به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت بازنگری کارشناسی در پیشنویس اصلاح قانون تأمین اجتماعی، اظهار کرد: اصلاح این قانون باید با در نظر گرفتن منافع هر سه ضلع کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی انجام شود. از آنجا که این قانون ماهیتی کاملاً تخصصی و حقوقی دارد، تدوین آن نیازمند بهرهگیری از نظرات کارشناسان و افراد باتجربه است؛ چرا که حتی تغییر یک واژه میتواند در نحوه تفسیر و اجرای قانون اثرگذار باشد.
وی با اشاره به بررسیهای انجامشده در جلسات کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد افزود: جمعبندی کارشناسان حاضر در کمیسیون این است که بخشهایی از پیشنویس اصلاحی، در وضعیت فعلی قابلیت اجرا ندارد و در آن، منافع کارگران و کارفرمایان بهطور متوازن دیده نشده است. از اینرو، لازم است مواد پیشنهادی پیش از تصویب، با نگاه کارشناسی مورد بازنگری قرار گیرد.
نیشابوری با اشاره به پیشنهاد الحاق تبصرهای درباره بیمه فعالان سکوهای کسبوکار، این ماده را دارای ابهامات متعدد دانست و گفت: در متن پیشنهادی مشخص نشده است افرادی که همزمان در چند سکوی اینترنتی فعالیت دارند، چگونه باید حق بیمه پرداخت کنند و آیا صرف عضویت در یک سکو، بدون مشخص بودن میزان فعالیت، موجب ایجاد تعهد بیمهای خواهد شد یا خیر. به اعتقاد ما، با توجه به گستره مخاطبان این حکم و ابهامات موجود، حذف این تبصره تا زمان رفع ایرادات کارشناسی، منطقیتر خواهد بود.
اشتغال مجدد بازنشستگان با فلسفه بازنشستگی مغایرت دارد
وی همچنین درباره موضوع اشتغال بازنشستگان اظهار کرد: بازگشت بازنشستگان به بازار کار با فلسفه بازنشستگی همخوانی ندارد. در شرایطی که فرد بازنشسته از خدمات جدیدی نیز بهرهمند نمیشود و تنها هزینهای به کارفرما تحمیل خواهد شد، ضرورتی برای ایجاد چنین حکمی وجود ندارد؛ از اینرو کمیسیون با حذف این تبصره موافق است.
رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد در جمعبندی مباحث مربوط به اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی نیز تصریح کرد: اعضای کمیسیون از پیشنهادهای اصلاحی اتاق بازرگانی ایران در خصوص حق اولاد، عائلهمندی و مستمری بازماندگان حمایت کردند و معتقدند این پیشنهادها میتواند ضمن حفظ رویکرد حمایتی قانون، از ایجاد ابهامات و بارهای مالی غیرضرور جلوگیری کند.
وی ابراز امیدواری کرد که با لحاظ دیدگاههای تخصصی بخش خصوصی و صاحبنظران حوزه کار و تأمین اجتماعی، اصلاحات نهایی این قانون به گونهای تدوین شود که ضمن تأمین حقوق بیمهشدگان، قابلیت اجرا داشته و به بهبود فضای کسبوکار و کاهش چالشهای فعالان اقتصادی نیز کمک کند.
برخی مواد لایحه پیشنویس اصلاح قانون تأمین اجتماعی، نیازمند بازنگری و تعیین تکلیف شفاف است
احمد اثنیعشری، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به ابهامات موجود در برخی مواد لایحه پیشنویس اصلاح قانون تأمین اجتماعی، بر ضرورت بازنگری کارشناسی آن تاکید کرد و گفت: در موضوع بیمه فعالان سکوهای کسبوکار، تبصره پیشنهادی از پختگی لازم برخوردار نیست و ابهامات متعددی در نحوه اجرا و آثار آن وجود دارد؛ از اینرو پیشنهاد میشود این تبصره تا زمان بررسیهای دقیقتر حذف شود.
وی در ادامه، درباره اصلاح ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی نیز اظهار کرد: در فرآیند رسیدگی به سوابق بیمهای، لازم است پس از ابلاغ به کارفرما، فرصت و چارچوب مشخصی برای ثبت اعتراض و طی مراحل قانونی پیشبینی شود تا حقوق طرفین بهدرستی رعایت گردد و از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شود.
