به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد، بر ضرورت تقویت مسئولیت‌پذیری اعضای کمیسیون و پیگیری مطالبات بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: باید با همت و جدیت، مسیر پیگیری حقوق فعالان اقتصادی این حوزه را ادامه دهیم و مطالبه‌گری بخش خصوصی را تقویت کنیم.
تقویت مطالبه‌گری بخش خصوصی، مسیر رفع موانع صنعت ساختمان است
وی با اشاره به مشکلات موجود در قراردادهای پیمانکاری و اجرای پروژه‌های ساختمانی افزود: کمبود نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و وضع ناگهانی برخی مقررات که دست‌وپای فعالان اقتصادی را می‌بندد، از جمله مشکلات مزمن این حوزه است. هدف کمیسیون، یافتن راهکارهایی برای کاهش بخشی از این معضلات و کاستن از دغدغه‌های بخش خصوصی است.
خندان‌دل همچنین بر ظرفیت همکاری دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی برای توسعه صنعت ساختمان تأکید کرد و گفت: برگزاری سمپوزیوم حمایت از پروژه‌های ساخت‌وساز با همراهی دانشگاه خاوران و سایر دانشگاههای شهر و همکاری برخی نهادهای دولتی و خصوصی و نیز برگزاری رویدادی در حوزه صنعت ساختمان با حضور دکتر عبدو تبریزی در اتاق مشهد، از جمله اقداماتی است که زمینه‌ساز تعامل بیشتر و ارائه راهکارهای تخصصی در این بخش است.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد، صدور خدمات فنی و مهندسی را از دیگر محورهای مهم فعالیت کمیسیون دانست و اظهار کرد: سال‌ها برای فراهم کردن شرایط مناسب صدور این خدمات تلاش شده، اما پروژه‌های این حوزه با موانع متعددی مواجه‌اند و بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند وارد بازارهای خارجی نشوند. این در حالی است که خدمات فنی و مهندسی سهم قابل‌توجهی از تجارت جهانی دارد و برآوردهایی از سهم حدود ۳۷ درصدی آن مطرح است؛ بنابراین، بی‌توجهی به این ظرفیت، به معنای از دست دادن یک فرصت بزرگ خواهد بود.
وی با بیان اینکه صدور خدمات فنی و مهندسی با صادرات کالا تفاوت دارد، افزود: این حوزه به ضمانت‌نامه، بیمه‌نامه، تجهیز کارگاه، تأمین نیروی انسانی و دریافت ویزای کار نیاز دارد و در کنار آن، مشکلات بانکی و ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی و ابهام در امنیت سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد. از سوی دیگر، شرکت‌های بیمه به دلیل ضریب بالای ریسک، به‌سختی پوشش لازم را ارائه می‌کنند.
خندان‌دل بر ضرورت استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و پیگیری مطالبات این حوزه از مسیرهایی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نشست‌های یکشنبه‌های اقتصادی تأکید کرد.
وی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌ها برای ارائه خدماتی مانند بیمه تکمیلی را در حمایت از فعالان این حوزه مؤثر دانست.
او در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری مشترک پنج‌جانبه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیئت دولت و اتاق بازرگانی ایران با هدف پایش اجرای قوانین و شناسایی و رفع موانع حقوقی و اجرایی فعالان اقتصادی، بر بررسی دقیق مفاد آن برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی و اصلاح قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت: این موضوع باید در قالب یک پروژه تخصصی بررسی و برای طرح در شورای پژوهشی آماده شود.
خندان‌دل در پایان، مقابله با فساد را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: اصلاح سازوکارها و مقررات باید با نگاه به کاهش زمینه‌های بروز فساد دنبال شود.
از ۲۲ مطالبه پیمانکاران، ۱۶ مورد همچنان تعیین تکلیف نشده است
سپس عباس غیب‌دوست، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد، در تشریح روند پیگیری مطالبات پیمانکاران اظهار کرد: در شهریورماه، با همکاری تشکل‌های فعال در حوزه نظام فنی و اجرایی، مشکلات پیمانکاران احصا و موضوعات شناسایی‌شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شد.
