تعهد وزارت صمت برای تعیین تکلیف چک‌های قطعه‌سازان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این نشست همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت استان‌های مرزی، تفویض اختیار به استان‌ها و شفاف‌سازی سهم خراسان رضوی از منابع حمایتی تأکید شد.

سیاست‌های ارزی کشور «بن‎‌بست مضاعف» ایجاد کرده است

«رضا علیزاده»، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این نشست، با انتقاد از سیاست‌های ارزی کشور اظهار کرد: معتقد هستم سیاست‌های ارزی موجود در کشور درست نیست و یک بن‌بست مضاعف ایجاد کرده است. دو سال است که در مجلس منتقد این موضوع هستیم و این مسئله را چندین بار در حضور رئیس‌جمهور، در صحن مجلس و کمیسیون مطرح کرده‌ایم و با وجود اینکه قدم‌هایی، هرچند اندک، برداشته شده و سال گذشته نیز اصلاحاتی در حوزه ارز ترجیحی انجام شد، اما سیاست‌های نادرست ارزی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را به ستوه آورده است.

وی افزود: هفته‌های گذشته با یک واحد تولیدی مواجه شدیم که برای تکمیل واحد در حال ساخت خود، (که در صورت راه‌اندازی می‌تواند چند صد میلیون دلار در سال ارزآوری داشته باشد)، تجهیزات خریداری کرده بود؛ بخشی از این تجهیزات را با هزار مصیبت سفارش داده، ساخته و پس از عبور از چند کشور به گمرک ایران رسانده بود، اما اکنون این تجهیزات در حال متروکه شدن است و اجازه ترخیص آن داده نمی‌شود.

علیزاده تصریح کرد: بانک مرکزی نیز واحد را تحت فشار قرار داده و اعلام کرده باید پول را بازگرداند، در حالی که تولیدکننده می‌گوید من کالا را خریداری کرده‌ام و اکنون در گمرک ایران است؛ از سوی دیگر به او گفته می‌شود تا زمانی که واحد تأسیس نشود و موارد مربوط به آن انجام نشود، ارز آن کسر نمی‌شود. این تولیدکننده نیز نمی‌تواند مسئله را حل کند، زیرا ارز را از منابع خود تأمین کرده و ارز تخصیصی بانک مرکزی را دریافت نکرده است و حتی با این شرایط ممکن است قاچاقچی هم محسوب شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای همتی زمانی که وزیر اقتصاد بود می‌گفت من قربانی سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی در زمان خودم شدم، اما اکنون خودش در آنجا می‌گوید رسالت من کنترل نرخ ارز، تورم و نقدینگی است. مجلس نیز ابزار نظارتی مستقیم روی بانک مرکزی ندارد و مجبوریم از طریق ریاست‌جمهوری اقدام کنیم که شرایط فعلی کشور نیز اجازه ورود مستقیم به این موضوع را نمی‌دهد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: همچنان معتقدیم بخش عمده افت صادرات و گرفتاری‌های تولیدکننده، صنعت و تأمین مواد اولیه آنان، به بانک مرکزی بازمی‌گردد و ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و بنده و همکارانم تا زمانی که در مجلس هستیم، مرتب آن را تذکر داده و گوشزد خواهیم کرد.

بسته جدید حمایت از صادرکنندگان در انتظار تصویب دولت

«محمدعلی دهقان‌دهنوی»، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، از ارائه بسته جدید حمایت از صادرکنندگان به دولت خبر داد و جبران بخشی از هزینه‌های ناشی از افزایش هزینه حمل‌ونقل را از موضوعات مورد توجه در این بسته دانست.

وی تاکید کرد: اجرای حمایت‌های پیشنهادی به تصویب دولت نیاز دارد.

وی همچنین از اخذ مصوبه مصالحه ریالی تعهدات ارزی پیش از سال ۱۴۰۱ خبر داد و اظهار کرد: این مصوبه، تعهدات سال ۱۴۰۰ و پیش از آن را در بر می‌گیرد و اقدامات فنی لازم برای اجرای آن در سامانه در دست انجام است. انتظار می‌رود این سازوکار به‌زودی عملیاتی شود.

