ساماندهی سامانه ملی «حمل بار» مطالبه فعالان حمل و نقل در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در تشریح مسئله عناوین شغلی و نحوه مطالبه مطالبات ناشی از اجرای دستورالعمل عناوین شغلی اظهار کرد: اجرای این دستورالعمل و بخشنامه هنوز قطعیت لازم را پیدا نکرده است. در این زمینه اختلاف شدیدی میان سازمان تأمین اجتماعی و بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد و موضوع از طریق دیوان عدالت اداری نیز در حال پیگیری است. تعدادی از حقوقدانان نیز موضوع را بررسی و لایحه‌ای را تهیه و به دیوان عدالت اداری ارائه کرده‌اند. استدلال مطرح‌شده این است که سازمان تأمین اجتماعی باید بر اساس موارد پیش‌بینی‌شده در قانون، ظرف شش ماه بررسی‌های مربوط به عناوین شغلی را انجام می‌داد و در صورت نیاز به اصلاح، موارد را در همان زمان ابلاغ می‌کرد.

لبافی با اشاره به سابقه اختلاف درباره چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد: در گذشته مشخص نبود پرداخت این چهار درصد بر عهده پیمان‌دهنده، پیمان‌گیرنده، کارفرما یا پیمانکار است. موضوع در جلسات بررسی شد و در نهایت جمع‌بندی بر این قرار گرفت که پرداخت چهار درصد بر عهده پیمان‌دهنده باشد؛ این جمع‌بندی ابلاغ شد و سازمان تأمین اجتماعی نیز مخالفت جدی با آن نداشت. دلیل این تصمیم آن بود که چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در آنالیز قیمت پیمان پیش‌بینی نشده بود. در استان نیز بر همین اساس تفاهمی شکل گرفت که همچنان جاری است.

مسئولیت پرداخت مبالغ ناشی از اجرای تغییرات عناوین شغلی باید با قرارداد و آنالیز قیمت تطبیق داده شود

لبافی تصریح کرد: موضوع فعلی نیز از این جهت به مسئله چهار درصد شباهت دارد که میان پیمانکار و پیمان‌دهنده درباره مسئول پرداخت اختلاف ایجاد شده است.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد اگر در قراردادهای پیمانکاری و آنالیز قیمت، هزینه عناوین شغلی لحاظ نشده باشد، این موضوع در محاسبات قرارداد نیز نیامده است؛ به‌ویژه آنکه در زمان انعقاد بسیاری از قراردادهای مورد بحث، اساساً الزامی  تحت عنوان عناوین شغلی وجود نداشته و هزینه‌ای بابت آن در  قرارداد پیش‌بینی نشده است. در برخی قراردادها پیمانکار صرفاً درصدی حق  بابت مدیریت دریافت می‌کرده و این موضوع نیز باید در تعیین مسئولیت پرداخت مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: طرح مشاغل و ساختار آن به بنگاه اقتصادی و پیمان‌دهنده مربوط است و پیمانکار باید نیروها را با همان طرح تطبیق دهد. در صورتی که میان پیمانکار و پیمان‌دهنده درباره شرایط احراز عنوان شغلی اختلاف وجود داشته باشد، این موضوع نیز باید بررسی شود.

مطالبه عناوین شغلی پس از دو دهه باید با بررسی مسئولیت طرفین انجام شود

احد محمدزاده، از فعالان اقتصادی، با اشاره به قراردادهای سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ اظهار کرد: در قراردادهای آن دوره، موضوعی تحت عنوان عناوین شغلی و چهار درصد مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح نبود. پیمانکار صرفاً سود مدیریت دریافت می‌کرد و در تعیین پایه حقوق، محل کار و حتی نیروها دخالتی نداشت. تعیین محل فعالیت نیروها، ساعت اضافه‌کار و ورود و خروج بر عهده واگذارنده کار یا پیمان دهنده بود و شرکت در پایان ماه، محاسبات را بر اساس اطلاعات ارائه‌شده انجام می‌داد.

وی افزود: اکنون پس از حدود ۲۰ تا ۲۵ سال، ابتدا موضوع چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور و سپس عناوین شغلی به یکی از مشکلات قراردادهای گذشته تبدیل شده است. موضوع چهار درصد پس از برگزاری جلسات و مکاتبات تعیین تکلیف شد، اما اکنون بحث عناوین شغلی مطرح است. اگر شغل یک کارگر مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور باشد، باید مشخص شود آیا عنوان شغلی نیز باید اصلاح شود و در صورت تغییر، مسئولیت پرداخت حق بیمه آن، بر عهده واگذارنده کار است یا پیمانکار.

