از نوسازی تولید تا تسهیل تجارت؛ مطالبات بخش خصوصی از وزارت صمت

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ضرورت نوسازی ماشین‌آلات و سرمایه صنعتی، اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی، تسهیل و تسریع فرایند واردات مواد اولیه و تجهیزات، ثبات مقررات، تأمین پایدار انرژی، توسعه زیرساخت‌های مرزی و حمل‌ونقل و تقویت ظرفیت‌های صادراتی خراسان رضوی و… از جمله موضوعات مهمی بود که در این نشست از سوی بخش خصوصی مطرح شد.

سه مطالبه بخش خصوصی برای نوسازی تولید، اصلاح تعهدات ارزی و تسهیل واردات

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به برخی مسائل اثرگذار بر توان تولید، سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، سه محور «نوسازی سرمایه و ماشین‌آلات تولید»، «اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان» و «کاهش زمان و تشریفات واردات مواد اولیه و تجهیزات» را از مطالبات مهم بخش خصوصی استان از وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.

ضرورت توجه جدی‌تر به نوسازی سرمایه صنعتی

توکلی‌زاده با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری و فرسایش سرمایه در بخش تولید اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، آهنگ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به اندازه‌ای کند شده که در مقاطعی، سرمایه‌گذاری جدید حتی پاسخ‌گوی استهلاک سرمایه موجود نبوده است.

وی افزود: حاصل این وضعیت، فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات و کاهش تدریجی توان تولید و رقابت‌پذیری بنگاه‌هاست؛ از این رو، نوسازی سرمایه صنعتی باید جایگاه جدی‌تری در سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت پیدا کند.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی برای نوسازی ماشین‌آلات، و استفاده مؤثرتر از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند بخشی از موانع موجود در این مسیر را برطرف کند.

وی تأکید کرد: بخش خصوصی بیش از آنکه به دنبال منابع ارزان باشد، به ثبات و امکان تصمیم‌گیری نیاز دارد. سرمایه‌گذار باید بداند تأمین مالی، واردات تجهیزات، تخصیص ارز و اجرای طرح او در چه بازه زمانی و با چه قواعدی انجام خواهد شد.

لزوم اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی متناسب با واقعیت صادرات

توکلی‌زاده در ادامه، تعهدات ارزی صادرکنندگان را دومین محور مورد توجه خود عنوان کرد و گفت: ما در بخش خصوصی، اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات و ضرورت ایفای مسئولیت صادرکننده در قبال اقتصاد کشور را محل مناقشه نمی‌دانیم؛ مسئله، سازوکاری است که در برخی موارد، به جای تشویق صادرکننده به توسعه بازار، هزینه و ریسک صادرات رسمی را افزایش می‌دهد. تعهدات ارزی نیز می‌تواند چنین اثری داشته باشد.

وی با بیان اینکه تفاوت نرخ‌ها، هزینه انتقال پول، محدودیت‌های تحریمی و دشواری وصول مطالبات از واقعیت‌های تجارت خارجی امروز کشور است، افزود: این موضوع در استان‌های مرزی، با توجه به نوع تجارت و شیوه تسویه وجوه، اهمیت بیشتری دارد.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود با اتکا به جایگاه خود در سیاست‌گذاری تجاری، در اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی نقش مؤثرتری ایفا کند؛ به‌گونه‌ای که این سازوکار با الزامات توسعه صادرات سازگارتر شود.

وی، تفکیک صادرکنندگان واقعی از تخلفات ناشی از کارت‌های اجاره‌ای را ضروری دانست و گفت: هم‌زمان، هزینه‌های واقعی تجارت باید در محاسبات لحاظ شود، و مسیر واردات در مقابل صادرات تسهیل شود.

بوروکراسی واردات؛ عاملی برای خواب سرمایه و از دست رفتن زمان تولید

توکلی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، بوروکراسی واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید را سومین محور مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از زمان و سرمایه بنگاه‌ها امروز در فاصله میان ثبت سفارش، تخصیص ارز، بانک عامل، اعلام منشأ ارز، دریافت کد ساتا و انجام تشریفات بعدی متوقف می‌شود.

وی ادامه داد: هر یک از این مراحل ممکن است از منظر دستگاه متولی توجیه اداری داشته باشد، اما حاصل جمع آنها برای تولیدکننده، خواب سرمایه و از دست رفتن زمان تولید است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت این موضوع برای استان‌های مرزی گفت: بخشی از مزیت این استان‌ها به سرعت مبادله و دسترسی به مبادی تجاری وابسته است و طولانی‌شدن فرایند ثبت سفارش، تخصیص ارز و صدور تأییدیه‌ها، عملاً این مزیت را کم‌رنگ می‌کند.