وی افزود: بخش قابل‌توجهی از این مشکلات ماهیت ملی داشت. این موضوعات در پنج جلسه تخصصی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی شرق کشور، بررسی و پس از تأیید، بسته پیشنهادی در جلسه‌ای با حضور معاون بودجه کشور و سایر مسئولان مربوط ارائه شد. قرار بود سازمان برنامه و بودجه کشور نیز جلسه‌ای را برای بررسی مسائل شرق کشور اختصاص دهد تا ۳۷ مورد مطرح‌شده مورد رسیدگی قرار گیرد.
غیب‌دوست ادامه داد: با وجود گذشت بیش از یک سال و انجام چندین مکاتبه، جلسه نهایی برگزار نشده و پیگیری‌ها عمدتاً در سطح کارگروه‌ها باقی مانده است. در یکی از فهرست‌های مطالبات که شامل ۲۲ مورد بود، دو مورد خودبه‌خود مرتفع و چهار مورد نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان تأمین اجتماعی وارد مرحله اجرا شد؛ با این حال، ۱۶ مورد همچنان بدون اقدام باقی مانده است.
به گفته وی، ابلاغ دستورالعمل‌های لازم برای این موارد می‌تواند بخش مهمی از مشکلات پیمانکاران را برطرف کند.
او با اشاره به برخی نتایج پیگیری‌ها گفت: اجرای داوری در قراردادها و ابلاغ شیوه‌نامه تفویض اختیار داوری به استان‌ها، از جمله اقدامات انجام‌شده است که امکان رسیدگی به اختلافات قراردادی در استان‌ها را فراهم می‌کند. همچنین برخی مشکلات شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکاران در حوزه نظام فنی و اجرایی، از جمله تشخیص صلاحیت، برطرف شده است. به‌روزرسانی بخشنامه‌های مرتبط با مهندسین مشاور و آزادسازی پنج درصد سپرده بیمه‌ای نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده است؛ هرچند اجرای کامل و فراگیر این موضوع در همه استان‌ها زمان‌بر خواهد بود.
غیب‌دوست، اوراق مرابحه و آثار مالی آن بر پیمانکاران، افزایش حفظ قدرت خرید اسناد خزانه، حذف امتیاز سابقه کاری بیش از ۱۵ سال برای شرکت‌ها در سامانه ساجات و ایجاد درگاه مناسب برای ارزیابی‌های مورد نیاز در سامانه جامع تشخیص صلاحیت را از جمله مطالبات باقی‌مانده عنوان کرد.
وی همچنین اصلاح فهرست بهای تجمیعی راه و رفع تبعیض میان این فهرست و فهرست بهای سرجمع ابنیه، رفع مشکلات ثبت رتبه جدید شرکت‌ها و بازنگری در نشریه ۷۷۳ مربوط به جرائم آسفالت را ضروری دانست.
نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد، مشکلات بارنامه‌ها، عدم تطبیق شاخص‌های تعدیل با تورم واقعی و تأخیر در ابلاغ بخشنامه‌ها را از دیگر موانع فعالیت شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری برشمرد و گفت: بسیاری از مقررات موجود قدیمی و متناسب با شرایط امروز نیستند و برخی مقررات این حوزه به سال ۱۳۷۸ بازمی‌گردند.
غیب‌دوست بر ضرورت استفاده از روش‌های نوین در پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و افزود: مهندسی ارزش و فناوری‌های جدید باید جدی گرفته شود؛ چراکه با محدودیت منابع مالی و متوسط عمر حدود ۹.۵ سال برای پروژه‌های عمرانی، نمی‌توان پروژه‌ها را صرفاً با فناوری‌های قدیمی اجرا کرد. صدور خدمات فنی و مهندسی و تثبیت اشتغال این حوزه نیز نیازمند توجه بیشتری است.
