به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به روند شناسایی مسائل شهرکهای صنعتی استان اظهار کرد: در مجموع ۱۳ مسئله در این حوزه شناسایی شده که پنج مورد آن ماهیت عمومی و مشترک میان شهرکهای صنعتی دارد و هشت مورد دیگر به‌صورت اختصاصی به شهرکهای مشخص مربوط میشود.
وی افزود: بررسی‌های اولیه درباره این مسائل انجام شده و دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز برای بررسی موانع و یافتن راهکارهای اجرایی دعوت شده‌اند. موضوعات متناسب با ماهیت و سطح اختیار دستگاه‌های مسئول، در سطوح استانی و ملی پیگیری خواهد شد.
مالیات قبوض وصول‌نشده؛ فشار مضاعف بر منابع مالی شرکت‌های خدماتی
وحید تعقیبی، مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان، با تشریح اختلاف بر سر نحوه محاسبه مالیات عملکرد شرکت‌های خدماتی شهرکهای صنعتی اظهار کرد: شرکت‌های خدماتی شهرکهای صنعتی ماهیت درآمد ـ هزینه‌ای دارند و سودی برای خود در نظر نمی‌گیرند؛ با این حال، با دو نوع مالیات، شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد، مواجه هستند.
وی افزود: هزینه‌های دریافتی از واحدهای صنعتی بابت حق شارژ، از مالیات معاف است اما هزینه‌های مربوط به آب مشمول مالیات میشود. مشکل اصلی در نحوه محاسبه مالیات عملکرد است؛ زیرا شرکت‌های خدماتی برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک قبض صادر می‌کنند، اما بخشی از مطالبات آن‌ها وصول نمی‌شود.
تعقیبی تصریح کرد: مبالغی که از واحدهای صنعتی دریافت نشده‌اند، در محاسبات مالی شرکت به‌عنوان درآمد لحاظ می‌شوند و در نهایت شرکت باید ۲۵ درصد مالیات عملکرد آن‌ها را بپردازد. برای نمونه، اگر یک میلیارد تومان بابت قبوض آب مطالبه شده باشد، اما این مبلغ وصول نشود، شرکت همچنان با تعهد مالیاتی ناشی از آن مواجه خواهد بود.
مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان پیشنهاد کرد شیوه برخورد مالیاتی با شرکت‌های خدماتی مشابه شهرداری‌ها باشد؛ به این معنا که مالیات و عوارض متناسب با زمان وصول مطالبات محاسبه شود، نه بر مبنای درآمدی که هنوز به نقدینگی شرکت تبدیل نشده است.
مالیات شرکت‌های خدماتی بر اساس درآمد تحقق‌یافته محاسبه شود
در ادامه، عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت تناسب مالیات با میزان مطالبات وصول‌شده اظهار کرد: صدور صورتحساب لزوماً به معنای دریافت وجه نیست و باید تفاوت میان مبلغ مطالبه‌شده و وجه دریافتی در محاسبات مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: شرکت‌های خدماتی هزینه‌های واقعی متعددی برای اداره شهرک‌ها، از جمله نگهداری فضای سبز، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی متحمل می‌شوند. بنابراین، لازم است میان درآمد ثبت‌شده و وجهی که واقعاً دریافت شده است، تفکیک قائل شد.
یزدان‌بخش ادامه داد: پیشنهاد می شود مبنای محاسبه مالیات در موضوع مطالبات، متناسب با وجوه وصول‌شده باشد و در دوره‌های شش‌ماهه، صورتحساب‌های صادرشده با مبالغ دریافتی مقایسه شوند تا میزان درآمد تحقق‌یافته و مطالبات باقی‌مانده مشخص شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه در برخی موارد حدود ۴۰ درصد مطالبات شرکت‌های خدماتی وصول نمی‌شود، خواستار بررسی مستندات این مطالبات شد و پیشنهاد کرد شرکت‌های خدماتی برای دوره‌ای پنج تا ۱۰ ساله از معافیت مالیاتی برخوردار شوند تا امکان تأمین هزینه‌های خدماتی و زیرساختی خود را داشته باشند.
محمد خوشحال، مدیرعامل شهرک ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد نیز افزایش هزینه‌های اداره شهرک‌ها را از عوامل تشدیدکننده مشکلات مالی شرکت‌های خدماتی دانست و اظهار کرد: در سال‌های گذشته افزایش هزینه‌ها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بود، اما امسال این رقم به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است.