وی پیشنهاد کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب اصلاح فرایند ثبت سفارش، اختیارات بیشتری به استان‌های مرزی واگذار کند و افزود: خراسان رضوی می‌تواند در این زمینه به‌عنوان پایلوت مورد توجه قرار گیرد تا بخشی از امور مربوط به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات در استان انجام شود و ارتباط میان وزارت صمت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل نیز با زمان‌بندی مشخص و مسیر روشن‌تری پیش برود.

توکلی‌زاده تصریح کرد: تولیدکننده نباید مسئول هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف باشد؛ این هماهنگی باید در ساختار اداری انجام شود و نتیجه آن برای بنگاه، کاهش زمان و هزینه باشد.

سه مطالبه روشن بخش خصوصی خراسان رضوی

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جمع‌بندی سخنان خود خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مطالبه بخش خصوصی خراسان رضوی در این سه حوزه روشن است؛ کمک به نوسازی سرمایه و ماشین‌آلات، اصلاح سازوکار تعهدات ارزی با ملاحظه اقتضائات واقعی صادرات و کاهش زمان و تشریفات واردات مواد اولیه و تجهیزات.

وی اظهار امیدواری کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این مسائل، تصمیماتی اجرایی و قابل پیگیری اتخاذ کند؛ تصمیماتی که اثر آن را بتوان در کاهش زمان فرایندها، هزینه بنگاه‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری مشاهده کرد.

خطر توقف تولید صنایع الکتریکی با تداوم اختلال در ثبت سفارش

«محمدعلی چمنیان»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، درباره پیامدهای اختلال در ثبت سفارش مواد اولیه هشدار داد و گفت: در صورت تداوم این وضعیت، ذخایر مواد اولیه واحدهای تولیدی تا پایان سال به اتمام می‌رسد و برخی واحدهای صنایع الکتریکی با خطر توقف تولید مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکار آزادسازی سهمیه‌ها در سامانه جامع تجارت، اظهار کرد: سهمیه استفاده‌شده تا زمان رفع کامل تعهد آزاد نمی‌شود؛ درحالی‌که در برخی موارد، اساساً ارزی تخصیص نیافته است که تعهدی بابت آن ایجاد شده باشد. این اشکال، مسیر ثبت سفارش جدید را با مانع مواجه کرده و نیازمند رسیدگی فوری است.

چمنیان افزود: ثبت سفارش به معنای دریافت ارز نیست و تامین کالا، توافق با فروشنده و حمل آن، مراحل بعدی این فرایند هستند. با توجه به شرایط کنونی حمل‌ونقل، رسیدن کالا به کشور سه تا چهار ماه زمان می‌برد؛ بنابراین تاخیر در ثبت سفارش، امکان تامین به‌موقع مواد اولیه را به مخاطره می‌اندازد.

نایب‌رئیس اتاق مشهد خواستار اقدام فوری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این موانع شد و تاکید کرد: باید مسیر تامین مواد اولیه باز شود تا دست‌کم کالاهای ضروری امکان ترخیص و ورود به خطوط تولید را پیدا کنند.

ضرورت تفکیک تعهدات ارزی متخلفان از صادرکنندگان واقعی

«محمدمهدی شکورزاده»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو استان، با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان استان در زمینه رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: بخشی از فهرست ۱۲۰۴ صادرکننده دارای تعهدات ارزی استان، مربوط به فعالان اقتصادی خوشنامی است که عدم ایفای تعهدات آنها لزوماً ناشی از تخلف نبوده و عواملی خارج از اختیارشان، از جمله تأخیر در اجرای مصوبات و اختلال در سامانه‌های بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت، در آن مؤثر بوده است. انتظار ما از وزارت صمت، دقت و توجه ویژه به تفکیک میان صادرکنندگان در موضوع عدم رفع تعهد ارزی با پایش علت این موضوع است. ما می‌توانیم این پایش را در نمونه استانی در اختیار وزارتخانه قرار دهیم.

رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو استان همچنین با اشاره به وضعیت قطعه‌سازان گفت: فشار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بر زنجیره تأمین خودرو، به‌ویژه قطعه‌سازان، موجب کاهش نقدینگی و دشوار شدن سرمایه‌گذاری شده و ضروری است آثار این سیاست‌ها بر تولیدکنندگان قطعات نیز مورد توجه قرار گیرد.

شکورزاده یادآور شد: زمانی که قیمت‌های تعیین‌شده از سوی سیاست‌گذار با واقعیت‌های هزینه‌ای تولید فاصله دارد، فشار آن در نهایت به زنجیره تأمین و قطعه‌سازان منتقل می‌شود و موجب خروج نقدینگی و کاهش توان سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد شد.