محمدزاده تصریح کرد: در برخی پرونده‌ها، دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود سازمان تأمین اجتماعی باید موضوع را در بازه زمانی مشخص بررسی و در صورت وجود کسری یا نیاز به اصلاح، آن را اعلام کند؛ با این حال اکنون مطالبات مربوط به سال‌های گذشته مطرح شده و حتی در برخی موارد، حساب شرکت‌ها (پیمانکار) مسدود و بدهکار شده است.

به گفته وی، باید مشخص شود اگر سازمان تأمین اجتماعی معتقد بوده عناوین شغلی باید اصلاح شود، چرا این موضوع در مهلت مقرر اعلام نشده است.

در ادامه، مینا رحیمی، مدیر منابع انسانی یکی از شرکت‌های لبنی اظهار کرد: نمی‌توان اظهارات مطرح‌شده را به‌طور کامل درست یا نادرست دانست؛ زیرا مفاد قراردادهای پیمانکاران متفاوت بوده و در برخی قراردادها، انتخاب نیرو، ثبت ورود و خروج و امور نیروی انسانی بر عهده پیمانکار بوده است.

وی افزود: پیش از مطالبه چهار درصد، باید عنوان شغلی و ماهیت واقعی فعالیت بررسی شود تا مشخص گردد که فرد اساساً مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور هست یا خیر.

رحیمی همچنین گفت: شرکت در این زمینه آرای متعددی از دیوان عدالت اداری دریافت کرده و پرونده‌ها برای بررسی مجدد به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع شده‌اند. اصلاح عناوین شغلی در زمان بازنشستگی یا جدایی نیروها نیز می‌تواند بار مالی قابل توجهی برای شرکت ایجاد کند.

قصور در درج عنوان شغلی در برخی موارد می‌تواند متوجه پیمانکار باشد

علیرضا خلیقی، نماینده اداره کل تأمین اجتماعی استان نیز درباره چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اظهار کرد: وقتی این هزینه در قراردادها پیش‌بینی نشده بود، این ذهنیت شکل گرفت که پرداخت آن باید بر عهده پیمانکار باشد. از این منظر که ارسال لیست بیمه بر عهده پیمانکار است، می‌توان این ادعا را مطرح کرد که قصور در درج عنوان شغلی نیز متوجه پیمانکار بوده است.

وی تصریح کرد: اگر فردی کارگر ماهر بوده اما پیمانکار عنوان شغلی او را در لیست بیمه، کارگر ساده درج کرده باشد، از نظر سازمان عمده ایراد متوجه پیمانکار است. با این حال، موضوع باید  بررسی و نظر جمع درباره آن مشخص شود.

خلیقی اظهار کرد: در فرآیند رسیدگی، زمانی موضوع عناوین شغلی مطرح می‌شود که فرد ادعایی را مطرح و آن را اثبات کرده باشد. پس از اثبات ادعا، سازمان تأمین اجتماعی نیز در فرآیند رسیدگی موارد مربوط به عدم رعایت عنوان شغلی را بررسی می‌کند.

وی افزود: اگر کارگری مدعی باشد با عنوان کارگر ساده در لیست بیمه ثبت شده، در حالی که نیروی متخصص بوده است، موضوع بر اساس ادعا و مستندات بررسی می‌شود. درباره ادعای نبود عناوین شغلی در ۲۰ سال گذشته نیز باید مستندات ارائه شود؛ زیرا برای مشاغل، کد بیمه‌ای تعریف شده است.

خلیقی در ادامه گفت: در قراردادهای پیمانکاری، سازوکار نظارتی برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل وجود دارد و پیمانکار باید از طرح طبقه‌بندی مشاغل واگذارنده کار تبعیت کند. در صورت رعایت نشدن الزامات، مسئولیت اجرای طرح باید بر اساس ضوابط تعیین شود.