وی افزود: شرکت‌های خدماتی سود قابل‌توجهی از فعالیت‌های خود به دست نمی‌آورند و منابع آن‌ها باید صرف بازسازی و نگهداری زیرساخت‌ها شود. آسفالت معابر و جدول‌گذاری از نیازهای جدی شهرک‌هاست، اما محدودیت منابع مالی اجرای این اقدامات را دشوار کرده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد می شود نشست مشترکی با حضور مسئولان امور مالیاتی، حسابرسان و مدیران شرکت‌های خدماتی برگزار شود و مسئولان مالیاتی نیز با بازدید میدانی از شهرک‌ها، شرایط واقعی فعالیت و هزینه‌های اداره آن‌ها را بررسی کنند.
حبیب‌الله مقامی، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس، با اشاره به مشکل شناسایی تعهدی درآمدها اظهار کرد: حق شارژ شرکت‌های خدماتی از پرداخت مالیات معاف شده، اما مسئله اصلی به نحوه ثبت درآمدها و مطالبات وصول‌نشده بازمی‌گردد.
وی افزود: شرکت‌های خدماتی درآمدهای خود را به‌صورت تعهدی ثبت می‌کنند؛ درحالی‌که ممکن است مبالغ مربوط به قبوض صادرشده را از واحدهای صنعتی دریافت نکرده باشند. در نتیجه، سود شناسایی‌شده در صورت‌های مالی الزاماً با نقدینگی واقعی شرکت تناسب ندارد و می‌تواند تعهد مالیاتی ایجاد کند.
مقامی خاطرنشان کرد: این وضعیت، تأمین منابع مالی برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهرک را دشوار می‌کند و لازم است اختلاف میان زمان شناسایی درآمد و زمان دریافت وجه از منظر حقوقی و کارشناسی بررسی شود.
در ادامه، مصطفی پیرایش، معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت واحدهای غیرفعال اظهار کرد: شرکت شهرکهای صنعتی می‌تواند با پیگیری قانونی، کارخانه یا ملک واحدهای غیرفعال را از مالک فعلی پس بگیرد و در اختیار متقاضی دیگری قرار دهد که توانایی راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن را داشته باشد.
وی در ادامه، با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده درباره اصلاح رویه‌های مالیاتی گفت: ظرفیت تبصره‌ها و مواد قانونی موجود باید بررسی شود و در صورت نیاز، موضوع از مسیر قانون‌گذاری پیگیری شود.
سپس، سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره‌کل امور مالیاتی خراسان رضوی، در پاسخ به این موضوع اظهار کرد: شرکت‌ها باید میان درآمدهای وصول‌شده و مطالباتی که هنوز دریافت نشده‌اند، تفکیک قائل شوند و مبالغ وصول‌نشده را در پایان دوره مالی به‌عنوان مطالبات ثبت کنند.
وی افزود: برخی واحدهای صنعتی با وجود برخورداری از مهلت سه تا چهارماهه برای پرداخت، بدهی خود را تسویه نمی‌کنند و در مواردی این مطالبات تا سه سال باقی می‌ماند. در مقابل، برخی واحدها پس از پنج یا شش ماه و حتی یک سال بدهی خود را پرداخت می‌کنند؛ بنابراین، وضعیت مطالبات باید با مستندات و بر اساس شرایط واقعی وصول بررسی شود.
کمالی از شرکت‌های خدماتی خواست مسائل و درخواست‌های خود را به‌صورت مکتوب ارائه کنند تا در فرایند حسابرسی مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین هزینه‌های نگهداری فضای سبز، نگهبانی و مدیریت فاضلاب را از موضوعاتی دانست که باید از نظر پذیرش در محاسبات مالیاتی بررسی شوند.
رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره‌کل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به تفاوت ساختار شرکت‌های خدماتی و شهرداری‌ها تصریح کرد: این دو مجموعه از نظر شخصیت حقوقی و ساختار مالی یکسان نیستند و نمی‌توان بدون توجه به این تفاوت‌ها، مقررات مالیاتی آن‌ها را مشابه تلقی کرد.
وی افزود: در سازوکار مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها طبق مقررات مربوط به حساب‌های تعیین‌شده منتقل میشود، اما شرکت‌های خدماتی شهرکهای صنعتی از چنین سهمی برخوردار نیستند. ازاین‌رو، بررسی درخواست این شرکت‌ها باید با توجه به ساختار حقوقی و مالی آن‌ها انجام شود.
حق‌النظاره آب؛ اختلاف بر سر مبنای محاسبه و مصرف واقعی
در ادامه، یکی دیگر از چالش‌های شهرکهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفت؛ حق‌النظاره چاه‌های آب.