اثنیعشری همچنین با اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیانآور، خاطرنشان کرد: پیشنهاد شده بررسی و تشخیص این مشاغل از کمیتههای استانی خارج گردد و بهصورت متمرکز در سطح ملی انجام شود. این تغییر با هدف ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اختلافنظر میان استانهاست.
وی در بخش دیگری از این نشست، به برگزاری جلسهای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره موضوع «مزد سنوات» اشاره کرد و خواستار ارائه مستندات کارشناسی از سوی اعضای کمیسیون شد تا دیدگاههای بخش خصوصی بهصورت مستدل در آن نشست مطرح شود.
اثنیعشری همچنین یادآور شد: در پیشنویس اصلاح قانون، برخی اصطلاحات و مفاهیم جدید وارد شده که حتی در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز درباره آنها ابهاماتی مطرح شده و نیازمند بررسی و تدقیق بیشتر است.
بسیاری از مواد پیشنویس اصلاح قانون تأمین اجتماعی نیازمند بازنگری کارشناسی است
در بخش دیگری از این نشست، امیرحسین صالح، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به تشریح مهمترین مواد پیشنویس اصلاح قانون تأمین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهمترین بخشهای این لایحه، پیشنهاد الحاق تبصرهای به ماده ۳۱ قانون تأمین اجتماعی درباره بیمه فعالان سکوها و پلتفرمهای کسبوکار است. بر اساس این پیشنهاد، افرادی که بدون رابطه کارگری و کارفرمایی از طریق سکوهای دیجیتال فعالیت میکنند، مشمول پوشش بیمهای قرار میگیرند و صاحبان این کسبوکارها نیز مکلف به ارائه اطلاعات فعالیت و پرداخت کسورات بیمهای خواهند بود.
وی افزود: اتاق بازرگانی ایران معتقد است پیش از تصویب این حکم، لازم است نظر تشکلهای تخصصی و ذینفعان این حوزه از سوی مجلس شورای اسلامی اخذ شود؛ زیرا اجرای این ماده با ابهامات متعددی همراه است.
صالح در ادامه به اصلاح ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این ماده، علاوه بر افزایش مهلت رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به اسناد کارفرمایان از شش ماه به یک سال، دو تبصره نیز برای ابلاغ الکترونیکی سوابق بیمهای و ایجاد امکان اعتراض بیمهشدگان پیشبینی شده است. اتاق بازرگانی ایران ضمن استقبال از شفافسازی سوابق بیمهای، پیشنهاد کرده است ابلاغ سوابق علاوه بر سامانههای الکترونیکی، از طریق پیامک نیز انجام شود و برخی عبارات مربوط به وصول مابهالتفاوت حق بیمه و اختیارات سازمان در تعیین بدهی کارفرمایان اصلاح یا حذف شود تا از بروز اختلافات اجرایی جلوگیری شود.
وی درباره اصلاح ماده ۵۳ قانون تأمین اجتماعی نیز اظهار کرد: در پیشنویس لایحه، استثنائاتی برای سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران در زمینه واگذاری سهام و برخی محدودیتهای قانونی پیشبینی شده است. همچنین سازوکاری برای تسویه بدهیهای این سازمان به بانک مرکزی از طریق اسناد تسویه مالی در نظر گرفته شده که اتاق بازرگانی ایران، اجرای آن را منوط به وجود ظرفیت قانونی در قوانین بودجه دانسته است.
رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد، درباره اصلاحات مربوط به مشاغل سخت و زیانآور نیز گفت: در این بخش، تدوین استانداردهای ایمنی کارگاهها، بازنگری در نحوه تعیین مشاغل سخت و زیانآور و محاسبه سنوات ارفاقی پیشبینی شده است. اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرده است این فرآیند با مشارکت شرکای اجتماعی و با سازوکاری شفاف انجام شود. همچنین در خصوص پیشنهاد بهکارگیری تماموقت یا پارهوقت بازنشستگان، اتاق ایران حذف این تبصره را پیشنهاد کرده است؛ زیرا اجرای آن میتواند فرصتهای اشتغال نیروهای جویای کار را کاهش دهد.