وی در پایان، ایرادات دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت، مشکلات شرکت‌های مشاور با سازمان تأمین اجتماعی و مسائل بانکی و مطالبات سنگین پیمانکاران را از دیگر چالش‌های این حوزه دانست و گفت: مشکلات مربوط به عدم تسری ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی به قراردادهای مهندسین مشاور همچنان پابرجاست و شرکت‌ها نیز با وجود مطالبات قابل‌توجه، برای دریافت منابع مالی خود با دشواری مواجه‌اند.
پیگیری مطالبات کمیسیون از مسیر یکشنبه‌های اقتصادی
شهریار زهدی، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد نیز با اشاره به ظرفیت نشست‌های یکشنبه‌های اقتصادی برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی گفت: بیش از ۷۰ درصد مصوبات این نشست‌ها اجرایی شده است و قطعاً می‌توانیم مطالبات این حوزه را از این مسیر دنبال کنیم.
زهدی بر ضرورت بررسی و پیگیری برخی مسائل در قالب جلسات مشترک حقوقی تأکید کرد تا موضوعات تخصصی مرتبط با قراردادها و موانع قانونی، با استفاده از ظرفیت کارشناسان این حوزه بررسی شوند.
اوراق مرابحه و کاهش قدرت خرید پیمانکاران
در ادامه جلسه، حسن‌زاده، عضو این کمیسیون، با اشاره به آثار تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی بر زندگی مردم و فعالیت بخش خصوصی گفت: پروژه‌های عمرانی همواره با کسری بودجه مواجه‌اند و تأخیر در تکمیل آن‌ها موجب می‌شود مردم و بخش خصوصی نتوانند در زمان مناسب از نتایج این پروژه‌ها بهره‌مند شوند.
وی با تشریح مشکلات ناشی از تورم و تأخیر در تعیین شاخص‌های تعدیل افزود: پیمانکار پروژه را با قیمت‌های امروز اجرا می‌کند؛ اما برای تعیین شاخص‌های تبدیل و تعدیل در سال بعد باید مدت زیادی منتظر بماند. در شرایط تورمی، سرمایه پیمانکار طی این مدت به‌شدت کاهش می‌یابد. این مشکل را می‌توان با اصلاح بخشنامه‌ها و پیش‌بینی سازوکاری متناسب با شرایط اقتصادی برطرف کرد.
حسن‌زاده در ادامه به سازوکار پرداخت مطالبات از طریق اوراق اشاره کرد و گفت: پیمانکار صورت‌وضعیت خود را برای کارفرما صادر می‌کند، اما دولت به دلیل کمبود منابع مالی، به‌جای پرداخت نقدی، مطالبات را در قالب اوراقی با سررسید دو ساله تسویه می‌کند. در این فاصله، برای حفظ قدرت خرید، نرخ مشخصی در نظر گرفته می‌شود؛ با این حال، حتی افزایش اسمی ارزش اوراق نیز نمی‌تواند کاهش واقعی قدرت خرید پیمانکار را جبران کند.
وی تأکید کرد: اصلاح شیوه پرداخت مطالبات و متناسب‌سازی سازوکارهای مالی با شرایط تورمی، برای حفظ توان ادامه فعالیت پیمانکاران ضروری است.
ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران
فاطمه جمیلی، نایب‌رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، با تأکید بر ضرورت شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار استان اظهار کرد: باید پروژه‌های مهم خراسان رضوی شناسایی و دلایل تأخیر در اجرای آن‌ها بررسی شود. استان به‌شدت درگیر پروژه‌هایی است که تکمیل نشده‌اند و این وضعیت، فعالیت اقتصادی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: می‌توان برخی از این پروژه‌ها را برای تأمین مالی به سرمایه‌گذاران معرفی کرد و از طریق ایجاد ارتباط میان مجریان طرح‌ها و سرمایه‌داران، زمینه توقف یا کندی اجرای پروژه‌ها را برطرف ساخت.