شکورزاده ادامه داد: باید سیاست‌های حاکم بر بازار و صنعت خودرو به گونه‌ای تنظیم شود که تولیدکنندگان و زنجیره قطعه‌سازی نیز امکان حفظ نقدینگی و ادامه سرمایه‌گذاری را داشته باشند.

خراسان رضوی به عنوان پایلوت تولید صادرات‌محور شرق کشور تعریف شود

سپس «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: خراسان رضوی می‌تواند یک مزیت استراتژیک برای اقتصاد ملی باشد که هنوز به طور کامل فعال نشده است. موقعیت ژئوپلیتیکی استان، قرار گرفتن در مجاورت افغانستان و آسیای مرکزی و محل اتصال کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب، از مهم‌ترین مزیت‌های استان است. همچنین در ۶ ماهه نخست سال گذشته، صادرات استان ۳۶ درصد رشد داشته که نشان‌دهنده ظرفیت خراسان رضوی است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای مرزهای استان گفت: در سال گذشته حدود پنج میلیون تن کالا از مرز سرخس مبادله شده، در حالی که ظرفیت این مرز هشت تا ۱۰ میلیون تن است و همچنان بخش قابل توجهی از ظرفیت آن فعال نشده است.

وی افزود: تنوع تولید، نبود شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی و حضور بخش خصوصی توانمند و آشنا با بازار، از دیگر مزیت‌های خراسان رضوی است و این ظرفیت به ما اجازه می‌دهد به جای وابستگی به یک محصول، سبد صادراتی متنوع و رقابت‌پذیر ایجاد کنیم.

محمدیان خاطرنشان کرد: مسئله استان نبود ظرفیت نیست، بلکه رقابت‌پذیری است؛ افزایش هزینه حمل، توقف ۲۰ تا ۲۵ روزه کامیون‌ها در مرز، مشکلات تأمین مالی و تغییرات مداوم قوانین، صادرات استان را آسیب‌پذیر کرده است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد گفت: پیشنهاد ما این است که خراسان رضوی به عنوان پایلوت تولید صادرات‌محور شرق کشور تعریف شود، یک بسته ویژه لجستیک و مرز برای استان با هدف کاهش هزینه و زمان رساندن کالا به بازارهای آسیای مرکزی طراحی شود، ظرفیت سرخس و راه‌آهن توسعه یابد، و فرآیندهای گمرکی بهبود پیدا کند تا توقف کامیون‌ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد می‌کنیم کارگروه مشترک وزارت صمت، استانداری و بخش خصوصی خراسان رضوی تشکیل شود و ظرف سه ماه نقشه راه سه‌ساله استان در حوزه صادرات، با تعیین بازار هدف، سرمایه‌گذاری و سایر الزامات تدوین شود. خراسان رضوی برای صادرات نیاز به مزیت جدید ندارد؛ مزیت‌های لازم را دارد و باید موانع را از مقابل این مزیت‌ها برداریم و آنها را به یک استراتژی واحد تبدیل کنیم.

ثبات در تصمیم‌گیری؛ مطالبه صنایع غذایی برای توسعه صادرات

«علی باخرد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این جلسه از افزایش ۵۰ هزار نفری اشتغال در استان خبر داد و اظهار کرد: در شرایطی که اشتغال کشور پس از جنگ کاهش یافته، خراسان رضوی به همت فعالان اقتصادی و تلاش بخش تولید و صنعت، افزایش اشتغال را تجربه کرده است.

در ادامه «علیرضا بوستانی»، رئیس انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، خواستار تشکیل میز تخصصی و مستمر صنایع غذایی با حضور تشکل‌های بخش خصوصی برای پیگیری مسائل تولید و صادرات شد.

وی اظهار کرد: تغییرات ناگهانی در تصمیمات اقتصادی و قیمت مواد اولیه، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از تولیدکننده می‌گیرد. ظرفیت تولید و آمادگی بخش خصوصی وجود دارد، اما بهره‌گیری از این توان، مستلزم پیش‌بینی‌پذیر شدن شرایط فعالیت اقتصادی است.

بوستانی، تامین باثبات مواد اولیه، تسهیل صادرات، اصلاح سازوکار بازگشت ارز و پرداخت تسهیلات بانکی متناسب با نیاز تولید را از مطالبات این صنعت برشمرد و افزود: انتظار ما از دولت، هموار کردن مسیر تولید و تجارت است تا بنگاه‌ها بتوانند برای حفظ بازارها و توسعه فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند.

رئیس انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات خراسان رضوی با اشاره به پیوند این صنعت با زنجیره‌ای از فعالیت‌های کشاورزی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و فروش، متذکر شد: توسعه این صنعت، ظرفیت گسترش اشتغال و ارزآوری را دارد و خراسان رضوی می‌تواند دروازه صادرات صنایع غذایی ایران به آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان و دیگر بازارهای منطقه باشد.