تعقیبی، مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان، این مساله را از موانع فعالیت و توسعه شهرکهای صنعتی عنوان کرد و گفت: در صورت الزام قانونی به دریافت حق‌النظاره، مبنای محاسبه باید میزان واقعی مصرف آب باشد، نه صرفاً ظرفیت یا حجم مندرج در مجوز برداشت.
وی سه پیشنهاد را در این زمینه مطرح کرد: معافیت چاه‌های شهرکهای صنعتی از پرداخت حق‌النظاره؛ محاسبه این مبلغ بر اساس مصرف واقعی در صورت وجود الزام قانونی؛ و اصلاح شرایط پرداخت و جرایم تأخیر.
تعقیبی افزود: در مواردی که شرکت‌ها به دلیل محدودیت منابع مالی ناچار به پرداخت اقساطی هستند، اعمال جریمه ۲۴ درصدی بابت تأخیر، فشار مالی بیشتری بر آن‌ها وارد می‌کند.
احمد رحیمی نیا، رئیس گروه شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در این خصوص، با اشاره به محدودیت منابع آب و پیش‌بینی‌نشدن تأسیسات جدید تأمین آب صنعت برای استان در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در شرایط فعلی، مسیرهای پیشین برای تخصیص آب جدید در دسترس نیست و باید از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کرد.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل اصلاحی مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب و با رعایت ضوابط بخش کشاورزی، امکان خرید چاه کشاورزی فعال دارای پروانه معتبر یا خرید بخشی از حجم آب آن وجود دارد. میزان آب خریداری‌شده باید متناسب با نیاز آبی شهرک باشد.
رحیمی نیا تصریح کرد: حجم خریداری‌شده، در صورت فراهم بودن شرایط فنی و رعایت حقوق سایر بهره‌برداران، می‌تواند به دبی چاه موجود اضافه شود یا در محل مورد تأیید برای حفر چاه جدید مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی وضعیت واقعی چاه پیش از معامله خاطرنشان کرد: اعتبار پروانه بهره‌برداری به‌تنهایی به معنای امکان برداشت تمام حجم مندرج در آن نیست. برای نمونه، در یک مورد پروانه چاه ۴۰ لیتر بود، اما دبی واقعی آن به پنج لیتر می‌رسید. بنابراین، حجم قابل انتقال باید بر اساس شرایط واقعی چاه و ضوابط قانونی مشخص شود.
نماینده شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی از متقاضیان خواست پیش از خرید چاه کشاورزی با امور منابع آب شهرستان هماهنگ کنند.
وی افزود: شرکت آب منطقه‌ای آمادگی دارد چاه معرفی‌شده را بررسی و میزان حجم قابل انتقال را به‌صورت مکتوب اعلام کند تا خریدار پیش از انجام معامله از وضعیت آن اطلاع داشته باشد.
سجاد نژادی‌پور، کارشناس شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز با تشریح مبنای صدور قبوض آب اظهار کرد: قبض بر اساس میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری صادر میشود و میزان مصرف واقعی از طریق اطلاعات کنتور بررسی خواهد شد.
وی افزود: بر اساس ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب و بند 8 اصلاحی دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه خدمات آب برداشتی از منابع آب سطحی وزیرزمینی موارد خاص، حتی اگر مصرف کمتر از حجم مندرج در پروانه باشد، مصرف‌کننده باید علاوه بر بهای آب مصرف‌شده، ۳۰ درصد از بهای حجم مصرف‌نشده را نیز پرداخت کند. برای مثال، اگر واحدی ۴۰ درصد از حجم آب پروانه را مصرف کرده باشد، پرداخت ۳۰ درصد از حجم باقی‌مانده نیز بر عهده آن خواهد بود.
نژادی‌پور دو موضوع اصلی مورد بحث را بررسی نیاز آبی شهرک‌ها و میزان آب قابل تخصیص، و همچنین نحوه محاسبه حق‌النظاره عنوان کرد.
توسعه زیرساخت در گرو همکاری اپراتورها
در ادامه این جلسه، ضعف پوشش تلفن همراه و اینترنت در شهرکهای صنعتی، به عنوان یکی دیگر از چالش‌ها بررسی شد.
تعقیبی، مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان در تشریح این موضوع اظهار کرد: بخش عمده دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی مستقر در این شهرک‌ها به حدود ۱۳ تا ۱۴ سال قبل تعلق دارند و هم‌زمان با توسعه فازهای جدید، تجهیزات ارتباطی متناسب با نیاز شهرک به‌روزرسانی نشده‌اند.
