توسعه روابط اقتصادی خراسان رضوی و تاجیکستان؛ از شناسایی فرصت‌ها تا اقدامات نتیجه‌محور

از سوی دیگر، حضور فعالان اقتصادی خراسان رضوی در بازار تاجیکستان، به‌ویژه در حوزه محصولات فولادی و مصالح ساختمانی، نشان می‌دهد که استان از ظرفیت و تجربه لازم برای توسعه همکاری با این کشور برخوردار است. با این حال، نباید تصور کرد که اشتراکات تاریخی، فرهنگی و سیاسی، برگزاری نشست‌های مشترک و امضای تفاهم‌نامه‌ها به‌تنهایی به افزایش مبادلات اقتصادی منجر می‌شود. تحقق این هدف مستلزم شناخت دقیق فرصت‌ها و موانع، تعیین اولویت‌ها و تبدیل توافق‌ها به برنامه‌های اجرایی با مسئولیت و زمان‌بندی مشخص است.

در این چهارچوب، پیشنهادهای توسعه روابط اقتصادی با تاجیکستان را می‌توان در سه سطح دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی خراسان رضوی و اتاق مشترک ایران و تاجیکستان دنبال کرد.

تسهیل مبادلات مالی و رفع موانع حمل‌ونقل؛ اولویت همکاری دولت‌ها

نقش دولت‌های دو کشور در توسعه روابط اقتصادی، بیش از هر چیز باید بر فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم، رفع موانع و تسهیل فعالیت بخش خصوصی متمرکز باشد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های تجارت ایران و تاجیکستان، مشکلات نقل‌وانتقال پول و تسویه معاملات است که ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، توافق بانک‌های مرکزی و نهادهای مالی دو کشور درباره روش‌های قانونی و عملیاتی تسویه، استفاده از ارزهای مورد توافق، توسعه روابط کارگزاری بانکی و بررسی سازوکارهای مجاز پرداخت ضروری است. همچنین ایجاد ابزارهای تضمین پرداخت، بیمه اعتبار صادراتی و شفاف‌سازی مقررات مالی و ارزی می‌تواند به کاهش ریسک معاملات و تسهیل انتقال قانونی سود و سرمایه کمک کند.

در کنار مسائل مالی، حمل‌ونقل و لجستیک از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رقابت‌پذیری تجارت دو کشور است. تاجیکستان به آب‌های آزاد دسترسی مستقیم ندارد و برای تجارت خارجی به مسیرهای عبوری از کشورهای همسایه وابسته است. ایران نیز با برخورداری از بنادر جنوبی و شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، می‌تواند یکی از مسیرهای مهم دسترسی این کشور به بازارهای بین‌المللی باشد. البته موقعیت جغرافیایی به‌تنهایی مزیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه مسیر حمل باید از نظر هزینه، زمان، امنیت و سهولت عبور، قابل اعتماد و رقابتی باشد.

در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، لازم است مشکلات مسیر ایران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان به‌صورت میدانی و تخصصی بررسی شود. محدودیت‌های تردد ناوگان و مجوزهای عبور، عوارض جاده‌ای و هزینه‌های ترانزیت، توقف کامیون‌ها در مرزها، طولانی‌شدن تشریفات گمرکی، مسائل بیمه و اسناد حمل، تفاوت مقررات کشورهای مسیر، محدودیت پذیرش ناوگان خارجی و کمبود بار برگشتی، از جمله موضوعاتی است که بر هزینه و زمان حمل اثر می‌گذارد. تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی کشورهای مسیر می‌تواند به شناسایی و رفع این موانع کمک کند.

حمل‌ونقل ریلی نیز به‌ویژه برای انتقال محصولات فولادی، مصالح ساختمانی، مواد معدنی و کالاهای حجیم، ظرفیت اقتصادی قابل‌توجهی دارد؛ با این حال، توقف و تأخیر واگن‌های حامل کالا به مقصد تاجیکستان، ضرورت پیگیری جدی این موضوع را نشان می‌دهد. شناسایی مسیرهای قابل استفاده، بررسی محدودیت اتصال شبکه‌های ریلی، دلایل و محل توقف واگن‌ها، تفاوت عرض خطوط و هزینه‌های انتقال بار یا تعویض بوژی، ظرفیت واگن‌ها، لکوموتیوها و پایانه‌ها و همچنین تعرفه‌های ریلی کشورهای مسیر باید در دستور کار قرار گیرد. برگزاری نشست تخصصی میان راه‌آهن ایران و تاجیکستان با مشارکت کشورهای واسط و شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، می‌تواند زمینه کاهش توقف‌ها، هماهنگی تعرفه‌ها و ایجاد سرویس‌های منظم را فراهم کند.