دهقان‌دهنوی درباره تسهیل رفع تعهدات ارزی سال‌های بعد توضیح داد: برای کوتاژهای صادراتی مربوط به سال ۱۴۰۱ و پس از آن که بیش از ۱۵ ماه از تاریخ آن‌ها گذشته باشد، در صورت وجود کالای صادرکننده در گمرک، امکان استفاده از این کوتاژها برای واردات پیش‌بینی شده است. بخش فناوری اطلاعات بانک مرکزی در حال آماده‌سازی این سازوکار است.

رئیس سازمان توسعه تجارت، فراهم شدن امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکننده و واردکننده، دست‌کم برای کالاهای گروه دوم، را عاملی برای تقویت انگیزه صادرات دانست و افزود: احیای امکان خرید اسکناس ارز از سوی بانک مرکزی نیز پیگیری شده است. هم‌زمان، سازوکاری در دست طراحی است تا بانک‌ها ارز صادرکنندگان را خریداری و به واردکنندگان عرضه کنند و از این طریق، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تسهیل شود.

وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی اظهار کرد: امسال، تامین مواد اولیه و کالاهای ضروری صنعت در اولویت قرار گرفته است. برای تامین مواد اولیه سایر صنایع نیز، امکان استفاده از سپرده‌های ارزی خود و دیگران تسهیل شده است.

دهقان‌دهنوی با بیان اینکه فرایند بهینه‌سازی در حال حاضر به ارز مرکز مبادله محدود است، ارز حاصل از صادرات خود و صادرات دیگران را از شمول این فرایند معاف دانست و بر استفاده تولیدکنندگان و واردکنندگان از ظرفیت صادرات تاکید کرد.

وی همچنین از سیستمی شدن اولویت‌بندی درخواست‌های تخصیص ارز در وزارت صمت خبر داد و خاطر نشان کرد: ممکن است به دلیل کمبود یک کالا، تامین ارز آن گروه کالایی در اولویت قرار بگیرد؛ اما در داخل هر گروه، انتخاب متقاضیان به‌صورت دستی انجام نمی‌شود و سامانه براساس تاریخ‌های ثبت‌شده، ترتیب درخواست‌ها را تعیین می‌کند. خوشبختانه دخالت انسانی در این فرایند به‌شدت کاهش یافته است.

معاون وزیر صمت از مکاتبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مبنا قرار گرفتن نرخ اسکناس ارز اعلامی بانک مرکزی در محاسبات سازمان امور مالیاتی خبر داد و متذکر شد: هدف از این پیگیری رفع مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی است.

وی همچنین تسهیل رویه‌های مربوط به منشاء ارز را نیازمند همکاری بیشتر بانک مرکزی دانست.

دهقان‌دهنوی درباره پیش‌بینی‌پذیری مقررات نیز گفت: در دو سال گذشته، در مقرراتی که از سوی ما صادر شده، مهلت‌های لازم برای اطلاع‌رسانی به بخش خصوصی رعایت شده است؛ بااین‌حال، گاهی ابلاغ‌کننده مصوبات دستگاه‌های دیگر هستیم و ممکن است این مهلت‌ها در آن مصوبات رعایت نشده باشد. تلاش ما حفظ ثبات مقررات و اتخاذ تصمیم‌هایی است که فعالیت بخش خصوصی و تجارت خارجی را تسهیل کند.

فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات صنعتی و سهم خراسان رضوی اعلام شود

«نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از ابهام در فرایند تخصیص تسهیلات پیش‌بینی‌شده وزارت صمت در قالب بسته حمایت از صنایع، خواستار اعلام فهرست دریافت‌کنندگان و میزان تسهیلات تخصیص‌یافته به آن‌ها و مشخص شدن سهم خراسان رضوی از منابع حمایتی شد.

وی با اشاره به نسبت منابع به مصارف بانکی این استان، اظهار کرد: بانک‌ها باید سهم مشخصی از منابع خود را به پرداخت تسهیلات در استان اختصاص دهند. درخواست داریم تا بانک صنعت و معدن نیز در این زمینه پاسخگو باشد. همچنین باید مشخص شود سهم خراسان رضوی از تسهیلات ۷۰۰ همتی اختصاص‌یافته به واحدهای آسیب‌دیده از تغییرات نرخ ارز، چه میزان است.