ثبات قوانین و حذف تبعیض ارزی، مطالبه اصلی واردکنندگان

«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز، بر ضرورت ثبات قوانین و بخشنامه‌ها حداقل برای یک سال تاکید کرد و گفت: تک‌نرخی شدن ارز برای جلوگیری از رانت و فساد ضروری است و نباید به بهانه کمبود ارز، محدودیت‌هایی ایجاد شود که به تبعیض میان فعالان اقتصادی منجر شود.

بامشکی افزود: حمایت از تولید داخل نباید به انحصار بازار و ایجاد رانت منجر شود؛ تولید زمانی ارزشمند است که از نظر قیمت، کیفیت و کمیت توان رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشد.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد همچنین خواستار حذف فرآیندهای تبعیض‌آمیز در تخصیص و بهینه‌سازی ارزی شد و گفت: تفاوت‌ قائل شدن میان صادرکننده و واردکننده، تولیدکننده و بازرگان و سایر بخش‌های اقتصادی، زمینه‌ساز رانت و فساد است و باید برای همیشه برطرف شود.

تامین پایدار انرژی؛ دغدغه صنایع فولادی برای زمستان

«علی رسولیان»، مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان، تامین پایدار انرژی را از الزامات استمرار تولید در این بخش طی زمستان دانست و خواستار حمایت دولت از تقویت ذخایر سوخت خراسان رضوی شد.

وی اظهار کرد: ذخایر مورد نیاز مجتمع برای زمستان تامین شده است، اما تقویت ذخایر سوخت استان با حمایت دولت، اطمینان بیشتری برای تداوم تولید فراهم می‌کند. توسعه ظرفیت‌های تولید و صادرات نیز به تامین گاز و برق و گسترش زیرساخت‌های ریلی و حمل‌ونقل وابسته است.

رسولیان، تامین نیترات آمونیوم را از دیگر چالش‌های این بخش برشمرد و متذکر شد: طی سه ماه گذشته، با پیگیری‌های انجام‌شده، ۲ هزار و ۵۰۰ تن از این ماده در استان تامین شده است. اخذ مجوزهای لازم و همکاری وزارت دفاع برای فراهم کردن زمینه تولید مواد ناریه در استان، می‌تواند به رفع پایدار این مشکل برای بخش معادن کمک کند.

وی همچنین با اشاره به ایجاد سه واحد کنسانتره در منطقه، افزود: ظرفیت تولید گندله به ۱۵ میلیون تن و ظرفیت تولید آهن اسفنجی در استان به 2.4 میلیون تن رسیده است؛ بااین‌حال، تکمیل زنجیره تولید و بهره‌گیری از فرصت‌های صادراتی، به افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز آن وابسته است.

پیمانکاران معدنی در تنگنای واردات ماشین‌آلات و تخصیص ارز

«الهه عرفانیان پیوندی»، عضو هیات‌مدیره خانه معدن خراسان رضوی، خواستار تعریف سازوکاری مستقل، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر برای واردات ماشین‌آلات مورد نیاز توسعه فعالیت پیمانکاران معدنی شد و تاکید کرد: سابقه فعالیت، حجم واقعی عملیات و توان فنی و مالی پیمانکاران واجد صلاحیت باید مبنای ارزیابی قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: امکان واردات ماشین‌آلات به عملکرد و برنامه پروژه‌های فعال پیمانکار وابسته است، درحالی‌که برای حضور در بسیاری از مناقصات جدید، باید از ابتدا ماشین‌آلات متناسب با حجم پروژه معرفی شود. این محدودیت، پیمانکار را برای ایجاد ظرفیت جدید و گسترش فعالیت خود با مانع مواجه می‌کند.

وی همچنین از انتظار طولانی برای تخصیص ارز واردات اقلام مورد نیاز تولید، از جمله لاستیک، انتقاد کرد و متذکر شد: در فرایند تخصیص ارز، باید نقش کالا در استمرار تولید و جایگاه واردکننده در این زنجیره مورد توجه قرار بگیرد.

این عضو هیات‌مدیره خانه معدن خراسان رضوی، اختلاف نرخ خرید ارز با نرخ مبنای محاسبات مالیاتی را از دیگر مشکلات فعالان این بخش برشمرد و اظهار کرد: ارز با نرخ حدود ۲۳۰ هزار تومان خریداری می‌شود، اما در محاسبات مالیاتی، نرخ ۱۶۰ هزار تومان مبنا قرار می‌گیرد. انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی با همکاری یکدیگر، سازوکار پذیرش اسناد را به‌صورت شفاف و یکپارچه اصلاح کنند.