صالح در ادامه به اصلاح ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی درباره نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی از سال ۱۴۱۰ اشاره کرد و گفت: بر اساس پیشنویس، شیوه جدیدی برای محاسبه مستمری با هدف تحقق عدالت بیمهای در نظر گرفته شده است. با این حال، اتاق بازرگانی ایران معتقد است برخی اجزای فرمول پیشنهادی، از جمله نحوه اعمال ضرایب مزدی، شفافیت لازم را ندارد و باید اصلاح شود. همچنین پیشنهاد شده است ضریب تشویقی برای افرادی که بازنشستگی خود را به تعویق میاندازند، بهصورت مشخص و قابل محاسبه در قانون تعیین شود.
وی همچنین درباره اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی در زمینه کمکهزینه عائلهمندی و حق اولاد اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر رویکرد حمایتی این قانون، پیشنهاد کرده است دریافت حق بیمه از محل حق اولاد و حق تأهل حذف شود؛ زیرا این موضوع میتواند هزینههای کارفرمایان را افزایش داده و بر اشتغال افراد متأهل و دارای فرزند اثر منفی بگذارد. همچنین اصلاح برخی تعابیر از جمله حذف معیار «نیازمندی» در برخورداری فرزندان از مستمری و بازنگری در شرایط استفاده همسران از مستمری، از دیگر پیشنهادهای مطرحشده در این بخش است.
اجرای برخی مواد بدون رفع ابهامات، چالشهای جدیدی ایجاد میکند
در ادامه نشست، اعضای کمیسیون نیز دیدگاههای کارشناسی خود را درباره مواد مختلف پیشنویس اصلاح قانون تأمین اجتماعی مطرح کردند و بر ضرورت رفع ابهامات حقوقی، اجرایی و مالی این لایحه پیش از تصویب تأکید داشتند.
سیدرحیم کابلی، مشاور تأمین اجتماعی اتاق مشهد، در بررسی پیشنهاد مربوط به بیمه فعالان سکوهای کسبوکار، اظهار کرد: در متن پیشنهادی، نحوه تأمین مابهالتفاوت حق بیمه و مسئولیت پرداخت آن میان کارگر و کارفرما بهروشنی مشخص نشده است و همین موضوع میتواند در اجرا مشکلات متعددی ایجاد کند.
عبدالله ابراهیمی، عضو کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد نیز با اشاره به اینکه اصلاحات پیشنهادی در چهارچوب برنامه هفتم توسعه تدوین شده است، گفت: در این پیشنویس، رابطه کارگر و کارفرما بهدرستی مورد توجه قرار نگرفته و منابع مالی اجرای برخی احکام نیز مشخص نیست. وی همچنین درباره اصلاح ماده ۳۹ خاطرنشان کرد که با توجه به روند کوچکسازی سازمان تأمین اجتماعی و کاهش نیروی انسانی، افزایش مهلتهای رسیدگی نیز لزوماً پاسخگوی حجم پروندهها نخواهد بود و ممکن است زمان رسیدگی به اختلافات طولانیتر شود.
سپس مهران مرشد، دیگر عضو کمیسیون، با اشاره به برخی مواد لایحه، آنها را دارای ابهامات جدی دانست و اظهار کرد: برخی احکام پیشنهادی با سیاستهای کلی و اهداف برنامه هفتم توسعه همخوانی ندارد و لازم است پیش از تصویب، ابعاد مختلف آن بهطور دقیق بررسی شود.
وی درباره ماده ۳۹ نیز پیشنهاد کرد در صورت عدم رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی در مهلت مقرر، هزینه یا بار مالی مضاعفی به کارفرمایان تحمیل نشود.
مرشد همچنین در بررسی تبصرههای الحاقی ماده ۵۳، مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از برخی محدودیتهای قانونی را عاملی برای تشدید ناترازیهای مالی دانست و تأکید کرد: این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی بیشتری است.
وی با انتقاد از نگاه درآمدی سازمان تأمین اجتماعی به حق بیمه، بر لزوم حضور متخصصان اقتصادی در هیأت امنای این سازمان برای تصمیمگیریهای کلان تأکید کرد.
محمود راستی، دیگر عضو کمیسیون نیز، با انتقاد از تبصرههای الحاقی ماده ۵۳ اظهار کرد: در صورت تصویب این احکام، بانک رفاه کارگران عملاً به منبع تأمین کسریهای مالی سازمان تأمین اجتماعی تبدیل خواهد شد؛ موضوعی که میتواند بر وضعیت مالی بانک و سازمان تأثیر منفی بگذارد و نیازمند بازنگری جدی است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