پژمانفر با اشاره به تداوم قطعی برق و فاصله ظرفیت موجود تولید برق خورشیدی با نیاز کشور، تاکید کرد: در شرایط محدودیت انرژی، حمایت از واحدهای تولیدی باید بر اساس ضرورت و اولویت انجام شود. نباید برق صنایع جیره‌بندی شود، درحالی‌که امکان مدیریت بخشی از مصرف برق اصناف وجود دارد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین خواستار اجرای واقعی تفویض اختیار به مدیران استانی شد و عنوان کرد: مدیران استانی بدون اختیار تصمیم‌گیری، امکان حل موثر مشکلات را ندارند؛ ازاین‌رو، وزارت صمت و مجلس باید اجرای تفویض اختیار را پیگیری کنند.

ظرفیت استان‌های مرزی در تجارت با کشورهای همسایه باید بیشتر مورد استفاده قرار گیرد

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی، اظهار کرد: آمایش سرزمین نشان داده که عدم استفاده از ظرفیت‌های مناطق مختلف و تمرکزگرایی در مرکز، آسیب‌هایی به همراه داشته است؛ از این‌رو باید مشوق‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در شرق کشور به خصوص خراسان‌رضوی در نظر گرفته شود.

وی افزود: سال گذشته نمایشگاه مشهد اینوکس و فاینکس در استان برگزار شد و امسال نیز برگزاری سمپوزیوم معدن در مشهد را در دستور کار داریم. از وزارت صمت درخواست کرده‌ایم این رویداد ملی با محوریت اقتصاد معدن در استان برگزار شود.

مظفری همچنین با تأکید بر ضرورت تفویض اختیار و واگذاری مسئولیت‌ها به استان‌ها گفت: بخش خصوصی استان باید در کمیسیون‌های مشترک بین ایران و کشورهای هدف حضور و نقش مؤثرتری داشته باشد. خراسان رضوی در مجاورت کشورهای آسیای میانه و افغانستان قرار دارد؛ اما از نتایج و خروجی کمیسیون‌های مشترک ایران با سایر کشورها اطلاع کافی نداریم.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: باید از ظرفیت استان‌های مرزی در توسعه تجارت خارجی و تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه به شکل جدی‌تری استفاده شود.

تعهدات ارزی نباید به تنبیه تولیدکننده بینجامد

«محمد رستمی»، نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از رویکرد تنبیهی در برخورد با مشکلات ارزی بنگاه‌های تولیدی صادرکننده، خواستار شناسایی و اصلاح نارسایی‌های سازوکار رفع تعهدات ارزی شد.

وی اظهار کرد: تولیدکننده‌ای که صادرات دارد و در رفع تعهدات ارزی با مشکل مواجه می‌شود، با محدودیت و تنبیه روبه‌روست؛ درحالی‌که باید از فعالیت او حمایت و زمینه تشویق تولید و صادرات را فراهم کرد. طرح مکرر این مسئله از سوی تولیدکنندگان و بازرگانان در نقاط مختلف کشور، نشان‌دهنده وجود اشکالاتی در این سازوکار است که باید برطرف شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین از تکرار مسائل حل‌نشده در نشست‌های اقتصادی انتقاد کرد و افزود: مشکلات مطرح و پاسخ‌هایی ارائه می‌شوند، اما در نشست بعدی، همان مسائل دوباره مطرح است. باید بررسی کنیم چرا این گفت‌وگوها به حل مشکلات منجر نمی‌شوند و برای رفع ریشه‌ای موانع اقدام کنیم.