وی افزود: این وضعیت موجب ضعف آنتن‌دهی همراه اول و ایرانسل و اختلال در دسترسی به اینترنت شده است. در شهرک صنعتی کاویان، کارشناسان پس از بازدید، ضرورت تعویض چند دکل، نصب یک دکل جدید و استقرار آنتن‌های تکمیلی را مطرح کردند، اما اجرای طرح به‌دلیل شرایط جنگی متوقف شد.
احسان حق‌پرست، رئیس اداره بازرسی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی، با اشاره به محدوده تعهدات اپراتورها اظهار کرد: نقاط فاقد پوشش ارتباطی به دو گروه تعهدی و غیرتعهدی تقسیم می‌شوند. اپراتورها بر اساس پروانه فعالیت خود در محدوده‌های تعهدی، از جمله مناطق شهری و جاده‌های اصلی، موظف به تأمین پوشش هستند؛ اما برخی شهرکهای صنعتی و مناطق خارج از محدوده تعهدات عمومی، ممکن است مشمول این الزام نباشند.
وی افزود: طبق ماده 65 قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، طرح خدمات عمومی اجباری ارتباطات (USO) در حال حاضر بر تأمین پوشش روستاهای بالای ۲۰ خانوار متمرکز است و برای شهرکهای صنعتی تعهد عمومی مشابهی تعریف نشده است.
حق‌پرست تصریح کرد: توسعه پوشش در مناطق غیرتعهدی می‌تواند از طریق طرح اختصاصی و توافق میان متقاضی و اپراتور، توسعه فیبر نوری یا استفاده از طرح‌های اقتصادی و اعتبارات متقاضی دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آمادگی دارد نقاط فاقد پوشش شهرکهای صنعتی را پایش و شناسایی کند؛ اما تأمین دکل و توسعه پوشش باید با توافق و قرارداد شهرک صنعتی و اپراتور انجام شود.
محمود خلاقی، نماینده شرکت ایرانسل با اشاره به تعهد این اپراتور برای توسعه پوشش ارتباطی شهرکهای صنعتی اظهار کرد: ایرانسل بر اساس تعهد خود به سازمان تنظیم مقررات، برنامه تأمین پوشش ۱۰۰ شهرک صنعتی در کشور را دنبال می‌کند.
وی افزود: در خراسان رضوی سه شهرک برای اجرای این طرح پیشنهاد شده‌اند که باید به تأیید سازمان پژوهش و تحقیقات برسند تا در شمار تعهدات پوششی اپراتور قرار گیرند. پس از تأیید، برنامه بهره‌برداری از این شهرک‌ها در سال جاری دنبال خواهد شد.
خلاقی تصریح کرد: کارشناسان فنی ایرانسل برای بررسی شرایط و اجرای برنامه پوشش‌دهی در فاز چهار شهرک صنعتی کلات اعزام شده‌اند. با این حال، تحریم‌ها و بسته‌شدن مرزها، تأمین تجهیزات مورد نیاز برای توسعه شبکه را با محدودیت مواجه کرده است.
نماینده ایرانسل همچنین طرح همیاری را یکی از مسیرهای همکاری با شهرکهای صنعتی دانست و گفت: شهرک‌ها می‌توانند با خرید محصولات سازمانی ایرانسل، زمینه همکاری برای ایجاد سایت ارتباطی را فراهم کنند و این شرکت متناسب با میزان همکاری، امکان احداث سایت را بررسی خواهد کرد. هزینه احداث یک سایت مخابراتی حدود ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
لزوم تعیین تکلیف محل هزینه‌کرد جرایم ساختمانی
تعقیبی، مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان در تشریح این موضوع اظهار کرد: جرایم مرتبط با محدوده و حریم شهرک ها وصول میشود اما منابع آن برای رفع مخاطرات و افزایش ایمنی همان محل باز نمی گردد. این جدایی میان محل وصول و محل هزینه کرد باید اصلاح شود. پیشنهاد می شود شرکت شهرکهای صنعتی استان با همکاری دستگاه های درآمدی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ این جرایم را مشخص کرده و حساب یا ردیف ویژه ای ایجاد کند تا وجوه وصولی یا حداقل اعتباری معادل آن صرف روشنایی اصلاح معابر علائم و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی همان شهرک شود. هزینه کرد.