همچنین با توجه به ظرفیت مرز دوغارون و موقعیت افغانستان در اتصال ایران به آسیای مرکزی، بررسی مسیر شرقی ایران، افغانستان و تاجیکستان در چهارچوب ظرفیت‌های کریدور کتای (KTAI) قابل طرح است. این بررسی باید زیرساخت‌های جاده‌ای، کیفیت مسیرها، گذرگاه‌های مرزی، امنیت، هزینه حمل و امکان عبور منظم کالا را دربرگیرد. انجام مطالعه مشترک فنی و اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول سه کشور می‌تواند امکان‌پذیری و مزیت این مسیر را در مقایسه با مسیرهای موجود مشخص کند.

در همین راستا، ظرفیت بنادر جنوبی ایران، به‌ویژه بندرعباس و چابهار، برای تأمین دسترسی تاجیکستان به آب‌های آزاد نیز باید مورد توجه قرار گیرد. استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها مستلزم طراحی زنجیره‌ای هماهنگ از خدمات حمل دریایی، جاده‌ای و ریلی با هزینه رقابتی و زمان حمل قابل پیش‌بینی است. بنابراین، تهیه گزارشی جامع از مسیرهای حمل‌ونقل دو کشور، هزینه‌ها، زمان حمل، توقف‌های مرزی و ریلی و مشکلات کشورهای واسط، می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری و اقدامات اجرایی قرار گیرد.

حمایت از سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری‌های اقتصادی

رشد ساخت‌وساز، توسعه زیرساخت‌ها و نیازهای صنعتی تاجیکستان، فرصت مناسبی برای حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های اقتصادی این کشور ایجاد کرده است. شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار در حوزه ساختمان، صنایع معدنی، انرژی، کشاورزی و صنایع تبدیلی، تسهیل ثبت شرکت و صدور مجوز، واگذاری زمین و بهره‌مندی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری باید در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد. همچنین حمایت حقوقی و قراردادی از سرمایه‌گذاران، مشارکت شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های عمرانی و صنعتی و توسعه همکاری در تأمین ماشین‌آلات، انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی و تولید مشترک می‌تواند به تعمیق روابط اقتصادی منجر شود.

توسعه همکاری میان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو کشور نیز ظرفیت دیگری برای گسترش تجارت، تولید مشترک و خدمات لجستیکی است. در این زمینه، برقراری ارتباط مستقیم و هدفمند میان منطقه ویژه اقتصادی سرخس و منطقه آزاد دوغارون با مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان، به‌ویژه سغد، دنغره و پنج، پیشنهاد می‌شود. مقایسه ظرفیت‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری، شناسایی پروژه‌های مشترک در حوزه انبارداری، بسته‌بندی، صنایع تبدیلی و خدمات لجستیکی و بررسی امکان ایجاد مراکز مشترک تجاری، توزیع کالا و صادرات مجدد می‌تواند زمینه همکاری عملیاتی میان این مناطق را فراهم کند.

موضوع دیگر، بررسی نابرابری‌های تعرفه‌ای و موانع تجاری است. تفاوت تعرفه واردات برخی کالاهای ایرانی با محصولات مشابه کشورهای رقیب، می‌تواند قدرت رقابت تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی را در بازار تاجیکستان کاهش دهد. بنابراین، لازم است تعرفه‌ها به تفکیک گروه کالایی و کد تعرفه بررسی و با کشورهای رقیب مقایسه شوند. مذاکره برای کاهش یا همسان‌سازی تعرفه‌ها، استفاده از ظرفیت توافق‌های تجاری و سازوکارهای تجارت ترجیحی و کاهش موانع غیرتعرفه‌ای در حوزه گمرک، استاندارد و مجوزهای تجاری از جمله اقدامات ضروری است. تسهیل صدور روادید تجاری و کاری، ثبت شرکت، حضور در مناقصات و صادرات خدمات فنی و مهندسی و فراهم‌کردن امکان فعالیت متخصصان و نیروهای فنی ایرانی در پروژه‌های تاجیکستان نیز باید مورد پیگیری قرار گیرد.

نقش اتاق بازرگانی در تبدیل فرصت‌ها به برنامه اجرایی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برای توسعه تجارت با تاجیکستان باید نقشی فراتر از برگزاری نشست‌ها و اعزام هیات‌های تجاری ایفا کند. این نهاد می‌تواند با استفاده از ظرفیت کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، فرصت‌ها و موانع را شناسایی و برای رفع آن‌ها راهکارهای عملیاتی ارائه کند.