اختلاف پیمانکار و کارفرما باید در مرجع مربوط به اختلافات قراردادی بررسی شود

در ادامه، مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی ادعایی را نسبت به پیمانکار مطرح کرده و در مقابل این پرسش وجود دارد که پرداخت مبالغ باید بر عهده پیمانکار باشد یا کارفرما؟ ریشه اصلاح عناوین شغلی موضوع همچنان در دیوان عدالت اداری مطرح است و درباره اصل موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. پس از تعیین تکلیف اصل موضوع، اختلاف میان دو بخش خصوصی، یعنی پیمانکار و کارفرما، باید در شورای حل اختلاف قراردادها بررسی شود.

سید رحیم کابلی، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به بخشنامه 1777 اظهار کرد: در اصلاح عناوین شغلی ابتدا باید مشخص شود آیا تغییر عنوان شغلی الزاماً به معنای تغییر دستمزد بیمه‌شده است یا خیر؟ آرای متعددی از دیوان عدالت اداری در این زمینه وجود دارد و حدود ۱۷۰ رأی درباره موضوعات مرتبط با مهلت‌های مقرر در مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی مطرح شده است.

کابلی تصریح کرد: اگر حقوق بیمه‌شده تغییر نکرده باشد و خود بیمه‌شده نیز ادعایی درباره دریافت حقوق بیشتر نداشته باشد، این واقعیت باید در بررسی سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. ما به مشکلات و ناترازی سازمان تامین اجتماعی واقف هستیم بعضا کارگری مدعی می‌شود که عنوان شغلی وی متفاوت با لیست بیمه است؛ اما نسبت به میزان دستمزد خود معترض نیست؛ اما تامین اجتماعی به این اختلافات دامن می زند.

ضوابط امروز را نمی‌توان بدون بررسی به قراردادهای ۲۰ سال گذشته تسری داد

سپس هراتی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تعاون خراسان رضوی اظهار کرد: نمی‌توان ضوابط امروز را به قراردادهای ۲۰ سال گذشته تسری داد؛ زیرا قراردادها در زمان خود و بر اساس توافق طرفین منعقد شده‌اند. اگر امروز مشخص شود موضوعی در گذشته باید به شکل دیگری اجرا می‌شده، باید شرایط و توافقات زمان انعقاد قرارداد نیز مورد توجه قرار گیرد

مطالبه سال‌های گذشته باید بر اساس قرارداد، آنالیز قیمت و حدود اختیار پیمانکار بررسی شود

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع بندی، با اشاره به ابعاد مالی موضوع اظهار کرد: اگر در زمان اجرای قرارداد، فردی در گروه شغلی مشخصی قرار نگرفته یا عنوان شغلی او با شغل واقعی‌اش انطباق نداشته است، باید مشخص شود در همان زمان در چه گروهی قرار می‌گرفته و چه مبلغی باید پرداخت می‌شده است. تفاوت میان مبلغ پرداخت‌شده در گذشته و مبلغی که اکنون سازمان تأمین اجتماعی مطالبه می‌کند، منشأ اختلاف است. به طور عمومی مطابق مواد 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی باید ظرف 6 ماه بررسی های خود را در این زمینه انجام می داد .

لبافی تصریح کرد: اگر پیمانکار صرفاً سود مدیریت دریافت کرده و امور و اختیارات نیروی انسانی در اختیار کارفرمای اصلی بوده، این موضوع باید در بررسی مسئولیت پرداخت لحاظ شود. همچنین، مفاد قرارداد و اسناد پیوست و آنالیز قیمت باید مبنای بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر هزینه مورد مطالبه در قیمت قرارداد پیش‌بینی نشده و تنها درصدی بابت کارمزد یا سود مدیریت در نظر گرفته شده باشد، این موضوع باید در تعیین مسئولیت طرفین مورد توجه قرار گیرد.

لبافی در ادامه اظهار کرد: اگر شکایتی درباره عناوین شغلی مطرح شده باشد، اصل شکایت را نمی‌توان صرفاً به دلیل اختلاف میان طرفین نادیده گرفت؛ بلکه باید مشخص شود موضوع در زمان انعقاد قرارداد و در آنالیز قیمت‌ها پیش‌بینی شده بوده یا خیر.

اگر هزینه یا تعهد موردنظر در آنالیز قیمت‌ها لحاظ شده باشد، باید پیمان گیرنده پرداخت نماید.  در صورتی که چنین هزینه‌ای در آنالیز پیش‌بینی نشده باشد، این موضوع نیز می‌تواند در تعیین مسئولیت مؤثر باشد

لبافی تأکید کرد: مفاد قرارداد، آنالیز قیمت‌ها و حدود تعهدات و مسئولیت‌های هر یک از طرفین باید از ارکان اصلی بررسی این پرونده باشد.