پیرایش، معاون شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های مربوط به جرایم ساختمانی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اظهار کرد: در گذشته، تخلفات ساختمانی در حریم واحدهای صنعتی عمدتاً با تخریب مواجه می‌شد، اما از سال ۱۳۹۷ دستورالعملی در این زمینه تدوین شد که بر اساس آن، واحدهای صنعتی متخلف در صورت برخورداری از شرایطی مشخص، از جمله رعایت الزامات ایمنی، نداشتن مشکل تجاری، جلب رضایت همسایگان، برخورداری از استحکام بنا و پذیرش مسئولیت حوادث احتمالی، می‌توانند با پرداخت جرایم تعیین‌شده، برای دریافت پایان کار اقدام کنند.
پیرایش با بیان اینکه در حال حاضر محل هزینه‌کرد مشخصی برای جرایم وصول‌شده تعریف نشده است، افزود: در برخی موارد، این سازوکار واحدهای صنعتی را به ادامه ساخت‌وساز با پرداخت جریمه، به‌جای خرید زمین مجاور و رعایت حریم قانونی، ترغیب می‌کند.
وی با بیان اینکه این موضوع نیازمند بازنگری و تدوین دستورالعملی مشخص در سطح ملی است، پیشنهاد کرد وزارتخانه یا سازمان مسئول، با تدوین دستورالعملی جامع در سطح ملی، ضمن تعیین تکلیف نحوه دریافت جرایم، محل هزینه‌کرد آن‌ها را نیز به‌صورت شفاف مشخص کند.
به گفته وی، می‌توان منابع حاصل از این جرایم را در چارچوب ضوابط قانونی به نوسازی و بازسازی زیرساخت‌ها و ارتقای ایمنی شهرک‌ها و نواحی صنعتی اختصاص داد تا این منابع در راستای بهبود زیرساخت‌ها و جبران هزینه‌های بازسازی مورد استفاده قرار گیرند.
منابع مالی و خدمات شهری؛ پیگیری سهم شهرک‌ها از مالیات بر ارزش افزوده
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به پیشنهاد اختصاص بخشی از منابع مالیات بر ارزش افزوده به شهرکهای صنعتی اظهار کرد: پیشنهاد شده است یک درصد از سهم چهاردرصدی اختصاص‌یافته به شهرداری‌ها، بر مبنای عملکرد و وصولی شهرکهای صنعتی، به شرکت‌های خدماتی این مجموعه‌ها اختصاص یابد.
وی افزود: این پیشنهاد در شورای مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون‌های مختلف مطرح شده و پیگیری آن ادامه دارد.
لبافی با اشاره به ارقام مطرح‌شده درباره سرانه منابع مالیاتی تصریح کرد: در این جلسه، میانگین سرانه کشوری حدود دو میلیون تومان و سرانه خراسان رضوی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عنوان شد. نکته قابل توجه آن است که خراسان رضوی علاوه بر جمعیت ساکن، سالانه میزبان زائران و گردشگران بسیاری است و شهرداری‌ها برای ارائه خدماتی مانند فضای سبز و حمل‌ونقل عمومی به این جمعیت نیز هزینه می‌کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به دو محور مطرح‌شده از سوی استاندار برای حل مسائل شهرک‌ها گفت: یکی از مسیرها، پیگیری قانونی برای اختصاص سهم مشخص به شهرکهای صنعتی است و مسیر دیگر، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای ارائه خدمات مورد نیاز شهرک‌هاست.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز، با تأکید بر ضرورت طی‌شدن مسیر قانونی این پیشنهاد اظهار کرد: اختصاص بخشی از منابع مالیات بر ارزش افزوده به شهرکهای صنعتی باید به یک حکم قانونی تبدیل شود. همچنین، در کنار اصلاح قانون، می‌توان امکان ارائه مستقیم برخی خدمات شهری از سوی شهرداری‌ها به شهرکهای صنعتی، از جمله خدمات آتش‌نشانی، توسعه و نگهداری فضای سبز، جمع‌آوری پسماندهای عادی و سایر خدمات عمومی را فراهم کرد.
وی افزود: آتش‌نشانی، نگهداری فضای سبز و جمع‌آوری پسماندهای عادی و ویژه از جمله خدماتی است که هزینه قابل‌توجهی به شرکت‌های خدماتی تحمیل می‌کند و امکان ارائه بخشی از این خدمات از سوی شهرداری‌ها باید بررسی شود.