جمیلی تاکید کرد: پروژه‌های عمرانی باید با سازوکارهای مناسب تسریع شوند. پروژه متروی گلبهار نیز از جمله طرح‌هایی است که تسریع در اجرای آن می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر رفت‌وآمد و فعالیت اقتصادی منطقه داشته باشد.
وی همچنین همجواری خراسان رضوی با کشورهای آسیای میانه را فرصتی برای توسعه فعالیت شرکت‌های فنی و مهندسی دانست و گفت: برای نمونه، تاجیکستان به‌دنبال استفاده از ظرفیت تولید پنبه خود و ایجاد کارخانه‌های نساجی است. شرکت‌های ایرانی می‌توانند با شناسایی این نیازها، برای حضور در پروژه‌های ساخت کارخانه و ارائه خدمات فنی و مهندسی در این کشور برنامه‌ریزی کنند.
مشکلات تأمین مالی و ضرورت بازنگری در قراردادهای پیمانکاری
حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان، با اشاره به شرایط نامناسب صدور خدمات فنی و مهندسی از ایران اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه، رتبه شرکت‌ها (گواهینامه صلاحیت پیمانکاری) را تمدید کرده است که با توجه به کاهش تعداد پروژه‌های عمرانی، لازم است آثار این تصمیم بر فعالیت شرکت‌ها بررسی و پیگیری شود.
وی افزود: بخش قابل‌توجهی از پروژه‌ها به شهرداری‌ها اختصاص دارد و بسیاری از این پروژه‌ها نیز به روش تهاتری اجرا می‌شوند؛ شیوه‌ای که مشکلاتی را در تأمین مالی پروژه‌ها و پرداخت مطالبات پیمانکاران ایجاد کرده است.
بابازاده با اشاره به ظرفیت بازارهای خارجی برای شرکت‌های ایرانی گفت: فرصت‌های مناسبی برای صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد، اما شرکت‌های ایرانی برای ورود به این بازارها با محدودیت منابع مالی و سرمایه اولیه مواجه‌اند. شرکت‌های خارجی معمولاً همراه با سرمایه و نقدینگی وارد پروژه‌های کشورهای دیگر می‌شوند، در حالی که شرکت‌های ایرانی از این امکان برخوردار نیستند.
وی بر ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی درباره روش‌های تأمین مالی پروژه‌های خارجی تأکید کرد و افزود: محدودیت‌های مربوط به خروج ارز با مبالغ بالا نیز از موانع مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بین‌المللی است و باید راهکارهای عملی برای تأمین مالی و نقل‌وانتقال منابع بررسی شود.
سورنا صراف‌زاده، عضو کمیسیون خدمات فنی مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد نیز با اشاره به افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مصالح و تأخیر در اعلام شاخص‌های قطعی تعدیل و فهرست‌های بها اظهار کرد: افزایش هزینه‌ها و تأخیر در پرداخت مطالبات، نقدینگی شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده و ادامه اجرای پروژه‌ها را دشوار کرده است.
وی با اشاره به بخشنامه سازمان برنامه و بودجه درباره پیمان‌های فاقد تعدیل گفت: بر اساس این بخشنامه، در قراردادهایی که بدون تعدیل منعقد شده‌اند، تمام مخاطرات و هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت‌ها در طول اجرای پیمان، اعم از مدت اولیه و تأخیرات، بر عهده پیمانکار قرار می‌گیرد و بخشنامه جبرانی نیز صادر نخواهد شد.
صراف‌زاده افزود: این موضوع باید از منظر صلاحیت قانونی مرجع صادرکننده، سازگاری با اسناد بالادستی، اصول تخصیص ریسک و پیامدهای اقتصادی بررسی شود و راهکارهای عملی از مرحله پیش از مناقصه تا حل اختلاف برای مدیریت ریسک‌های پیش‌بینی‌نشده تدوین شود.
تفاهم‌نامه پنج‌جانبه؛ فرصتی برای اصلاح مقررات و رفع موانع حقوقی
در بخش پایانی این جلسه، علیرضا اسماعیل‌زاده، دبیر کمیته حقوقی انجمن شرکت‌های فنی و مهندسی استان، به تشریح ظرفیت‌های تفاهم‌نامه همکاری مشترک پنج‌جانبه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیئت دولت و اتاق بازرگانی ایران پرداخت.