در گام نخست، تهیه مطالعه‌ای جامع و کاربردی درباره بازار تاجیکستان ضروری است. این مطالعه باید نیازهای وارداتی این کشور، ظرفیت صادراتی خراسان رضوی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، خدمات فنی و مهندسی، کشورهای رقیب و موانع تعرفه‌ای، بانکی و حمل‌ونقل را بررسی کند و به یک بسته راهبردی و اجرایی منتهی شود، نه صرفاً گزارشی توصیفی.

تشکیل کارگروه تخصصی تجارت با تاجیکستان با حضور نمایندگان کمیسیون‌های مرتبط، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی باسابقه نیز می‌تواند بستری برای بررسی و پیگیری مستمر موضوعات تجاری، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و خدمات فنی و مهندسی باشد. در این مسیر، تمرکز بر حوزه‌های دارای مزیت رقابتی استان، از جمله محصولات فولادی و میلگرد، مصالح ساختمانی، محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و خدمات فنی و مهندسی اهمیت دارد.

همچنین پیشنهاد می‌شود با همکاری کمیسیون حمل‌ونقل اتاق و انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی، گزارش تخصصی حمل‌ونقل ایران و تاجیکستان تهیه شود تا مسیرها، هزینه و زمان حمل، تعرفه‌ها، توقف‌های مرزی و ریلی و ظرفیت حمل ترکیبی به‌صورت دقیق بررسی و راهکارهای کاهش هزینه و زمان ارائه شود.

نکته مهم دیگر، پیگیری توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌ها تا مرحله اجراست. لازم است توافق‌های منعقدشده شناسایی و برای هر یک، مسئول پیگیری، برنامه اجرایی و زمان‌بندی مشخص تعیین شود. همکاری اتاق مشترک و دستگاه‌های مرتبط در این زمینه ضروری است و ارائه گزارش پیشرفت هر سه ماه یک‌بار می‌تواند امکان ارزیابی مستمر اقدامات را فراهم کند. در نهایت، عملکرد اتاق باید با میزان رفع موانع، توسعه مبادلات و عملیاتی‌شدن توافق‌ها سنجیده شود.

اتاق مشترک؛ حلقه ارتباطی فعالان اقتصادی دو کشور

اتاق مشترک ایران و تاجیکستان باید به حلقه ارتباطی مؤثر میان فعالان اقتصادی دو کشور تبدیل شود. ایجاد بانک اطلاعاتی از شرکت‌های معتبر، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های حمل‌ونقل، نخستین گام برای شکل‌گیری ارتباطات مستقیم و هدفمند میان بنگاه‌هاست.

برنامه‌ریزی منظم برای اعزام و پذیرش هیات‌های تخصصی و تجاری نیز باید متناسب با نیازهای واقعی بازار و ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور انجام شود. در این زمینه، نشست‌های دوجانبه تجاری (B2B) زمانی اثربخش خواهند بود که پیش از برگزاری، نیازهای طرفین و شرکت‌های مرتبط شناسایی شده و مذاکرات با هدف انعقاد قرارداد و شکل‌گیری همکاری واقعی برنامه‌ریزی شود. تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای حاصل از این نشست‌ها نیز باید تا مرحله اجرا پیگیری شوند.

رصد و اطلاع‌رسانی مستمر درباره تحولات اقتصادی، قوانین و مقررات، تعرفه‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نمایشگاه‌ها، رویدادهای تجاری و نیازهای جدید بازار دو کشور، از دیگر وظایف مهم اتاق مشترک است. همچنین جمع‌آوری و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مبادلات مالی، تعرفه‌ها، حمل‌ونقل، ثبت شرکت و سرمایه‌گذاری و ارائه مشاوره‌های کاربردی برای رفع موانع، می‌تواند به تقویت اعتماد و توسعه همکاری‌های بلندمدت کمک کند. شناسایی نمایندگان فروش، توزیع‌کنندگان و شرکای تجاری معتبر نیز در همین چهارچوب اهمیت دارد.

در مجموع، توسعه روابط اقتصادی خراسان رضوی و تاجیکستان نیازمند عبور از رویکردهای مقطعی و حرکت به سمت برنامه‌ریزی هدفمند و نتیجه‌محور است. دولت‌ها باید زیرساخت‌ها و بسترهای لازم را فراهم کنند، اتاق خراسان رضوی نقش کارشناسی، راهبردی، هماهنگ‌کننده و مطالبه‌گر خود را تقویت کند و اتاق مشترک نیز ارتباط میان بنگاه‌های دو کشور را به همکاری‌های پایدار و قراردادهای عملیاتی پیوند دهد. تنها در چنین شرایطی می‌توان از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تجارت، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت جایگاه فعالان اقتصادی خراسان رضوی در بازار تاجیکستان بهره گرفت.