کارایی سامانه اعلام بار پاژ برای حمایت از ناوگان استان باید بررسی شود

در ادامه این جلسه و در بررسی دستور کار دوم، سحر خاوریان، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به موضوع چالش های سامانه اعلام بار پاژ پرداخت و اظهار کرد: این موضوع از سوی انجمن مدیران و انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مشهد مطرح شده است.

وی افزود: سامانه اعلام بار «پاژ» برای حمایت از رانندگانی که در داخل استان فعالیت دارند راه‌اندازی شده، اما بخشی از خودروهای خارج از استان ممکن است برای خروج سریع‌تر، با نرخ پایین‌تر بارگیری کنند و این موضوع سهم رانندگان فعال داخل استان را کاهش دهد. با توجه به ملاحظات صنایع درباره افزایش هزینه حمل‌ونقل، لازم است کارایی سامانه و آثار آن بر رانندگان و واحدهای تولیدی بررسی شود.

سامانه اعلام بار باید ظرفیت خودروهای خالی را فعال کند

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز اظهار کرد: در برخی مقاطع برداشت محصولات کشاورزی، واحدهای تولیدی با کمبود خودرو مواجه می‌شوند و ناچارند مبالغی مانند «پشت‌بارنامه» پرداخت کنند؛ در مقابل، در زمان افزایش تعداد خودروها، بخشی از ظرفیت ناوگان بدون استفاده باقی می‌ماند.

وی افزود: باید سازوکاری وجود داشته باشد که خودروهای دارای ظرفیت خالی بتوانند در چهارچوب سامانه مورد استفاده قرار گیرند و واحد تولیدی نیز در صورت امکان از هزینه حمل پایین‌تر بهره ببرد. ممکن است راننده یا شرکت حمل‌ونقل در شرایط خاص، از جمله نیاز به نقدینگی یا ضرورت بازگشت خودرو، حاضر باشد با نرخی پایین‌تر از قیمت معمول حمل کند. لذا نباید هر نرخ پایین‌تری را الزاماً تخلف تلقی کرد.

وی افزود: پیشنهاد بخش خصوصی این است که سامانه امکان استفاده از خودروهایی را که در یک بازه زمانی مشخص آماده حمل هستند، فراهم کند تا هم ظرفیت خالی ناوگان مورد استفاده قرار گیرد و هم واحدهای تولیدی بتوانند از آن بهره ببرند.

نرخ حمل نباید از کف تعیین‌شده پایین‌تر باشد

مجتبی یعقوبی، رئیس اداره حمل‌ونقل کالا اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی در پاسخ به موضوع حمل با نرخ پایین‌تر اظهار کرد: بخشی از مباحث مطرح شده واقعیت موضوع است اما ما به عنوان ناظر بر سامانه باید چند نکته را مدنظر قرار دهیم؛ در کشور و استان سامانه‌های مختلفی وجود دارد و فعال است که فارغ از معایب و مزایا، اجرای این سامانه براساس تفاهمات تشکل‌های صنفی است.

وی ادامه داد: نرخ حمل نباید از کف تعیین‌شده پایین‌تر باشد و عدد تعیین‌شده بر اساس تن کیلومتر باید رعایت شود.

اختلاف نرخ حمل استان‌ها باید با مقتضیات زمانی و مکانی سنجیده شود

در ادامه این نشست، عباس ابراهیمی، عضو انجمن کامیون‌داران مشهد، اظهار کرد: پایه نرخ حمل توسط شورای عالی ترابری در نشست 209 تعیین می‌شود و هر راننده می‌تواند نرخ را افزایش دهد، اما کاهش نرخ حمل امکان‌پذیر نیست. شرکت‌های حمل‌ونقل نیز بخشی از تعرفه را به عنوان کمیسیون دریافت کرده و بخشی از هزینه‌های جابه‌جایی کالا را به سازمان راهداری پرداخت می‌کنند. در این میان، نسبت تقسیم کرایه میان شرکت حمل‌ونقل و راننده می‌تواند بر اساس توافق طرفین تعیین شود.