تعیین تکلیف چک‌های برگشتی قطعه‌سازان خراسان رضوی توسط شرکت خودروسازی ساپیا تا دهم مهرماه

در بخش دیگری از این نشست، «فرشاد مقیمی»، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، از برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف چک‌های برگشتی شرکت‌های قطعه‌سازی در استان خراسان رضوی خبر داد و گفت: در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، موضوع چک‌های برگشتی شرکت‌های قطعه‌ساز در استان خراسان رضوی مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده است این چک‌ها در چهارچوب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: بر اساس برنامه، شرکت سایپا موظف شده است تا دهم مهرماه نسبت به تعیین تکلیف چک‌های برگشتی قطعه‌سازان در خراسان رضوی اقدام کند تا بخشی از مشکلات مالی و موضوع نقدینگی این شرکت‌ها برطرف شود.

رئیس هیات عامل ایدرو همچنین اظهار کرد: مقرر شده است تا پایان مهرماه، از طریق سازوکارهای تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) و حوزه‌های مرتبط با برنامه ریزی مواد اولیه (MRP)، اقدامات لازم برای ساماندهی و تعیین تکلیف چک‌های برگشتی قطعه‌سازان انجام شود.

مقیمی تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه، تسهیل جریان نقدینگی در زنجیره قطعه‌سازی و کمک به استمرار فعالیت شرکت‌های قطعه‌ساز و تأمین‌کنندگان صنعت خودرو است.

تأمین مواد ناریه معادن در دستور کار جدی وزارت صمت

«محمدمسعود سمیعی‌نژاد»،  معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با اشاره به چالش‌های ایجادشده در تأمین مواد ناریه بخش معدن پس از تنش‌های بین‌المللی و حملات دشمن گفت: با فعال شدن ستاد تأمین مواد ناریه و با توجه به سیاست‌های وزارت دفاع، واردات نیترات آمونیوم با جدیت دنبال شده و بخش قابل توجهی از نیاز کشور در حال تأمین است.

وی افزود: مشکلات مرزی و گمرکی در این زمینه تا حد زیادی برطرف شده و امیدواریم تا زمان بازگشت واحد تولید نیترات آمونیوم شیراز به مدار، بتوانیم بخشی از نیاز معادن کشور را تأمین و برنامه‌های استخراجی را طبق برنامه پیش ببریم.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به مشکلات معادن در سه ماه نخست سال، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم کسری ایجادشده در این مدت را در ادامه سال جبران کنیم.

سمیعی‌نژاد همچنین، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و افزایش هزینه قطعات یدکی را از دیگر چالش‌های بخش معدن دانست و گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و تغییر هزینه‌های پیمانکاری، از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرده‌ایم در نرخ‌های پیمانکاری بازنگری شود تا پیمانکاران بتوانند قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود را تأمین کنند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر با حمایت وزارت صمت، روند واردات ماشین‌آلات معدنی نیز تقویت شده و نوسازی ناوگان ماشین‌آلات می‌تواند به رفع بخشی از مشکلات این بخش کمک کند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین اظهار کرد: درخواست کرده‌ایم ابهام موجود درباره مبنای محاسبه مالیات بر اساس نرخ ارز برطرف شود؛ چراکه تفاوت میان نرخ ارز دولتی و آزاد، در شرایط فعلی فشار قابل توجهی بر بخش معدن وارد می‌کند.

سمیعی‌نژاد در پایان با اشاره به چالش تأمین سوخت معادن گفت: امسال بخش معدن بیش از ۴۰ درصد سهمیه سوخت خود را دریافت نکرده است و این مسئله بر فعالیت معادن اثر گذاشته است. بر همین اساس، درخواست کرده‌ایم روند تأمین سوخت معادن به شرایط عادی بازگردد.

در ادامه «رضا انصاری»، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در ابتدای امسال تنها یک روش تأمین ارز برای بخش تولید وجود داشت که با پیگیری‌های انجام‌شده به چهار روش افزایش یافته است. در بررسی قوانین موجود به این نتیجه رسیدیم که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۱ و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، تأمین نهاده‌های تولید را گران‌تر و پر‌دردسرتر کرده است.

وی افزود: در جلسه با رئیس بانک مرکزی، موضوع تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد و درخواست ما از مجلس این است که این تبصره با توجه به شرایط فعلی کشور اصلاح شود.

گزارش تصویری نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با وزیر صنعت، معدن و تجارت