متفاوت مورد ارزیابی و نمونه‌برداری قرار می‌گیرند.

به گفته وی، هدف این نظام، ارزیابی مستمر عملکرد واحدهای تولیدی و ارتقای کیفیت محصولات است.

نمونه‌برداری، رکن اصلی نظام کنترل کیفیت است

میرزایی‌راد، معاون ارزیابی انطباق اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی نیز با اشاره به مذاکرات مستمر میان سازمان استاندارد و معاونت غذا و دارو اظهار کرد: پیشنهادهای بخش خصوصی برای اصلاح فرآیندها قابل بررسی است، اما اصل نمونه‌برداری قابل حذف نیست؛ زیرا یکی از ارکان اصلی نظام کنترل کیفیت و تضمین سلامت محصولات غذایی به شمار می‌رود.

وی افزود: تفاهم‌نامه مشترک دو دستگاه بر مبنای قوانین موجود تنظیم شده و در عین حال برخی مقررات متناسب با شرایط جدید نیازمند بازنگری است.

میرزایی‌راد با اشاره به همکاری کارشناسان دو مجموعه در بازدیدهای مشترک، خاطرنشان کرد: این هماهنگی بخشی از موازی‌کاری‌ها را کاهش داده است.

وی همچنین از تدوین دستورالعمل جدید مبتنی بر ارزیابی ریسک خبر داد و گفت: بر اساس این دستورالعمل، دفعات نمونه‌برداری متناسب با سطح ریسک هر محصول تعیین خواهد شد تا ضمن حفظ سلامت عمومی، از انجام آزمون‌های غیرضروری نیز جلوگیری شود.

پیشنهاد تشکیل کارگروه دائمی برای پیشگیری از چالش‌های سلامت در حوزه صنایع غذایی

در پایان این جلسه، کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به جمع‌بندی مباحث این نشست پرداخت.

او پیشنهاد تشکیل کارگروه دائمی مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی، اداره‌کل استاندارد، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اداره‌کل دامپزشکی و انجمن‌های تخصصی صنایع غذایی را مطرح کرد.

وی هدف از تشکیل این کارگروه را بررسی مستمر چالش‌های حوزه سلامت و صنایع غذایی پیش از تبدیل شدن آنها به بحران دانست و اظهار کرد: شناسایی و رسیدگی به مشکلات در مراحل اولیه، هزینه‌ها و پیامدهای ناشی از آنها را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

کرباسی تأکید کرد: رویکرد کمیسیون سلامت بر پیشگیری استوار است و همان‌گونه که در حوزه سلامت عمومی، پیشگیری بر درمان مقدم است، در سیاست‌گذاری نیز باید مسائل پیش از تبدیل شدن به بحران مورد رسیدگی قرار گیرند.

وی افزود: تحقق اهدافی همچون حفظ سلامت جامعه، حمایت از تولیدکنندگان قانونمند، ایجاد رقابت منصفانه و ارتقای اعتماد عمومی به محصولات غذایی، مستلزم همکاری نزدیک بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی است.