وی افزود: سامانه‌های نوبت‌دهی بار در استان‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما این سامانه‌ها یکپارچه نیستند و در شهرهای مختلف تفاوت‌هایی دارند. با این حال، قواعد کلی حاکم بر آنها یکسان است. از سوی دیگر، با توجه به ثابت بودن ورودی و خروجی ناوگان در استان، باید سیاست‌های مربوط به نرخ حمل و سامانه‌های حمل‌ونقل در سراسر کشور هماهنگ و یکسان باشد.

ابراهیمی با اشاره به موضوع «تن‌کیلومتر» گفت: این شیوه در برخی استان‌ها رعایت می‌شود، اما در مشهد به شکل مطلوب اجرا نمی‌شود. نرخ پایه تن‌کیلومتر توسط شورای عالی ترابری تعیین و برای آن ضریب تطبیق در نظر گرفته می‌شود تا استان‌ها بتوانند با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی، ضرایب متفاوتی اعمال کنند. همین تفاوت ضرایب امکان تطبیق نرخ‌ها با شرایط هر استان را فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: سهم کرایه حمل در قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها بالا نیست و باید سهم واقعی هزینه حمل و نحوه محاسبه آن در استان‌های مختلف با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. همچنین بخش قابل توجهی از کرایه کالاهای خروجی استان در مقصد پرداخت می‌شود و این موضوع نیز باید در ارزیابی سازوکار نرخ‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

سامانه اعلام بار باید در سطح کشور تعیین تکلیف شود

وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری نیز درباره سامانه اعلام بار اظهار کرد: اگر قرار است سامانه‌ای برای اعلام بار ایجاد شود، باید سازوکار آن در سراسر کشور اجرا شود و در صورتی که چنین سامانه‌ای در سطح ملی وجود ندارد، ایجاد نمونه استانی نیازمند بررسی مبنای قانونی آن است. سازمان راهداری نیز به عنوان مجری قانون باید بر اساس مقررات مشخص به این موضوع ورود کند.

وی تاکید کرد: مصوبات مجلس و هیات وزیران جنبه قانونی دارند و سازوکارهای اجرایی نیز باید در چهارچوب قوانین و مقررات باشد. در صورت نیاز به ایجاد سامانه، می‌توان موضوع را از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای تعیین تکلیف در سطح ملی پیگیری کرد.

سامانه سراسری باید مبنای قانونی و سازوکار مشخص داشته باشد

مسعود کیش‌بافان، عضو اتحادیه حمل‌ونقل خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت وجود سامانه اعلام بار مجازی گفت: اصل ایجاد این سامانه ضروری است، اما سازوکار آن باید به گونه‌ای باشد که منافع همه فعالان حمل‌ونقل را در نظر بگیرد. همچنین در صورت ایجاد سامانه‌ای سراسری، باید مبنای قانونی، آیین‌نامه‌ای و اجرایی آن به‌طور شفاف مشخص باشد.

وی افزود: باید مشخص شود سامانه اعلام بار پاژ بر اساس چه قانون یا بخشنامه‌ای ایجاد شده و متولی و مالک آن چه نهادی است. از طرفی، مجری سامانه نباید خود ذی‌نفع باشد و مبنای قانونی الزام شرکت‌های حمل‌ونقل به استفاده از یک نرم‌افزار مشخص نیز باید روشن شود.

وی تصریح کرد: نحوه فعالیت سامانه مستقیماً بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل اثرگذار است و در مواردی حتی شرکت‌هایی به دلیل اعلام نکردن بار با جریمه یا تعلیق مواجه شده‌اند؛ بنابراین تعیین تکلیف قانونی این سازوکار ضروری است.

نرخ حمل باید با شرایط واقعی بازار تعیین شود

علیرضا صالح‌کاشانی، عضو انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کالای مشهد و حومه، اظهار کرد: نرخ حمل بار در خراسان رضوی از برخی استان‌ها پایین‌تر است. بر اساس مصوبه ۲۰۹ شورای ترابری، سازوکار تعیین نرخ مشخص شده و نرخ واقعی تن‌کیلومتر باید با توافق تشکل‌های استانی تعیین شود و در صورت نبود توافق، سازمان راهداری می‌تواند ورود کند.

وی افزود: تعیین نرخ ثابت، در کنار مزایای خود، چالش‌هایی نیز ایجاد کرده است؛ زیرا در نرخ‌گذاری باید به شرایط عرضه و تقاضا توجه شود. در مشهد نیز تنوع بالای کالا و تفاوت شرایط بازار موجب می‌شود یک نرخ واحد نتواند همه شرایط را پوشش دهد.