وی تأکید کرد: اختصاص بخشی از این منابع و ارائه مستقیم خدمات شهری می‌تواند به ایجاد درآمد پایدار برای شهرکهای صنعتی کمک کند و بخشی از هزینه‌های خدمات عمومی، نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها را پوشش دهد؛ هزینه‌هایی که در شرایط فعلی، بخش قابل‌توجهی از آن بر عهده شرکت‌های خدماتی شهرکهای صنعتی است.
تأمین برق شهرک صنعتی مشهد و کلات؛ اختلاف بر سر ادامه استقرار پست سیار
در بخش دیگری از این نشست، فدا، مدیرعامل شهرک صنعتی مشهد، به موضوع تامین برق و تعیین تکلیف پست های سیار در شهرک های صنعتی استان پرداخت و اظهار کرد: پست برق موقت پیش‌تر برای تأمین برق صنایع تا زمان بهره‌برداری از پست ثابت نصب شده بود و اکنون با وجود تکمیل تقریبی پست دائم، ظرفیت آن با افزایش تعداد واحدها و درخواست‌های جدید انشعاب رو به اتمام است.
وی افزود: تعدادی از واحدهای صنعتی هنوز انشعاب برق دریافت نکرده‌اند و در صورت جمع‌آوری پست موقت، واحدهای جدید با مشکل تأمین برق مواجه خواهند شد. درخواست شهرک این است که پست موقت تا تکمیل ظرفیت پست ثابت و اضافه شدن ترانس دوم در محل باقی بماند.
محمدمهدی عربشاهی، نماینده شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی، با تشریح وضعیت پست سیار شهرک صنعتی کلات اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت برق منطقه‌ای و شرکت شهرکهای صنعتی منعقد شد و بر اساس اعلام شرکت شهرک‌ها، یک ترانسفورماتور ۳۰ مگاولت‌آمپری برای تأمین برق شهرک کافی بود. تا زمان بهره‌برداری از پست دائم، یک پست برق سیار به‌صورت موقت مستقر شد؛ اما با ورود پست دائم به مدار، مأموریت پست سیار در شهرک پایان یافته است. این پست برای مدیریت شرایط بحرانی شبکه برق مشهد در نظر گرفته شده و برنامه انتقال آن به یکی از نقاط بحرانی وجود دارد.
عربشاهی تصریح کرد: تعهد تفاهم‌نامه، تأمین ۲۲ مگاوات برق بود که در سه تا چهار سال گذشته محقق شده است. در صورت نیاز شهرک به توسعه ظرفیت برق، باید تفاهم‌نامه جدیدی منعقد شود. اجرای پست جدید پس از توافق و آغاز پروژه ممکن است حدود یک سال تا یک سال و نیم زمان ببرد.
مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با اشاره به اختلاف‌نظر درباره آثار مقررات جدید بر تعهدات قبلی اظهار کرد: نمی‌توان درباره این موضوع به‌صورت یک‌طرفه تصمیم‌گیری کرد و لازم است ابعاد آن در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شود.
وی با بیان اینکه پیشنهاد می شود موضوع با حضور نماینده وزارت نیرو پیگیری شود و افزود: تغییر مقررات و آثار بخشنامه‌های جدید بر تعهدات پیشین دستگاه‌ها، همچنین موضوع تعرفه و نحوه اجرای تعهدات، باید با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول بررسی و تعیین تکلیف شود.
پیرایش، معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: پیشنهاد می شود ظرفیت ترانس جدید بر اساس نیاز یک‌ساله شهرک پیش‌بینی شود و شرکت شهرکهای صنعتی و برق منطقه‌ای درباره میزان سرمایه‌گذاری و ظرفیت مورد نیاز به توافق برسند.
سامانه پایش آنلاین فاضلاب؛ اختلاف بر سر الزام قانونی و هزینه اجرا
تعیین تکلیف الزام نصب سامانه پایش آنلاین در تصفیه خانه شهرک صنعتی مشهد، یکی دیگر از مباحث محوری این نشست بود.
فدا، مدیرعامل شهرک صنعتی مشهد در این خصوص اظهار کرد: طی حدود یک سال گذشته، اداره‌کل حفاظت محیط زیست اخطارهایی درباره ضرورت نصب سامانه پایش آنلاین در تصفیه‌خانه شهرک صادر کرده است؛ این در حالی است که تصفیه‌خانه از نمونه‌های پایلوت به شمار می‌رود و خروجی آن تاکنون با مشکل اعلام‌شده مواجه نبوده است.
وی افزود: عملکرد تصفیه‌خانه از چند مسیر پایش میشود؛ محیط زیست آزمایش‌های دوره‌ای انجام می‌دهد و شرکت شهرکهای صنعتی نیز از طریق آزمایشگاه معتمد، نمونه‌برداری و آزمایش‌های ادواری را پیگیری می‌کند.