وی با اشاره به تعدد مقررات و مشکلات ناشی از اجرا نشدن قوانین اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی کشور، اجرا نشدن قوانین و مقررات است و با وجود حدود ۹۰ هزار مقرره، بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی همچنان ناشی از موانع حقوقی و اجرایی است.
اسماعیل‌زاده افزود: این تفاهم‌نامه که در تیرماه سال جاری منعقد شد، با هدف ایجاد سازوکاری منسجم برای ارتقای کیفیت سیاست‌ها و مقررات اقتصادی، افزایش شفافیت و ثبات محیط کسب‌وکار، تسهیل و پایش اجرای قوانین و شناسایی و رفع موانع حقوقی و اجرایی فعالان اقتصادی شکل گرفته است.
وی با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی ایران در این سازوکار گفت: اتاق به‌عنوان نماینده بخش خصوصی می‌تواند مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی را به‌صورت منسجم احصا و از طریق این سازوکار برای رفع آن‌ها مطالبه‌گری کند.
دبیر کمیته حقوقی انجمن شرکت‌های فنی و مهندسی استان، پیشنهاد ایجاد نظام احصا و پایش موانع حوزه خدمات فنی و مهندسی، مشاوره‌ای و عمران را مطرح کرد و گفت: لازم است سازوکاری برای مشارکت پیشینی فعالان این حوزه در تدوین مقررات مرتبط ایجاد شود. همچنین می‌توان نظامی برای پایش اجرای قوانین مؤثر بر فعالیت شرکت‌های فنی و مهندسی طراحی کرد تا موارد اجرا نشدن قوانین به‌صورت مستند شناسایی و گزارش شود.
وی همچنین بر ضرورت «تنقیح و آسیب‌شناسی مقررات حوزه ساختمان و فنی و مهندسی» تأکید کرد و افزود: تدوین راهنمای حقوق و تکالیف فعالان این حوزه و تشکیل بانک تخصصی خبرگان در زمینه‌هایی همچون حقوق قراردادها، پیمان و مناقصات، مدیریت پروژه، سازه، تأسیسات، معماری، شهرسازی، راه و حمل‌ونقل، بیمه و مالیات نیز می‌تواند به کاهش مشکلات حقوقی و افزایش بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی کمک کند.
اسماعیل‌زاده استفاده از فناوری‌های نوین را نیز ضروری دانست و گفت: طراحی سامانه‌ای برای ثبت، طبقه‌بندی و رهگیری مشکلات فعالان این حوزه می‌تواند به شکل‌گیری بانک داده تخصصی و اولویت‌بندی موانع کمک کند.
وی با اشاره به سازوکار اجرایی تفاهم‌نامه پنج‌جانبه اظهار کرد: نمایندگان هر پنج طرف در این سازوکار حضور دارند و دبیرخانه آن در اتاق بازرگانی مستقر است. جلسات کارگروه هماهنگی نیز هر دو هفته یک‌بار برگزار خواهد شد و امکان تشکیل کارگروه‌های تخصصی وجود دارد.
دبیر کمیته حقوقی انجمن شرکت‌های فنی و مهندسی استان افزود: ایجاد نظام دائمی احصا و پایش موانع، ثبت و رهگیری مسائل اعضا، تهیه گزارش‌های مستند درباره اجرا نشدن قوانین، تشکیل کمیته تخصصی خدمات فنی و مهندسی و مشاوره‌ای و پیگیری حضور مؤثر نمایندگان بخش خصوصی در شوراها و کارگروه‌های مرتبط، از جمله اقداماتی است که می‌توان در این چارچوب دنبال کرد.
اسماعیل‌زاده تأکید کرد: بهره‌گیری هدفمند از این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه طرح منسجم مشکلات، پیگیری اصلاح مقررات و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری را فراهم کند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0