صالح‌کاشانی تاکید کرد: انجمن با اصل استفاده از سامانه اعلام بار مخالف نیست و سامانه فعلی در مشهد بیشتر نقش اطلاع‌رسانی دارد؛ اما مخالفت با اجباری شدن آن است.

به گفته وی، اجباری شدن سامانه ممکن است توافق مستقیم میان صاحب کالا، شرکت حمل‌ونقل و راننده را محدود کند و در نهایت فاصله میان نرخ اعلام‌شده در سامانه و نرخ واقعی بازار را افزایش دهد.

سامانه اعلام بار باید ملی و دارای مجوز قانونی باشد

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: دست‌اندرکاران حوزه حمل‌ونقل بار استان با تاکید بر غیرقانونی بودن سامانه «اعلام بار پاژ» که موجب ایجاد محدودیت در توافق آزاد میان صاحبان بار و کامیون‌داران شده است، خواستار راه‌اندازی سامانه ملی «حمل بار» با نظارت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور هستند.

وی اظهار کرد: در استان سامانه‌ای راه‌اندازی شده است که بر اساس آن، صاحبان بار موظف‌اند درخواست‌های حمل خود را از طریق این سامانه ثبت کنند تا بارنامه صادر شود؛ اما طراحی سامانه به گونه‌ای است که امکان توافق مستقیم کامیون‌دار و صاحب بار بر سر نرخ حمل را محدود می‌کند و حمل‌ونقل بار را صرفاً از مسیر همین سامانه دنبال می‌کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: این سامانه محدودیت‌هایی ایجاد کرده که مانع توافق میان کامیون‌دار، شرکت حمل‌ونقل و بنگاه اقتصادی صاحب بار برای تعیین مبلغ بارنامه می‌شود؛ این در حالی است که در جلسه بر نبود مجوزهای قانونی لازم برای سامانه مذکور و فقدان توجیه قانونی برای ایجاد چنین محدودیت‌هایی تاکید شد.

لبافی بیان کرد: در حال حاضر سامانه ملی و منسجمی برای ارتباط میان عرضه و تقاضا در حوزه حمل‌ونقل بار وجود ندارد و تا زمان ایجاد چنین سامانه‌ای، ذی‌نفعان در استان‌های مختلف به‌صورت پراکنده سامانه‌های محلی راه‌اندازی و چارچوب‌هایی تعیین می‌کنند که در عمل می‌تواند مانع اتصال عرضه و تقاضا شود. به گفته وی، توافق مستقیم صاحب کالا و کامیون‌دار، حتی در شرایط وجود ظرفیت خالی، می‌تواند به نفع هر دو طرف و از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه باشد.

وی با اشاره به مکاتبه وزیر اقتصاد در این زمینه و تاکید بر نبود سامانه ملی منسجم حمل‌ونقل بار گفت: در این مکاتبه تاکید شده است که هرگونه محدودیت در مسیر حمل‌ونقل می‌تواند موجب افزایش هزینه‌ها و تورم شود و محدودیت‌های ایجادشده از طریق سامانه‌های موجود نیز عملاً مانع برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد شد.

لبافی افزود: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز نسبت به وضعیت موجود معترض است، اما اعلام کرده موضوع به تشکل‌ها واگذار شده است؛ این در حالی است که تشکل‌های بخش خصوصی نیز اعتراض جدی خود را نسبت به شرایط موجود اعلام کرده‌اند و سامانه فعلی نه توافق مورد نظر طرفین را پوشش می‌دهد و نه از ضمانت اجرایی و مجوز قانونی لازم برخوردار است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، سامانه رسمی حمل‌ونقل بار در کشور باید با اخذ مجوز از وزارت ارتباطات شکل بگیرد تا دستگاه متولی بر آن نظارت داشته باشد و سایر بخش‌ها نیز از ظرفیت آن استفاده کنند. سازمان راهداری نیز باید با جلب مشارکت تشکل‌های مربوط، زمینه شکل‌گیری این سامانه را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: راهکار این مسئله، راه‌اندازی سامانه ملی حمل بار با نظارت سازمان راهداری کشور، تعیین سازوکار اجرایی و ضوابط مربوط، اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و رفع محدودیت‌هایی است که مانع توافق آزاد میان صاحب کالا و کامیون‌دار در زمینه حمل بار می‌شود.