فدا تصریح کرد: برآورد هزینه نصب سامانه پایش آنلاین برای یک آیتم حدود دو میلیارد تومان است و احتمال افزایش آن وجود دارد. با توجه به اینکه این سامانه بخشی از زیرساخت‌های شهرک محسوب میشود، انتظار داریم شرکت شهرکهای صنعتی تأمین هزینه و اجرای آن را بر عهده بگیرد.
وی با اشاره به توسعه فاز چهار شهرک صنعتی مشهد خاطرنشان کرد: فاضلاب این فاز قرار است به تصفیه‌خانه موجود منتقل شود؛ بنابراین بهتر است سامانه پایش آنلاین در طرح توسعه تصفیه‌خانه پیش‌بینی شود تا نیازهای آتی نیز پوشش داده شود.
مدیرعامل شهرک صنعتی مشهد افزود: شرکت خدماتی منابع مالی لازم برای اجرای این طرح را ندارد و هیئت‌مدیره نیز با توجه به ماهیت زیرساختی سامانه، تأمین هزینه آن را در حیطه مسئولیت شرکت نمی‌داند. درخواست ما این است که تا زمان تعیین تکلیف مسئولیت تأمین و نصب سامانه، شهرک مشمول جریمه نشود.
وی همچنین به مکاتبات بخش صنعت و وزارت صمت درباره معافیت شهرک‌هایی با خروجی کمتر از هزار مترمکعب اشاره کرد و گفت: محیط زیست این مکاتبات را مبنای معافیت نمی‌داند و همچنان بر اجرای سامانه تأکید دارد.
حسین قابل، نماینده اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه، با تشریح مبنای قانونی الزام نصب سامانه اظهار کرد: پیش از تصویب قانون هوای پاک، در چارچوب مقررات و تفاهم‌نامه‌های پیشین، واحدهای صنعتی با خروجی فاضلاب کمتر از هزار مترمکعب از الزام نصب سامانه پایش آنلاین مستثنا شده بودند.
وی افزود: الزام اولیه در برنامه‌های پنجساله درباره واحدهای بزرگ و متوسط صنعتی مطرح بود و شرکت شهرکهای صنعتی کشور نیز تفاهم‌نامه‌ای منعقد کرده بود که بر اساس آن، واحدهای دارای خروجی کمتر از هزار مترمکعب مشمول نصب سامانه نمی‌شدند.
قابل تصریح کرد: مجلس در سال ۱۳۹۷ این موضوع را از قانون برنامه خارج کرد و در ماده ۱۱ قانون هوای پاک به‌صورت دائمی گنجاند. بر اساس این قانون، واحدهایی که مشمول تهیه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی هستند، به نصب سامانه‌های پایش ملزم شده‌اند.
نماینده اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از دید این اداره‌کل، تفاهم‌نامه قبلی به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای معافیت از الزام قانون جدید باشد. این موضوع به شرکت شهرکهای صنعتی اعلام شده، اما شرکت شهرک‌ها همچنان تفاهم‌نامه پیشین را معتبر می‌داند.
ضرورت تفکیک عملکرد واحدهای صنعتی از تصفیه‌خانه مرکزی
محمد ملتجی، کارشناس محیط زیست، درباره بررسی موضوع فاضلاب، مسئولیت واحدهای صنعتی آلاینده و نحوه ورود پساب آن‌ها به تصفیه خانه اظهار کرد: اگر هنگام استقرار یک واحد صنعتی مشخص شود که فعالیت آن فاضلاب‌زا و دارای پارامترهای آلاینده است، شرکت شهرکهای صنعتی باید الزامات ویژه و نحوه تخلیه و خروج فاضلاب را در قرارداد واگذاری و مقررات داخلی پیش‌بینی کند.
وی افزود: واحدهایی که روزانه بیش از ۳۰۰ مترمکعب فاضلاب تولید می‌کنند، باید تصفیه فاضلاب خود را به‌صورت مستقل انجام دهند. در مواردی نیز که چند واحد صنعتی در تولید فاضلاب آلاینده نقش دارند، شهرک باید این واحدها را شناسایی کند تا مسئولیت هر بخش مشخص شود.
