به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «سید محمد اتابک»، با تاکید بر ضرورت برنامهریزی متناسب با منابع ارزی کشور اظهار کرد: اولویتبندی نیازهای تولید باید با توجه به ضرورت تامین، ارزش افزوده و میزان اشتغال انجام شود تا محدودیتهای ارزی کمترین آسیب را به فعالیت کارخانهها وارد کند.
اتابک با اشاره به فرسودگی ماشینآلات معدنی و گلایههای فعالان اقتصادی در این رابطه، عنوان کرد: حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه ماشینآلات معدنی فرسوده و اسقاطی در کشور وجود دارد، درحالیکه واردات سالانه به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه میرسد. در معادن بزرگ، حدود ۲۰درصد ماشینآلات فرسوده بازسازی شده و این سهم در معادن کوچک کمتر است.
جبران انحراف تسهیلات با اختصاص ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید
وزیر صمت در تشریح نحوه پرداخت تسهیلات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی مصوب ۱۷ دیماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: این منابع برای بنگاههای کوچک و متوسط در نظر گرفته شده بود، اما طبق پیگیریهای وزارت صمت، تنها بانک صنعت و معدن آن را در مسیر تعیینشده پرداخت کرده است. سایر بانکها برای کاهش ریسک، منابع را به بنگاههای بزرگ اختصاص دادهاند که این رویه با اعتراض وزارت صمت مواجه شده است.
وی افزود: برای جبران این مسئله، قرار است ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر از سوی بانک مرکزی به بنگاههای کوچک و متوسط معرفیشده از سوی وزارت صمت اختصاص یابد. فهرست دریافتکنندگان تسهیلات نیز ارائه خواهد شد و اتاق بازرگانی میتواند برای بررسی سهم خراسان رضوی و سایر مناطق کشور به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.
وزارت نیرو نتوانست محدودیت برق صنایع را در سقف توافقشده نگه دارد
اتابک در بخش دیگری از اظهاراتش، با انتقاد از شدت محدودیت برق صنایع تصریح کرد: با وجود تعیین سقف ۲ هزار مگاواتی برای کاهش برق صنایع، این میزان در عمل به ۸ تا ۱۰ هزار مگاوات رسید. اولویتبندی تامین برق پیشتر با وزیر کشور و مسئولان مربوط توافق شده بود، اما وزارت نیرو نتوانست محدودیتها را در چارچوب تعیینشده کنترل کند.
وزیر صمت همچنین بر ضرورت تفکیک سیاست تجاری از سیاست ارزی تاکید کرد و پیگیری این موضوع را از ماموریتهای سازمان توسعه تجارت دانست. وی گفت: برای رفع مسائل مربوط به بازگشت ارز صادراتی، جلساتی با بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر دستگاهها برگزار شده و پیگیریها ادامه دارد. تسهیل استفاده از ارز خود و دیگران نیز از نتایج تلاشهای وزارت صمت است.
اتابک درباره تامین آنفو(سوخت آمونیوم نیترات)، از توافق با وزارت دفاع خبر داد و افزود: تامین این ماده و واردات آن در حال انجام است. همچنین وعده راهاندازی کارخانه نیترات در مهرماه داده شده، هرچند احتمال تاخیر در بهرهبرداری وجود دارد.
وی همچنین اعلام کرد که اختیارات حوزه معادن، بهاستثنای موارد مربوط به ماده ۲۰، به استان خراسان رضوی تفویض شده است.
وزیر صمت با اشاره به مزیت خراسان رضوی در صنایع غذایی، سهم صنعت از ارزش افزوده استان را حدود ۲۱ درصد و جایگاه استان در ارزش افزوده صنعتی کشور را پنجم اعلام کرد.
وی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی خراسان رضوی نیز نزدیک به ۴۴ درصد، در برابر میانگین حدود ۴۰ درصدی کشور است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