ملتجی خاطرنشان کرد: فاضلاب سایر واحدهایی که قابلیت پذیرش در تصفیه‌خانه مرکزی را دارند، می‌تواند پس از طی فرایند تصفیه در مسیر مدیریت فاضلاب شهرک قرار گیرد. بنابراین، لازم است مسئولیت واحدهای تولیدکننده فاضلاب آلاینده از مسئولیت شرکت خدماتی و عملکرد تصفیه‌خانه مرکزی تفکیک شود.
مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز تأکید کرد: اداره‌کل حفاظت محیط زیست باید علاوه بر طرح ایراد و صدور اخطار، مسیرهای قانونی و اجرایی رفع مشکل را نیز به واحدهای صنعتی و شرکت خدماتی اعلام کند تا امکان اصلاح وضعیت فراهم شود.
وی افزود: در مواردی که چند واحد صنعتی در آلایندگی نقش دارند، شهرک باید واحدهای آلاینده را شناسایی کند و فاضلاب سایر واحدهایی را که قابلیت پذیرش در تصفیه‌خانه مرکزی دارند، از مسیر تصفیه مدیریت کند.
پیگیری اصلاح سازوکارهای مالیاتی، تأمین آب و توسعه زیرساخت‌های شهرکهای صنعتی در دستور کار قرار گرفت
در بخش پایانی این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با جمع‌بندی مسائل عمومی و اختصاصی شهرکهای صنعتی استان، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای تأمین مالی، بازنگری در محاسبه حق‌النظاره آب، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تفکیک مسئولیت واحدهای صنعتی در موضوع آلایندگی تأکید کرد و افزود: در موضوع تأمین آب، شهرکهای صنعتی باید از ظرفیت چاه‌های کشاورزی فعال و امکان خرید تمام یا بخشی از حجم آب آن‌ها، مطابق ضوابط قانونی، استفاده کنند. همچنین مبنای محاسبه حق‌النظاره باید با توجه به میزان مصرف واقعی و شرایط بهره‌برداری بازنگری شود تا هزینه آب متناسب با میزان برداشت و مصرف شهرک‌ها تعیین شود.
وی یادآور شد: محاسبه هزینه بر اساس ظرفیت مندرج در پروانه، بدون توجه کافی به میزان مصرف، می‌تواند فشار مالی مضاعفی بر شرکت‌های خدماتی وارد کند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با اشاره به ضعف پوشش ارتباطی برخی شهرکهای صنعتی افزود: شهرک‌هایی با تعداد زیادی شاغل و سرمایه‌گذاری قابل توجه، همچنان از پوشش مناسب تلفن همراه و اینترنت برخوردار نیستند.
اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آمادگی خود را برای پایش و شناسایی نقاط فاقد پوشش اعلام کرده است و لازم است شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها نیز با تأمین زمین و فراهم کردن بستر نصب دکل، زمینه همکاری با اپراتورها را فراهم کنند.
وی درباره تأمین منابع مالی شرکت‌های خدماتی خاطرنشان کرد: پیشنهاد اختصاص یک درصد از سهم چهاردرصدی مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها به شهرکهای صنعتی، متناسب با عملکرد و وصولی آن‌ها، در سطوح مختلف از جمله شورای مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون‌های مرتبط پیگیری شده است.
لبافی تصریح کرد: این پیشنهاد با هدف ایجاد منابع پایدار برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌ها مطرح شده و پیگیری آن در مسیرهای قانونی ادامه دارد.
وی همچنین با اشاره به دو محور مورد تأکید استاندار یادآور شد: پیگیری اصلاح قوانین برای اختصاص سهم مشخصی از منابع مالی به شهرکهای صنعتی و استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای ارائه خدماتی مانند آتش‌نشانی، نگهداری فضای سبز و جمع‌آوری پسماندهای عادی و ویژه، می‌تواند در کاهش هزینه‌های شرکت‌های خدماتی مؤثر باشد.
لبافی در جمع‌بندی موضوعات زیست‌محیطی نیز تصریح کرد: مسئولیت آلایندگی باید بر اساس عملکرد هر واحد صنعتی تعیین شود، نه مجموع فاضلاب شهرک. اگر یک واحد صنعتی آلاینده باشد، مسئولیت و تبعات زیست‌محیطی آن باید متوجه همان واحد شود و نباید جریمه ناشی از عملکرد آن به سایر واحدهای مستقر در شهرک تسری پیدا کند.
وی افزود: در رسیدگی به این مسائل باید میان شهرک صنعتی به‌عنوان مجموعه ارائه‌دهنده خدمات و واحدهای تولیدی مستقر در آن تفکیک قائل شد تا مسئولیت‌ها متناسب با عملکرد هر بخش تعیین شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